(تحديث4) 'نهج' تدشن الحراك السياسي

أصدر تجمع نهج ممثلا بالقوى السياسية بياناً أيد فيه بيان كتلة الأغلبية وأكد على وجوب المشاركة في الحراك السياسي ومحاربة قوى الفساد ، فيما يلي نصه :

إن ما يميز الكويت عن محيطها الخليجي والعربي هو أسبقيتها في الحياة الديمقراطية والممارسة النيابية وصيانتها لحقوق وحريات الانسان و مما لاشك فيه ان وجود مجلس منتخب يعبر عن إرادة الامة كان ذلك بمثابة الحصن الحصين لما سبق ، الا ان اطرافا في السلطة كانت ترى في ما سبق تعدي على مكتسبات تراها انها حق لها لا يجوز ان يشاركها الشعب !! فكانت الاعتداءات المتكررة على النظام الديمقراطي من تزوير للانتخابات الى الحل غير الدستوري حتى وصلنا الى مرحلة جديدة تتمثل في حل السلطة التشريعية عن طريق السلطة القضائية في سابقة لم تشهدها الكويت !! ان الاحداث الاخيرة التي شهدتها الكويت هي بمثابة المهزلة السياسية وصورة من صور العبث الصبياني التي تمارسه الحكومة في حق الأمة ودستورها الامر الذي يدعو الى سرعة الاعلان عن المتسبب لهذه السابقة الخطيرة ومحاسبته بشكل عاجل .

 

ان المتابع للشأن المحلي يجد ان الكويت تعاني من حالة من الجمود السياسي لا ينهيه الا مجموعة من الإصلاحات الدستورية تصل بنا الى نظام برلماني كامل بحقق الاهداف ومقاصد العملية السياسية في دولة الكويت . وانطلاقاً مما سبق نعلن نحن في تجمع ( نهج ) المعارض عن تأييدنا الكامل لبيان كتلة الأغلبية النيابية وندعو الى تحويله لبرنامج انتخابي موحد .

 

ختاما ندعو المواطنين الى المشاركة الإيجابية في الحراك السياسي ومحاربة قوى الفساد التي ازعجتها الانجازات التي حققها المجلس المنحل والمتمثلة بإقرار ٨ قوانين خلال ١٣ جلسة فقط في مجلس لم يكمل ١٢٠ يوما !! حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه .

كتلة العمل الشعبي

الحركة الدستورية الاسلامية

كتلة التنمية والإصلاح الحركة السلفية ت

جمع ثوابت الامة

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة

بدورها أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية بيانا تدعو فيه للتجمع في ساحة الإرادة الجمعة القادمة، في ندوة بعنوان، 'معا نحو الإمارة الدستورية والحكومة البرلمانية المنتخبة'، في ما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد استحق الشباب الكويتي الساعي لكويت أفضل الشكر والامتنان على ما قاموا به في الفترة الماضية من قيادة للحراك الشعبي نحو المطالب الديمقراطية المدنية معلنين في 16سبتمبر2011 مطالبهم الواضحة والصريحة بانتقال الكويت للديمقراطية الحقيقية ولدولة المؤسسات تحت عنوان ' الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة ' معلنين بذلك المطلب عن رجاحة في التفكير والتعقل وحسن قراءة للواقع والمستقبل وحدة نظر في الأسباب والنتائج ، فساروا لتحقيق تلك الغاية جمعة بعد جمعة ' الدستور ' ثم ' الغضب ' ثم توالت الجمعات والتجمعات والمسيرات والتظاهرات حتى استجاب الواقع لطموح المستقبل الذي يحمله الشباب فحل مجلس 2009 وسقطت حكومته .

فأعلنا من رحم ذلك الحراك الشبابي في 27 فبراير 2012 عن الحركة الديمقراطية المدنية لتكون إطارا سياسيا واضح الأهداف والغايات والبرامج والمواقف يواصل حمل ذلك المشروع السياسي ' إمارة دستورية وحكومة منتخبة ' والذي نعتقد أنه المدخل الرئيسي لعملية الإصلاح الشاملة والنهوض المنشود الذي يطمح له كل كويتي وكويتية .

و يسعدنا أنه وفي هذه الفترة القصيرة نسبيا أن ما طالبنا به بالأمس أصبح مطلبا عاما للشعب الكويتي الذي استجابت له الأغلبية النيابية مشكورة اليوم ، وهذا إنما يدل على أن الرغبة الشعبية الصادقة والصائبة لابد وأن تعبر عنها إرادة الأمة عبر ممثليها .

إننا في الحركة الديمقراطية المدنية نسعى بكل الوسائل الممكنة وبطرق كل الأبواب للوصول إلى المشروع السياسي التوافقي الذي يلتف عليه الشعب ويدعمه ليكون مشروعا وطنيا للجميع لا تختزله فئة ولا تمثله كتلة ولا يعبر عنه تيارا بعينه ، وفي سبيل الوصول لذلك التوافق الوطني نأمل في أن يتم طرح جميع الأفكار التي يتضمنها المشروع للرأي العام وفي حلقات الحوار والنقاش وفي جلسات التوافق والاتفاق للوصول لتلك الصيغة المشتركة .

دعوة :

وسنبدأ بأنفسنا في الحركة الديمقراطية المدنية ونعلن عن يوم الجمعة القادم 29 يونيو 2012 الساعة 8 مساء في ساحة الإرادة لنطرح تصورنا الكامل والمفصل للانتقال للمستقبل الذي ننعم فيه بدولة ديمقراطية مدنية في ندوة ندعو الجميع لها تحت عنوان ' معا نحو الإمارة الدستورية والحكومة البرلمانية المنتخبة '  .

نأمل من هذه الدعوة العامة أن نصل لكل الشعب الكويتي بأفكارنا الواضحة والمعلنة التي ستتحقق بالعمل الشعبي المشترك، ولتكون تلك الأفكار محل البحث والنظر والمناقشة وبذلك الطريق نصل للكويت التي نريدها جميعا مزدهرة وناهضة من جديد .

حفظ الله الكويت وشعبها ،،،

الحركة الديمقراطية المدنية
22يونيو 2012م

 ومن جهتها، أصدرت القوى الشبابية بديوان البلهان البيان التالي:-

بيان للأمة ( 2 )
في بياننا رقم ( 1 ) بتاريخ 2012/6/20 والذي منحنا فيه الحكومة مهلة إلى حين اتخاذها لقرار واضح وصريح بعد اجتماع الفتوى والتشريع ووزارة العدل، وبناء على ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزيري الإعلام والعدل والذي أقرا فيه صحة حكم المحكمة الدستورية والقاضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي اجريت بتاريخ 2012/2/2 والذي مُثّلت فيه إرادة الأمة التي سبق لها أن انتفضت وثارت على مجلس الفساد 2009 فأطاحت به بالشارع وأسقطت معه الحكومة برئيسها، لتتشكل في الكويت سابقة جديدة تمثلت بوجود رئيس وزراء سابق.
وبما أن النص صريح في قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 في المادة رقم ( 2 ) والتي تنص على ' ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة ' وهو نص لا يحتمل التأويل ناهيك عن أن اختصاص المحكمة الدستورية النظر في الطعون اللاحقة المترتبة على نتائج الانتخابات وما قد يشوبها من شوائب وليس لها حق النظر في ما قد يسبق هذه الانتخابات من مراسيم.
 
وعليه وبما أن السلطة اليوم لم تتورع باستخدام كل مؤسسات الدولة وسلطاتها في محاولاتها للانقضاض على الدستور ومحاولات تنقيحه، حتى باتت السلطة القضائية اليوم سلاح بيدها تستخدمه ضد الشعب الكويتي لتقويض ديمقراطيته وبسط سيطرتها وفرض سطوتها على الشعب، ولا مثال على ذلك أوضح من تلك الأحكام التي صدرت خلال الأيام الماضية والتي سمحت لرجال الأمن باستخدام القوة لتنفيذ الأوامر فورا كونها صدرت من ولي الأمر وهو ما يعني إلغاء للدستور ومواده وحقوق المواطنين التي كفلها لهم الدستور والذي جاء في المادة ( 31 ) منه ' ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ' وجاء في المادة ( 34 ) منه ' ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا ' وبررت حكمها بأوامر أعطيت لهم من ولي الأمر واجبة التنفيذ، وهو ما يعني إعطاء صلاحية العقاب المباشر في المكان والزمان ومن ثم على المتضرر اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه والتي سيتم رفضها كما حدث كونها أوامر صدرت من ولي الأمر يجب تنفيذها، وهو ما يعد تنقيح واضح وصريح لمواد الدستور.
 
وبما أن الفساد في الكويت بلغ مبلغه، وبما أن الكويت اليوم باتت تدار من الظل إما عن طريق فرد أو أفراد، وبما أن محاولات التنقيح وتسجيل السوابق لتكون لاحقا أعراف يؤخذ بها، فقد حان الوقت أن يقول الشعب كلمته وأن يتصدى لكل تلك المحاولات وأن يواجه كل تلك المحاولات عبر المطالبة بكامل حقوقه وحرياته، ولا يكون ذلك إلا بعد تعديل الدستور نحو ديمقراطية كاملة يكون فيها الشعب وكما نص الدستور صراحة هو مصدر السلطات، فيكون هو المشرع وهو المنفذ، وهذا التنفيذ لا يكون إلا عن طريق حكومة ينتخبها الشعب ويحملها المسئولية كاملة ومن ثم يحاسبها طريق صناديق الاقتراع، دون أن يكون لأي كان من أفراد هذه الحكومة لا رئيسها ولا وزرائها حق التحصين والهروب فيما يسمى بمحكمة الوزراء.
 
وبما أن مطلبنا الصريح ' تعديل الدستور ' تندرج تحته عدة عناوين فرعية أخرى ومنها إصلاح وتطهير القضاء الذي جعلت منه السلطة اليوم سلاح لمواجهة الشعب لترهيبه، ومنعت بل وأرهبت الشعب حتى من مناقشة أحكامه وجعلت منه عنوانا للنزاهه وأعطته الحصانة حتى لا يكون عرضه للانتقاد أو محل لامتعاض شعبي.
 
ولا يفوتنا أن نذكر إن من أهم المطالب التي نطالب اليوم بها أن تكون الانتخابات البرلمانية ضمن الدائرة الواحدة والتي هي أحد العناوين البارزة التي نطالب بها وتقع تحت العنوان الرئيس ' التعديلات الدستورية '.
 
وأخيرا .. ليعلم الشعب الكويتي كافة إننا لا نطالب بالانقضاض على الشرعية أو مس الحكم كما يحاول الإعلام الفاسد تضليلكم، بل إن مطالبنا مشروعة كفلها لنا الدستور الذي أعطى الحكم لذرية مبارك، وجعل من الشعب شريكا في الحكم عبر مجلس أمة ينتخب وبكامل صلاحياته، وترك باب الحكومة مفتوحا حيث لم يحدد أن يكون رئيسها من الأسرة أو من الشعب.

ومن جهتها اصدرت الحركة الشبابية بياناً تطالب فيه باعادة الأغلبية جاء فيه ما يلي:-

الحركه الشبابيه لاعادة الأغلبيه لجميع اطياف الشعب الكويتي لاعادة من مثلنا خير تمثيل وكانت مواقفهم تعبر عن اراء اغلبية  الشعب الكويتي وقراراتهم تصب في مصلحة الكويت وان كانت هذه الفتره قصيره .في المجلس الذي لم يكتب له العمر الطويل

وقد صرح المنسق العام للحركه الشبابيه لاعادة الاغلبيه المهندس احمد فلاح بن غيام
بأن هذه الحركه لا تنتمي لاي تيار أو حزب سياسي أو لأي دائره انتخابيه بعينها وليست تحت رعاية اي عضو معين ، بل هي تشمل جميع أطياف المجتمع الكويتي الذي أختار بارادته أعضاء الأغلبيه،ونحن هنا نرحب بجميع افراد الشعب الكويتي و الحركات والاحزاب التي تمثل الاغلبيه والتي لاتمثل الاغلبيه في الدخول في هذه الحركه على أساس رجوع منهج وفكر الأغلبيه ان شاءالله ويكون التنسيق واسع وفعلي من ناحية الدوائر الانتخابيه وتشكيل اعضاء لكل دائره للوصول الى الهدف المرجو.

اصدر الاتحاد العام لعمال الكويت بيانا يرفضه فيه الرجعو إلى الوراء ويتمسك بالتقدم والدستور والديمقراطية وحرية الرأي، في ما يلي نصه:

مرة اخرى يجد شعبنا الكويتي نفسه امام مفترق خطير في مسيرة تطوره ، وهو الذي يتطلع الى الامام والى المزيد من الرقي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والمزيد من الحرية والديمقراطية ، فاذا به يجد من يحاول جره الى الوراء من خلال معالجة الاخطاء بالاخطاء والقفز من فوق المبادئ الدستورية التي درج شعبنا وطبقتنا العاملة وحركتها النقابية على التمسك بها منذ اول عهدنا بالاستقلال والدستور .

ان الطبقة العاملة الكويتية وحركتها النقابية ، وفي طليعتها الاتحاد العام لعمال الكويت ، لن ترضى بديلا عن النظام الديمقراطي البرلماني الحر لهذا الوطن ، ولن تتخلى عن حرية الرأي والفكر والتعبير ، وهي تتمسك بدستور البلاد الضامن للحريات والديمقراطية . ومن هذا المنطلق رفضت مجلس الامة المنتخب عام 2009 ، وشاركت بكل فعالية في التحركات الشعبية والجماهيرية التي اسقطت ذلك المجلس في ساحة الارادة .

لن يقبل شعبنا الكويتي اليوم بالعودة الى ظروف الازمة المتفشية في مختلف هيئات واجهزة الدولة ، التنفيذية والتشريعية منها والامنية والادارية وغيرها ، ولن يقبل بالعودة الى مسلسل التوتر الامني والتضييق على الحريات ، وصور القمع والارهاب والاشتباكات بالايدي والعصي التي كانت تطالعنا بها صحافتنا اليومية كل صباح ، ولن يقبل بمشاهدة ما جرى قبل بضعة اشهر في ديوان الحربش وفي مبنى مجلس الامة يتكرر اليوم من جديد .

لقد حذر الاتحاد العام لعمال الكويت بشكل متواصل من ان يكون الوضع الذي وصلنا اليه اليوم على الساحة الكويتية مؤشرا لمرحلة جديدة من التعامل غير الطبيعي او المنطقي بين السلطة والشعب من جهة ، وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة اخرى ، الامر الذي يهدد بصورة مباشرة نظامنا الدستوري الديمقراطي البرلماني المبني على حرية الرأي والتعبير ، وحرية التحرك في سبيل المطالب  الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ، العمالية والشعبية ، هذا النظام الذي ارتضيناه قاعدة لحياتنا السياسية والاجتماعية ، وعملنا في ظله منذ اكثر من خمسين سنة ، ننعم بالامان والديمقراطية والسلم الاجتماعي والاستقرار .

ان شعبنا الكويتي بجميع فئاته ، وفي مقدمته الطبقة العاملة والحركة النقابية واتحادها العام لعمال الكويت ، ينشد اليوم اكثر من اي وقت مضى العودة الى ظروف الامن والاستقرار المفقود ، والرجوع الى صناديق الاقتراع بكل حرية وديمقراطية لاختيار مجلس يضم النخبة الاغلبية من النوابالذين اختارهم شعبنا الكويتي بحرية تامة في مجلس 2012 ، الممثلين لآراء هذا الشعب وتطلعاته ، والمدافعين عن قناعاته ومطالبه ، والذي يعمل على سن وتشريع القوانين التي تدفع عجلة التنمية الى الامام وتحرك عملية النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي ومحاربة الفساد ، وتعيد الكويت الى موقعها ودورها الطبيعي والطليعي بين دول منطقتنا الخليجية ، وبين الدول الديمقراطية المتقدمة على المستويين العربي والعالمي .  

الكويت في 23/6/2012
الاتحاد العام لعمال الكويت