أبرز عناوين صحف الجمعة:- الشهاب: دعوة مجلس 2009 بيد الخرافي.. الحكومة: تصحيح «شوائب» حلّ 2009.. «نهج»: النزول إلى الشارع.. نقل قوات أميركية إلى الكويت.. لردع إيران.. انشقاق أول طائرة حربية سورية وهبوطها في الأردن

تلقت المحكمة الكلية أمس عددا من قضايا التعويض التي رفعت ضد الحكومة من النائب محمد هايف والمرشحين السابقين المحامي عادل عبدالهادي وعادل شاهين وهشام الشايع ومحمد فليطح، مطالبين بمبلغ (5001) دينار كتعويض مادي ومعنوي موقت، وحفظ حقهم في المطالبة بالتعويضات المستحقة لهم كافة، والزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية ومن دون اعلان أو وضع الصيغة التنفيذية عملا بنص المادة (191) من قانون المرافعات.وجاء في صحيفة الدعوى التي تقدم بها المحامي عبدالهادي أنه «بموجب حكم المحكمة الدستورية الذي صدر بحل المجلس الحالي واعادة مجلس 2009 الى دوره البرلماني، بسبب الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة في إجراء الحل، وطبقا لأسباب حكم المحكمة الدستورية يكون قد ثبت وبما لا يدعو للشك أو الاجتهاد أن سمو رئيس الوزراء بصفته خالف بصورة صحيحة احكام الدستور التي يتعين احترامها والعلم والعمل بها، وقد ترتب على الخطأ الجسيم بطلان دعوة الناخبين الى انتخاب مجلس الأمة لعام 2012».وذكر عبدالهادي في دعواه انه «كونه متخصصا في مجال القانون وله اسهامات كثيرة، وحرصا منه على المشاركة في الحياة السياسية في بلده، وبعد أن رفضت الحكومة العمل بالنصائح القانونية والدستورية التي قدمت لها من المتخصصين في مجال القانون الدستوري، واستمرت في اجراءات دعوة الناخبين وفتح باب الترشيح لشغل عضوية مجلس الامة، مااضطر معه المدعون الى التقدم بأوراق ترشحهم وبدء عقد الندوات الانتخابية وفتح مقارهم الانتخابية ونشر الاعلانات، ولما تقدم أصابتهم أضرار مادية ومعنوية وانفاق أموال طائلة على حملاتهم الانتخابية، لاسيما وان مرسوم الحل والدعوة الى الانتخابات جاء في مدة قصيرة هي شهران ما تطلب أن يبذلوا جهدا مكثفا على مدار الساعة وصرف مبالغ كبيرة على حملاتهم الاعلانية لحض الناخبين على اختيارهم في ظل تنافس شديد بين المرشحين».

انفض اجتماع تكتل «نهج» الذي عقد ليلة الاول من أمس الى قرار النزول الى الشارع والمطالبة بتعديلات دستورية.وقال مـــصـــدر مطلع حضـــــر الاجتـــمـــاع لـ «الراي» إن «نهج» الذي يتألف من الحركة الدستورية الاسلامية وكتلة العمل الشعبي والتجمع السلفي والحركة السلفية واتحاد الطلبة وتجمع ثوابت الامة اجتمع واتفق على ضرورة التعديلات، «خصوصا وأن الحل المتكرر أدى الى عدم استقرار البلد».وأكد المصدر أن المجتمعين أقروا النزول الى الشارع «لكن لم يحدد الوقت لذلك وسيحسم الامر خلال اليومين المقبلين».وأفاد ان «قرار النزول الى الشارع ليس مرتبطا بقرار النواب لأن (نهج) اتخذ القرار والنواب يحددون ما يتفقون عليه وإن كان هناك تنسيق معهم».وطالب المصدر بتعديلات جذرية «تخرج البلد من حال عدم الاستقرار الذي يعيشه»، مشيراً إلى ان «من أهم التعديلات الدستورية التي تطالب بها الغالبية البرلمانية عدم جواز حل المجلس قبل سنتين من انعقاده».

حضر الاجتماع في ديوانية النائب أحمد السعدون إضافة اليه كل من شايع الشايع وعبدالله الطريجي وحمد المطر وعمار العجمي وخالد السلطان وبدر الداهوم وأسامة المناور ومحمد الهطلاني وعبدالله البرغش وعادل الدمخي والدكتور فيصل المسلم والدكتورعبيد الوسمي ونايف المرداس وأحمد بن مطيع والدكتور جمعان الحربش وفيصل اليحيى ورياض العدساني ومحمد الدلال وعبدالرحمن العنجري وعبداللطيف العميري ومحمد الخليفة ومحمد هايف وعادل شخير ومحمد الكندري وأسامة الشاهين وخالد الطاحوس ومسلم البراك وعلي الدقباسي والصيفي الصيفي ومبارك الوعلان والدكتور وليد الطبطبائي وسالم النملان، وأعلن مناور نقا تأييده ما يتوصل اليه المجتمعون.

أنقذت العناية الإلهية ثم التدخل السريع لرجال الاطفاء سكان احد المنازل في منطقة خيطان من الموت المحقق، بعد ان حاصرتهم النيران داخل منزلهم أمس الأول، وتمكن رجال الإطفاء من اخماد الحريق من دون إصابات.وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء المقدم خليل الأمير ان غرفة عمليات الادارة تلقت بلاغا عن نشوب حريق داخل احد المنازل في منطقة خيطان، واحتجاز أفراد المنزل بعد ان حاصرتهم النيران، مشيرا الى انه وفور تلقي البلاغ تم تحريك مركز اطفاء الفروانية للموقع.واضاف المقدم الأمير ان رجال الاطفاء وفور وصولهم عملوا على اخلاء المنزل من قاطنيه، ثم شرعوا في مكافحة النيران، وتمكنوا من اخماد النيران بسرعة كبيرة قبل امتدادها الى المنازل المجاورة، مشيرا الى ان الحريق لم يسفر عن اي اصابات، باستثناء الخسائر المادية فقط.من جانب آخر وفي حادث منفصل قال المقدم الأمير ان رجال الاطفاء تمكنوا من السيطرة على حريق اندلع في مركبة متوقفة امام احد المنازل في منطقة الصليبية أمس الأول، موضحا انه تم تحريك مركز اطفاء الجهراء للموقع، وتمكنوا من اخماد النيران، مشيرا الى ان رجال اطفاء مركز الفروانية تمكنوا ايضا من اخماد حريق آخر اندلع في مركبة متوقفة بالقرب من احد المطاعم من دون إصابات.

في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بتقليص عدد قواتها في افغانستان، تخطط لتمركز عدد كبير من الوحدات العسكرية في الكويت بهدف بعث رسالة واضحة لإيران.والإشارة هي ان الولايات المتحدة تنوي الاحتفاظ بعدد كبير من القوات في المنطقة، وتأتي هذه الخطوة في توقيت حيوي بالنسبة الى القوات الأميركية، كما يقول مايكل سنغ، المستشار الرفيع السابق لمجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط.ويضيف سنغ ان «الشرق الاوسط يشهد اضطرابات واسعة هذه الأيام، لدرجة اصبح فيها من الصعب مجرد تخيّل شتى اشكال الصراعات التي تهدد مصالحنا هناك».ويشدد تقرير صدر أخيرا عن لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس على التحديات السياسية والامنية التي «لا حصر لها في المنطقة، بدءا بالبرنامج النووي الايراني وليس انتهاء بالتهديد الارهابي». ولكن المحللين السياسيين يتفقون على ان النزاع الراهن مع ايران بسبب طموحاتها النووية يحتل صدارة التحديات حاليا. اذ يرى سنغ ان «من الواضح ان وجودنا العسكري بشكل كبير يوشك على نهايته في العراق وافغانستان».وإذا اقترن ذلك مع ما وصفه سنغ بــ الرد الأميركي على «الربيع العربي»، والذي كان «متحفظا، فإنني اعتقد ان هناك احساسا في المنطقة بأن الولايات المتحدة تسحب يديها منها».مزاعم خطأ ويقول سنغ إن هذا هو الاحساس الذي تحاول ايران تعميمه خدمة لأهدافها بأن «الولايات المتحدة تخرج من المنطقة لأن ايران هي التي طردتها»، ويضيف ان من مصلحة البنتاغون «اثبات خطأ هذه المزاعم».ويرى سنغ انه «لا تزال هناك اسئلة معلقة بشأن التواجد العسكري الأميركي في المنطقة على ضوء التخفيضات التي تلوح في أفق ميزانية الدفاع الأميركية والتحول الاستراتيجي للبنتاغون نحو آسيا والمحيط الهادي.ويقدر تقرير لجنة العلاقات الخارجية عدد القوات الأميركية في الكويت ان يصل الى 13500 جندي عقب خفض عدد قواتها في أفغانستان. اما وزير الدفاع ليون بانيتا فيقول انه يتصور ان يصل عدد الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط الى 40 ألف جندي.ولكن التقرير يحذر كذلك من ان الولايات المتحدة «يجب ان تتوخى الدقة في صوغ وجودها العسكري حتى لا يثير ردود فعل شعبية غاضبة. وفي الوقت ذاته، ان تتمتع بالقدرة على حماية التدفق الحر للموارد الطبيعية الضرورية، وان تمثل عنصر توازن للقوة مع إيران».وهذا يعني الحفاظ على قواعد عسكرية «غير منظورة للرأي العام في منطقة الخليج» وبشكل يتيح الانتشار السريع لهذه القوات في حال الطوارئ. ويشمل ذلك الحفاظ على قواعد عسكرية في قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة.وهناك أيضاً حاجة متزايدة لكبح تدفق الأسلحة والبشر من ليبيا، كما يحذر نائب وزير الدفاع الأميركي للشؤون الأفريقية اماندا دوري.ويرى سنغ ان القوات الأميركية في الكويت ستكون «جزءا من عملية انتشار أوسع للقوات في المنطقة، وعلينا ان نُظهر للإيرانيين تواجد حاملات الطائرات الأميركية والمقاتلات والقوات الأخرى المتواجدة في الكويت».ويستطرد ان «مستوى تواجدنا العسكري في الكويت يجب ألا يكون رمزياً، بل نحتفظ بقوة تكون قادرة على القيام بمهام كبيرة كالمناورات والتنسيق مع قوات التحالف في المنطقة، ويجب ان يكون عددها كبيراً بما يكفي لتنفيذ المهام الصعبة وتشكل رادعاً للإيرانيين».

اختتم طلبة الصف الثاني عشر في القسم العلمي اختبارات الثانوية العامة صباح أمس، حيث أدوا اختبارا في مادة الاحياء، جاء سهلا على حد تعبير الطلبة، فيما امتحن طلبة القسم الأدبي في مادة اللغة الفرنسية، وبقي لديهم امتحان بمادة الإحصاء، يجرى الأحد المقبل أما طلبة التعليم الديني، فقدو أدوا اختبارا بمادة الفقه التحريري، ويمتحنون يوم الأحد في مادة اللغة العربية (المجالات القرائية والتعبير والتلخيص).اليوم الأخير وشهدت لجان اختبار طلبة القسم العلمي في اليوم الأخير من الامتحانات، 37 حالة حرمان من المادة الدراسية ودرجة الأعمال، فيما سجل غياب 273 طالبا وطالبة، من طلبة التعليم الصباحي وتعليم الكبار والمنازل، فيما شهدت لجان اختبار القسم الأدبي 38 حالة حرمان.وعن أجواء اليوم الأخير من الاختبارات، بدت معالم الارتياح والسعادة على أوجه طلبة القسم العلمي تحديدا، فور خروجهم من لجان الاختبار، لسببين: الأول سهولة اختبار الاحياء إلى حد ما، والثاني بدء العطلة الصيفية.وفي هذا الإطار، قالت الطالبة منيرة العنزي من القسم العلمي إن ختام الاختبارات كان مسكا، نتيجة سهولة اختبار مادة الأحياء، مبينة أن الأسئلة كانت مباشرة وفي مستوى الطالب العادي.وأشارت العنزي إلى أن معظم الطالبات خرجن من الاختبار قبل انتهاء الوقت المخصص له، خاصة أن الأسئلة لم تأخذ وقتا كبيرا للإجابة عنها.واتفقت معها زميلتها فاطمة أحمد، التي أعربت عن ارتياحها لانتهاء الاختبارات، مستدركة بالقول: لن تكتمل فرحتي إلا بعد ظهور النتائج.وعن أسئلة اختبار الاحياء، قالت انها كانت سهلة جدا ومباشرة، مضيفة أنها بالرغم من تخصيصها وقتا كبيرا لدراسة هذه المادة فانها لم تتوقع أن يكون امتحانها سهلا لهذه الدرجة. وقالت الطالبة سارة العدواني ان معظم أسئلة مادة الأحياء جاءت من داخل المنهج ومباشرة وواضحة، إضافة إلى أن الوقت كان كافيا للإجابة عن جميع الأسئلة ومراجعتها أيضا.مشاعر الارتياح بدت أيضا على وجوه طلبة القسم الأدبي، الذين امتحنوا أمس مادة اللغة الفرنسية، ويبقى لديهم اختبار أخير يوم الأحد بمادة الإحصاء.وفي هذا الإطار، قالت الطالبة ريم النمران ان امتحان مادة اللغة الفرنسية كان على مستوى الطالب المتوسط، والوقت كان كافيا لحل جميع الأسئلة ومراجعتها أيضا.وأضافت النمران أن الكثير من طالبات القسم الأدبي تخوفن من اختبار اللغة الفرنسية، ولكنه جاء سهلا ومخالفا للتوقعات. من ناحيتها، قالت الطالبة مريم السوارج ان هناك حالة من التخوف العام من اختبار الإحصاء، متمنية أن يكون الاختبار في مستوى السهولة التي جاء بها اختبار اللغة الفرنسية. وأكدت الطالبة طفلة البصمان أنها درست اللغة الفرنسية لوقت طويل لأنها كانت متخوفة من صعوبة الأسئلة، ولكن أسئلة الاختبار جاءت سهلة جدا حتى أن الطالب ضعيف المستوى يستطيع الإجابة عنها.

أكد مصدر في المجلس الوطني السوري المعارض، اليوم الخميس، انشقاق أول طائرة حربية سورية من طراز 'ميغ 21'، وهبوطها في مطار المفرق الأردني.وذكر مراسل 'العربية' في الأردن أن الطيار السوري طلب اللجوء السياسي للأردن. ومن جانبه، أكد وزير الإعلام الأردني هذا الطلب.إلى ذلك، أفاد مصدر حكومي أردني بأن طائرة حربية سورية هبطت اضطرارياً في قاعدة عسكرية جوية شمال المملكة وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن 'طائرة حربية سورية من طراز 'ميغ 21'، روسية الصنع، هبطت اضطرارياً في قاعدة الملك حسين العسكرية الجوية في منطقة المفرق (شمال المملكة) قرب الحدود الأردنية السورية'، بحسب وكالة فرانس برس.وفي دمشق، أعلن التلفزيون السوري الرسمي، نقلاً عن مصدر رسمي لم يكشف عنه في شريط إخباري عاجل، أن السلطات فقدت الاتصال مع طائرة حربية كانت في طلعة تدريبية.وأضاف المصدر أن 'الطائرة التي كان يقودها العقيد الطيار حسن مرعي الحمادة، كانت بالقرب من الحدود الجنوبية لسوريا، قبل فقدان الاتصال بها في تمام الساعة العاشرة و34 دقيقة' صباحاً بالتوقيت المحلي.الجامعة العربية تنتقد دمشق وفي تطور سياسي متصل بالأزمة السورية، طالبت جامعةُ الدول العربية روسيا بالتوقف عن تزويد النظام السوري بالأسلحة، بحسب ما أعلن نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي، في مقابلة مع وكالة 'إنترفاكس' الروسية للأنباء، اليوم الخميس.ورداً على سؤال عن التعاون العسكري بين روسيا وسوريا، قال بن حلي إن 'كل مساعدة على العنف يجب أن تتوقف، لأنكم عندما ترسلون معدات عسكرية فأنتم تساعدون على قتل مواطنين. وهذا الأمر يجب أن يتوقف'، بحسب وكالة 'فرانس برس'.وتدعم موسكو النظام السوري وتعارض قيام مجلس الأمن بتمرير أي قرار يدين نظام بشار الأسد.ودعا مسؤول الجامعة العربية إلى تعزيز مهمة المبعوث الدولي كوفي عنان في سوريا، بما يتيح للأسرة الدولية أن تكون 'متأكدة' من أن أطراف النزاع في سوريا تطبق خطة السلام.وأوضح السفير أحمد بن حلي أن 'تنفيذ خطة عنان يتطلب إيجاد آلية بديلة'، مشيراً إلى 'ضرورة إعادة النظر في تفويض عنان'.ويتعثر تطبيق خطة المبعوث الدولي في سوريا بسبب تصاعد عمليات القمع التي تقوم بها قوات الأسد ضد المعارضين.

اعلن وزير الدرلة لشئون مجلس الامه شعيب المويزري تقديم استقالته وعدم المشاركه في الانتخابات المقبله وقال المويزري في تصريح صحافي تقدمت باستقالتي من الحكومه الي سمو الرئيس وتقدمت باستقالتي من عضوية مجلس الامه الي السيد رئيس مجلس الامه ولن اترشح للانتخابات ان عقدت وارجو السموحه من اهل الكويت جميعا ان قصرت بواجبي واسأل الله ان يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه.

في مفارقة غريبة من نوعها قد يعتبرها البعض من انواع التخبط الذي تعيشه وزارة التعليم العالي في الكويت ان يكون هناك اختلاف واضح وصريح وغير بسيط وفي مدة لا تتجاوز الأسبوع بين وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف ووكيل وزارة التعليم العالي بالإنابة راشد النويهض، حيث أعلن الاول خلال المؤتمر الصحافي عن خطة الوزارة فيما يتعلق بقبول خريجي الثانوية العامة لهذا العام عن نية الوزارة قبول 4 آلاف طالب وطالبة في خطة بعثات الوزارة الخارجية لهذا العام وذلك لتفادي اي أزمات قد تواجهها فيما يتعلق بأزمة القبول، إلا أن وكيل وزارة التعليم العالي راشد النويهض أعلن في مؤتمر صحافي حول خطة وزارة التعليم العالي الخارجية لهذا العام ان الوزارة ستقبل 3300 طالب وطالبة فقط مع احتمالية زيادتهم حسب رغبة الوزير. تناقض تصريح الوزير ووكيله يضع علامات استفهام كثيرة حول جدية الوزارة وتعاون مؤسسات التعليم العالي مع الوزير في خطته لحل أزمة القبول التي ستواجهها الوزارة خلال الأيام المقبلة مما يزيد من قلق أولياء الأمور حول مصير أبنائهم خريجي الثانوية لهذا العام.

فيما أعلنت الحكومة خلال اجتماعها أمس تشكيل لجنة وزارية لإعداد الادوات والاجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان مجلس الامة 2012، واستعادة مجلس 2009 سيادته، وكذلك سبل تصحيح الاجراءات التي شابت مرسوم حل مجلس الامة 2009 قال وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله الصباح معلقا على حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان مجلس الأمة الحالي واستعادة مجلس 2009 لسلطته بأن الحكومة ما زالت تتعامل مع الحكم على أنه «حبر على ورق» وليس حكما بالمعنى الدستوري، مبينا أنه حكم لن يكتمل الا بعد ختمه ونشره، مجددا تأكيدات الحكومة على ان أسباب حل مجلس 2009 ما زالت قائمة، الى ذلك فان الأزمة السياسية التي صاحبت ابطال مجلس 2012 ما زالت تتصاعد في وقت أعلن فيه 35 عضوا من المجلس «غير الدستوري» اجتمعوا في ديوان أحمد السعدون أمس عن تأسيس جبهة شعبية لتحقيق الاصلاح السياسي والتحرك بشكل جماعي باتجاه ان تكون هناك حكومة برلمانية منتخبة قادرة على مواجهة الفساد واجراء الاصلاحات اللازمة.وقالت مصادر ان المجتمعين اتفقوا ايضا على ضرورة اخذ تعهد من رئيس الوزراء بعدم التعاون معه ما لم يتعهد بالقبول بالاصلاحات ومنها ان تكون الحكومة برلمانية غالبيتها من النواب، واقرار قوانين تعديل المحكمة الدستورية واللائحة الداخلية، والموافقة على فتح تعديلات على بعض مواد الدستور أبرزها عدم ضرورة وجود الحكومة في الجلسات كشرط لشرعية انعقادها.واكدت المصادر ان جميع الحضور اتفقوا على رفع سقف المطالب وعدم التنازل عنها، خاصة استمرار لجان التحقيق في الايداعات المليونية والتحويلات والسير بالنتائج الى ابعد مدى لمحاسبة المتجاوزين.واتفق جميع الحاضرين على تقديم استقالات جماعية للاعضاء السابقين في مجلس 2009 حتى لا يتحقق لذلك المجلس النصاب للعودة وان تجرى انتخابات جديدة في غضون شهرين من حل المجلس ورفض اي تعليق للدستور او وقف لعمل مجلس الامة خارج الدستور.ومن جانبه وبعد انتهاء الاجتماع اكد النائب احمد السعدون اننا لن نسمح بتعطيل مجلس الامة في المرات القادمة تحت اي ظرف وان فعل الحكومة سيكون له ردة فعل فالقضية تخص الكويت، ونحذر من اي عبث في قرارات المجلس، خاصة في ملف الايداعات والتحويلات فهي قضايا في رقبتنا.ودعا السعدون الحكومة الى احترام القضاء مشيرا الى انه لا احقية للمحكمة الدستورية في النظر بمرسوم صدر قبل الانتخابات، وان المحكمة لا تستطيع ان تمد سلطتها لما قبل الانتخابات.واكد السعدون ان تعديل الدستور اصبحت قضية مستحقة الآن، رغم ان اي اجماع من اي مجلس على اية تعديلات لن تتم الا بموافقة الارادة الاميرية، لافتا الى انه لا يمكن ان نقبل بأية حكومة الا ان يكون لديها قناعة باصلاح القضاء واقرار قوانين النزاهة وكشف الذمة المالية ومحاربة الفساد.واضاف السعدون اننا نستطيع ان نرفض بقاء اية حكومة حتى يوم واحد اذا لم تقبل باقرار قوانين الاصلاح، مؤكدا تماسك المجتمعين في كتلة واحدة لمحاربة الفساد، ووصف السعدون ما حصل امس الاول بانه انقلاب على الدستور، وقال اننا لن نسمح بعودة مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب، واننا مسؤولون عن اصلاح السلطة القضائية، ونحذر الحكومة من اي عبث بالقضايا التي تصدى لها المجلس، واكد قائلا: «اننا نحترم القضاء ولسنا ضد الحكم لكن المحكمة الدستورية تختص فقط بالنظر في الطعون الانتخابية وليس بامور صدرت قبل الانتخابات»، مشيرا الى ان السلطة ومنذ عام 1963 وهي تحارب مجلس الامة، وكانت ولا تزال تخاف من مجرد طرح تعديلات دستورية تتجه بالبلاد نحو النظام البرلماني رغم ان ذلك يحتاج لتوافق السلطتين.ومن جانبه قال النائب د. جمعان الحربش ان الدستور يقول ان السيادة للامة، متسائلا هل هناك برلمان في العالم يهان بهذه الطريقة خمس مرات يحل بهدف ايصال الناس الى اليأس؟.وأضاف الحربش: ان الدستور انتهك تحت حجة الخطأ الاجرائي الذي هدفه الانقلاب على ارادة الامة، مشيرا الى انه «بلغ السيل الزبى وان هناك صراعاً من السلطة مع الشعب الذي اهين بشكل صريح ونحن نحمد الله ان الـ35 عضواً يجمع عليهم الشعب.ودعا الحربش لمنع حل مجلس الامة قبل مضي سنتين من اعماله، لاتا الى انهم اذا كانوا يخشون خروج شيء من التحقيقات في الايداعات والتحويلات فهي تجاوزات عظيمة ولن نقبل ان نكون شهود زور امام اية حكومة، معتبرا مجلس 2009 اسقطته الامة والشعب قادر على منع استمرار مجلس «الخيبة» موجها سؤالا للشيخ جابر المبارك هل تقبل بالجلوس مع مجلس نكّس رؤوس الشعب. وان تكون شريكاً معه؟.وقال من جانبه محمد الدلال: اننا لن نقبل بأية حكومة لا تقبل بالشروط لشعبية او لا تقبل ان يكون اعضاؤها من البرلمان، اذ بدون ذلك لن يتحقق الاستقرار في الحياة السياسية.واشار الى ان الاغلبية سيعلنون جهة شعبية سياسية للاصلاح وسيكون التحرك جماعيا لا فرديا.وذكر الدلال ان ما حصل من عبث مرفوض، وان لدينا معلومات عن رشاوى بعض نواب 2009 في لجنة الايداعات وهي معلومات موثقة ولكن لمسؤوليتنا لم نفضح عنها.ومن اراد ايقاف ارادة الامة في الايداعات والتحويلات سنتصدى له شعبيا، لافتا الى ان هناك من يخطط ولديه مشروع حكم ويحاول شراء ذمم الامة.واكد الدلال تبني الاغلبية لاصلاحات دستورية وللحكومة البرلمانية ولاشراك الشعب في ادارة السلطة، ولابد من اصلاح حقيقي للقضاء، لافتا الى ان مجلس 2009 لا يستحق البقاء وعقد أية جلسة لهذا المجلس خطيئة وتجاوز خطير لارادة الامة التي التقت مع ارادة سمو الأمير في حله.ومن جهته قال فيصل اليحيى ان الحكومة مغيبة والامر واضح، هناك سلطة تمارس عملها من مكان اخر وتقود البلد، وان هناك ارادة ضد الاصلاح ارادة فساد وتعطيل للتنمية، لافتا الى ان هذا المجلس 2012 توارت الارادة من البداية لانهائه وكان ينتظر الفرصة المناسبة لحله.واعلن عبدالله الطريجي انه يدرس وزميله شايع الشايع رفع قضية ضد الحكومة لوقوعها في خطأ اجرائي، مؤكدا على انه لابد من اصلاح الوضع السياسي واصلاح القضاء والمجيء بحكومة قادرة على ادارة شؤون البلاد وتجاوز الاخطاء السابقة وان تستمد هذه الحكومة قوتها من التمثيل الشعبي النيابي وتكون مؤمنة بقضايا الاصلاح ومنها قوانين النزاهة وكشف الذمة المالية وتضارب المصالح.هذا وقد تقرر عودة عقد اجتماعات اسبوعية لكتلة الاغلبية للتشاور ورد التنسيق لحين اجراء الانتخابات وانتخاب مجلس جديد.ومن ناحية اخرى اكد عدد من النواب العائدين لعضوية المجلس العائد بقوة المحكمة الدستورية ان اعلان بعض اعضاء مجلس 2009 تقديم استقالاتهم هي دعاية اعلامية، داعين الى وجود انعقاد مجلس 2009 ستة شهور لتصحيح اخطاء المرحلة السابقة.وجدد النائب سعدون حماد الذي وجد في مجلس الامة امس تأكيده على ان كتاب عدم التعاون مع مجلس 2009 صدر من حكومة منعدمة لان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اقسم منفردا امام سمو الأمير بعد تعيينه وقبل ان يشكل حكومته وانما استعان بحكومة مستقيلة.واعرب عن اسفه لضرب القضاء من قبل من جاء الحكم في غير صالحه، داعيا لاحترام القضاء.واعلن حماد انه سيطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في صفقة «الداو» وفتح تحقيق في «التحويلات من قطر»، وحض حماد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الى توجيه الدعوة لانعقاد مجلس 2009 ومن يريد تقديم استقالته عليه ان يقدمها للخرافي أو لأحمد السعدون، خصوصا وان هناك من لديه حساسية من الخرافي.من جانبه اكد النائب صالح عاشور ان انعقاد مجلس 2009 لابد منه من اجل تصحيح الاجراءات الدستورية والقانونية، مبينا ان الامر يتطلب مدة ستة اشهر لتصحيح الاخطاء التي تمت في المرحلة الماضية، فنحن امام قضية سياسية ودستورية تحتاج لوقت كاف للخروج من المأزق.واكد النائب فيصل الدويسان انه ينبغي الانحناء والاحترام لاحكام القضاء فهو الملاذ الاخير لنا كمواطنين للاحساس بالامن «رضي من رضي».واعلن الدويسان كامل الولاء والطاعة لسمو الأمير الذي له مطلق الحرية في حل مجلس 2009 او بقائه لفترة معنية.وتوقع الدويسان انقعاد مجلس 2009 وتؤدي الحكومة القسم الدستوري والدخول في العطلة وربما يأتي الحل بعد ذلك، وطالبا بألا يشمت البعض بالآخر فما حدث هو لمصلحة الكويت.وطالب من يدعون الى الخروج لساحة الارادة الى منح السلطات الثلاث الوقت لتأخذ وضعها وتؤدي عملها لتحقيق مايصبو اليه الشعب الكويتي، معتبرا اعلان البعض استقالاتهم دعاية اعلانية.واكد النائب حسين الحريتي ان الخروج من الازمة يتطلب العودة مرة اخرى الى صناديق الاقتراع ليمارس الشعب الكويتي حقه ويقول كلمته ويختار من يراه تلبي طموحاته.وباركت العضو سلوى الجسار للشعب الكويتي تحرير قاعة عبدالله السالم من مختطفيها، مشيرة الى ان نواب 2012 وجهوا الامر الى ما يريدون هم على حساب الكويت وشعبها.ومن جهته وصف د.عبدالحميد دشتي ما صرح به النائب جمعان الحربش من ان السلطة في حالة صراع مع الشعب «بأنه اعلان حرب وثورة على النظام الدستوري، لافتا الى انهم يريدون نسف كيان الدولة بعد ان تمادوا في الزحف على السلطتين التنفيذية والقضائية لان احكامها جاءت على خلاف توجهاتهم».وفي الاتجاه ذاته اكد مصدر برلماني ان الحكومة سقطت في ورطة بعد استقالة الوزير المحلل شعيب المويزري لانها لا تستطيع اداء القسم امام المجلس دون ان يكون لديها محلل من المجلس، لافتا الى ان الحل اما اقناع المويزري بالعدول عن الاستقالة او تعيين نائب من مجلس 2009 وزيرا بالحكومة.وكانت خدمة «كويت نيوز» الاخبارية قالت ان الوزير شعيب المويزري قدم استقالته، واعلن عدم ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة.وقد نفى وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله استقالة الموزيري، موضحا انه تلقى شخصيا رسالة نصية من خلال احدى الوسائل الاخبارية وحاول الاتصال بالوزير الا انه لم يتمكن من الحديث معه وان استقالة المويزري لم تقدم كتابة حتى الآن، مشيرا الى انه حتى الآن لم تستكمل اجراءات الاستقالة سواء في مجلس الوزراء أو مجلس الامة، معتبرا ما اعلن عنه استقالات اعلامية وليست فعلية.هذا وقد قرر نواب في الاغلبية العودة لكتلتهم وتيارات للتشاور قبل الموافقة على قرار جماعي يتم اتخاذه، كما تقرر عرض البيان على الكتل المعنية قبل المصادقة على اصداره وهو ما حصل ليل امس قبل اعلان البيان.

برأت محكمة الجنايات أمس ضابطا في القوات الخاصة «العقيد عبدالله سفاح» من تهمة التعدي بالضرب على الصحافي محمد السندان أثناء ندوة «الا الدستور» التي أقيمت في ديوان النائب د.جمعان الحربش، وأحالت الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.واستندت المحكمة في حكمها لعدم اطمئنانها لأقوال المدعي الذي طالب بحق مدني بملغ 5001 دينار تعويضا مؤقتا ضد وزير الداخلية والضابط على وجه التضامن وكذلك عدم اطمئنانها لشهود الواقعة، لاسيما أن الضابط تعرض للضرب أثناء أحداث الندوة.كان الصحافي السندان قد ادعى بالحق المدني بمبلغ 5001 دينار تعويضا مؤقتا ضد كل من وزير الداخلية والضابط على وجه التضامن.وأمام المحكمة دافعت هيئة الدفاع المكونة من المحامين بدر البدر وهنادي الفريح ومحمد مرشد العتيبي عن الضابط بأن اصابة المجني عليه اختفت آثارها بعد مرور 30 يوما من الواقعة ولم تكن نتيجة ضرب المتهم وأن المجني عليه يعاني أصلا من مرض مزمن، كما دفعت بتوافر اسباب الاباحة للضابط لان قانون وزارة الداخلية يتيح له استخدام القوة اذا لزم الأمر وكان يؤدي عمله وينفذ أوامر عليا بتطبيق قانون منع التجمع خارج الديوانية مكان الواقعة واستخدام القوة ناهيك عن تضارب وتناقض أقوال المجني عليه ووكيله في التحقيقات ومع ماورد في التقرير الطبي.كما دفعت ببطلان قرار احالة النيابة القضية إلى محكمة الجنايات كونها غير مختصة بنظر الدعوى.وأشادت هيئة الدفاع عن الضابط بحكم براءة موكلهم.دفاع الصحافي بدوره طالب دفاع الصحافي السندان المحامي نواف ساري بتوقيع أشد العقوبات على العقيد سفاح ودفع بان الضرب كان متعمدا والاصابات بليغة واصابة موكله بعاهة مستديمة بنسبة %20 بالاضافة الى الضرر النفسي القاسي الذي اصابه ومستنكرا اهدار كرامته من دون ذنب.وقال بأي حق اهدرت كرامة موكلي وأهين وما ألم به من إصابات فالضرب كان متعمدا والاصابات كانت موجعة وقاسية ولكن الضرر النفسي كان اكثر قسوة وأشد ضراوة كونه أصيب بعاهة مستديمة تقدر نسبتها بـ %20.

شكك النائب سعدون حماد في نوايا النواب الذين أعلنوا عن تقديم استقالاتهم، قائلا: أن هناك نوابا يتحدثون فقط ولا نريد استقالات وهمية فقط شبعنا منها لذا نريد استقالات حقيقية.وعن مطالبته النائب حمد المطر الخروج من مكتبه قال حماد أكن كل الاحترام للدكتور المطر، وما ذكرته أمس الأول مجرد دعابة.عاشور: مجلس 2009 يحتاج 6 أشهر لتصحيح الأخطاء رأى النائب صالح عاشور أن انعقاد مجلس 2009 لا بد منه من أجل تصحيح الإجراءات الدستورية والقانونية، مبينا أن الأمر يتطلب مدة 6 أشهر لتصحيح الأخطاء التي تمت في المرحلة الماضية.فنحن أمام أمام قضية سياسية ودستورية تحتاج إلى وقت كاف للخروج من المأزق الذي نعيشه حتى لا ندخل في مأزق آخر.

أكد التيار التقدمي أنه ليس في صدد الخوض في الحيثيات الدستورية لحكم المحكمة الدستورية ويقر بإلزاميته لافتا إلى أن هناك مسؤولية سياسية يجب أن تتحملها السلطة التي تسببت فيها وليس أن تتحصر المسؤولية فيمن قدم الاستشارات الدستورية المغرضة.

لاتزال الأزمة السياسية تراوح مكانها دون الوصول الى حل واضح للمأزق الدستوري بعد إبطال المحكمة الدستورية مجلس 2012 وعودة مجلس 2009.ورغم التحركات التي سادت الاجواء امس من قبل الجانبين الحكومي والنيابي الا ان الامورلا تزال في طور الدراسة والبحث خشية الدخول في خطأ جديد تترتب عليه اجراءات مضادة مشابهة للوضع القائم.وامس واصل مجلس الوزراء عقد اجتماعه حيث كلف لجنة وزارية باعداد الاجراءات اللازمة لتنفيذ حكم «الدستورية»، وفي هذا الاطار اوضح وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه استنادا لحكم «الدستورية» الصادر ببطلان عضوية مجلس 2012، فالمفروض ان رئيس المجلس جاسم الخرافي يدعو الاعضاء الى دور الانعقاد على اعتبار ان الحكم نص على ان يستعيد مجلس 2009 بقوة الدستور سلطته الدستورية والذي نص على ان الحل كأن لم يكن.واضاف الوزير الشهاب ان دعوة الرئيس الخرافي الاعضاء الى الجلسات واجبة النفاذ تطبيقا لحكم «الدستورية» باعتبار ان المجلس اثناء صدور مرسوم الحل لم يكن في عطلة ولم يكن في فترة بين ادوار الانعقاد.وردا على سؤال حول التوقيت القانوني لمباشرة الخرافي صلاحياته التي كفلها حكم الدستورية اجاب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب: استنادا الى ان حكم الدستورية صدر بقوة الدستور فعلى رئيس المجلس جاسم الخرافي ان يباشر صلاحياته اعتبارا من اعلانه بالحكم بالطرق القانونية.وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله قال في مؤتمر صحافي عقد في وزارة الاعلام امس: نحن نرفض ما يروج له البعض حول فكرة المؤامرة ولا يمكن ان نفكر بهذا المنطق.واضاف: هناك العديد من الخطوات التي توجب علينا القيام بما جاء بالمرسوم واجراءات الاستقالة سواء من الحكومة او البرلمان تحكمها نصوص قانوية يجب اتباعها وفي هذه اللحظة لم تتم اي استقالة سواء من مجلس الوزراء او مجلس الامة، وهذه جميعها «استقالات إعلامية».وامس ايضا عقدت كتلة الاغلبية اجتماعا كاملا لاعضائها بديوان احمد السعدون اصدرت بعده بيانا جاء فيه: ان حل مجلس 2012 المعبر عن ارادة الامة الحقيقية بسبب خطأ اجرائي ترتكبه الحكومة هو بدعة مستوردة من الخطورة القبول بها او الاذعان لها.واضاف بيان الاغلبية ان الذريعة التي تسوقها الحكومة في تبرير خروجها المتكرر على القانون باسم تطبيق القانون لم تعد مقبولة وان التعديلات الدستورية وصولا الى نظام برلماني كامل اصبحت ضرورة خاصة فيما يتعلق بنيل الحكومة الثقة من قبل البرلمان قبل ممارسة اعمالها وأي عبث في الدوائر الانتخابية معناه تزوير الانتخابات. واضافت «الأغلبية»: ان الكتلة في حالة انعقاد دائم كما انها لن تقبل التعاون مع اي رئيس وزراء لا تعكس حكومته ارادة الشعب الكويتي.أوضحت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان تصحيح إجراءات مرسوم حل مجلس 2009 يستوجب رفع الحكومة الحالية كتاب «عدم تعاون» مع المجلس بعد أن تؤدي اليمين الدستورية أمامه. وأضافت المصادر: الحكم يشكل سابقة أولى لم تشهدها الحياة البرلمانية من قبل ما يستوجب إخضاعه لدراسة متأنية تعادل التفاصيل والإجراءات المتعلقة بنشر الحكم وتبليغه.أكد النائب صالح عاشور أن مجلس 2009 يحتاج 6 أشهر لتصحيح أخطاء المرحلة الماضية ولفت إلى أن تجاوز السلبيات لا يكون بالنزول إلى الشارع أو بالتصريحات النارية.أوضح النائب فيصل الدويسان أن حكم الدستورية أصاب الأغلبية في الصميم. وزاد نتوقع أن يقر مجلس 2009 الميزانيات وتقسم الحكومة أمامه اليمين الدستورية ثم لسمو الأمير الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا.قال النائب سعدون حماد في مؤتمره الصحافي في مجلس الأمة: أنا أول من قدم دعوى ببطلان انتخابات 2012 وسأطالب بتشكيل لجنة تحقيق في «الداو».دعا الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري نواب مجلس 2012 إلى تسليم مكاتبهم وسياراتهم في موعد أقصاه أمس الخميس.أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الإسكان شعيب المويزري عن تقديم استقالته من الحكومة رسميا، وتقديم استقالته من عضوية مجلس الأمة 2009، وقال المويزري ان استقالته من الحكومة قدمها لرئيس الوزراء، واستقالته من عضوية المجلس قدمها لرئيس مجلس الأمة، معلنا عن عدم ترشحه لانتخابات مجلس الأمة المقبلة. من جانبه، علّق وزير الإعلام بقوله: الاستقالة لها إجراءات ونصوص قانونية يجب اتباعها وبالتالي الاستقالة إلى الآن ليست فعلية.أكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» انه حتى أمس لم تقبل استقالة المويزري وعند قبولها سيتم اختيار محلل آخر، وعلى صعيد ما يتردد حول عقد جلسة لمجلس 2009 الأربعاء المقبل، قال أحد نواب المجلس: لم تصل إلينا أي دعوة بخصوص ذلك.دعت كتلة العمل الوطني إلى انعقاد مجلس 2009 كي يسترجع دستوريته وتؤدي الحكومة القسم أمامه ثم تستكمل الإجراءات الممهدة لحله بإعلان الكتلة مقاطعتها لجلساته كما سيفعل معظم النواب للعودة إلى الأمة.من جهة أخرى وبحضور 4 وزراء من الحكومة يمثلون اللجنة القانونية بمجلس الوزراء لوضع الرأي العام الكويتي والعربي والعالمي امام آخر التطورات السياسية والقانونية لآلية تنفيذ الحكومة لحكم المحكمة الدستورية ومن مبدأ الشفافية، عقد الوزراء الاربعة مؤتمرا صحافيا بمقر وزارة الاعلام امس لبيان كل الآراء والخطوات التي ستقوم بها الحكومة خلال الايام المقبلة لتنفيذ حكم الدستورية.ودعا وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله الى ضرورة الوعي بان اللجنة الوزارية تقف امامكم بما يمثل الشفافية بشكل كامل، لافتا الى ان الاجابات ستكون مقتضبة لدقة الموضوع بجوانبه القانونية.وبين ان مجلس الوزراء اكد بشكل واضح وجلي ان القضية في غاية الدقة، ولحسن تطبيق الاجراءات الواجب اتخاذها لتطبيق الحكم يجب الرجوع الى الخبراء القانونيين من الحكومة وخارجها، معتبرا الحدث حالة فريدة من نوعها.وردا على سؤال عن الوضع القانوني والدستوري للحكومة بعد ما أثير عن تقديم وزير الاسكان شعيب المويزري «المحلل» استقالته، قال العبدالله «تلقيت اليوم (امس) رسالة من احدى الخدمات الاخبارية عن استقالة الاخ والزميل شعيب المويزري وحاولت الاتصال به ولم استطع».وتابع ان اجراءات الاستقالة سواء من الحكومة او البرلمان تحكمها نصوص قانونية يجب اتباعها، وحتى هذه اللحظة لم تتم اي استقالة سواء في مجلس الوزراء او مجلس الامة ولم تستكمل اي استقالة اجراءاتها القانونية، معتبرا انها جميعا «استقالات اعلامية».وقال العبدالله ان هدفنا من اللقاء بالاعلام اليوم (امس) هو الشفافية امام الرأي العام، مضيفا نحن امامنا بالدرجة الاولى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، ويستوجب ذلك وجود اجراءات شكلية اولها وصول كتاب من الجهة المختصة الى وزارة الاعلام لنشر الحكم وهو ما لم يحصل حتى الآن.واضاف ان وزارة الاعلام ستنشر للقرار في منتصف الاسبوع المقبل، وعلى اثره تستطيع الحكومة ان تجتمع لتطبيق القرارات المترتبة عليه من مراسيم والقسم امام المجلس القائم.وزاد قائلا «الاشكاليات التي امامنا هي عدة ونبحث حاليا موضوع استقالة المويزري لو تم تقديمها وهي حتى الآن لم تقدم كتابة، وحتى ان قدم استقالته يجب ان يحصل على الموافقة بقبول الاستقالة.وتابع قائلا نبحث ايضا وجود المويزري في الحكومة وهل يعطينا الشرعية او لا ولهذا استطيع ان اقول ان هناك الكثير من الامور نقوم بدراستها.وكشف ان الاسباب الموضوعية الواردة في المرسوم الاميري 443 والذي تسبب في حل مجلس 2009 والذي على اثره حكمت المحكمة الدستورية ببطلانه ومازالت قائمة ما يجسد الارادة الاميرية.وتابع ان هناك العديد من الخطوات التي توجب علينا القيام بما جاء بالمرسوم الاميري 443.وبين ان اعضاء الحكومة يقسمون قسمين امام الامير وقسم امام مجلس الامة، والهدف من القسم الاول ان تكون للوزير صفة تنفيذية والقسم الثاني تكون له صفة تشريعية تسمح له بالتصويت في اللجان والاجابة عن الاسئلة الموجهة، مؤكدا ان القسم الاول مازال قائما ولاعضاء الحكومة جميع الصلاحيات التنفيذية ولا يجوز للحكومة مزاولة العمل التشريعي لبطلانه.ورفض الوزير العبدالله فكرة المؤامرة التي يروج لها البعض، مؤكدا انه لا يمكن لحكومة في بلد عربي إسلامي ونفكر بهذا المنطق بوضع عراقيل قانونية لحل مجلس الامة، مشددا على ان نظرية المؤامرة فكر ساقط ومن ليس لديه حجه دامغة يحيل الامور الى فكر المؤامرة وهي فكرة مرفوضة في عالمنا العربي والاسلامي.وأشار الى ان التفسير القانوني عبارة عن اجتهاد فرئيس مجلس الامة جاسم الخرافي حذر من مغبة الإجراءات التي اتخذت لحل مجلس 2009، بينما رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون اكد سلامة تلك الإجراءات في حينها.من جانبه، اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب ان اللجنة ستقوم بدراسة كيفية عودة المجلس العائد بحكم المحكمة الدستورية هل بقوة الدستور ام يتطلب اجراء معينا لعودته.وزاد اننا لا نريد ان نرتكب اخطاء اجرائية اخرى ويكفينا هذا الخطأ الذي اجتمعنا اليوم بصدده.وبين ان دور اللجنة في ترشيد القرار، فرز فريق عمل يقدم لمجلس الوزراء الرأي وهي جزء من المجلس وليست مؤقتة لزمن معين او وضع معين.وتابع ان القانون حمال اوجه مثل الفقه الاسلامي الذي تنتهي مهمة الفقيه بعد البحث والقياس والحكم الدستوري فيه رأي ورأي آخر لكن الحكم حجة على الجميع.واضاف الشهاب ان المحكمة الدستورية هي اقرب لمحكمة سياسية بشكل خاص ولها آراء اخرى قد لا تكون قضائية بسبب احكامها السياسية، لافتا الى انها اصدرت احكاما قبل عشرين عاما تختلف عن الوضع الحالي، حيث تختلف الظروف من فترة لأخرى.واكد ان المحكمة الدستورية تنشد الاستقرار والعدل في الوقت نفسه، لهذا قلت ان كلامي مشبع قانونيا ومشبع سياسي، مؤكدا ان قوانين الانتخاب بحاجه الى التطوير، مشددا ليس في هذا الوقت وسابق لأوانه ولم تطرح حتى الآن.

أكد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون ان هناك الكثير من أبناء الشعب الكويتي مصدومين مما حدث أخيرا، ولو استرجعنا الماضي نجد أنه جزء من الأعمال التي حدثت أكثر من مرة فالسلطة لم تؤمن في يوم من الأيام بالدستور الكويتي، مشيرا إلى أن السلطة منذ المجلس الأول 1963 عندما استشعرت بأنها تستطيع أن تحقق أغلبية داخل المجلس سعت إلى تمرير قوانين مقيدة للحريات، الأمر الذي أدى إلى استقالة عدد من أعضاء أول مجلس في البلاد نتيجة تفرد السلطة داخل المجلس.وأضاف خلال اجتماع كتلة الأغلبية الذي عقد في ديوانه ظهر أمس ان المجلس الذي يليه زورت فيه الانتخابات، وهو المجلس الذي سيسمح له بإجراءات تعديل الدستور وفق ما نصت فيه مواد على المزيد من الحريات، والذي خاضت انتخاباته وفق قوائم، وهم يعلمون أنهم متى ما نجحت هذه القوائم وجاءت للمجلس ستجرى التعديلات الدستورية، وتتحول البلاد إلى نظام برلماني متكامل أو حتى إلى إمارة دستورية، لافتا إلى أننا نعلم وهم يعلمون أن هذه التعديلات لن تتم إلا بتوافق السلطتين، ولكنهم يخشون مجرد طرح فكرة هذه التعديلات.وقال السعدون ان المرحوم أحمد الزيد في المجلس التأسيسي أصر على أن تكون في الكويت حكومة برلمانية، وعندما رد عليه الأعضاء ان هذا الأمر يؤدي إلى فقدان السلطة موقعها في البلاد أجابهم الزيد «فليكن»، ونظرا لخشية السلطة من المجلس لجأوا إلى تزوير المجلس للسيطرة على الأغلبية فيه بشكل «غبي، صندوق ينباق وتصويت بقلم واحد في صندوق كامل».وذكر أن الشعب الكويتي في ذلك الوقت اتخذ موقفا مبدئيا لمقاطعة السلطة سلميا، وصدر على إثره بيان 21 يونيو من السلطة وكانت صيغته تصالحية يدعو إلى المشاركة في الانتخابات، موضحا انه في العام 1971 لم يكن هناك شكا في أن هناك عدم اتفاق بين التيارات السياسية الفاعلة على الساحة بشأن مسألة المشاركة في الانتخابات.وأشار إلى أنه جاءت انتخابات 1975 بالتزوير ولم يستطيعوا التعايش مع الانتخابات النزيهة وممارسة المجلس لدوره، لافتا إلى ان الكلام الذي ذكره نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر العلي في الجلسة الختامية للمجلس في العام 1976 كان يتلو وثيقة التعاون بين الحكومة، ولم يمض أكثر من 40 يوما «كمدة نفاس المرأة»، إذ صدر الأمر الأميري قال بالمجلس ما لم يقله مالك في الخمر، ينتاقض مع كلام الشيخ جابر العلي، وحدث الانقلاب الأول على الدستور.وتابع: «انه عندما حدث الانقلاب الأول على الدستور لم تكن لديهم النية للعودة، لكنهم لم يضعوا حساب التطورات الإقليمية في الحسبان، إذ حصلت الثورة الخمينية التي أدت إلى اضطرارهم لعودة المجلس، رغم أنهم لم يشكلوا لجنة لصياغة الدستور إلا في العام 1980، وما صدر في 1976 لم يصدر بأمر أميري بحل المجلس وإنما صدر أمر أميري بتنقيح الدستور، وتم تفصيل الـ 25 دائرة».ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة معينة لتنقيح الدستور، ورغم انتقادنا لها، كان لبعض أعضائها مواقف مشرفة في اللجنة الذين رفضوا بعض خطوات التنقيح لمواد 65 و66 وحصانة النواب والحريات، وعندما طرحت السلطة عرض نتائج اللجنة للاستفتاء، هناك برزت معارضة أعضاء اللجنة باعتبار هذه الخطوة غير دستورية، وبررت السلطة ذلك بالاستناد للمادة 6 من الدستور التي تنص على أن النظام الحكم ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات، ولكن لحسن الحظ أن المشرع الدستوري كمل نص المادة بالتأكيد على ان الأمة تمارس سلطاتها من خلال مجلس الأمة فتوقفوا وصدر مرسوم بتشكيل اللجنة دون الإشارة للاستفتاء.وأوضح السعدون انه عندما انتهت لجنة تنقيح الدستور إلى صيغة غير الصيغة التي يريدونها، جاءوا بتعديلات لتنقيح الدستور في 1982 مختلفة تماما عما تمخض من لجنة تنقيح الدستور، ولحسن الحظ في ذلك الوقت رغم تحفظنا على من كان في الحكومة، إلا أن بعضهم رفضوا تعديل الدوائر الانتخابية وحتى يمرروا هذا التعديل اضطروا إلى تكليف بعض أعضائهم للسفر حتى يتخذ قرار تعديل الدوائر الانتخابية».وقال: انهم استطاعوا من خلال العبث بالدوائر الانتخابية أن يأتوا بأغلبية برلمانية واستطاعوا أن يحصلوا على موافقة 37 عضوا مع الحكومة على تنقيح الدستور من حيث المبدأ، لكنهم تناسوا شيئا واحدا وهو أن هناك شعبا ومؤسسات مجتمع مدني حيث تنادوا مما اضطر من الذين وافقوا على مبدأ التنقيح الى عدم استطاعتهم الجلوس في منازلهم، الأمر الذي أدى بهم للذهاب إلى الحكومة والمطالبة بسحب تلك التعديلات «يا جماعة فكونا محنا قادرين نقعد بالبيت» الأمر الذي أدى بالحكومة إلى سحب تلك التعديلات. وبيّن أنه في المجلس 1985 تم حله في 1986، ونظرا لعدم وجود أي ظروف إقليمية أو مبررات للحل قالوا ان الحل تم بناء على كثرة الاستجوابات، وفي الحقيقة نعم قدمت حقيقة وهي من حقوق النواب التي يمارسونها، وكان هناك أربعة استجوابات مقدمة في وقت واحد، مشيرا إلى أن لم يكن هناك توجه لعودة الحياة النيابية آن ذاك، وكنا نجتمع كما الاجتماعات التي نجتمعها اليوم، واستمرت هذه الاجتماعات منذ حله إلى 1989، وكانت في بدايتها غير مؤثرة».وقال ان الاجتماعات صارت مؤثرة بعدما طرح علي أحد المواطنين فكرة إعداد وثيقة وهو ما تبنيناه ككتلة النواب، وشارك فيها اتحاد الطلبة ومؤسسات المجتمع المدني، ووصل عدد المؤيدين لها إلى 30 ألف مواطن، الأمر الذي اضطرنا إلى تشكيل لجنة الـ 45، وعندما حاولنا رفعها إلى السلطة التي رفضتها، ظهرت دواوين الاثنين لإخطار الناس بما حدث مع هذه الوثيقة.وأكد السعدون أن ما يحصل اليوم أمر كان متوقعا ونحن علينا مسؤولية تقضي بأننا لن نسمح بتعطيل الحياة النيابية في الكويت أو أن يعود المجلس الذي أسقطه الشعب، ولا يجوز ولا يمكن عودته، وكل من يشارك فيه بالذات الحكومة فعليه أن يتحمل مسؤولياته سيتبنون عدم التعاون مع أي عضو من الحكومة المشارك فيه، مشددا على أن كتلة الأغلبية ازدادت تماسكا وإصرارا لأن عليها مسؤوليات ستعلن عنها في الأيام المقبلة، لاسيما ان اجتماعاتها مستمرة، وإذا الحكومة كانت تعتقد اننا سنتابع ماذا ستفعل حتى نتخذ المواقف نحن نقول لهم أنتم مخطئون لأننا سيكون لنا فعل وليس ردة فعل.وتابع «ان هذه القضية لا تتعلق بأشخاصنا وإنما بمستقبل الكويت، ونحذر من أي عبث في القضايا التي تصدر لها المجلس مثل قضايا التحويلات الخارجية والإيداعات المليونية التي لدينا معلومات كاملة عنها ولن نتركها وسننقلها برقابنا إلى المجلس المقبل و«ديروا بالكم»، مبينا أن كلام رياض العدساني في غاية الوضوح عندما أكد كيف لنواب مجلس 2009 ان يشرعوا للكويت، لاسيما أنه اطلع على أسماء.وأشار إلى أنه من حقنا أن نتكلم عن الأحكام القضائية مثل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية أمس الأول بشأن بطلان مجلس 2012، ولا أقر بأن هناك خطأ او صوابا، ولكني أتحدث عن حكم صدر على خطأ إجرائي في مرسوم حل مجلس 2009، لافتا إلى أن هذا المرسوم صدر قبل الانتخابات والمحكمة الدستورية تختص بالانتخابات، ولكن ما قبلها أتمنى من كل رجال القانون أن يدرسوا مدى أحقية «الدستورية» في النظر في قضايا صدرت قبل مرسوم الانتخابات.ولفت إلى أن حق القضايا والطعون الانتخابية حق أصيل لمجلس الأمة نقله إلى المحكمة الدستورية ويحق للمجلس في أي وقت استعادة هذا الحق، مشيرا إلى أن الحديث عن نقد القضاء لم يتم من ترف وإنما لأن مسؤوليتنا تحتم علينا إصلاح السلطة القضائية، وهو أمر ذكرناه في وقت سابق، مشددا على ضرورة أن يتفق رجال القانون لتحديد الخلل.وتساءل السعدون هل تمتلك المحكمة الدستورية أن تمد سلطتها لأمور صدرت قبل الدعوة إلى الانتخابات، وأليست هذه من سلطات مجلس الأمة التي أحالها إلى «الدستورية»؟، وأيهما الأهم أن يتم التصدي للخطأ الإجرائي أم أن تعطى الإرادة وفق المادة 6 من الدستور كاملة للأمة ولا تلغى إرادتها؟ ومن يضمن ألا تأتي أخطاء إجرائية أخرى يترتب عليها إلغاء إرادة الأمة في المستقبل أو أن توضع هذه الأخطاء بطريقة عامدة ويترتب عليها ما ترتب على حكم الدستورية الأخير؟ «إن جاء الأمر على هواهم تركوها، وإن خالفه تمسكوا بها».وأكد أن قضية التعديلات الدستورية اليوم أصبحت مستحقة والقضية لا تتعلق بمجلس أمة يتم حله لأن هذا المجلس قد يذهب ويأتي مجلس أفضل منه ولكن القضية تتعلق باستقرار نظامنا الديموقراطي، وصحيح أن التعديلات الدستورية تحتاج إلى توافق إرادة الأمة والرغبة الأميرية حتى لو أجمع الشعب الكويتي ومجلس الأمة على إجراء هذه التعديلات، إلا أننا لدينا إجراءات نستطيع أن نتخذها منها عدم القبول بأي حكومة ما لم تتخذ خطوات معينة نحددها في إصلاح الجهاز القضائي وتعديل قانون المحكمة الدستورية وعدد من القوانين التي بعضها صدر والآخر أنجز في اللجان والآخر ينتظر مثل قانون النزاهة، وأن هذه القوانين السالفة الذكر لا يراد لها أن تقر من مجلس الأمة.قال النائب د.جمعان الحربش اننا وصلنا للتجربة الأردنية بحل مجلس الأمة كل 3 او 4 أشهر، يريدون ان يوصلوا الناس لمرحلة اليأس، مشيرا الى ان خطورة ما حدث الآن ان قرار حل مجلس الأمة أصبح يصدر من القضاء اي أن مواد الدستور تم انتهاكها بالحكم القضائي هذا لخطأ إجرائي، وهذا معناه ان كل حكومة تتعمد الخطأ الإجرائي ينقلب خطؤها على إرادة الأمة. واضاف الحربش في اجتماع الأغلبية: نحن نرفض ان ندور في دوامة مفرغة ونمارس بيع الوهم للشعب الكويتي، وان قواعد اللعبة السياسية التي أرهقونا بها يجب ان تتغير ولدينا القدرة على ذلك، ونملك ان يكون رد الفعل بحجم الفعل الذي تمت ممارسته.وتساءل الحربش «بأي منطق يتم تأجيل الجلسات لمدة شهر وخلاله يصدر هذا الحكم؟ بأي منطق يخرج صحافي رئيس تحرير جريدة عرف بمهاجمته للمعارضة يبشر بالحكم قبل أسبوع؟ بأي منطق يخرج نواب محسوبون على السلطة يبشرون بالحكم قبل أسبوع؟ قائلا: بلغ السيل الزبى والصراع الآن ليس مع النواب، بل صراع هذه السلطة أصبح مع الشعب الكويتي الذي تمت إهانته بشكل واضح وصريح.وبين الحربش انه في يوم من الأيام رفعت كتلة التنمية والإصلاح شعارها بالتعديلات الدستورية ونحمد الله اليوم هناك 35 نائبا يجمعون عليها، مذكرا بما قاله السعدون بالفعل اننا لا نملك ان نفرض هذه التعديلات المستحقة والواجبة والتي نعتقد اليوم انه من الضروري ان تمنع الحلول المتكررة لمجلس الأمة ويمنع حل مجلس الأمة قبل مرور سنتين من بداية أعماله.وخاطب الحربش الشعب الكويتي قائلا «راجعوا جدول أعمال الجلسة التي صدر قرار التأجيل قبلها بيوم، وانظروا للقوانين التي كانت موجودة»، مستدركا «ولكن ان كانوا يخشون خروج الحقائق في لجنتي الإيداعات والتحويلات فما هو موجود عظيم، وحتى النواب الذين ليسوا من الأغلبية اقروا بحجم السرقات».وبين الحربش ان الصراع اليوم بين من يريد دولة مؤسسات ومن لا يريد ومن يريد الحفاظ على البلد ومن لا يريد، بين إعلام فاسد والشعب الكويتي ونحن قبلنا الرهان وقبلنا التحدي وبإذن الله إرادة الأمة ستنتصر وسيتوقف هذا العبث ولن نسمح بأن نكون شهود زور، وأي حكومة مستقبلة ان وصلنا الى البرلمان ووصلت الأغلبية ما لم تلتزم في أول جلسة بهذه القضايا لن نسمح لها بالبغاء في قاعة عبدالله السالم.وعن الإجراءات بعودة مجلس 2009 قال الحربش انني أعتقد ان هذا المجلس أسقطته الأمة ولقد استقال 27 او 28 نائبا، والشعب الكويتي الذي أسقطة قادر على منع مجلس الخيبة من الانعقاد وكل ما سيصدر عن هذا المجلس لو تمت دعوته للانعقاد سيكون زيادة للزخم الشعبي وأنا أقول لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ان كنت لا تريد ان تستمر في المسرحية الهزلية فلا تجلس بقاعة عبدالله السالم مع هذا المجلس الذي نكس رأس الشعب الكويتي وإلا فأنت شريك فيما يحدث من انتهاك وقضايا إيداعات ومن فساد مالي.ومن جانبه قال النائب فيصل اليحيى ان هذا المجلس توفرت الإرادة منذ البداية لإنهائه وحله بأي طريقة من الطرق وكان المطلوب فقط الوقت المناسب والفرصة المناسبة والأداة المناسبة لهذا الحل، ولذلك تم الحل بالطريقة التي شاهدناها ونضع عليها الكثير من علامات الاستفهام والتعجب القانونية والسياسية.وأضاف اليحيى ان المشكلة الأساسية في البلد انه لم تتوافر الى الآن إرادة الإصلاح الحقيقية لكل الأوضاع القائمة، هناك إرادة تعطيل وحل وفساد وإفساد وكل هذا يحصل الآن، استقالة الحكومة يتبعها حل تتبعها استقالة حكومة وحل مجلس وتفشي الفساد وتصاعده وتعطل التنمية لأن هناك إرادة لعمل كل هذه الأوضاع ولكن لا توجد إرادة إصلاح وبالتالي لم يتحقق الإصلاح إلى اليوم.وبين اليحيى ان ما يحصل مسؤولية تقع على المتنفذين وعلى أصحاب السلطة الحقيقية الذين بيدهم كل مفاتيح القرار ومفاتيح اللعبة في هذا البلد، مضيفا انني لا أتحدث عن الحكومة لأن الحكومة مغيبة تماما وغائبة، وواضح عند الجميع والشعب والشباب ان هناك سلطة اخرى تمارس أعمالها في مكان آخر وتقود البلد باتجاهات نسأل الله عز وجل ان يحفظنا جميعا منها وان يحفظ البلد وان يحفظ هذا المجتمع اليوم.وأوضح اليحيى ان المسؤولية اليوم تقع علينا جميعا وهذا بلدنا جميعا وواجب علينا ان نحفظ هذا البلد ونحفظ هذا المجتمع بالإطار الدستوري المتفق عليه وكل ما نطالب به هو إصلاح وتحقيق التنمية والاستقرار للمؤسسات، نريد دولة مؤسسات حقيقية وليست دولة مؤسسات بالعناوين والشعارات والمضمون مفرغ من هذا المعنى نريده دولة مؤسسات لا دولة أشخاص، ونحن للأسف بالعنوان دول مؤسسات ولكن بالواقع هي دولة أشخاص.وقال اليحيى آن الأوان أن نحقق النقلة النوعية لهذا البلد، آن الأوان ان يوضع الإصبع على الجرح مباشرة، آن الأوان ان يوضع الدستور على الطاولة ببحث التعديلات اللازمة بهذا الصدد، آن الأوان ان نعمل الإصلاحات الدستورية الجذرية حتى تمكن الأمة من ان تكون هي فعلا صاحبة السيادة ومصدر السلطات وفقا لما جاء بنص المادة السادسة من الدستور وكذلك لابد من العمل بجدية على موضوع إصلاح القضاء لأنه هو بالنهاية الضمانة للحقوق والحريات بالنسبة للفرد والمجتمع المدني، ونريد للناس عندما يذهبون الى قصر العدل ان يجدوا العدل وان يؤمنوا بأنهم سيجدون هناك من يدافع عن حقوقهم وحرياتهم.ومن جانبه، قال النائب محمد الدلال ان اليوم اجتمعت إرادة الأمة مرة اخرى خارج البرلمان جاءت لتؤكد موقفا صريحا واعتقد ستكون لحظة تاريخية في تاريخ الكويت السياسي واليوم تم التأكيد ما أكده احمد السعدون وجمعان الحربش وفيصل اليحيى ان إرادة الأمة لن تقبل بحالة الفوضى السياسية وهذه الحالة التي نعيشها بالبلاد وإرادة الأمة من خلال نواب الأغلبية والجموع الشعبية التي رفضت قرارات السلطة المستعجلة والأخطاء الإجرائية التي جرتنا الى حالة الفوضى من مجالس غير مستقرة تحل بـ 5 سنوات او 6 سنوات والتي من المفترض ان تتم مدتها 20 سنة، كذلك حكومات غير مستقرة تعطلت فيها التنمية وتعطلت فيها مصالح الشعب.وبين الدلال ان الأغلبية اليوم أكدت على قضية رئيسية بأنه آن الأوان أن نخرج من حالة الفوضى وان نخرج من قواعد اللعبة التي تحاول ان تفرضها السلطة ونذهب الى تعديلات دستورية واليوم حسم الأمر بأهمية القيام بتعديلات دستورية وأن يكون من ضمن برنامجنا الانتخابي القادم وأن ننزل الانتخابات بقوائم انتخابية وأن تكون موحدة بين نواب الأغلبية.قال الدلال نحن ندرك ان المادة 174 و175 وضعت آليات لتعديل الدستور ونحترم هذه الآليات ونحترم الإرادة المقابلة إرادة سمو الأمير ولكن لن نقبل أن تأتي اي حكومة لا تقبل بالشروط الشعبية لا تقبل ان يكون التشكيل الحكومي فيه أغلبية نيابية ونحت باتجاه الحكومة البرلمانية الديموقراطية، وإن لم تأت هذه الخطوات العملية وفقا لهذه الآلية فلن تستقر الحياة السياسية ولن نقبل ألا يكون من ضمن الحكومة وبتشكيلها مجموعة من القضايا الرئيسية بإصلاح مثل إصلاح القضاء وقوانين النزاهة والمحكمة الدستورية والهيئات السياسية ومجموعة من القضايا الرئيسية التنموية إن لم تكن هذه ببرنامج محدد واضح، لن نقبل بأن تستمر هذه الحكومة وقد نسقطها سواء كنا موجودين بالبرلمان القادم او لم نكن موجودين وانما بضغط شعبي مستمر.وبين الدلال ان اليوم سيتم الإعلان عن جبهة شعبية للإعلان عن هذا المشروع السياسي الإصلاحي ولن نتحرك فرادى ولن نتحرك على شكل تيارات ولا قوى منفردة وإنما اليوم إعلان جبهة سياسية قانونية شبابية إعلامية متكاملة وجسارة هذا الحدث وما حصل في اليومين الأخيرين من خلال ممارسات وعبث من «106» الى قرار المحكمة الدستورية الى حتى الجلوس مع الحكومة والادعاء بان هناك تعاونا علما ان الأغلبية ورئيس المجلس ونائب الرئيس كانوا حريصين على عملية التعاون والتنسيق وكذلك أعضاء مجلس الأمة والوعود الايجابية بأن يكون هناك تعاون وتنسيق وبعدها بأيام قليلة يلغى كل هذا الأمر بسبب خطأ إجرائي قامت به أطراف حكومية حلت فيه إرادة الأمة وأهدرت.وأوضح الدلال ان اللجنة التشريعية أنجزت أكثر من 85 تقرير قانوني، نحن الآن على جدول أعمال المحكمة الدستورية وكان من المفترض اليوم او الغد ان ننتهي من قانون المحكمة الدستورية الذي يتيح للأفراد الطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية وهذه من قضايا إصلاح القضاء وقضايا الإصلاح السياسي كان المفترض اليوم ان نقر قوانين النزاهة وكانت هذه قضية مهمة جدا إلغاء مادة من أمن الدولة قانون مخالف للدستور ومستنكر حتى من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وكان من المفترض يوم الأحد المقبل ان ننتهي من قانون الهيئات السياسية وخلال أسبوعين نقره في مجلس الأمة والمفترض أيضا ان نقر قانون المفوضية لحقوق الإنسان وهي من قضايا الإصلاح السياسي وقانون البيئية.وتساءل الدلال من أراد ان يعطل إرادة الأمة هذه السلطة الخفية التي تعمل حتى من وراء الحكومة القائمة من اجل تقويض الديموقراطية والإرادة الشعبية وإيقاف لجنتي الإيداعات والتحويلات، مؤكدا بصفته عضوا في لجنة الإيداعات انه اطلع على معلومات وقبض رشاوى لبعض نواب 2009 وهذه معلومات موثقة وأكيدة، ولكن كان من مسؤولياتنا الدستورية والقانونية إلا نفصح عنها حتى تنتهي اللجان من أعمالها ونستكمل كل الجوانب.وأكد الدلال ان من أراد ان يوقف إرادة الأمة بسبب كشف الحقيقة في قضيتي الإيداعات والتحويلات سنقف له بالمرصاد، ونعم نعلم بأن الطرف الثاني يخطط ويحاول ان يوقف الإرادة الشعبية ولديه مخطط كبير للسيطرة على مجلس الأمة ونعلم ان بعض أفراد الأسرة الحاكمة لديه مشروع حكم، وفي سبيل مشروع حكمه يدوس على الإرادة الشعبية ويحاول ان يشتري ذمم الأمة وحصل بالماضي وسيحصل بالمستقبل ولن نقبل بهذه الممارسات.وبين الدلال من اجل استقرار الكويت وهي إرادة شعبية وليست إرادتنا فقط يجب أن نتجه الآن بعد الممارسات الخاطئة من السلطة وبسوء إدارتها في الشأن السياسي وإدارة الشأن التنموي علينا ان نتبنى إصلاحات دستورية والحكومة البرلمانية ونتجه نحو إشراك الشعب أكثر في ادارة السلطة التنفيذية او بإدارة السلطة التنفيذية مباشرة، حتى نضمن ان تصل الكفاءات الى ادارة السلطة التنفيذية والتشريعية ونضمن ان يكون هناك إصلاح حقيقي بالقضاء وصحيح.وقال النائب السابق د.فيصل المسلم في تصريح من ديوانية السعدون «لم اطلع على كل تفاصيل المؤتمر الصحافي لأعضاء الحكومة لكن ما يعنيني ان أؤكد عليه ان البلد وأهله ملوا من المعاناة السياسية التي نعيشها من فترة طويلة وقد آن الأوان لأن يرى الشعب بشكل واضح من المتسبب في هذه الأوضاع، مشيرا الى ان هناك سلطة لا تريد للبلاد الاستقرار وحكم المحكمة الدستورية هو حكم سياسي ادخل البلد في نفق كالنفق الذي دخلته جمهورية مصر العربية.وأوضح المسلم أن هذه الأغلبية المجتمعة الآن هي أغلبية شكلت بإرادة الأمة وهي إرادة حرة وتعبر عنها وستعلن موقفها المعبر عن هذه الإرادة والذي سيعلن في بيان يحدد ما تريده هذه الأغلبية لإنهاء حالة النزاع وتحقيق مصلحة البلاد واستقرارها، مبينا ان القضية اليوم ليست قضية وزراء يخرجون في مؤتمر إعلامي ينبئون عن مماطلة قانونية ودستورية فهذه ليست إرادة حكومة تريد مصلحة البلاد.وشدد المسلم على ان المطلوب هو الانصياع للنصوص الدستورية وهناك مرسوم بحل مجلس 2009 يجب ان يحترم لدولة تدار بالتوافق وليس الانتقام من الأغلبية التي أزعجت البعض بأسلوب جديد وهو التشريع، مؤكدا ان الغالبية ترفض اي دعوة للمجلس الحالي وستدفع بسقف محدد يعيد الكويت الى دولة المؤسسات وأي حكومة قادمة يجب ان تحظى بموافقة المجلس. وأضاف «كما ينبغي الا تقحم السلطة القضائية في الأزمة السياسية والا تتبعها قرارات تدبر بليل، مؤكدا على اننا لن نقبل بأن نخون أماناتنا ولو بشعرة والخلاف والإجراءات التي نشهدها الآن سياسية ويجب إيقاف هذه المسرحية وان تتم الدعوة لانتخابات عامة والرجوع إلى الشارع.ودعا المسلم رجال القانون للوقوف على نقطة حكم المحكمة الدستورية وقرارها القاضي ببطلان حل مجلس 2009 خاصة ان النظر في الطعون الانتخابية هو حق أصيل لمجلس الأمة وتم نقله بإرادة المجلس الى المحكمة الدستورية، مؤكدا ان حديث وزير العدل والأوقاف عن الإشكاليات ونفيهم لنظرية المؤامرة حول هذه الإشكاليات هو المؤامرة بعينها والقول باستمرار المجلس السابق هو تكريس لنهج التطاول على الأمة وإدخال البلد في «جحر» وليس نفق، فالشعب الكويتي لا يستحق ما هو قائم وآن الأوان لان كل منا يبذل بذله، واذا كان ما حصل في الكويت ليس مؤامرة فمتى تكون المؤامرة؟

قام عدد من رجال امن الجهراء بالتدخل لقطع وصلات استعراضية صدرت عن بعض شباب محافظة الجهراء صاحبها اطلاق رصاص.وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى عمليات الداخلية عن اطلاق نار وقيام عدد من المركبات بالتشفيط والاستهتار، حيث سارع رجال الامن وحرروا عدة مخالفات مرورية، فيما كلف رجال ادارة بحث وتحري محافظة الجهراء بالبحث عن شاب اطلق اعيرة نارية من سلاح ناري نوع كلاشينكوف خاصة وان صوره انتشرت في مقطع فيديو.

الآن - الصحف المحلية