لسنا أداة بيد حكومة بدون مصداقية

محليات وبرلمان

عاشور: الخرافي لن يقبل بدعوة مجلس 2009 للإنعقاد

3879 مشاهدات 0

صالح عاشور

قال النائب صالح عاشور 'حسب معلوماتي الرئيس جاسم الخرافي لن يقبل بدعوة المجلس للإنعقاد ثم ينحل، فلا هو ولا نحن نرضى أن نكون أداة بيد حكومة بدون مصداقية'.

يأتي تصريح عاشور بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير بعد صحة إجراءات حل مجلس 2009 وبطلان إنتخابات 2012. وتقديم نحو 30 نائبا إستقالتهم منه وقالوا في تصاريح متفرقة 'لايشرفنا العودة لمجلس القبيضة بعد أن أسقطته الأمة'، أنظر للرابط أدناه :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=111555&cid=48

وقد ووجه حكم الدستورية بإنتقادات واسعة دفعت بكتلة الأغلبية النيابة لإتخاذ موقف بالأمس في ديوان السعدون أكدت فيه سعيها بالإنتخابات القادمة لإصلاحات واسعة. أنظر للرابط أدناه :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=111682&cid=30

من جانبه قال النائب مسلم البراك : إهانه بالغة للشعب الكويتي أن تتم دعوة مجلس القبيضة للانعقاد في قاعة عبدالله السالم حيث أسقطهم الشعب بإرادة حرة في ساحة الإرادة من خلال الحراك الكبير والمطلوب هو أن تعمل الحكومه على إصدار مرسوم بحل مجلس القبيضة ليذهب هذا المجلس الذي لوث الحياة السياسية وأهان الدستور الى مزبلة التاريخ بإرادة الأمة.

كما صرحت سلوى الجسار العائدة للمجلس بعد حكم المحكمة الدستورية بأن تقسيم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لم يراعى العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب بسبب إختلاف الكثافة السكانية فى كل دائرة واستحداث مناطق جديدة ولمراعاة العدالة والمساواة يجب إعادة النظر فى عدد الدوائر وتوزيع المناطق.

من جهتها أكدت النائب الدكتورة رولا دشتي أن نهج التهديد والوعيد لا يبني أوطانا مطالبةً الجميع بالتكاتف والتعاون والتحاور للوصول بسفينة الكويت الى شاطئ الامان .

وقالت دشتي في تصريح صحافي : ان الوطن بحاجة للحكمة والعقلانية وليس لتحقيق بطولات انتخابية واجندات خاصة على حسابه.

واضافت دشتي قائلة : ان تعديل الدستور يتطلب الحوار والتشاور بين جميع اطياف المجتمع وليس من خلال فرض الاراء والاقصاء وخلق المزيد من الصراعات والفوضى.

واختتمت دشتي تصريحها بالقول : فكفانا عبثا في استقرار الكويت وامنها.

من جهته قال د. عبيد الوسمي 'يستحيل منطقا وقانونا أن تلغى إرادة الأمة لخطأ إجرائي حتى مع إفتراض وجوده ، الأمر الآخر أن مبدأ ' لا بطلان بغير ضرر'مبدأ عام من مبادئ القانون'.

وأضاف 'أيضا لا يقبل طلب ليس لمقدمه مصلحه فيه، فهل بحثت المصلحة في الطلب أصلا ! لذلك يستحيل ان يكون لهذا الأمر أساس من منطق او من قانون'.

من جانبه قال النائب صالح الملا من حسابه على تويتر: تعديل الدوائر بمشروع حكومي و بغياب الإرادة الشعبية هو أمر غير مقبول وغير مبرر..وهو ما سيعيدنا لتجربة ما قبل مجلس 1981..عندما استفردت السلطة بالقرار وفرضت تعديل الدوائر تكرست الطائفية والقبلية والطبقية لسنوات طوال..كانت نظرة قاصرة دفعنا ثمنها غاليا
..أعتقد بأن أي خطوة بهذا الاتجاه لا يمكن إلا أن تفسر بأنها عبث وتكييف مخرجات المجلس القادم على هوى السلطة..لقد ذكرتها مرارا و بأكثر من مناسبة هناك أطراف عديدة تتعمد تكفيرنا بالديمقراطية و حقوقنا المشروعة.
الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك