أبرز عناوين صحف السبت: صرف زيادة الـ 25% للعاملين في البلدية مع راتب يونيو.. وثيقة حكومية: نسبة الوافدين يجب ألا تزيد على 45 في المئة من سكان الكويت.. مياه غير صالحة للشرب في المستشفيات والمدارس.. إنشاء 5 مستشفيات جديدة بتكلفة 900 مليون دينار.

بينما تحاول كتلة الأغلبية اليوم مقاومة أي انقسام محتمل على خلفية استجواب النائب الصيفي الصيفي لوزير الشؤون أحمد الرجيب، عبر اجتماع لجنتها التنسيقية في ديوان الحربش، فرض موضوع رد الحكومة لقانوني جامعة جابر والإعدام للمسيء للذات الإلهية ومقام النبوة نفسه على المشهد السياسي بصورة مثيرة، تنذر بوضع حد للتعاون بين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وكتلة الأغلبية.وتعتبر مصادر نيابية أن رد القانونين يأتي في إطار التحركات المحمومة التي تقوم بها أطراف عدة لإشغال المجلس بأزمات سياسية متتالية، تؤدي في النهاية إلى حله من دون ان يحقق المجلس أي إنجازات، مبينة أن الغضب النيابي من إعادة القانونين يتمثل في نقطة أساسية، وهي أن الحكومة لم تبد أي معارضة تجاه هذين القانونين، وكانت مؤيدة لهما، فلماذا تأتي اليوم لإعادتهما؟وبين النائب د. فيصل المسلم أن رد الحكومة للقوانين التي شاركت بمناقشتها والموافقة عليها كقانوني جامعة جابر وتغليظ عقوبة شاتم النبي يصادم العمل المؤسسي والدستوري، وسيدخل البلد في أزمة.وأكد النائب د. محمد الكندري أن رد الحكومة لقانوني تغليظ العقوبة وجامعة جابر سيؤكد انها ضعيفة، ولا تستحق البقاء، مشددا على ضرورة تقديم جميع الوزراء لاستقالاتهم، في حال ردهما انسجاما مع مواقفهم من التصويت على القانونين.وبين النائب شايع الشايع أن الحكومة شريكة بإنجاز قانون جامعة جابر من خلال إدخال التعديلات في اللجنة التعليمية، وإبداء موافقتها في المداولتين. مشيرا إلى ان الكلمة التي تلاها وزير التربية د. نايف الحجرف بعد إقرار القانون تضمنت إشادة بهذا الإنجاز وبتعاون السلطتين.وقال الشايع «إن إرجاع هذا الإنجاز المشترك بين السلطتين، وبهذه الصورة الغريبة تدخلنا في خلاف لا نتمناه».كتلة الأقليةعلى صعيد مختلف، دب الانقسام عمليا في أوصال كتلة الأقلية بسبب التباين في المواقف تجاه عدد من القضايا، ورفض عدد من أعضائها الإعلان عن تشكيل كتلة موحدة.وأوضح النائب عبد الحميد دشتي أن عددا من النواب المنتمين للأقلية، قرروا الانسحاب من الكتلة، بعد أن رفض عدد منهم الإعلان عن الكتلة بشكل رسمي، مبينا أن مبدأ التنسيق على عدد من الملفات والقضايا المطروحة لا يزال قائما.تعيق العمل من جهة أخرى، كشف مصدر نيابي أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أبلغ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بعدم رغبته في حمل حقيبة وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء «لأنها باتت تعيق عمله في وزارة الخارجية».وقال المصدر إن المبارك أبدى تفهمه للوضع، وطلب من الخالد أن يستمر في أداء عمله لحين إجراء التعديل الوزاري قريبا.استجواب الرجيب من جهة أخرى، لفتت المصادر إلى أن النائب رياض العدساني أبلغ رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أنه سيقدم استجوابه إلى وزير الشؤون أحمد الرجيب غدا الأحد، موضحة أن العدساني يعكف على صياغة استجوابه بشكل نهائي، بحيث لا يكون هناك تشابه أو تطابق بينه وبين استجواب الصيفي.بدوره، ذكر النائب سالم النملان أنه بعد الاطلاع على محاور الاستجواب المقدم لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، وتأكدنا من المعلومات الموجودة فيه، نؤيد الاستجواب ولا نرى فيه شخصانية، مبينا أن فساد بعض القيادات في «الشؤون» لا تستطيع الجمال حمله، ولم يستطع الوزير منذ توليه الوزارة اصدار اي قرار يعالج اخطاء وزارته.

في ظل أجواء ملتهبة سياسياً وشعبياً، وردود أفعال لا يمكن توقعها، وترقب عالمي، من المقرر أن يعلن اليوم المستشار أحمد رفعت النطق بالحكم في أشهر قضية ينظرها القضاء المصري ووصفت بأنها «قضية القرن» التي يحاكم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه الستة في قضية قتل المتظاهرين وقضايا أخرى، في الوقت الذي توقع فيه بعض الخبراء احتمال تأجيل النطق بالحكم مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد رغم خروج المستشار رفعت الى التقاعد نهاية الشهر الجاري.وحول الوضع القانوني واحتمال تأجيل الحكم، رأى قانونيون أنه يجوز للقاضي تأجيل الجلسة لموعد يحدده هو.. فالتأجيل سلطة تقديرية له، ومن ثم فإن التأجيل وارد ولا خروج على القانون في ذلك، والحكم على مبارك لن يخرج عن أحد فرضين لا ثالث لهما، الأول هو بالبراءة وتلك مسألة متروكة لضمير القاضي والأدلة المقدمة إليه، وفي هذه الحالة يجب على الجميع تقبل الحكم الصادر أياً كان، كما أن هناك ثقة في نزاهة القضاء المصري الذي يتمتع بالاستقلالية، ويتمتع بضمانات دستورية تضمن استقلاله، ويمكن للنيابة العامة في تلك الحالة الطعن على الحكم، كما يستطيع المدعون بالحق المدني الطعن، وبالنسبة للفرضية الثانية فتتعلق باحتمال صدور حكم بالإدانة، وفي هذه الحالة إما أن تكون العقوبة مرضية للنيابة العامة فتقبل وينتهي الأمر، وإما أن ترفض العقوبة ومن حقها في هذه الحالة الطعن أمام محكمة النقض، كما أن المتهم يستطيع الطعن كما أنه للمدعين بالحق المدني الحق في الطعن.وقد يؤدي الحكم ببراءة مبارك إلى بعض الاضطراب والرفض في بعض قطاعات الرأي العام والقوى السياسية، على اعتبار أنهم كانوا ينتظرون صدورا بالإدانة بعد كل ما جرى تداوله من وقائع وما نسب إليه من أخطاء ومخالفات.استبعاد حكم الإعدام وأجمع عدد من القانونيين على عدم توقعهم بصدور حكم بإعدام مبارك كون أنه من المفترض قبل صدور الحكم بالإعدام إحالة أوراق القضية إلى المفتي، وما دام ذلك لم يحدث فإن الإعدام أمر غير متوقع.كما أن صدور حكم بالبراءة سوف يعرقل الحصول على أموال مصر المنهوبة، ذلك أن استرداد الاموال لن يتم إلا وفق صدور حكم بالإدانة بما يثبت عدم مشروعية الحصول على هذه الأموال.ويدور في الشارع والأوساط السياسية الحديث عن الانتخابات الرئاسية، ففي حالة فوز أحمد شفيق بالمنصب، هل يستطيع أن يعفو عن مبارك؟فيما تستبعد آراء أخرى أن يضحي شفيق بالاستقرار في مصر من خلال هذا القرار الذي سيؤدي إلى انفجار شعبي عارم، ومن المتوقع ألا يتدخل في حكم القضاء وسيترك الأمر كما هو، والاحتمال الثاني هو فوز محمد مرسي، ومن المتوقع حينئذ أن يقوم بإنشاء محاكم ثورية وإحالتهم إليها.

جاءت الكويت في مرتبة متقدمة جداً من حيث نسبة الاثرياء الى عدد السكان. فقد احتلت المرتبة الثالثة عالمياً بعد سنغافورة وقطر بوفق تقرير صدر أمس عن مؤسسة بوسطن كونسالتنغ غروب الاميركية للاستشارات التي تصدر تقريراً سنوياً عن الثروات حول العالم. وقالت المؤسسة ان نسبة عدد اصحاب الملايين الى اجمالي عدد السكان في الكويت تساوي %11.8 مقابل %17.1 في سنغافورة و%14.3 في قطر. وأتت الكويت في المرتبة الثالثة تلتها كل من سويسرا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة.وفي إحصاء آخر، احتلت الكويت المرتبة السادسة من حيث عدد من لديهم 100 مليون دولار وما فوق وهي بذلك تكون مع قطر الأولى عربياً في هذا التصنيف.وذكرت مؤسسة بوسطن كونسالتنج غروب الأميركية للاستشارات ان الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو تلتهم الثروات الخاصة في غرب أوروبا، بينما حققت الاقتصادات الصاعدة زيادة في الأصول الخاصة العام الماضي.قالت المؤسسة في تقريرها السنوي عن الثروة العالمية إن الأوروبيين خسروا %0.4 من أصولهم الخاصة العام الماضي لتتراجع إلى 33.5 تريليون دولار (25.5 تريليون يورو)، وأدى اتجاه مشابه إلى تآكل الثروة في أميركا الشمالية واليابان.ومن بين الدول الصناعية التي نجت من اتجاه الهبوط هذا كانت ألمانيا وسويسرا وفرنسا فقط. جاء معظم النمو البالغ %1.9 في الثروة العالمية العام الماضي ليصل إجمالها إلى 122.8 تريليون دولار من البرازيل وروسيا والهند والصين، حيث نمت الثروة هناك بمتوسط بلغ %18.5.يقل معدل نمو الثروة البالغ %1.9 بشكل كبير عن نمو بلغ معدله %9.6 في عام 2009 و%8.6 في عام 2010 وقال الخبير الاقتصادي مونيش كومار لدى بوسطن كونسالتينج إن «نمو الثروة الإجمالي جاء من الاقتصادات الصاعدة».وأوضح بيتر داميش وهو خبير آخر لدى الشركة لوكالة الأنباء الألمانية أن أزمة ديون منطقة اليورو أصابت السكان الأوروبيين عموما بضرر بالغ جدا، مشيرا إلى إيطاليا على وجه الخصوص التي خسرت %1.3 من ثروتها واسبانيا التي فقدت %0.8.وأشار إلى أن ألمانيا نجت من انهيار القطاع العقاري، فيما تحمل الألمان في المتوسط أقل دين خاص. ونمت الثروة الخاصة في ألمانيا فعليا بمعدل %0.4 إلى 6.4 تريليونات دولار.واضافت فرنسا لثروتها الخاصة %1.5، بينما زادت في سويسرا بنسبة %0.5.وارتفع عدد الأسر الألمانية التي تبلغ ثروتها مليون دولار فأكثر من 320 إلى 345 ألف أسرة العام الماضي. يأتي هذا بالمقارنة مع 5.1 ملايين أسرة مليونيرة في الولايات المتحدة و1.6 مليون في اليابان و1.4 مليون اسرة في الصين.وبلغ عدد الأسر التي تزيد ثروتها على 100 مليون دولار التي يطلق عليها «الثرية جدا» 807 أسر في ألمانيا لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في هذا التصنيف. وبلغ عدد تلك الأسر في الولايات التحدة 2928 أسرة وفي بريطانيا 1125 أسرة. تتوقع مجموعة بوسطن للاستشارات أن تزيد الثروة في آسيا بشكل أكبر عن أوروبا بحلول عام 2016. ولدى الصين بالفعل عدد مليونيرات أعلى مما هو موجود في ألمانيا وبريطانيا.ونمت الثروة الخارجية - الممثلة بالأصول الموجودة في دول لا يتمتع فيها المستثمرون بإقامة قانونية - بنسبة %2.7 إلى 7.8 تريليونات دولار في العام الماضي وذلك بفضل البحث عن ملاذات آمنة لرأس المال.

في سياق التحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية المتصاعدة بعد “مجزرة الحولة” في سورية، يرأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد في الدوحة اليوم أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، التي ستناقش تطورات الأوضاع في سورية، في ظل تواصل أعمال العنف والقتل ووسط ارتفاع الأصوات داخل المجتمع الدولي، التي تتحدث عن إمكانية اللجوء إلى تحركات من خارج مجلس الأمن مع وصول خطة المبعوث الدولي المشترك كوفي أنان إلى حائط مسدود. وسيشارك الخالد في اللجنة الوزارية العربية المكلفة متابعة الملف السوري التي يرأسها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. ميدانياً، شهدت سورية أمس تظاهرات حاشدة في “جمعة أطفال الحولة مشاعل النصر” أكبرها في مدينة حلب، رغم تصاعد أعمال العنف من قبل القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، والتي أسفرت أمس عن مقتل أكثر من 60 شخصاً بينهم 13 جندياً موالياً على الأقل. سياسياً، جاءت جولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ألمانيا وفرنسا لتشكل مناسبة للحديث عن الدعم الذي لاتزال موسكو تقدمه إلى نظام الأسد، رغم تصاعد العنف بشكل ينذر بتفجر حرب أهلية. ورغم توافق بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة العمل من أجل “حل سياسي” في سورية، فإن لهجة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اعتبرت أمس أن موقف روسيا بشأن سورية ينظر إليه في مجلس الأمن وفي دمشق بوصفه دعماً لاستمرار نظام الأسد. وكان بوتين دافع في برلين عن سياسة بلاده، ورأى أنه لا يمكن “فعل شيء بالقوة”، مشدداً على أن بلاده “لا تدعم أياً من الأطراف في سورية، لأنه من ذلك يأتي خطر اندلاع حرب أهلية”، نافياً تزويد نظام الأسد بأسلحة “يمكن أن تستخدم في حرب أهلية”.وفي بيروت، عبر الموفد الدولي إلى سورية كوفي أنان أمس عن “إحباطه” من جراء استمرار إراقة الدماء في هذا البلد، داعياً الأسد إلى اتخاذ خطوات “جريئة” من أجل وضع حد للعنف. وقال رداً على سؤال عن إمكان إعلان فشل خطته: “هذا قرار يتخذه مجلس الأمن، ومن المهم أن نستمر في بذل الجهود لإيجاد حل لانتقال سلمي وديمقراطي للسلطة يتوافق وطموح الشعب السوري، لقد نفد صبرنا ولسنا راضين عن عمليات القتل، وأنا أول من يدين هذه العمليات وأريد تسريع الخطة، وإن لم تكن خطتي الحل المناسب، فيجب أن يكون هناك حل آخر، وهذا عمل مجلس الأمن”. واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حول سورية، أن مجزرة الحولة يمكن أن “ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم دولية أخرى”، وذلك في حين دان مجلس حقوق الإنسان التابع لمجلس الأمن في قرار صدر في ختام اجتماعه في جنيف أمس السلطات السورية في مذبحة الحولة، وفتح تحقيقاً لجمع الأدلة من أجل محاكمة مستقبلية للمرتكبين.

كلام تصعيدي، توجه الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله اليوم إلى خاطفي اللبنانيين الـ11 الشيعة في سورية، داعياً اياهم الى إثبات مقولتهم انه لا خلاف مع طائفة عبر فك اسر المخطوفين، قائلاً إنه اذا “المشكلة مع حزب الله أو حركة امل فلنترك الأبرياء ونحل الموضوع، واذا اردتم بالسلم بالسلم أو بالحرب بالحرب”.ورغم هذا التهديد، قال نصرالله إنه من الضروري أن “تعمل الدولة على اعادة المخطوفين، ونحن جميعا كقوى سياسية نساعد الدولة لكنها مسؤوليتها، والدولة على مستوى الحكومة والوزارات تعمل بجد الى ايصال القضية الى نهاية طيبة”، مشيدا “بصبر الاهالي والحس العالي لديهم، وبموقفهم الشريف والنبيل”، داعيا الى “مواصلة الهدوء واعطاء المزيد من الوقت لمواكبة هذا الامر”.وتابع: “لدينا موقف من سورية وندعو الى الحفاظ على وحدة سورية، وقلبنا يحترق على سورية، كما هو حال أي سوري، وقد نختلف مع الآخرين في قراءة ما يجري، وهذا حقنا، وارجو من الله ان يمن على الابرياء المخطوفين بأن يعودوا سالمين، وان يمن علينا بالصبر والحكمة”.

كشف مصدر مطلع أن وزارة الأشغال العامة بدأت الخطوات التنفيذية لإنشاء 5 مستشفيات جديدة، بكلفة 900 مليون دينار، وهي مستشفيات الجهراء والولادة والرازي وابن سينا والأطفال، وسيتم طرحها في الفترة من يونيو إلى أغسطس من العام الحالي، وذلك تأكيدا على حرص الحكومة وجديتها في تنفيذ ما جاء في خطة التنمية الخماسية الطموحة بمباركة سمو الأمير، والتي قدمتها الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، وتم إقرارها أخيرا في مجلس الأمة. وأشار المصدر إلى أن قطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال العامة أعلن عن قيامه بإعداد دراسة أنجزتها الوزارة للتعرف على احتياجات الدولة من المستشفيات الجديدة، أظهرت حاجة العديد من المناطق إلى مستشفيات جديدة.

كشف تقرير أعدته إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، عن وجود 1451 عينة غير صالحة لمياه الشرب في بعض المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس من بين 8865 عينة، بنسبة 16.4 بالمئة من إجمالي العينات المسحوبة.وأوضح التقرير، الذي حصلت «الكويتية» على نسخة منه، أنه تم اكتشاف 89 عينة لمياه شرب غير صالحة بعدد من المستشفيات، بالإضافة إلى اكتشاف 781 عينة غير صالحة بالمراكز الصحية، فيما سجلت عملية فحص العينات بالمدارس 345 عينة غير صالحة للشرب تم فحصها، في حين وصلت نسبة عينات مياه الشرب غير الصالحة في مصانع الأغذية إلى 35 عينة، وسجلت المرافق العامة 182 حالة مياه شرب غير صالحة.

في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التربية الإيعاز لقطاع الشؤون الإدارية بأهمية الإعلان عن التخصصات المطلوبة للمعلمين من فئة غير محددي الجنسية، وحصر الأعداد المتقدمة ممن تنطبق عليهم شروط التوظيف، التي حددها ديوان الخدمة المدنية مسبقا، استغربت مصادر تربوية مطلعة من الإجراءات الاستفزازية للوزارة حول تعيين هذه الفئة من المعلمين، ولاسيما أن الوزارة مازالت تماطل وأعادت إجراءات التعيين أكثر من مرة. فبعدما أعلنت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي اعتماد تخصصات دراسية لتعيين هذه الفئة، إلا أن تحديد التخصصات جاء بشكل يثير السخرية، ولاسيما أن معظمها حددت للذكور، على الرغم من كثرة أعداد المعلمات المتقدمات خلال الفترة الماضية.

كشفت وثيقة باشرت وزارة الداخلية العمل بها بالتنسيق مع مجلس الوزراء للحد من مشكلة العمالة الوافدة والهامشية ومواجهتها، حزمة من الاجراءات تتمثل في صدور قرار من مجلس الوزراء بألا تزيد نسبة اجمالي الوافدين في البلاد على 45 في المئة من اجمالي عدد السكان، واصدار قرار من المجلس لوضع نظام دقيق للحصص (الكوتا) يضمن التوازن بين اعداد الجاليات بعضها البعض من جهة وبينها وبين عدد الكويتيين من جهة اخرى.ونصت الوثيقة التي حصلت «الراي» على تفاصيلها على تقديم مقترح بإصدار قرار من مجلس الوزراء يتبنى سياسة واضحة للتحكم باستقرار الوافدين في البلاد على اختلاف جنسياتهم وانتماءاتهم، من خلال تحديد مدد لإقامة هؤلاء الوافدين بحيث لا تتجاوز مدة اقامتهم في البلاد الفترة المحددة قرين كل عمالة وهي:- اقامة 6 سنوات للعمالة الهامشية.- اقامة 8 سنوات للعمالة الفنية المتوسطة المهارة.- اقامة 10 سنوات للعمالة الفنية المتوسطة المتزوجة.- اقامة 12 سنة للعمالة الفنية الماهرة.- اقامة مدة مفتوحة للعمالة ذات الخبرات النادرة.وبينت المذكرة أن منح الاقامة بمثل هذه المعدلات للوافدين هدفه منع حالات الاستيطان والمطالبة بحق المواطنة للوافدين بموجب الاتفاقيات الخاصة بالامم المتحدة والتي وقعت عليها الكويت من جهة، ولضمان عدم تراكم العمالة الهامشية واستيطانها وصعوبة اخراجها مستقبلا.ودعت الوثيقة الى خطوات لتفعيل عملية «تنظيف البلاد» من العمالة الهامشية حاليا وتتمثل في حملات امنية تشمل كافة محافظات البلاد، وهو الامر الذي بدأته وزارة الداخلية منذ الاسبوع الماضي واسفر عن ضبط ما يقارب 3 الاف مخالف، وكذلك اجراءات اخرى تتمثل في ضبط المخالفين وابعادهم، وتسريع اجراءات ابعاد الوافدين المخالفين وعدم تراكمهم في الابعاد، وكذلك تشكيل تعاون بين وزارة الداخلية وجهات امنية اخرى مثل «التحقيقات» لإيجاد الوسائل المناسبة بأوامر منع السفر للاشخاص الموجودين بالتوقيف ولمدد طويلة، وكذلك المباشرة بإنجاز انظمة سكن للعمال بعيدا عن المناطق النموذجية، لتحقيق السيطرة الامنية عند الضرورة.ودعت الوثيقة الى اجراءات رادعة تطول المؤسسات والافراد الذين ينشرون العمالة الهامشية من خلال معاقبة الكفيل والآوي.وجاء اعداد دراسة لتحديد انواع العقوبات التي من الممكن تطبيقها على الكفيل والآوي، مثل السجن لمدد شهر وحتى ثلاثة اشهر والغرامة لمبالغ تبدأ من 10 الاف الى 100 ألف دينار وهو القانون، الذي سيشمل الشركات المخالفة بنشر العمالة المخالفة.ودعت الوثيقة الى اجراءات ومطالبات للحد من قدوم العمالة الهامشية، مثل ان تقصر سمات الزيارة التجارية على اصحاب الاعمال التجارية وذوي رؤوس الاموال والدخول العالية، واصحاب الشهادات العليا، وان يتم العمل على فرض تأمين صحي على الراغبين بزيارة الكويت وذلك لتأكيد هدف الزيارة وتأمين الخدمات الصحية لهم، وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تبصيم الوافدين في المطار وفي سفارات الكويت للتحقق من شخصياتهم وكشف الجوازات المزورة، واستخدام بصمة العين لهذا الغرض.ودعت الوثيقة الى وقف تحويل سمة الدخول بأنواعها الى اذونات عمل بالكامل وتفعيل قانون المسقوفات لمعرفة عنوان الوافد عند تغيير سكنه، وتطوير الآليات لاختيار العمالة الوافدة على اسس عالية ومهنية من خلال ايجاد لجنة لفحص الوافد حسب طبيعة عمله وتقرير الموافقة على منحه اذن العمل من عدمه قبل المباشرة بالاجراءاتودعت الوثيقة الحكومة الى الاستفادة من استشاريين في مجال العمالة للحد من هذه الظاهرة المؤرقة «والتي باتت تشكل خطرا يهدد امن البلاد من خلال الزيادة المفرطة في جاليات معينة على حساب الامن الوطني والقومي»، وكذلك انتشار «المافيا» في القطاع الاقتصادي وسيطرة جنسيات معينة على قطاع التجارة الحرفية، وكذلك انتشار التظاهرات لجاليات معينة وتكدس جاليات معينة في مناطق معينة، الامر الذي سوف يؤدي للانفجار في اي لحظة، وصعوبة السيطرة الامنية عليها، لا سيما في مناطق مثل جليب الشيوخ وسكراب امغرة وميناء عبدالله والفحيحيل.ودعت الوثيقة الى تعاون بناء ومثمر بين الجهات الحكومية، من خلال التزامها بقرار مجلس الوزراء وتلك الجهات هي وزارة الداخلية ممثلة بإدارات الهجرة والجنسية والجوازات والمطار ووزارات الشؤون والتجارة والبلدية والصحة والاوقاف والاعلام وغيرها من الجهات.

أبلغ مصدر برلماني مطلع «الراي» أن النائب نبيل الفضل يواجه قضية من رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم، يتهمه فيها بالمساس بشخصه من خلال برنامج عرض في إحدى القنوات الفضائية خلال الحملة الانتخابية لمجلس 2012، وأن النيابة العامة طلبت رفع الحصانة عن الفضل، وستنظر اللجنة التشريعية في ذلك في اجتماعها غدا.

تعرّض النائب الصيفي الصيفي الى «هجوم مزدوج» على خلفية استجوابه وزير الشؤون أحمد الرجيب، الذي اتهم الصيفي بأنه «يسوق تهما مرسلة وأتحداه ان يثبتها بدليل واحد. فليس أحمد الرجيب من يساوم على مبادئه لافساد الوزارة أو يبيع نفسه من أجل الكرسي»، فيما اعلن النائب رياض العدساني أنه هو من رفض دمج وتأجيل استجواب وزير الشؤون.وقال الرجيب لـ«الراي»: «بعد أن فشل (الصيفي) في العزف على الوتر العنصري، وبعدما عجز عن النيل من ارادتنا الاصلاحية، ها هو يحاول عبثا الطعن في ذمتنا ومبادئنا، وهذا دليل جديد من أدلة إفلاسه».وردا على ما نُسب اليه بأنه أرسل من يعرض صفقة مقابل أن يسحب الصيفي استجوابه (المليء بالمثالب الدستورية والقانونية)، قال الرجيب: «أتحداه أن يعلن على الملأ اسم من جاء من طرفي لمساومته «وكفاك تخاريف...وإن عدت سأعود»، معربا عن «أسفه أن ينحدر من يفترض به التشريع والرقابة الى هذا المستوى. والله يعين الكويت على أمثاله».من جهته، استغرب العدساني تبرير النائب الصيفي بأن «سبب فصل استجوابه لوزير الشؤون عن استجوابي للوزير نفسه هو تصريحاتي عن الغالبية البرلمانية»، مستغربا «تهجم الصيفي»، وداعيا إياه إلى أن «يكون صادقا في تصريحاته».وأضاف العدساني في تصريح لـ «الراي» ان كلام الصيفي عار من الصحة تماما، ورغم عدم ردي عليه، الا ان تكراره على مدى الأيام الماضية يدفعني لتوضيح الحقيقة، التي دفعته لتقديم استجوابه منفردا في هذا التوقيت، قائلا: «اتصل بي النائب الصيفي وطلب مني دمج الاستجوابين، حيث قام بعرض جميع المحاور على الغالبية البرلمانية التي طلبت من تأجيل الاستجواب».وقال ان الصيفي فصل محاور الاستجوابين دون علمي وفي اليوم التالي تراجع وقرر تقديم الاستجواب ثم تراجع مرة اخرى وطلب مني اعادة الدمج والتأجيل لمدة شهر أو الى دور الانعقاد المقبل بحجة ان الشعب لا يريد الاستجوابات حاليا، فرفضت ذلك بسبب تردده المستمر، وأبلغته بأني لا أرغب بالدمج وسأقدم الاستجواب لأن محاوره انسانية وتتعلق بالتعدي على المال العام ولا يمكن تأجيله، كما ان الاستجواب ليس أداة تأزيم بل أداة محاسبة»، مشيرا إلى ان «الصيفي عندما رآني عازما على تقديم استجوابي ورفض الدمج والتأجيل، سارع إلى تقديم استجوابه».وبين العدساني ان تصريحاته «لم تكن استفزازية للغالبية، وانما قلت اني لن آخذ موافقة الاقلية او الغالبية على استجوابي، لانه حق دستوري لكل نائب»، آملا «التوفيق للصيفي ولجميع النواب، حيث من حق كل نائب تقديم اي استجواب في أي وقت يراه مناسباً».وتابع ان «سجالات الصيفي والوزير الرجيب لا اتمنى ان اكون طرفا فيها، فاستجوابي و لمحاسبة الوزير والقياديين في وزارة الشؤون للمصلحة العامة بعيدا كل البعد عن الصراع والجدل السياسي».وختم بدعوة النائب الصيفي الى «الافات لاستجوابه ومحاوره وعدم التفرغ لما يقوله غيره من النواب، وأن يكون صادقا في تصريحاته».

صرح رئيس مجلس إدارة النقابة، الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية في الاتحاد العربي لعمال البلديات فراج العرادة، بأن مجلس الإدارة حقق العديد من الإنجازات والمكاسب الجديدة للعاملين في بلدية الكويت في مختلف القطاعات.وأشار العرادة المكاسب والإنجازات الجديدة التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الخدمة المدنية مؤخرا وهي كالتالي:منح الموظف والموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج ومنح مكافأة خاصة للموظفين الكويتيين على درجات جدول المرتبات العام (25%) على الراتب الأساسي ومكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا (دكتوراه، ماجستير) ومنح بدل إشراف للكويتيين والتعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة ومنح بدل خطر وعدوى وتلوث وضوضاء وبدل الانتقال للعاملين ومنح بدل صرافة وسماعة وشاشة ومناطق نائية للعاملين ومنح مكافآت للعاملين الكويتيين شاغلي الوظائف المالية والقانونية المساندة والقانونية والمالية التخصصية ومنح مكافآت للعاملين الكويتيين شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات والإحصاء والاقتصادية والتطوير الإداري والكيمياء والفيزياء والأحياء وطبقات الأرض.وأكد العرادة أن زيادة (25%) على الراتب الأساسي سيتم صرفها مع مرتب شهر يونيو المقبل، كما أنه تمت إضافتها في شهادة تفصيل الراتب، أما بقية الزيادات والمكافآت الأخرى فجار اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل إدارة شؤون الموظفين ومن المتوقع صرفها بعد ثلاثة شهور بأثر رجعي اعتبارا من الأول من إبريل الماضي.وأوضح العرادة أن هذه المكاسب والزيادات والمكافآت قد جاءت تتويجا للجهود الكبيرة والمضنية التي بذلها مجلس إدارة النقابة على كل المحاور في البلدية وديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية حتى تحقق هذا الإنجاز والمكسب الذي طالما سعينا إليه وعملنا بكل جهد ومثابرة على إنجازه وإخراجه إلى حيز الواقع والنور.واوضح العرادة أن النقابة عازمة على مواصلة جهودها بكل إصرار، وها هي الأيام تثبت أن مجلس الإدارة يحقق كل يوم إنجازا جديدا يضاف إلى سابق إنجازاته ليؤكد صدقه في تحقيق برنامجه الذي وضعه وتحمله من أجل الحصول على المزيد من المكاسب للعاملين في البلدية.وختم العرادة تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير إلى كل من رئيس وأعضاء مجلس الخدمة المدنية ووزير الدولة للشؤون البلدية ومدير عام البلدية ورئيس ديوان الخدمة المدنية وكل من ساهم في سبيل تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

في الوقت الذي يجتمع فيه أعضاء اللجنة التنسيقية للأغلبية النيابية في ديوان النائب د.جمعان الحربش اليوم، علمت «الأنباء» من مصدر نيابي ان توجها نيابيا يدفع باتجاه تقديم اقتراح بقانون الى مجلس الأمة لتنظيم بند المصروفات السرية من باب الميزانية العامة للدولة وذلك بعد تكرار المخالفات الخاصة ببند المصروفات السرية عند مناقشة كل ميزانية.وعودة الى اجتماع الحربش اليوم، أوضح مصدر نيابي لـ «الأنباء» ان الاجتماع سيناقش قوانين عدة على رأسها قانون الدائرة الواحدة الذي يعتبره الكثيرون بوابة للخروج من الأزمات السياسية المتتالية ورسم قاعدة انتخابية سليمة.وبين المصدر ان الاجتماع سيناقش الاستجواب المقدم من النائب الصيفي مبارك الصيفي لوزير الشؤون أحمد الرجيب ودراسة مدى المخالفات التي أثارها النائب المستجوب.في سياق آخر، توالت ردود الأفعال النيابية حول المعلومات التي وردت برد الحكومة لقانون تغليظ العقوبة على المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم وقانون جامعة جابر.فقد تمنى النائب عمار العجمي ألا يكون الخبر صحيحا، فالمفترض ألا ترد الحكومة قانونا تم التوافق عليه. بدوره، أشار النائب د.محمد الكندري الى أنه في حال قامت الحكومة برد القانونين فهذا أكبر دليل على ان الحكومة تعطل التنمية وهمها الوحيد البقاء.وأوضح النائب د.فيصل المسلم ان رد قوانين شاركت الحكومة بمناقشتها والموافقة عليها سيدخل البلد في أزمة.

أبلغت مصادر مسؤولة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية «الأنباء» أن المؤسسة ستقوم الأسبوع الجاري بفتح مظاريف العطاءات على المزاد العلني لـ 50% من أسهم شركة مساكن منخفضة التكاليف التي ستتولى تنفيذ المشروع على طريق السالمي والبديلة عن المساكن الشعبية في الصليبية والجهراء، مشيرا الى ان المشروع يستوعب 9696 بيتا حكوميا بمساحة 150م2 لكل بيت بتكلفة إجمالية تصل الى 520 مليون دينار. وأكدت المصادر ان المشروع من الممكن ان يشهد تحالف عدة شركات بعضها مع البعض الى جانب الشركة الفائزة بالمزايدة، مبينا ان المشروع من المشاريع الضخمة والحيوية التي تستلزم الشراكة بطبيعته، حيث انه يعتبر مدينة متكاملة تشتمل على ضواح سكنية ومبان عامة غير ربحية وبنية تحتية ومحولات كهربائية رئيسية، الى جانب العائد الحقيقي للمشروع والمتمثل في المباني الاستثمارية والتجارية والقسائم الصناعية.وقالت المصادر ان عدد الشركات المتوقع تقدمها للمزايدة على مشروع بيوت منخفضة التكاليف لن يتجاوز 5 شركات كحد أقصى، معتبرة قلة عدد الشركات المتقدمة تأتي رغبة منها في مزيد من التسهيلات المقدمة إليها قبل الدخول بالمشروع، لافتة الى ان الشركات التي ستتولى تنفيذ المشروع تخضع جميعها للقانون رقم 45/2007، حيث سيكون رأسمال الشركة الفائزة بالمزايدة 100 مليون دينار، 50% من أسهمها تطرح بمزاد علني عام على الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية، والـ 50% الأخرى تطرح على المواطنين عن طريق اكتتاب عام.

بين اتهام النائب الصيفي مبارك الصيفي لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب بتجهيزه عدة الهروب من الاستجواب عبر نفق الاستقالة قبل جلسة المناقشة، ورد الرجيب على الصيفي بأن كل اتهاماته «تخاريف» لا أساس لها من الصحة خاصة اتهامه بارساله من يساومه للتراجع عن الاستجواب مقابل تعيين من يشاء وكيلا مساعدا في وزارة الشؤون، وبين اعتراض نواب على التوجه الحكومي برد قانوني جامعة جابر وتغليظ العقوبة على المسيء للذات الالهية، كان المشهد السياسي يوم أمس.كما كان هناك مطالبة بالكونفدرالية الخليجية كونها السبيل الوحيد لمواجهة الخطر الايراني.أما في شأن الصيفي والرجيب، فقد قال الصيفي لـ «الوطن» موجها حديثه للوزير الرجيب: عليك ألا تهرب وانت رجل عسكري وتحمل رتبة فريق ان تحترم هذه الرتبة وتاريخك العسكري وتقف على منصة الاستجواب بصفة الاستعداد امام ممثلي الامة لمحاكمتك على افكارك «الجويهلية» الهدامة والتي تعد خطيرة على الوحدة الوطنية التي نحن احوج مانكون اليها في هذا الوقت.وقد رد الثاني على ما اطلقه الصيفي من اتهامات تمثلت في ان الرجيب ارسل للصيفي من يساومه لتعيين من يريد كوكيل مساعد في وزارة الشؤون مقابل تراجعه عن الاستجواب حيث تحدى الوزير الرجيب الصيفي ان يكشف على الملأ من الذي جاءه من طرفه ليساومه ويقنعه بترك الاستجواب مقابل منحه مايريد من تعيينات.واكد الرجيب ان ما اطلقه الصيفي من اتهامات غير صحيحة مضيفاً «ان هذه تخاريف لا اساس لها من الواقع مهدداً «وان عدت يالصيفي عدنا».واستمراراً لحالة الشد والجذب بين اطراف الاستجواب رد النائب رياض العدساني على تصريحات النائب المستجوب الصيفي التي قال فيها «سبق ونسقت مع العدساني لتقديم استجواب واحد للوزير الرجيب الا ان كتلة الاغلبية طلبت مني عدم مشاركته في الاستجواب لانه اطلق تصريحات استفزازية بحق الكتلة موضحاً ان هذا دليل على التزامي بخارطة الاغلبية فيما يتعلق بالاستجوابات ولم انشق عليها».وقال العدساني رداً على ذلك «رفضت دمج الاستجوابين متمسكا بفصل استجوابي عن استجواب الصيفي ليس بسبب تصريحاتي عن الاغلبية كما يقول الصيفي ولكن بعد يوم من طلب الاغلبية للصيفي بتأجيل استجوابه.وفي هذا الصدد كشفت مصادر برلمانية ان كتلة الاغلبية اجرت اتصالات مع سمو رئيس الوزراء لاقناع الوزير الرجيب بالتعهد لها باصلاح الخلل الذي تضمنه استجواب الصيفي مقابل ارجاء مناقشة الاستجواب.وقالت المصادر ان الكتلة حددت جدولاً زمنياً لمعالجة الخلل قبل بداية دور الانعقاد المقبل.وذكرت مصادر نيابية ان خلافا حاداً نشب بين عدد من نواب الاغلبية على خلفية موقفهم من استجواب الصيفي واعلان رفضهم مساءلة الوزير الرجيب خاصة بعد بيان الاغلبية الذي طالب بعدم بقاء الرجيب في منصبه.واشارت المصادر الى ان هذا الانشقاق والتباين في وجهات النظر بين نواب الاغلبية يدفع باتجاه عدم التزام النواب المستقلين بقرارات الاغلبية مستقبلاً.ومن جهة اخرى تجتمع اليوم اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية في ديوان النائب جمعان الحربش لبحث الاستجواب الذي ينوي تقديمه النائب خالد شخير لوزير الدفاع.وقالت مصادر ان التنسيقية دعت النائب شخير لحضور اجتماعها وعرض مسودة استجوابه عليها الذي يتضمن اربعة محاور تتعلق بمخالفات مالية وادارية في الدفاع.واوضحت المصادر انه من المحتمل ان توافق اللجنة على محاور الاستجواب ومن ثم تعرضه على كتلة الاغلبية في اجتماعها المقبل.ومن جهة اخرى استنفر غير نائب حول ما تردد من نية الحكومة رد قانوني جامعة جابر وتغليظ العقوبة على المسيء للذات الالهية.وفي هذا الصدد دعا النائب محمد الكندري الوزراء الى تحمل مسؤولياتهم السياسية وتقديم استقالاتهم في حال ردت الحكومة قانوني جامعة جابر وتغليظ العقوبة للمسيء للذات الالهية.وقال الكندري لـ «الوطن» اذا ردت الحكومة هذين القانونين فهذا دليل ضعفها ويحتم على جميع الوزراء تقديم استقالاتهم وفي سياق متصل قال النائب محمد الخليفة ان الحكومة باركت هذين القانونين متسائلاً كيف تردهما بعد ان وافقت عليهما في مجلس الأمة أليس هم اصحاب قرار وماذا سيقول الشعب عن قدرتهم على تحمل المسؤولية؟ واكد الخليفة ان مجلس الأمة تنازل عن الكثير في هذين القانونين حسب الرغبة الحكومية بهدف تمريرهما. موضحاً انه لو كان هناك اعتراض من الحكومة لابدت رأيها خلال مناقشتهما في المداولتين وبين الخليفة ان وزير التربية ووزير التعليم العالي نايف الحجرف ابدى ملاحظاته على قانون جامعة جابر الاحمد ومن ملاحظاته كان تغيير المسمى للجامعة والاختصاص وكذلك الاتفاق على المادة الرابعة في القانون ووافق المجلس على ملاحظاته فكيف تأتي الحكومة بعد ان وافقت على هذا القانون وترده؟وفي السياق نفسه علمت «الوطن» ان الحكومة وجدت في قانون المشاريع الصغيرة خطأ فنياً وستقوم برده الى المجلس.هذا وتلتئم غداً الاحد ثلاث لجان برلمانية حيث تناقش اللجنة التشريعية عدداً من طلبات رفع الحصانة عن النواب نبيل الفضل ومسلم البراك وعبيد الوسمي كما تناقش اللجنة عدداً من الاقتراحات بقوانين من اهمها قوانين الفساد والنزاهة وتضارب المصالح وحماية المبلغ والذمة المالية، وايضا مقترح كتلة العمل الشعبي بتجنيس خمسة آلاف من البدون هذه السنة.وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية، فيما تنظر اللجنة التعليمية في اجتماعها قرار تحديد عدد الطلبة الدارسين في الجامعات الخاصة خارج الكويت.وفي شأن آخر قال النائب محمد الدلال إن السبيل الوحيد لمواجهة الخطر الإيراني المحدق بدول مجلس التعاون يتمثل في إطلاق كونفدرالية خليجية، مشيرا إلى أن الدول الخليجية كيانات ضعيفة سياسياً وأمنياً ولا تستطيع لوحدها منفردة مواجهة المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة.وأكد الدلال عبر حسابه في «تويتر» أن إيران لا يوجد في قاموسها مفهوم الدولة الصديقة، ولا تعرف سوى لغة القوة والمصلحة، داعيا شعوب الخليج إلى الاجتهاد في نصح أنظمتها على تدعيم العمل المشترك وصياغة مشروع لمواجهة المشروع الإيراني.ومن جهة أخرى تجتمع لجنة التحقيق البرلمانية في التحويلات المالية الأسبوع الجاري لبحث ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول التحويلات المالية والذي أحيل إلى اللجنة أمس الأول.وقال مصدر برلماني ان التقرير أكد ان وزارة الخارجية قبلت تعليمات شفوية في التحويلات المالية.

اطلقت وزارة التربية اللبنانية أسماء الكويت وسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والامراء الراحلين الشيخ صباح السالم الصباح والشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح والشيخ سعد العبدالله السالم الصباح على عدد من المدارس في بيروت الكبرى.وفي هذا السياق اشاد رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بدور الكويت ومساعداتها للبنان ودور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في دعم لبنان اللامحدود مشيرا الى ان اطلاق أسماء الكويت وامرائها وشيوخها على عدد من المدارس يعد جزءا بسيطا من رد الجميل وتقديرا لدور الكويت في دعم لبنان اللامحدود منذ عقود طويلة.واعرب الجسر عن شكره للكويت اميرا وحكومة وشعبا على دعمهم المستمر للبنان وشعبه والتي تجلت في اكثر من مناسبة لافتا الى ان دولة الكويت بادرت عبر الصندوق الكويتي بدعم مسيرة نهوض لبنان وإعماره ووقفت الى جانبه لتجاوز تداعيات حرب يوليو عام 2006 ملبية الواجب الاخوي ومستجيبة لتوقعات اللبنانيين وتطلعاتهم.واشاد بدعم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية واهتمامه بتنفيذ المشاريع الانمائية التي تساهم في تعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المناطق اللبنانية مشيدا بدور مدير الصندوق المقيم في لبنان المهندس نواف الدبوس على حرصه الدائم على التواصل مع المسؤولين ومع المواطنين بلا كلل او ملل ومتابعته وحرصه على تنفيذ المشاريع على اكمل وجه وتذليل كافة العقبات.ومن جانبه ثمن مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المهندس نواف الدبوس حرص رئيس مجلس الانماء والاعمار اللبناني المهندس نبيل الجسر على متابعته وتنسيقه المستمر مع مختلف الجهات في لبنان من اجل تسخير كافة الامكانات لتنفيذ مشاريع الصندوق الكويتي.واشاد المهندس الدبوس بدور وزير التربية والتعليم العالي اللبناني الدكتور حسان دياب وحرصه على اطلاق اسم الكويت وامرائها وشيوخها على عدد من المدارس الرسمية في منطقة بيروت الكبرى والأشرفية مشيدا بمستوى العلاقات الاخوية التي تجمع البلدين.وأكد حرص الصندوق الكويتي على متابعة تنفيذ المشاريع على أكمل وجه ناقلا شكر القيادة السياسية والشعب اللبناني من مختلف اطيافه للكويت اميرا وحكومة وشعبا على دعمهم المستمر للبنان.يذكر ان الصندوق الكويتي ينفذ عددا من المشاريع التربوية والمدارس في لبنان ويبلغ عددها 14 مدرسة اضافة الى انه قدم للبنان 19 قرضا منذ عام 1966 بلغت قيمتها الاجمالية نحو 568 مليون دولار وتضمنت تنفيذ مشاريع في القطاع الصحي والتربوي والزراعي والنقل والمواصلات فضلا عن منحة بقيمة 300 مليون دولار عقب العدوان الاسرائيلي على لبنان في عام 2006 لتمويل مشاريع البنية التحتية وتعويض المتضررين من الحرب واعادة اعمار ما هدمته آلة الحرب الاسرائيلية.

الآن - الصحف المحلية