اشتكى بتقريره من عدم تعاون جهات كثيرة

 بناء على تكليف من مجلس الوزراء،  أنجز ديوان المحاسبة تقريره بشأن دراسة وفحص ملف التحويلات المليونية التي تمت عبر وزارة الخارجية، والتي أدت إلى إستقالة وزير الخارجية الشيخ د. محمد صباح السالم، وكانت أحد الأسباب الرئيسية لإستقالة الحكومة بالكامل بعد فترة وحل مجلس الأمة.
وتسلم مجلس الوزراء ومجلس الأمة أمس نسخة من تقرير ديوان المحاسبة من 160 صفحة بشأن التحويلات المليونية الخارجية التي تمت في عهد سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، وقرر رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون حفظ التقرير لدى الأمانة العامة للمجلس،  مع السماح باطلاع النواب عليه، نظرا لأن رئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز العدساني أشر على التقرير بأنه سري جدا.
وكشفت مصادر عن أن ديوان المحاسبة أكد حدوث مخالفات في أوامر التحويلات الخارجية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية بأوامر شفوية أو كتابية من ديوان رئيس مجلس الوزراء السابق، وأشار الديوان إلى أن أوامر التحويلات الخارجية خالفت قانون الميزانية العامة للدولة.
وأضافت المصادر أن الديوان سجل عددا من الملاحظات والمخالفات في ملف التحويلات الخارجية، منها عدم أخذ الموافقة المسبقة لديوان المحاسبة قبل شراء الهدايا، إضافة إلى مخالفة أخرى وهي الصرف على بنود غير مخصصة بالميزانية، وعدم الانتظام في عمليات القيد والتسجيل لبعض أوامر التحويلات الخارجية.

وذكرت المصادر أن ديوان المحاسبة لم يتأكد في تقريره من استرداد الدولة لجميع الأموال المصروفة، أو أن تلك الأموال قد صرفت في الأغراض المخصصة لها وفق الصلاحيات المتاحة لرئيس مجلس الوزراء السابق.
وقالت المصادر أن الديوان اشتكى في تقريره من عدم تعاون كثير من الجهات معه، كما أن الجهات المختصة التي حقق معها امتنعت عن الاجابة عن بنود كثيرة سرية وخطيرة، مبينة ان تلك الجهات وعدت بتزويد رئيس الديوان بتلك المعلومات والوثائق، لكنها لم تفعل ذلك حتى إعداد التقرير.

يذكر أن مجلس الأمة شكل لجنة تحقيق بملف التحويلات المليونية برئاسة النائب د. فيصل المسلم، وقد إمتنع رئيس الوزراء السابق عن حضور إجتماع سابق دعي له من قبل اللجنة، وقد وجهت له دعوة أخرى بتاريخ 9 يونيو الجاري، كما أن النائب علي الراشد قد صرح عندما كلف بتولي وزارة الخارجية إثر استقالة الشيخ محمد الصباح أن رئيس الوزراء أعاد جميع الأموال للبنك المركزي.