نهار المحفوظ ينتقد تعامل الحكومات الكويتية المتعاقبة مع أزمة المرور

النهار

الضحى من النهار  /  أزمة المرور تتفاقم

نهار عامر المحفوظ

تتعامل الحكومات الكويتية المتعاقبة مع أزمة المرور بنفس التجاهل والاهمال مع جميع الازمات التي بدأت صغيرة ومن ثم توسعت وتضخمت وغدت عواصف كارثية تعصف بالبلاد وتؤرق العباد، فحكومتنا وطوال العقود الثلاثة الماضية لم تحرك ساكنا لمواجهة أي من الازمات ومنها أزمة المرور التي تفاقمت وحصدت الارواح ومازال مسلسل حوادثها مستمرا وبتزايد مخيف، والحكومات تتحمل مسؤولية اهمالها وتجاهلها حتى غدت خطراً يهدد أرواح الابرياء، ولذلك أسباب من أهمها ان الطرق صممت وتم تعبيدها على أساس تعداد السكان وعدد المركبات وقت ان كان السكان في حدود المليون نسمة وعدد المركبات في حدود نصف المليون مركبة، ولم تراع الجهات المختصة في مشاريع الطرق الزيادات المتوقعة لعدد السكان وكذلك ازدياد المركبات التي تستخدم الطرق ذاتها بسعتها واستيعابها لعدد محدود من المركبات قبل ان يزيد عدد السكان عن ثلاثة ملايين وارتفاع عدد المركبات الى ما فوق المليونين، وعليه ضاقت الطرق ولم تعد قادرة على مواجهة هذه الطفرة الكبيرة، وبدلا من وضع خطط جديدة منها توسعة الطرق القديمة وشق طرق جديدة تساعد على امتصاص الزحمة وتخفيفها اكتفت الجهات الحكومية الرسمية بتغليظ المخالفات ومضاعفة مبالغها غير آبهة بأسبابها الحقيقية لتبقى «على طمام المرحوم» مكتفية تلك الجهات بتحصيل ملايين الدنانير من المخالفات بتفاخر كما عليه نشرتها في نهاية كل أسبوع عن آلاف المخالفات وكأنها «جابت رأس غليص» او الذئب من ذيله، ولا شك ان الجهات الحكومية المسؤولة عن أزمة المرور وما ينتج عنها من حوادث ومخالفات تعرف الاسباب الحقيقية لحدوثها وارتكابها لكنها تتخلى عن مسؤولياتها بتحميل مستخدمي الطرق المسؤولية لتبرئة الذات، فحتى ازدياد المركبات تتحمل تلك الجهات مسؤولياتها عندما أتاحت المجال واسعا عبر صرفها رخص القيادة لمن هب ودب بطرق وأساليب مشكوك فيها دون الالتزام بالقانون وضوابط قانونية، وذلك لاسباب لم تعد خافية، فحتى شكوى الاهالي من عمليات التقحيص والازعاج لم تتحرك تلك الجهات لمنعها او ايجاد حلول لها بل اكتفت بوضع مطبات عالية وكثيرة تسببت في خسارة المواطنين لما تفعله من خراب وتدمير لسياراتهم كما عليه الوضع في الصباحية وجابر العلي والظهر ومناطق كثيرة أخرى، وكأن تلك الجهات الحكومية تعمل على توفير الزبائن لكراجات التصليح وتتعمد خسارة المواطنين الذين يدفعون مبالغ طائلة لاصلاح مركباتهم من مطبات المرور بحجة منع التقحيص!