د.نايف العدواني يطالب بالتحقيق فى شبهات الفساد بمؤسسة التأمينات الاجتماعية

الشاهد

التأمينات بين الدفتري والاكتواري

د. نايف العدواني

مؤسسة التأمينات الاجتماعية أسسها الرواد المخلصون لتكون حصناً مالياً لحماية أموال عباد الله من المتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة هذا الوطن، وآن الأوان لأن يرتاحوا من الهم والشقى وتعب السنين، الذي أمضوه في مكابدة الوظيفة العامة في حلوها ومرها »من الفزعة من صباح الله« إلى الدوام ومروراً بالكثير من المنغصات الوظيفية من الاحتكاك اليومي مع المراجعين، »ومداحرة الزملاء« وكيدية بعض المسؤولين.

وما ان يحين وقت التقاعد والراحة، وتسليم العهدة والبيرق، ليرتاح المتقاعد أو المتقاعدة ليتفرغ لربه أولاً ثم لنفسه ثانياً حتى يبدأ يحاتي مرة أخرى مصدر رزقه الوحيد بعد الله، راتبه التقاعدي المتمثل في دراهم معدودة أو محدودة، ولكن هذه المرة يأتيه الخوف من المأمن من الناس أو المؤسسة التي يفترض فيها أو فيهم انهم حريصون على استثمار أمواله، بشكل آمن وبطريقة رشيدة، بما يعود عليه بالنفع والفائدة والتي على الأقل ان يستمر في استلام راتبه كاملاً بداية كل شهر دون ان يفاجأ بخصومات لا يعرف مصدرها أو حقيقتها أو يتحمل أخطاء ادارية بين المؤسسة ووزارته، هو في غنى عنها، والتي من المفترض ان تقوم بها هذه المؤسسة المليارية بجيوشها من الموظفات وسطوتها القانونية وجبروتها البيروقراطي الذي تفرض فيه شروطها على الدولة، وتتسلط فيه على المتقاعد الغلبان.

فمؤسسة التأمينات لا تعترف بالوكالة العامة التي تصدرها وزارة العدل وتقبلها كل الوزارات والهيئات، بل تريد وكالة خاصة يجب ان تتضمن لزاماً اسم التأمينات، والغرض المخصص من الوكالة مثال »الحق في زيادة شريحة الراتب« كذلك للمؤسسة نظام تقاضي قانوني يختلف عن النظام القضائي المعمول به في الدولة، فلابد ابتداء ان يلجأ المتقاعد الذي وقع عليه حيف أو ظلم من المؤسسة، بالتظلم لها ومن ثم تقرر المؤسسة قبول تظلمه أو رفضه، واذا لم يتم الفصل في تظلمه يلجأ إلى محكمة الاستئناف! دون أن يمر بمحكمة أول درجة أي فقد حقه في درجة من درجات التقاضي المعمول بها في الدولة، واذا حصل وأحيلت القضية لمحكمة الاستئناف بدأت المؤسسة وادارة الفتوى والتشريع التعطيل والتطويل والتسويف بهدف الضغط على المتقاعد ليرضخ لشروط المؤسسة المجحفة، ومن أمثلتها الصارخة في مخالفة القوانين المعمول بها، حق المؤسسة في خصم الراتب كاملاً أو نصفه، لاسترداد الأموال التي صرفت للمتقاعد من وزارته دون وجه حق أو دون علمه.

بينما أجمعت كل القوانين المحلية بأنه لا يجوز بأي حال خصم أكثر من ربع الراتب، فبدلاً من أن تساعد المتقاعد وتتساهل معه تقوم بخصم راتبه دون رأفة أو شفقة ما يجعل المتقاعد عرضه للكثير من القضايا من البنوك والشركات التي تطالبه بأقساط شهرية، فخصم الراتب أو نصفه يجعل المتقاعد عاجزاً عن سداد هذه الأقساط، أو لا تجد هذه البنوك أو الشركات اقساطها كل شهر لأن المؤسسة خصمت كل الراتب »يعني مصيبة وخراب بيت«.

والأدهى من ذلك قيام المؤسسة بإحالة الكثير من المتقاعدين إلى نيابة الأموال بجريمة التعدي وسرقة المال العام، يعني بدل ما تحافظ على حقوقه تجرجره في المحاكم آخر عمره، على اخطاء لا يعرف عنها شيئاً، خصوصاً اذا ما تقاعد ثم عاد للخدمة ومن بعد ذلك تقاعد للمرة الثانية حيث تكون هناك تسويات مالية لا يعرفها المتقاعد وهي من صميم عمل وزارته والمؤسسة، ولكن يفاجأ بخصم راتبه واحالته للنيابة لعدم سداده هذه الأموال التي لا يعرف عنها شيئاً.

وآخر مصائب هذه المؤسسة البيروقراطية المتسلطة العبث بأموال المتقاعدين واستغلالها في استثمارات فاشلة ودعم شركات متعثرة لأهداف شخصية لبعض قياداتها ما جعل أموال المتقاعدين، تذهب سدى حتى بلغت خسائرها المليار دولار، وحدا بأحد أعضاء مجلس ادارتها التقدم ببلاغ للنائب العام لمقاضاتها عن العبث بأموال المتقاعدين ومازالت القضية منظورة أمام القضاء، وزيادة على »شينها قوات عينها« فإذا ما اثار احدهم في الصحافة فضائح أو اخفاقات أو مظالم هذه المؤسسة للعامة، ثارت حفيظة مسؤوليها ورئيس مجلس ادارتها وبدأوا في التهديد والوعيد، والدفاع المستميت عن نزاهة وكفاءة المؤسسة وكأنها احدى البنوك السويسرية أو المؤسسات الأميركية العملاقة متعددة الأغراض والعابرة للقارات، وبدأ المسؤولون فيها يبررون خسائرها واخفاقاتها بان العجز دفتري وليس حقيقياً، واذا لجأ إليهم المتقاعد أو لجأ للقضاء لمعرفة تفاصيل راتبه قالوا هذه حسبة اكتوارية؟!
ملاحظة
آن الأوان لأن يلتفت مجلس الأغلبية ويفتح ملف تحقيق حول ملفات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وما يثار حولها من شبهات، فالمؤسسة ليست أسمى من ديوان سمو رئيس الوزراء أو ديوان سمو ولي العهد أو حتى الديوان الأميري، والأموال التي تحت يدها أموال عامة وتخص شريحة عريضة من الناس المتقاعدين، والفساد كما طال مفاصل الدولة طال هذه المؤسسة إلا اذا كانت هذه المؤسسة ومجلس ادارتها حكومة وحدها أو فوق القانون!