تحول البرلمان الكويتي إلى نيابة عامة برأي د. مبارك الذروة ليس أمراً غريباً

الراي

رواق الفكر  /  أوضاعنا.. مكسورة... مجرورة... منصوب عليها

د. مبارك عبد الله الذروة

تحول البرلمان الكويتي الى نيابة عامة للتحقيقات امر لا يدعو للغرابة او التهكم. فلجان التحقيق هي كناسة مخلفات العهد الفاسد النيابي والحكومي، لكن الوقوف منتصف الطريق لتعليق الحرس لم يعد كافيا. فالملفات المرفوعة والمنصوبة والمكسورة والمجرورة لا تزال تعاني الإهمال والسكون! وليس آخرها ملفات الإسكان المتراكمة التي لن يلحلحها سوى زلزال المويزري القادم!
المويزري الذي طلب من الشعب ان ( يثقوا به ثقة عمياء) دخل عش الدبابير.. المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي موطن البزنس! كم هي الوحدات السكنية التي تريد إنجازها؟ كل وحدة سكنية ماذا تحتاج؟ هل أدركتم حجم الشركات المساهمة في التنمية السكانية وبناها التحتية!؟ هل يتمكن الوزير المويزري من مواجهة مافيا العقار؟ اذا لم يكن الوزير بو ثامر مسنودا من الكتلة النيابية في مواجهة اللوبيات... الإسكانية واخطبوط الشركات داخل المؤسسة فإنه على الاقل سيكشف الجبل الجليدي للكتلة عندما يتهاوى المتنفعون والمندسون قريبا!
*
الجماعة في الخدمة المدنية اجتماعاتهم في السنة حسنة! لغة اللف والدوران التي يجيدها الاخوان في الجهاز المدني ما راح تمشي على الشعب الكويتي الثائر فأنصحكم بالوضوح والشفافية!
ميزة الوزير الشمالي المحبوب من ذوي الدخل المحدود!! والذي كان يصرف علينا انه واضح وصريح!! الرجل مأمور! والحنفية لازم تتسكر! أولويات المشاريع التنموية قادمة..! تتفق معاه او تختلف لكن يبقى... ما عنده لف ودوران!! استقالته قد تكون مشجعة للنواب في تغيير مسار التشريعات لصالح مكتسبات الشعب في ظل الوفرة المالية التي تنعم بها البلاد... لكن يظل الشق الثاني المتعلق بالخدمة المدنية صامتا يمارس لعبة الجمباز الرياضية ما لم يتم زنطه ليكون شفافا وصريحا لسلفه المصروع.
*
سعدت بقرار اللجنة المالية المتعلق بإقرار قانون المنافسة التجارية الذي ينص على منع الاحتكار وتخفيض الاسعار.. وازدادت سعادتي على توارد الخواطر بعد مقالي الاخير (هل من مجيب)! ولكن مع ذلك لا بد من تقديم قانون يحظر زيادة الاسعار! قانون مستقل!! القضية تستاهل..! واليوم الشعب الغلبان ينتظر ان يرى هذا القانون النور ولا يتوه في دهاليز الحكومة وينتهي به المطاف الى حيث القت رحلها ام قشعم! وإن كنت مسبقا غير مقتنع بجدوى منع الاحتكار... لأن الذي في الفخ اكبر من العصفور! أما عن تخفيض الاسعار... فلن نتحمل صمت النواب اكثر من ذلك.. ولا بد من محاسبة المتسبب في ذلك. خصوصا لصوص الجمعيات التعاونية!