افتقار الكويت الى وجود مختبرات وعدم وجود مخازن

كشف  فيصل حسين العمر المرشح للانتخابات التكميلية للمجلس البلدى عن الدائرة الرابعه عن ستمرار مسلسل الأغذية الفاسدة التي ضربت أسواق الكويت، وتحديدا اللحوم، يبدو أن المواطنون والمقيمون عليهم الحذر ايضا من الدجاج الفاسد، وذلك مع دخول ارساليات مواد غذائية من الدجاج المجمد عبر  الموانى وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.

واشار الى ان الأغذية الفاسدة باتت ظاهرة كبيرة في المجتمع، حيث سلط عليها الضوء اعلاميا في الفترة السابقة بشكل كبير جدا، لتأثيرها على صحة المواطنين والمقيمين ، كما انها تؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام.

واوضح ان سبب تفاقم هذه الازمة هو تخاذل بعض ضعاف النفوس الذين يهدفون الى الربح المادي ، فهناك الكثير من الاشخاص والشركات يستوردون الاغذية الرديئة بسعر رخيص جدا، لبيعها في أماكن محددة باسعار كبيرة وتحقيق ارباح مادية غير مشروعة.

وأكد العمر ان هناك جهة تراقب المواد الغذائية متمثلة في ادارة الاغذية، وهي تطبق قانون وزارة التجارة والصناعة، لافتا الى ان السبب في عدم قدرة الجهات المعنية السيطرة على هذه الاغذية هو اعتماد هذه الجهات على بعضها البعض، بالاضافة الى افتقار الكويت الى وجود مختبرات لفحص المواد الغذائية، وايضا عدم وجود مخازن كافية مؤهلة للتعامل مع الضبطية للمواد الغذائية الفاسدة.

واقترح  العمر ان يكون هناك جهاز شرطة متكامل يتعاون مع البلدية ليعينها في حال الكشف عن ضبطية معينة أو وجود مخالفين في بعض المخازن.
وأعرب عن اسفه لان القانون المعمول به حاليا في البلدية يتضمن عقوبات بسيطة غير رداعة، كما ان قانون الغش التجاري لا يواكب المخالفين، مشددا على ضرورة ان تكون المخالفة هي سحب الترخيص من الجهة المخالفة وعدم ارجاعها الى ان ينتهي الموضوع من القضاء.

أبرز المعوقات التي تواجه البلدية في القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص للإجراءات الروتينية المتبعة في إصدار إذن دخول المساكن الخاصة للتفتيش وصعوبة استكمال البيانات الواردة بمحضر ضبط المخالفات ، إضافة إلى عدم التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالأمر ، وقيام بعض الملاك بالتحايل على القرارات الصادرة من الجهاز التشريعي في بلدية الكويت من خلال إخلاء السكان أثناء فترة التفتيش، مشيراً إلى وجود عائق ضعف التعاون والتنسيق مع وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري والوثائق، علاوة على الإجراءات الروتينية المتبعة في وزارة الكهرباء والماء التي لا تستجيب لجميع طلبات قطع التيار الكهربائي المرفوعة إليهم من قبل الجهاز التنفيذي العامل ببلديات المحافظات.

مشاكل اجتماعية

وبين ان المخالفات في مناطق السكن الخاص والنموذجي من مشاكل اجتماعية وأمنية في البلاد ، بالإضافة إلى ما تسببه من الازدحامات المرورية وتفشي الجريمة والضغط على الخدمات، مثل المستوصفات والجمعيات التعاونية، ناهيك عن ما تسببه من الضغط على الحمل الكهربائي والخدمات الأخرى كطفح الصرف الصحي وضعف إيصال المياه وقلة مواقف السيارات، إلى جانب تعاظم المشاكل في المنازل التي تكثر فيها المخالفات خاصة في مناطق السكن الخاص ، مشيراً إلى صدور المرسوم بالقانون رقم 125/1992بشأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، ونفاذاً لأحكام ذلك المرسوم أصدرت بلدية الكويت عددا من القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام ذلك المرسوم ووضعها في موضع التنفيذ العملي، كما نصت اللوائح على حظر تأجير الوحدات السكنية أو أجزائها للتخزين ومكاتب المحاماة أو معارض و مطاعم والشركات الخاصة والبقالات في المناطق السكنية التي يصدر بتجديدها قرار من المجلس البلدي.