خلال ندوته النسائية أمس

أكد مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي تكميلي خالد صالح الشهاب ان هناك تردي بقوانين البلدية و لوائح شئون خدمات البلدية التي تحتاج الى وقفة صادقه و عمل دؤوب من خلال تعديل بعض موادها للردع ضعفاء النفوس الذين يتهاونون بهذه القوانين المهمة .
و اضاف الشهاب خلال اللقاء المفتوح مع النساء يوم امس الاول ان من اهم القوانين التي يجب انقف و نعيد النظر بها هو قانون لائحة البلدية التي يجب التعديل بها بحجز المواد الغذائية التي يوردها بعض التجار بالدولة و التي يجب ان تكون تحت اشراف كامل من قبل البلدية لحين الكشف عن هذه الاغذية و الافراج بعد ما يثبت صلاحيتها لاستهلاك الادمي او اتلافها ان كانت غير صالحه للاستعمال ، لما وصل له الحال ما هو عليه الان لتواجد الغذاء الفاسد في المخازن التي يصعب على البلدية معرفتها و اماكنها الحالية .
وبين الشهاب ان حلول الازمات التي تعيشها البلدية ليس بالصعب و انما لابد من وجود قرارات صارمه و رادعه مستنده بالقوانين و الوائح التي نطالب بتغيرها ،و التي تقر من قبل المجلس البلدي ،منوها ان قضية سكن العزاب التي تعيشها الكويت في المناطق الخاصة وجب علينا ان نقف لها وقفة صارمة لحلها و الردع منها و تفعيل المرسوم الاميري 125/92 الذي ينص على حضر سكن العزاب في المناطق النموذجية و ذلك من اقراره و تعديله للعمل فيه في المحافظات ال6 المختلفة ليتماشى مع قانون و محافظات الاجهزة الرقابية الهندسية الحالية لخلاف ما كان عليه في السابق بوجود رقابة هندسية مركزية .
و اكد الشهاب بانه بعد اقرار القانون و  تعديله يسهل على البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية كوزارة الداخلية و الكهرباء بتشكيل لجنة و ذلك للكشف عن المناطق التي يوجد بها العزاب و الاخذ بالاجراءات اللازمة حيال سكن العزاب ، منوها ان لائحة البائعه المتجولين بوجود هذا الكم في المناطق السكنية من البائعة الوافدين في الكويت لبيع المرطبات و ما شابهها اصبح ليس من الضروري وجودهم تزامنا مع العزاب المتواجدين في المناطق السكنية يجب ان تكون لنا وقفه امنية جاده للحفاظ على ابنائنا و اسرنا الكرام .
و تطرق الشهاب لبعض بنود في مواد لائحة الاسواق التي يصعب علينا تفعيلها ، و التي منها هي شروط و الضوابط التي تقرها اللائحة لاعطاء المواطن حق تخصصي مكان له في الاسواق التي تخضع للبلدية كالمواشي و الطيور و الاعلاف .
و اشار الشهاب ان الوضع في البلاد مزري من النظافة التي نلتمسها من خلال زياراتنا لبعض الدواوين و الشكاوي المتواصله من قبل المواطنين وجب علينا ان تكون لنا وقفه امام متسيبين اصحاب شركات التنظيف و مراقبتهم فعليا و التطبيق عليهم بنود القرارات الجزائية التي نصت عليها الممارسة و المزايدة بالمناقصة ، و ذلك للحفاظ على النظافة داخل البلاد بصفة عامة ، ويجب ان تتعاون الادارات المعنية كالنظافة و اشغالات الطرق للحد من سوء الظاهرة الحالية و ضرب يد من حديد اتجاههم.
و اكد الشهاب بان دور البلدية مترابط مع جميع وزارات الدولة و لذلك وجب عليها التنسيق مع هذه الوزارات للعمل بشكل ايجابي وواضح لتطوير و اقرار قوانين واضحه صريحة تهم المواطنين كبنك التسليف و الادارة العامة للاطفاء و وزارة التجارة و غيرها من الوزارات الاخرى لكي لا يكون هناك اي تضارب بين قوانين الدولة.
و استغرب الشهاب عدم دعم ابناء الكويت الحرفيين و المهنين خريجيين الهيئة العامة للتعليم  و التدريب التطبيقي الذين نجدهم الان متواجدين فقط في الحاضنة بمنطقة الشويخ الصناعية على الرغم من ابداعهم و اماكنياتهم في العمل الحرفي كالميكانيكة و النجاره و غيرها من التخصصات التي لابد من انخراطهم في العمل الفعلي باعطائهم صفة الاستحقاق باتحاد الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع وزارة الشئون من خلال توفير اماكن مخصص للعمل بها من خلال افرع الجمعيات التعاونية و ذلك لفتح مجال اكثر للعمل و المشاركة في القطاع الخاص فهم اصحاب الحق الاول و الاخير في البلد و ليس الاخو ة الوافدين كما هو معمول عليه الان.
و بين الشهاب ان الوضع البيئي المعمول به حاليا من ردم النفايات يجب ان يكون هناك تاهيل لشركات و طرحها بنظام bot  او ما شابه ذلك لفرز النفايات و اعادة تدويرها للاستفادة بحد اكبر و بيئة افضل ، مطالبا الهيئة العامة للزراعة بتكثير عملية التشجير مما يعود منفعتها للبيئة ، و اما عن اخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة فيجب تهيئة مرافق الدولة و القطاعات الاهلية من حيق البناء و تسهيل الطرق عليهم علما بان هناك دليل خاص للمواصفات ساهمت فيه البلدية لتهيئة المرافق لذوي الاحتياجات الخاصة.
و تطرق الشهاب الى نظرة تنضيمية للبناء الاستثماري في الدولة و ذلك من ترغيب اصحاب العقارات بنسبة اعلا من المعمول بها حاليا شريطة توافر مواقف متعددت الادوار للعقار و ذلك ملزم به بلائحة البناء .
ووضح الشهاب بان قانون 5/2005 سلب حق عضو مجلس البلدي عندما كان معمول به في قانون 15/72 من المادة 21 التي تخول باغلبية الاعضاء اقرار القوانين بالاغلبية بعكس ما هو معمول عليه في القانون الحالي بالمادة 14 في حين رفض الوزير المشاريع المتقدمة تصبح باغلبيتهم مخاطبة مجلس الوزراء و لا يتم تنفيذها او اقرارها ،مستغربا دور الدور المالي بعدم فصله عن الجهاز التنفيذي ووجب تشريع قانون لذلك مناشدا نواب مجلس الامة بتشريع هذا القانون ليتمكن عضو المجلس البلدي بمراقبة الجهاز التنفيذي كما نصة عليه المادة 24 بتنفيذ على مدير عام بلدية الكويت قرارات و قوانين و اللوائح التي تقر من خلال المجلس البلدي ،حيث ذكر في المادة الاولى من قانون 5/2005 ان بلدية الكويت هيئة مستقلة مركز عملها العاصمة، ودور عضو المجلس البلدي في المادة 12 من القانون اقرار قانون ولوئح و شئون خدمات البلدية.