بانتخاب السعدون، عادت رئاسة المجلس إلى قواعدها سالمة، برأى أبوصليب

 

عالم اليوم

كلمات
عادت مطرقة الرئيس
كتب د. فيصل أبوصليب

عادت رئاسة المجلس إلى قواعدها سالمة، بعد طول غياب، ورجعت لمن يستحقها.. أبو عبدالعزيز، ذلك الشامخ الذي حافظ على مبادئه ومواقفه منذ دخوله المجلس لأول مرة قبل أكثر من ثلاثة عقود، والذي احترم الدستور قولا وفعلا، ووقف مع الحق مهما كانت هويته، وحارب الفساد أيا كان مصدره ومرتزقته، ووصوله إلى كرسي الرئاسة نتيجة منطقية لتطلعات الرأي العام، تماما كما هي نتائج الانتخابات، التي أسقطت أصحاب المواقف السوداء و”الرمادية” وأوصلت المعارضة بغالبية كاسحة، ليرسل الرأي العام من خلالها رسالة فهم محتواها الحجر والشجر وكل البشر، ماعدا رئيس الحكومة، الذي لم يتجاوب مع هذه الغالبية البرلمانية، واختار أعضاء حكومته لتغرد خارج السرب، وفيها من تولى ملف المالية في حكومة الفساد “المخلوعة”، وفيها ذلك “ العنصري” الذي حذر يوما من غزوٍ جديد من الداخل سيقوم به من له “ثارات قديمة”، كما يزعم!. فهل من يحمل هذا النفس العنصري قادر على حمل الأمانة وتطبيق القوانين دون تمييز؟
ولو كانت الحكومة تنشد الاستقرار والتعاون خلال المرحلة القادمة، لجاءت تشكيلتها منسجمة مع الغالبية البرلمانية، وفي ظل وجود من يملك اليوم ثقلا وصوتا لدى المعارضة في كرسي رئاسة المجلس، فسيكون من المتوقع استكمال هذا المجلس لمدته الدستورية، رغم أنف الأقلية. فهذه هي طبيعة النظام البرلماني الذي نحن أقرب ما نكون إليه نظريا..حكومة تشكل من غالبية البرلمان، ولكن الواقع بأنه على الرغم من أن ديمقراطيتنا تجاوز عمرها الخمسين، إلا أنها مازالت تحبو وفي عمر الطفولة، فلقد كانت أمامنا فرصة تاريخية قبل تشكيل هذه الحكومة لكي نخطو أولى الخطوات الحقيقية للوصول إلى النظام البرلماني الكامل، من خلال توزير من حصل على الأغلبية من التيارات السياسية وإعطائها الفرصة الحقيقية لتقديم تصوراتها ورؤاها وبرامجها لتشارك في السلطة التنفيذية، ومن هنا يكون الانسجام والتعاون، وليس من خلال جلب من تقاعد من عمله وبدأ يكتب هلوسات فكرية وعنصرية، أو من خلال توزير من ينتمي إلى التيار الذي رفضه الرأي العام في الانتخابات الأخيرة.
ولكن للأمانة فإن قوى المعارضة أيضا لم تمد يد التعاون بالشكل المطلوب في مراحل تشكيل الحكومة الأخيرة، فهي مازالت متخوفة، ولا تريد أن تقضي على ما حققته من مكاسب شعبية في محرقة الحكومة، وربما كان تخوفها مبررا، فنحن مازلنا نعيش أزمة ثقة، ومن هنا فإنه يقع على عاتق رئيس الحكومة مسؤولية كبيرة لإعادة بناء الثقة المهدومة بين الحكومة والمجلس وبينها وبين الرأي العام.
ويبقى بأن نقول بأن ما ورد في خطاب رئيس الحكومة في جلسة الافتتاح كان جميلا، ويحمل نفسا جديدا ولن نقول “إصلاحيا” لأننا تشاءمنا من هذه الكلمة!، ووضع النقاط على الحروف، ونأمل بأن يترجم على أرض الواقع، فنحن مازلنا متفائلين، وزاد تفاؤلنا أكثر بعد عودة رئاسة المجلس للشعب.