البنك المركزى المصرى يؤكد فقدان الاحتياطى النقدى اكثر من 18 مليار دولار منذ اندلاع الثورة

 
أعلن البنك المركزي اليوم الثلاثاء تراجع صافي أحتياطي النقد الأجنبي ليبلغ 16.35 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2011 مقابل أكثر من 35 مليار دولار  قبل اندلاع ثورة 25 يناير ،ليفقد الاحتياطى حوالى 18 مليار دولار  نتيجة للتداعيات السلبية الاخيرة التى تمر بها مصر بسبب الاضطرابات والاعتصامات المتكررة  التى اعقبت رحيل الرئيس السابق حسنى مبارك.

كان خبراء اقتصاديون قد أكدوا خطورة استمرار تراجع الاحتياطي النقدي، حيث أبدى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي الدولي، تخوفه من أن يصل الاحتياطى النقدى إلى صفر خلال الأشهر القليلة القادمة مالم تتولد سياسات تعمل على زيادة الاحتياطى من النقد وليس العكس .‫

‫وأوضح أن هناك عواقب وخيمة إذا ما نفد الاحتياطى النقدى، مشيرًا إلى أن كل المحاولات الحالية من جانب حكومة الدكتور كمال الجنزورى تصب فى إتجاه ضغط النفقات وأتباع سياسة تقشفية وهو أمر مهم، ولكن الأهم هو إيجاد سياسات من شأنها أن تؤدى إلى زيادة الإيرادات من النقد الأجنبى.

كما أوضح د. حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقًا، أن المسحوبات النقدية من الأحتياطي أكبر من التدفقات الداخلة والمتمثلة في السياحة وتحويلات العاملين من الخارج والصادرات بجانب قناة السويس، الأمر الذي يؤدي لتراجعه المستمر.

وأشار إلى أن البنك المركزي لم يعد يتدخل في أسعار صرف الجنيه أمام الدولار بعد تراجع الاحتياطيات النقدية، مدللاً على ذلك بتخطي العملة الأمريكية مستوى الستة جنيهات رغم أن 'المركزي' كان حريصًا على عدم وصولها لذلك المستوى