شركات إعادة التأمين العالمية ترفض سداد تعويضات تفجير خط غاز العريش

 

أكد مصدر مسئول بشركة 'مصر للتأمين' أن تفجير خط غاز العريش المؤدي إلى الأردن وإسرائيل، والتى وصلت إلى 12 بالتفجير الذى حدث يوم الأحد الماضى، تسببت في إشعال الخلاف بين شركة 'مصر للتأمين' وشركات إعادة التأمين العالمية‏.

قال المصدر إن شركات إعادة التأمين بدأت تماطل فى تنفيذ العقودالموقعة بينها وبين شركة 'مصر للتامين'، حيث رفضت سداد أى تغطية تأمينية لخط غاز العريش بحجة أن تفجير خط الغاز تم بفعل فاعل.

أضاف المصدر أن موقف شركات إعادة التأمين العالمية يتطابق موقفها مع طائرة مصر للطيران' بوينج 767ـ 300' التى سقطت فى المحيط الأطلنطى يوم 31 أكتوبر 1999ومات 217 شخصا، حيث رفضت شركات إعادة التأمين سداد تعويضات المسئولية المدنية على الركاب.

وأكد أن شركة مصر للتأمين قامت بسداد 50 مليون جنيه ثمن الطائرة فى عام 2004 ولم تدفع أى تعويضات للمسئولية المدنية للركاب لأن الطائرة تم تفجيرها فى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالى سداد تعويضات المسئولية المدنية كان يجب أن يتم من خلال شركات إعادة التامين العالمية التى رفضت سداد أية مبالغ بحجة أن الطائرة تم تفجيرها بفعل فاعل.

أضاف المصدر أن شركات إعادة التأمين العالمية بدأت بالمطالبة بتعديل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والتي تنص علي أن تتحمل شركة مصر للتأمين 10% وشركات الإعادة 90% من قيمة التعويض، مؤكدا أن شركات الإعادة تطالب بتخفيض النسبة التي تتحملها نتيجة التفجيرات المتتالية والتي وصلت إلى 12 تفجيرا.

أضاف أن شركات الإعادة تطالب بتخفيض نسبة تحملها من 90% إلى 60% علي أن تزيد نسبة تحمل شركة مصر للتأمين من 10% إلى 40%.

أوضح أن الشركات العالمية تتحجج بأن العقد الموقع بين الطرفين لم يحدد عدد مرات تحمل التعويض، ولم تكن تتوقع أن يزيد عدد مرات التفجير إلى 12 انفجاراً.

كانت الشركة المصرية للغازات الطبيعية 'جاسكو' قد رفعت قيمة التأمين على الشبكة القومية للغاز التى تشمل كل خطوط الغاز فى مصر بمافيها خط الغاز المؤدى لإسرائيل والأردن إلى 11 مليار جنيه، وكانت شركة 'مصر للتأمين' أعلنت أن القيمة الجديدة للتأمين علي شبكة الغاز، تم إدراجها في العقدالجديد الذي تم توقيعه خلال شهر يوليو الماضى.