نظمته شبكة الانتخابات العربية

اختتمت شبكة الانتخابات في العالم العربي بالتعاون مع المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني و مظلة العمل الكويتي ( معك ) تحت رعاية السفارة البريطانية في الكويت كراعي رئيسي للدورة و رعاية إعلامية كريمة من جريدة الأنباء الكويتية و جريدة الإلكترونية وبإشراف من شركة الإنماء للاستشارات الإدارية والتدريب ، الدورة التدريبية لتأهيل المراقب الانتخابي الدولي ، مساء أمس في فندق كراون بلازا على مدى ثلاثة أيام والتي شارك بها ثمانية عشر مشارك و مشاركة تلقوا من خلالها المبادئ الرئيسية لمراقبة الانتخابات ، وقد حاضر بهذه الدورة رئيس شبكة الانتخابات في العالم العربي الدكتور نظام عساف و نائب رئيس الشبكة أنور الرشيد.

وقد أفاد السيد أنور الرشيد في ختام الدورة بأن هذه الدورة هي بداية لطريق طويل لمعرفة الدور الحقيقي للمراقب الانتخابي بشكل محترف وأن الممارسة الحقة هي التي ستصقل هذا الدور وأكد الرشيد على أنه بقدر عدد المشاركات للمراقب في الانتخابات التي تجري في المنطقة بقدرما يرتقي إلى صفة المراقب الدولي و بالتالي تمنحه ميزة الانتداب للمنظمات الدولية العاملة بمجال مراقبة الإنتخابات مثل الــNDI ومركز كارتر للسلام اللتان تنشطان في مختلف دول العالم وتستعينان بمراقبين مؤهلين من منظمات و شبكات عاملة في مجال مراقبة الانتخابات ومنها الشبكة العربية للانتخابات في العالم العربي والتي استطاعت أن تراقب مختلف أنواع الانتخابات في أكثر من اثنى عشرة دولة عربية على مدى الأعوام السبعة الماضية وحققت نجاحات غير مسبوقة في تاريخ مراقبة الانتخابات في المنطقة العربية.

وشدد الرشيد على أن على المراقب الانتخابي أن يضع رأيه السياسي خارج نطاق المركز الإنتخابي و عليه أن يهتم بشكل مباشر بالمعايير الدولية التي يجب أن تتوفر بكل إنتخابات مهما كان نوعها مؤكدا على أن المراقب الإنتخابي لا يتدخل بمجريات الانتخابات والصراعات السياسية التي تجري بين مختلف الأطراف المتنافسة وعليه أن يظهر حيادية تامة في المراقبة.

وأضاف الرشيد بأن هناك بعض الدول ممن تعتقد بأن مراقبة الانتخابات هي بمثابة تدخل بالشؤون الداخلية للدولة وبالتالي تنقص من سيادة الدولة وهذا الرأي عاري عن الصحة و غالبا ما يكون عذرا للتهرب من عيون المراقبين الدوليين وهي محاولة للتغطية على ما يمكن أن يحدث في العملية الإنتخابية من تجاوزات وعلى سبيل المثال ما حدث في جمهورية مصر العربية حينما رفض النظام السابق كل طلبات المؤسسات الدولية الراغبة بمراقبة الإنتخابات والتي كان قد شابها الكثير من القصور و التزوير وعندما سقط النظام وأتى نظام جديد بعد عام تقريبا وافق على مراقبة الإنتخابات من مختلف المنظمات الدولية بما فيها شبكة الإنتخابات في العالم العربي التي شرفت الكويت بأن تتبوء بها منصب نائب الرئيس والتي شاركنا فيها كشبكة بعدد 76 مراقب من مختلف الدول العربية .

من جانب آخر قال رئيس القسم السياسي في السفارة البريطانية لدولة الكويت والتي كانت راعية للدورة السيد توم شيبارد أنه في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لمنظمي الدورة وللأستاذ المستشار أنور الرشيد على إتاحة الفرصة لي للتحدث في هذا المكان الذي أجد فيه أناس مهتمين في العملية الانتخابية وهذا محل إعجاب وتقدير.

وقال شيبارد أنه في بريطانيا لدينا مشكلة كبيرة وهي عدم الاهتمام والمبالاة في العملية الانتخابات وهذا لا أتوقع أن يكون موجودا في الكويت بل على العكس أجد أن الانتخابات في الكويت قد استحوذت على اهتمام الجميع في كل مكان.

وأضاف شيبارد قائلا : أنني أعتقد أن الغرض من وجودي هنا هو إعطاؤكم نظرة عامة عن الانتخابات في بريطانيا والتي هي من أقدم الديموقراطيات في العالم ، وكما تعلمون أن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية هو أمر حاسم لا سيما وأن الديموقراطية المثالية وهي مشاركة الشعب في الحكم ، تعتمد بشكل كامل على أصوات الشعب في الاختيار وهذا الأمر ينعكس بشكل دقيق على نتائج الانتخابات.

وقال أيضا : أن هذا كله يعني عدة أمور ومنها أن كل صوت يجب أن يكون صادرا من مصدره بشكل سليم ودقيق وتظهر فاعليته على النتائج الرسمية ، ويعني أيضا أن الناخبين يجب أن يستطيعوا التصويت بدون عوائق وأيضا يجب أن تمكن جميع الناخبين من الوصول إلى صندوق الاقتراع بشكل متساو ، كل هذه الأمور ستكون دليلا واضحا على سير العملية الانتخابية بشكل سليم ، ولكن المراقبة الانتخابية تكون في النظر إلى سياق الانتخابات والأحداث التي تجري حولها وجو الانتخابات العام ليس فقط في يوم الاقتراع ولكن في العملية الانتخابية ككل ، وهناك أسئلة يجب طرحها ومنها ، هل حصل جميع المرشحين بشكل متساو على الفضاء العام ووسائله الإعلامية ؟ وهل هناك مرشحين معينين قد تم حظرهم من المشاركة في خوض غمار السباق الانتخابي ؟ وهل الهيئات التي من المفترض أن تكون مستقلة كالسلطة القضائية والشرطة بقيت مستقلة ؟ وهل هناك عمليات إكراه تمت في الخفاء وسببت الخوف للناخبين والمرشحين ؟ وهل المواد المستخدمة في الحملة الانتخابية في حدود القانون ؟ ولكنه أخذا بالاعتبار أنه لم يتبقى إلا أقل من يومين على يوم الاقتراع فإنه لم يتبقى إلا التركيز على معطيات قصيرة المدى ومراقبة يوم الانتخابات.

وأضاف شيبارد أنه في بريطانيا يستطيع كل شخص بلغ سن السادسة عشر ولم يتم تجريمه بجرائم تتعلق بالانتخابات أن يصبح مراقبا انتخابيا كما أن دوره الرقابي قد شرعه القانون وكفل لهم الاستقلالية ، وهؤلاء المراقبين الانتخابيين المستقلين هم إضافة إلى المراقبين الدوليين والذي يتم دعوتهم إلى مراقبة الانتخابات ، هؤلاء المراقبين لهم حقوق وعليهم مسؤوليات أيضا ، فمن حقوقهم أنه يحث لكل مراقب انتخابي أن يقضي الوقت الذي يريد في مقر لجان التصويت وأن يحضر عملية عد الأصوات يدويا ويستمع إلى الإعلان عنها مباشرة وأعتقد أنكم قد استمعتم إلى السادة المحاضرين عن هذه الحقوق وعن الأشياء التي يجب ملاحظاتها في مقار التصويت وعملية فرز الأصوات ولكننا في بريطانيا نبحث عن شيئين أساسيين في العملية الانتخابية وهي الغش في التصويت و الحملات الانتخابية الغير لائقة وهي أمور قد تكون حدثت وانتهت ، وعملية الغش في الصويت هي عندما يقوم أحد الناخبين في انتحال شخصية ناخب آخر أو أن يكون هناك إسم قد تم إضافته إلى قائمة الناخبين بطريقة غير قانونية أما الحملات الانتخابية الغير لائقة فهي تلك التي تكون في مقر لجان التصويت أو التي تكون خارج مقار اللجان.

وقال شيبارد أن بعض الممارسات الفاسدة تحدث بشكل قليل في بريطانيا ومنها ما كان في سنة 2010 حينما تم إبعاد مرشح بعد نجاحه وذلك حينما أدين بالكذب من خلال وسائله الانتخابية وتم بعد ذلك إبعاده عن الترشح لمدة ثلاث سنوات وأيضا حين تم سجن ستة رجال بتهمة الممارسات الفاسدة في الانتخابات ، أحدهم قضى أربع سنوات ونصف في السجن.

وأضاف شيبارد أن المراقبين الانتخابيين هم من يلفتون النظر إلى مثل هذه الممارسات وأنهم يضيفون جانبا إيجابيا كبيرا على الناخبين والذي يشعرون من خلال وجودهم أن العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة ولكن كما أن هناك حقوق للمراقبين تعطيهم صلاحيات كبيرة فهناك مسؤوليات كبرى عليهم ولدينا في بريطانيا هذه المسؤوليات مكتوبة في القانون وعلى من يريد أن يصبح مراقبا انتخابيا أن يوقع على اتفاقية رسمية تلزمه بأن يكون نزيها وأن لا يتدخل في العملية الانتخابية وأن يظل خلف الأضواء ، وعلى سبيل المثال ، يجب أن يكون المراقب الانتخابي ليس عضوا في أي حزب سياسي وأن لا يعتنق أي انتماء سياسي و أن لا يشجع الناخبين على التصويت في اتجاه معين ويجب أن لا يرتدون أي مواد تدل على حزب أو طائفة كما لا يجوز لهم كتابة أي أييد لمرشح دون آخر ، ولا يجوز لهم أن يكونوا عائقا لأي سلطة مشرفة على العملية الانتخابية وأن لا يعصون أوامر المنظمين لها وأن لا يصعبوا عملية التصويت على أي ناخب أيا كان.

وقال شيبارد أنه من الواضح أن بريطانيا تختلف بشكل كبير عن الكويت وأن الكويت تجري انتخاباتها بشكل مختلف ولكنني أعتقد أن المبادئ الأساسية بينهما مشتركة ، وأن مهمة المراقب الانتخابي مهمة حيوية فهم الذين يشاهدون كيف تسير عملية الانتخابات وهم الذي يسلطون الضوء على الممارسات الفاسدة فيها ولكنهم كمراقبين انتخابيين عليهم مسؤوليات كبيرة وواجب مهني للتصرف بطريقة لائقة واحترام العملية الانتخابية.

وأنهى شيبارد كلامه قائلا : أنني أتمنى أن يكون الجميع قد استفاد من هذه الدورة التدريبية كما أتمنى أن تذهبوا إلى صناديق الاقتراع متخلقين ومتعلمين عن العمليات الديمقوراطية اللائقة وأنا مع زملائي في السفارة سنكون مشاركين بشكل رسمي في يوم الاقتراع وأشكركم جميعا على استماعكم.

بدوره ألقى كلمة المشاركين في الدورة التدريبية المتدرب نواف فالح العسكر والذي أشاد بفاعلية الدورة وما تخللها من نقاشات مهنية فتحت أبوابا لم نكن نعرفها ولا يمكن الوصول لها لو لم نكن مشاركين بمثل هذه الدورات.