الكويت تساهم بـ10 ملايين دولار لانشاء بنك الوقود النووي

وقعت دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتفاقية تقدم الكويت بموجبها مساهمة مالية بمقدار عشرة ملايين دولار للمساهمة في انشاء بنك الوقود النووي المقترح من قبل الوكالة.
وقام سفير دولة الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا محمد سعد الصلال بتوقيع هذه الاتفاقية مع منسق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلف بادارة بنك الوقود النووي الدكتور طارق رؤوف.
من جانبها اثنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذه المساهمة المالية الكويتية الكبيرة لانشاء بنك اليورانيوم منخفض التخصيب الذي رصدت له الوكالة مبلغا اجماليا قدره 125 مليون دولار واعتبرتها هامة جدا لتمكين الوكالة من تنفيذ هذا المشروع الطموح.
وردا على سؤال حول طبيعة هذا البنك ودوره قال الناطق الاعلامي باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية كراك فايب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مجلس المحافظين خول المدير العام للوكالة بانشاء بنك لتخزين اليورانيوم منخفض التخصيب تديره الوكالة لاتاحة الفرصة أمام الدول الأعضاء غير القادرة على توليد الوقود النووي من مفاعلاتها للتزود بهذا الوقود.
كما أفاد الناطق الاعلامي بانه في حال وقوع عطب في منشأة نووية لاحدى الدول الاعضاء في الوكالة ولم تتمكن من الحصول على الوقود من السوق التجارية العالمية لغرض توليد الطاقة الكهربائية فانها تستطيع الحصول على الوقود من البنك المقترح تحت اشراف الوكالة بحيث يظل في اطار الاستخدام السلمي ولاسيما توليد الكهرباء.
غير ان المسؤول الاعلامي في الوكالة استدرك قائلا ان مثل هذا الالتزام لا يعني بالمرة فقدان الدولة المعنية لحقها في مواصلة انتاج وتطوير طاقتها النووية للاغراض السلمية.
وحول الوضع الحالي لهذا البنك والدول التي ستستفيد منه قال الناطق الاعلامي ان الوكالة اصدرت تعميما منذ شهر مايو 2011 اوضحت فيه المعايير المطلوب توافرها في كل دولة عضو تريد الاستفادة من البنك.
وكشف انه حتى الان لم تعرب سوى كازاخستان رسميا عن اهتمامها بالحصول على مساعدة من بنك الوقود النووي.
واشار الى انه على اثر ذلك ارسلت الوكالة في شهر اغسطس 2011 بعثة تقنية الى كازاخستان لتتعاون مع خبرائها في تقييم المفاعلين اللذين حددتهما لتزويدهما بالوقود النووي اللازم لتوليد الطاقة.
وفيما يتعلق بالاموال المودعة في بنك اليورانيوم المنخفض قال المسؤول الاعلامي في الوكالة ان مساعدات البنك لن تتجاوز المبلغ الذي وعدت بتقديمه الدول الاعضاء اي 125 مليون دولار اضافة الى 25 مليون يورو وهو المبلغ الاولي المقدر من قبل ادارة الوكالة وبالتالي فانه لن يكون عبئا على الميزانية العادية للوكالة.
وردا على سؤال حول اهداف البنك الحقيقية اشار المسؤول الدولي الى ان البنك يهدف بواسطة هذه الاموال التي تبرعت بها بعض الدول ومن بينها دولة الكويت الى الاستجابة الى الحاجات التي يتطلبها انتاج الوقود لتغطية ضعفي او ثلاثة اضعاف ما ينتجه مفاعل نووي يعمل بالماء الخفيف وبطاقة 1000 ميغاواط بعدها يضع البنك هذا الوقود تحت تصرف الدول الاعضاء التي تكون في حاجة اليه.
وحول شروط الحصول على مساعدات البنك اوضح ان حصول اي دولة عضو على مساعدة البنك مرتبطة بتوفر المعايير التي وضعتها الوكالة والمتمثلة في جملة من الشروط من بينها ان يكون مفاعل الدولة المعنية فعلا بحاجة للتزود باليورانيوم منخفض التخصيب ولم تتمكن الدولة من الحصول على الطاقة الكهربائية من الاسواق التجارية الدولية.
واضاف ان الوكالة ستتأكد قبل تسليم اي دولة عضو لهذه المواد من انها لم تقم بالتزود خلسة بالوقود.
واشار ايضا الى ان الوكالة تشترط على الدول التي تريد الحصول على مساعدة هذا البنك التوقيع على اتفاقية ضمانات مع الوكالة تتعهد بموجبها بوضع كل انشطتها النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتاكد من ان هذه الانشطة لاغراض سلمية فقط.
ومضى المسؤول الدولي قائلا ان المساعدة لا يمكن ان تقدم الا اذا التزمت الدولة بالدفع مسبقا وبعد اقتناع المدير العام بتوفر المعايير الفنية المطلوبة.
واوضح مسؤول القسم الاعلامي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية انه لا يسمح للبنك باستخدام الاموال المودعة لديه لانتاج اي نوع من انواع الاسلحة او المتفجرات النووية او غيرها من الاغراض العسكرية.
واكد انه يشترط عدم القيام بتخصيب او تحويل واعادة تصدير كميات اكبر من الكمية المحددة للدول المحتاجة من اليورانيوم منخفض التخصيب الا بموافقة الوكالة وان تكون كافة نشاطات البنك خاضعة لقوانين السلامة واجراءات الحماية الشخصية.
كما يتحمل البنك المسؤولية كاملة عن اي ضرر نووي يحصل سواء بسبب حادث نووي او خطأ في التشغيل او في التخزين او النقل طبقا لما ينص عليه العقد مع الدولة المعنية.
واشار الى ان البنك يمكن ان يستقر في دولة او عدة دول اعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبدي رغبتها في احتضانه.
وذكر ان الدولة المضيفة تتعهد بتوفير حرية انتقال اليورانيوم ضعيف التخصيب بالاتفاق مع الوكالة واذا اقتضى الامر يمكن ابرام اتفاقيات مع دول العبور المؤقت التي سيمر منها هذا اليورانيوم.
وفيما يتعلق بالدول المانحة المساهمة في هذا البنك اوضح فايب ان المانحين الذين ساهموا او تعهدوا بالمساهمة في هذا البنك هم الاتحاد الاوروبي بمبلغ قدره عشرة ملايين يورو على ان تصل مساهمته الاجمالية الى 25 مليون يورو اضافة الى تبرع دولة الكويت بمبلغ عشرة ملايين دولار وكذلك دولة الامارات العربية المتحدة فيما دفعت النرويج خمسة ملايين دولار بالكامل.
من جانبه قال السفير الكويتي لدى النمسا وممثل دولة الكويت الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا محمد سعد الصلال في تصريح مماثل ل(كونا) اليوم ان دولة الكويت تبرعت بهذا المبلغ الى الوكالة دعما لهذه المبادرة واستكمالا للمبلغ الاجمالي المطلوب لانطلاق هذا المشروع وهو 150 مليون دولار.
واضاف ان هذا التبرع يؤكد مدى التزام الكويت بدعم انشطة الوكالة المختلفة بهدف الاستفادة من استخدامات الذرة للاغراض السلمية.
واوضح الصلال ان هذه المبادرة بانشاء بنك للوقود النووي المنخفض تهدف الى توفير الوقود النووي لكل الدول دون اي عقبات ودون تسييس وايضا الا يكون البرنامج بديلا عن البرنامج الوطني لتخصيب اليورانيوم للاغراض السلمية.
واوضح ان هذا البنك ليس تجاريا بقدر ما انه سيقدم المساعدة الفنية للدول الفقيرة والغنية التي بحاجة لمثل هذه المساعدة بشرط الا تكون هذه الدول حصلت على هذه المواد من اطراف اخرى وتكون ملتزمة بمعاهدة عدم الانتشار النووي ونظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة على الدول الاعضاء.
واشار السفير الصلال الى دور دولة الكويت المتميز في دعم العمل الدولي المشترك وتحقيق الاهداف النبيلة لميثاق الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واستمرار هذا الالتزام وتجذره في الدبلوماسية الكويتية.
وردا على سؤال حول تقييمه لمستوى التعاون القائم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولة الكويت وصف السفير الكويتي في ختام تصريحه هذا التعاون بانه نموذجي ولا تشوبه اية مشاكل.
ولفت الى ان مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشيدون باستمرار بمستوى التعاون القائم بين الجانبين وخاصة مع الجهات المختصة في دولة الكويت بينها اللجنة الوطنية لاستخدام الذرة للاغراض السلمية ومعهد الكويت للابحاث العلمية.