الزيدي : الكويت في خطر بسبب النواب المتمصلحين

اكد صادق حبيب الزيدى  المرشح بالدائرة الرابعه  أنه لا  استطيع أن  انفي وجود فساد وعناصر من السلطات 'التشريعية – التنفيذية افسدو الحياة السياسية واحدثوا خلل حقيقي في التنمية  وقال في تصريح صحفي ان  الكويت في خطر، بسبب حكوماتها  المتعاقبة ونوابها المتمصلحين  الذي أدارالبلد وفشلوا فشلا ذريعا فالفساد المالي والسياسي كان في تزايد مستمر، مشيرا الى ان الكويت دولة فقيرة في مواردها غير النفطية، والنفط الى زوال في يوم من الايام، والمصروفات في تزايد خطيرة واشار الزيدي  ان الدعوات الى خطة تنموية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل للشباب من خلال احداث دورة اقتصادية باتت آخر الاولويات منوهاً الى ان هناك 28 اولوية من اساسيات الاصلاح الاقتصادي تم تجاهلها.. والشباب يقف على باب الخدمة المدنية والعمل الذي يكن لفرد ان يؤديه يتم تأديته من عشرة كما ان 85% من الميزانية انفاق جاري منها 2.400 مليار فقط تصرف على التنمية.
وحمل مشكلات الكويت لنظام الادارة مؤكداً ان الكويت تملك 10% من احتياطي النفط وليس عليها ديون.. اذا نحن في حاجة الى رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة ويدفع بالتنمية والتشريعات المطلوبة. لاننا اكتشفنا ان الحكومة كانت في وادٍ وتطلعاتنا في وادٍ آخر.. فلا يمكن ان تدار الكويت بقعلية الستينيات.. 85% من الميزانية انفاق استهلاكي وبالتالي سنسير على خطى اليونان التي كانت تستهلك 90% من ميزانيتها.
وقدم  الزيدي روشتة للاصلاح الاقتصادي لعلاج الخلل الهيكلي في الميزانية العامة للدولة والخلل في الايرادات العامة ، وعن علاج الخلل في الميزانية العامة  اكد على ان هناك سياسات عديدة مطلوبة منها  تطوير اسلوب اعداد الميزانية وتطبيق ميزانية البرامج وتقييم الاداء وتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي منذ عام 2002.   فضلا عن إن النواب  ابتعدوا نواب الأمة عن تبني القضايا الوطنية  وللأسف لو قارنّا الأداء البرلماني لأعضاء مجلس الأمة اليوم عنه بالماضي لنجده قد تراجع ليكون التركيز على الهاجس الانتخابي والتفكير بإمكانية تبني قضايا ممكن أن تزيد رصيدك من المؤيدين، وبالتالي التركيز على النجاح في الانتخابات مستقبلا عوضا عن تبني القضايا التي تبني مصلحة البلد، اليوم نحمل مشاكل خطيرة وستواجهونها غدا كشباب عندما تتولون مسؤولية قيادة البلد، أخطرها الاعتماد الكلي على النفط وسوء التخطيط للمستقبل، إلا أن ما يشغل الناخب الكويتي اليوم أصبح كما ذكرت زيادة العلاوات والبدلات والزيادات المالية التي لا تسمن ولا تُغني من جوع.
اليوم بظل هذه الأزمة الاقتصادية والتضخم بالأسعار تتساءل عن مدى قدرتنا كدولة على استيعاب مثل تلك المشاكل، اليوم نجد النائب بمجلس الأمة يولي القضايا التي تخدم مصلحته الانتخابية أهمية أكبر من مشاكل خطيرة تعاني منها الدولة كتردي الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات في القطاع العام، ومشاكل الكهرباء المكلفة بشكل كبير ولا يلتفت إلا بالتكليف على الدولة وإنفاقها المال على ما يجلب له الأصوات الانتخابية بدلا من حل مثل تلك المشاكل والاهتمام بحفظ الدولة مواردها، للأسف اليوم نحن كدولة رغم مشاكل الكهرباء مثلا نقوم بإسقاط فواتير الكهرباء على المواطنين لنسأل: ماذا  اضاف نواب الامة  بقرارات كتلك لحل تلك المشكلة؟
هنا يأتي دوركم أنتم الشباب الذين غيرتم الحياة السياسية بالبلد مثلا بقضية الدوائر الخمس وغيرها من القضايا التي لو ردت للمجلس لما حرك ساكنا، يتمثل دوركم اليوم بالإهتمام بكيفية معالجة قضايانا بعيدا عن العاطفة و تجنبا لأي مصلحة انتخابية على حساب البلد  فضلا عن ان شهدت  الاعوام الماضية  محاولات لمعالجة الاختلالات في قانون العمل في القطاع الأهلي والذي تشوبه اختلالات منهجية وهيكلية هامة .. ومن اهم ما أثير حول القانون المذكور من ملاحاظات ما أوردته منظمة العمل الدولية ILO بشأن نظام الكفيل الذي يتيح العديد من التجاوزات غير الإنسانية بما في ذلك المتاجرة بالبشر .. وطالبت المنظمة بتعديل النظام بشكل حاسم وإلغاء قرارات إحتجاز جوازات السفر للوافد وتحديد حدود دنيا للرواتب والأجور وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص وإلغاء انظمة الترحيل الاداري وتوفير وسائل المعيشة الملائمة والسكن الصحي المناسب .. وغني عن البيان ان هناك ضرورة لإصلاح نظام العمل في القطاع الخاص بما يؤدي إلى تقليص اكبر نسبة من العمالة الوافدة وتحفيز العمالة الوطنية للعمل في منشأته وضمان حقوق كافة العاملين دون تمييز حسب الجنسية او الجنس او الدين او الطائفية مشرا الي ان احدى المنظمات الاميركية وضعت الكويت على القائمة لان هناك بعض التصرفات الفردية من قبل بعض المواطنين للاسف من خلال استجلاب هذه العمالة وعملية بيع الفيز وغيرها وارى بانه يتحملها الطرفان فحتى العامل نفسه يتحمل ذلك, وان كانت ليست بتلك النسبة التي تؤثر علينا لكن نتمنى ان لا تكون موجودة وهناك بعض الاخطاء لكنها تبقى حالات فردية متواجدة في جميع المجتمعات , حتى في الولايات المتحدة التي تعتبر ام الديمقراطية لكن نتمنى ان تكون لدينا اي خطوة لوقف التعدي على حقوق الناس سواء في العمالة او غيرها.