بهبهاني : الحل في تفعيل خطة التنمية والخصخصة

أكد مرشح الدائرة الثانية د.مصطفى بهبهاني أن الاقتصاد الكويتي يعاني نتيجة الصراعات بين النواب والحكومة ، وللأسف لا توجد في الكويت بيئة جاذبة للاستثمار المحلي أو الأجنبي ، ورؤوس الأموال المحلية تهرب من الكويت بسبب البيروقراطية الشديدة في العمل ، ما جعل الكويت تتراجع على كافة الأصعدة التنموية والاقتصادية ولذلك أضحى هناك ضرورة لسن حزمة من القوانين الاقتصادية، لافتا إلى أن المادة «20»  من الدستور تنص على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين .

وأضاف في ندوته التي حملت عنوان ' الاثار المدمرة للحكومة و المجلس السابقين  في إدارة الاقتصاد'، أن الفترة الماضية شهدت شللا تاماً لمختلف مشاريع التنمية الاقتصادية رغم الفوائض المالية نتيجة ارتفاع اسعار النفط فالحكومة تتباطأ في تنفيذ المشاريع الكبرى، مؤكدا ان الخطة التنموية التي اقرت في مجلس الامة السابق هي فعلا خطة تهدف لبناء و توسعة البنية التحتية و توفير متطلبات التنمية والتي تحتاج لغطاء تشريعي من خلال إقرار عدة تشريعات بامكانها نقل الخطة الى واقع عملي و ملموس.

  وأشار إلى أن المرحلة المقلبة تتطلب لتنقيح عدد من التشريعات الاقتصادية و التشريعية و تكاثف القطاعين الخاص و العام  واتخاذ تدابير سريعة و حاسمة تجاه الانفتاح الاقتصادي  بما يسمح بالاستثمار في البنية التحتية و الخدمات العامة و خفض هيمنة الدولة على موادر الاقتصاد و الخدمات لمصلحة القطاع الخاص و البدء في خصخصة بعض قطاعات الدولة الخدماتية  وتدعيم النظام التجاري  و النظام المصرفي ليعملا في مناخ حر في ظل وجود نظم رقابية خالية من القيود غير الضرورية بما يساعد على انسياب الاموال من و الى الكويت مع مراعاة النظم والقواعد الدولية التي تضمن حسن استغلال تلك الأموال .

وشدد على ضرورة  العمل على ترسيخ مستوى من شفافية الإجراءات  و النظم و البني المؤسساتية و البنى التحتية و الخبرات البشرية و بيئة اعمال و البيئة القانونية الداعمة  وحماية حقوق المستهلكين و الطبقة الوسطى و دعمها والنظر الى احترام التشريعات و تطويرها لخلق بيئة اقتصادية مناسبة بما يحقق حذب الاستثمرات  و التنامي لرؤوس الاموال .
 وطالب بتفعيل و تعديل و مراقبة قانون ال BOT  لاسيما و ان التشريعات القائمة لا تفي بمتطلبات المرحلة خاصة فما يتعلق بالنسبة المقررة  قانونا لادارة المشاريع من قبل القطاع الخاص و كذلك فيما يتعلق باحجام المصارف  البنكية في تمويل تلك المشاريع او اشتراطاتها الصعبة و عليه نتطلع لوجود قانون يتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.

ودعا إلى تعديل و تفعيل قانون الخصخصة الذي يعد دعما قويا للاقتصاد الكويتي ، منوها بأهمية إيجاد آلية تدعم تفعيل هذا القانون للقضاء على البطالة المقنعة و اعادة الهيكلة الادارية للمؤسسات الحكومية بعد تحويلها الى ادارة القطاع الخاص شريطة عدم المساس بحقوق الموظفين الكويتيين ودون الاخلال بحقوقهم الوظيفية من خلال وضع ضمانات حقيقية وواضحة في هذا الشأن.
وشدد على ضرورة إنشاء هيئة للتنمية الاقتصادية المستدامة الهدف منها المضي و البحث عن مصادر بديلة للدخل،
فوجود هيئة مستقلة تنظم التنمية و تتابع خططها تضمن عدم تاثر خطة التنمية بالتشكيل الوزاري المتغير بالدولة.
وأوضح أهمية انشاء هيئة لمكافحة الفساد و تكون متفق عليها من السلطتين التنفيذية و التشريعية لمحاربة الفساد المسشتري في مؤسسات الدولة  ايا كان نوعه او شكله، داعيا لتأسيس هيئة للرقابة المالية و الادراية لدعم خطة التنمية وتدعيم الثقة للمستثمر الاجنبي و المحلي ايضا.
وقال أن إقرار قانون لدعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة لان معظم التجارب العالمية تبث انه من اهم مكونات اقتصادياتها هي المشاريع الصغيرة و المتوسطة و المبادرات الجديدة و اغلب المجتمعات المتحضرة قد اقرت منظومة تشريعية بهدف رعاية  تلك المشاريع ، و نجد ان اغلب المؤسسات و الشركات العالمية قد بدات من خلال مشاريع صغيرة او متوسطة و اتجهت بعد ذلك للعالمية من خلال دعم الدولة السخي لها.
ولفت إلى أهمية اقرار تعديلات لقانون الشركات التجارية الجديدة وذلك نظرا للتطور الذي شهدته التجارة العالمية و الكويتية و نمو الاستثمرات بشكل عام مطالبا بتعديل قانون الشركات التجارية الذي وضع منذ عام 1961 والذي اصبح يتعارض مع التطور المستمر الذي يشهده قطاع التجارة في الكويت و المنطقة.
ودعا الحكومة إلى اقرار قانون ينظم المناقصات العامة وينظم  عمل لجنة المناقصات المركزية خاصة مع اقرار الخطة المليارية شريطة ان يراعي المصالح المشتركة و يوزع الصلاحيات المختلفة لا ان يركزها بيد جهة واحدة ، و ان تشكل لجنة للتظلمات بعيدة عن  لجنة المناقصات و استبدال القانون الحالي الذي يعطي الافضلية للاقل سعرا بتجارب الدول المجاورة و التي تعطي الافضلية للعرض الانسب فنيا و ماليا.
بورصة الكويت
وأشار إلى ان سوق الكويت للأوراق المالية  يعد أقدم الأسواق المالية وثاني أكبر سوق من حيث القيمة السوقية في منطقة الخليج العربي ، لافتا إلى تأثر سوق الأوراق المالية في الكويت بالأزمة السياسية في البلاد.
 وأضاف أن المراقبين يشعرون دائما بالقلق خشية أن يطول تأجيل إصلاحات وخطوات اقتصادية مهمة رئيسية لمواجهة الأزمة المالية العالمية ، منوها بأن المؤشر الرئيسي لسوق الكويت للأوراق المالية انخفض لفترة بعدما ذكر نواب في البرلمان: إن الحكومة قدمت استقالتها، فالحالة السياسية تؤثر على البورصة .
وقال ان السوق قد ارتفع  عندما اقر سمو الأمير مرسوم البرلمان  بحل البرلمان وبفضل مشاعر الارتياح التي سادت نتيجة انتهاء حالة الجمود وانتعاش الآمال بتشكيل مجلس أكثر اهتماماً بقطاع الأعمال.

وأكد أن إيقاف 50 شركة مدرجة لعدم تقديمها بيناتها المالية عن الربع الثالث، يمثل علامة استفهام كبيرة واثر بشكل كبير على احجام وقيم التداول في البورصة الكويتية ، وسواء كان الإيقاف بسبب تأخر الجهات الرقابية او تهرب الشركات من مواجهة الواقع، فان الايقاف كان شراء للوقت بلا طائل ، بينما يدفع المساهمون الثمن مرتين، مرة بتدهور قيمة أصول اشتروها غاليا وأسعارها الآن في الحضيض ومرة بأيقافه عن التداول والذي بالطبع قد يعني المزيد من الخسائر.


وأوضح أن السوق الكويتي يعاني وستستمر معاناته من تأثير التوترات السياسية على الساحة المحلية لاسيما بعد أن أطلق بعض النواب السابقين دعوات للنزول للشارع وتهديدات باستجواب رئيس الوزراء في البرلمان المقبل، متوقعا أن تظل تصريحات وزير المالية التي قال فيها إن الحكومة لن تتدخل في البورصة ، مؤثرة على التداولات بنسبة ألف في المائة.

ورأى بهبهاني أن الحل يكمن في قيام الحكومة بتفعيل خطة التنمية وطرح مشاريع حقيقية يستفيد منها القطاع الخاص ويحقق ربحا بدل أن تتدخل في البورصة بالشراء، معتقدا أنه لو تدخلت الحكومة بشراء نسبة كبيرة من الأسهم فسوف يؤدي ذلك لركود السوق نظرا لأن الحكومة تشتري فقط ولا تبيع وهو ما سيعني ضعف حركة التداول.
وقال في ختام ندوته أن إصلاح جميع المجالات يبدأ بإصلاح الاقتصاد خاصة أن هناك شركات تدعي وجود خسائر رغم استثمارها في العقار الذي يحقق أرباحا ، لكن المؤسف أنه لا يوجد من يحمي صغار المستثمرين ، ولا يوجد رقيب على الشركات .
وتناولت الندوة في نهايتها بعض المداخلات من المتداولين في البورصة الذين نادوا بضرورة وضع قوانين لحماية المستثمرين من جشع بعض أصحاب الشركات المدرجة في البورصة ، قوانين تدفع لمزيد من الشفافية والنزاهة.