سالم السبيعي يقترح تعيين أعضاء الأمة وانتخاب الوزراء!

الأنباء

 
ليت الوزراء بالانتخاب وأعضاء الأمة بالتعيين
أليس من حقي كمواطن ان اقترح؟ فلنجرب، مثلما جربنا عدد الدوائر، وجربنا حرية الانتخاب بأي دائرة دون شرط السكن، وجربنا الفرعيات، ونقل الاصوات، لماذا نأخذ من الغرب حصيلة تجاربهم المفصلة بمقاساتهم والممزوجة بخصوصياتهم لمجرد ان يقال عنا حضاريون؟!
إن هذا الاقتراح ولد بمخيلتي نتيجة معاصرتي لكل انتخابات مجالس الامة الكويتية ومقارنة بعضها ببعض، وكثرة سماعي لندوات المرشحين في الليل ليمحوها نور الصباح، هذا المرشح وذاك، أسد امام الناخبين وفي المجلس نعامة، قبل 2/2/2012 طرزان، وجراندايزر، وسوبرمان، سيقلب الكون، ويعيد الامجاد، وبعد 2/2/2012 فص ملح وذاب، وحين يقع بفخ الناخبين تسمع منه:لقد تقدمت باقتراح، وهذا اقصى ما املكه، والباقي على الحكومة لان بيدها التخطيط والتنفيذ، بصراحة حكومتكم تعبانه «وكأنها ليست بحكومته التي باركها مجلسه وأعطاها الشرعية بقسمها امامه هو وزملائه» ثم يرمي عجزه على الحكومة ويتهمها بشراء النواب، وان الحكومة فاسدة، وهو الشريف فيهم... ثم يكتشف الشعب ان الفاسدين هم من خدعوه بندواتهم وكلامهم المعسول، بعد ان سلمهم التوكيل عنهم فخانوا الامانة، ولا سبيل لالغاء الانابة، او وقف فسادهم الا بضياع سنوات من عمر الوطن والمواطنين والتنمية، ويتكرر ضياع الزمن والفساد، ولا نملك وسيلة لمعرفة نوايا المرشحين، او مقياس تقواهم، ويقظة ضميرهم، او مستوى الابداع والفهم والطموح لديهم، وحيث ان التنمية تبدأ من الحكومة وتنتهي بها، بداية من اقتراح المشاريع ودراستها ورصد ميزانيتها وتنفيذها «في حين ينحصر عمل مجلس الامة في كلمة شفوية نعم او لا» وفي حالة اقترح النواب مشروعا فان تنفيذه حسب مزاجية الحكومة، مما سبق يتضح ان مصير الكويت بيد الحكومة «بل بيد رئيسها» رجل على كاهله مسؤوليات كثيرة، عليه ان يختار وزراءه، فيعتمد على ما يقع عليه بصره، وما تسمع به اذناه، طبعا قدرات الفرد محدودة، وحيث اننا وصلنا الى مرحلة انقاذ ما يمكن انقاذه وتعويض ما فاتنا، وحتى لا يخدع النائب الناخبين والحكومة، ويتملص من مسؤولياته ويحمل الحكومة كل شيء.

أقترح ما يلي: تشكل الوزارة من خمسة وزراء بالتعيين «للوزارات السيادية» ووزير من مجلس الامة وتسعة وزراء بالانتخاب الشعبي الحر «مع الضوابط التالية».

عند الترشيح لمنصب وزير مع تحديد الوزارة ثم الانتخابات «بنفس الوقت مع انتخابات مجلس الامة» وبعد النتائج تؤخذ اسماء الثلاثة الاوائل لكل وزارة فتعرض على رئيس الوزراء اسماء 27 مرشحا منتخبا «ثلاثة لكل وزارة» ليختار واحدا من الثلاثة لكل وزارة، وبذلك يكون ثلثا مجلس الوزراء وزراء من اختيار الشعب «كتدريب وبداية لحكومة حزب الاغلبية» كي يستطيع الشعب ان يحاسبهم، ويثبت ولاة الامر للشعب ان الخلل في اختياراتكم وليس في اختيارات الرئيس، وبنفس الوقت نقضي على تبادل التهم بين الوزراء والنواب

لمن يهمها الامر: المقال هو تمني ابنتي «مسك» وهو ما يسمى ـ بالعصف الذهني ـ قمت بصياغته وأنا متوضئ ومتطهر للصلاة وقراءة القرآن الذي: (لا يمسه الا المطهرون)، ثم اضافت:

1 - الاعضاء التسعة المعينون بمجلس الامة مقابل الوزراء التسعة المنتخبين.

2 - لا يجبر الوزراء على التضامن.

3 - ربما يسمى النواب التسعة المعينون «بالكوتا» ويا ليت اغلبهم نساء.

ليسمح لي القارئ «ناقل الكفر ليس بكافر»