العياف تتهم الداخلية بوجود صفقة مع المعارضة كانت وراء عدم رغبتها في الطعن على الأحكام!

الأنباء

 
بأي حق.. يا وزير الداخلية؟!
قرارات شطب المرشحين التي اتخذتها وزارة الداخلية مؤخرا سبق أن كتبت عنها مقالا بعنوان: «لهذه الأسباب.. الشطب غير قانوني!»، أكدت فيه أن قرارات الشطب المبنية على أسس إدارية معيبة، ويمكن الطعن عليها بعدم الاختصاص، وتساءلت: كيف تعطي الحكومة السلطة التقديرية لوزير الداخلية لشطب المرشحين المقيدين أصلا في الجداول الانتخابية المحصنة هذا فضلا عن ان قانون الانتخاب الحالي يعد قانونا قديما وغير واضح، ولم يعرّف الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تعريفا جامعا مانعا، الذي على أساسه يتم شطب المرشح؟!
الآن وبعد عودة «المشطوبين» وسريان صحة ترشيحهم بعد ان طعنوا امام المحكمة الإدارية «كشق مستعجل»، فإن السؤال الذي يطرح نفسه وخصوصا في قضية فيصل المسلم (الذي أدانته المحكمة بإفشاء أسرار مصرفية وبعد ان أجّلت المحكمة الإدارية النظر في الطعن الخاص به من وزارة الداخلية، الى 30 ابريل المقبل لنظر الموضوع وهو ـ أي السؤال ـ بأي منطق وبأي حق ـ وطبقا لما نشرته جريدة الجريدة التي أصبحت اليوم المتحدث الرسمي باسم الحكومة في عددها الصادر 20 يناير 2012 ـ تبدي عدم رغبتها في الطعن على الأحكام المستعجلة والتي تسمح للمشطوبين بالترشح وهو ما يجعل «الفتوى والتشريع» عاجزة وغير قادرة على الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف من دون رغبة وزارة الداخلية!

وأقول لوزير الداخلية بوضوح وأسأله: ما الذي يحدث يا وزير الداخلية؟ هل هناك صفقة مثلا مع بعض قوى المعارضة كانت وراء عدم رغبة «الداخلية» في الطعن على الأحكام؟!

إنني أقول بوضوح: يا وزير الداخلية الوطن لا يحتمل أي مجاملات على حسابه والشعب ما عاد يحتمل، والقانون يجب ان يأخذ مجراه ولا يتقاعس أحد عن مسؤولياته او ان يترك القرارات والتصرفات للتأويل والتفسير، فنحن ننتظر ونراقب و«الفتوى والتشريع» تنتظر طلبكم لكي تستأنف فهل من مجيب؟!

أخيرا: أؤيد ما قاله المرشح علي الراشد مؤخرا إنه يطالب رئيس الحكومة بأن يكون منصب وزير الداخلية من أسرة الصباح وليس من ذرية مبارك الطامحين للحكم حتى لا يحتاج هذا المنصب الى مجاملة أحد وأن يطبق القانون على الجميع كما كان الشيخ جابر الخالد الشجاع.

والعبرة لمن يتعظ.