الدعيج ينتقد التظاهر اعتراضا على أحكام القضاء في قضية الميموني

القبس

إذا حكى الشارع...
عبداللطيف الدعيج
عندما اعترضنا على اساليب المعارضة الجديدة في التصدي للقضايا والأزمات الوطنية، بحكم ان هذه الاساليب كانت في الغالب تجاهلاً، واحياناً تعدياً على القوانين والأصول، واختراقاً فاضحاً لقواعد الحكم وأحكامه، اعتبر الكثيرون ان هذا الاعتراض هو تأييد أو محاباة لمن حكموا عليهم بالفساد والاجرام، ولم يخطر ببالهم على الاطلاق انهم يتعدون على الثوابت وينتهكون الحقوق القانونية والدستورية للغير، كما يهدمون القواعد والنظم التي تحمي المؤسسات والبنى الاجتماعية وتصونها. وهم بهذا يؤسسون لاساليب وسلوك فوضوي تطيح بالصالح قبل الطالح وتقلع الأخضر قبل اليابس.

وهذه احدى البشائر، ليس اولها وبالتأكيد لن تكون آخرها، البعض يتجمع في ساحة العدل محتجا على الاحكام «الخفيفة» التي صدرت ضد مجموعة من رجال الأمن الذين تسببوا في وفاة المرحوم محمد الميموني. الاحكام هي المؤبد لاثنين من المتهمين والسجن ستين عاما لثلاثة منهم، بالاضافة الى عقوبات ادارية ومالية على البقية. مع هذا فان البعض تجمع في ساحة العدل يطالب باعدام المتهمين مثل ما تجمع قبل ذلك في ساحة الارادة يطالب بفصل نواب الايداعات من مجلس الامة أو اقالة رئيس الحكومة لانه رشى - هكذا- النواب!.

القاضي يحكم مطمئنا بالاعدام عندما يكون هناك قتل متعمد مع سبق الاصرار والترصد، عندما يكون هناك قتل عمد وحسب، فان القاضي يتردد في الحكم. وعندما يكون القتل ناتجاً عن «ضرب افضى الى وفاة» فان القاضي دائما يختار المؤبد أو اقل من ذلك. في احد الاحكام المشهورة في مصر، اقدم القاتل على تهشيم رأس الضحية بمطرقة، القاضي حكمه بضع سنوات باعتبار الجريمة كانت «ضربا افضى الى موت». هشم رأسه مرارا، ولكن القاضي اعتبر انه لم يقصد أو يتعمد قتله، بل كان يريد ضربه أو تأديبه.! الذين تسببوا في وفاة المرحوم الميموني كانوا يعذبونه ويستنطقونه، أو ربما يهددونه، ولكنهم لم يتعمدوا قتله. انا شخصيا اعتبر التعذيب اشد وقعا أو بالاحرى اجراما من القتل، لكن هذا رأيي وليس حكم القانون.

طبعا كان بالامكان أو المفروض في المعترضين ان ينتظروا أو يلجأوا الى القضاء على امل ان «ينصفهم» الاستئناف أو التمييز، لكن الجماعة تعلموها من الأشهر السابقة واخذوها من استعراضات واعتراضات جماعة المقاطعة الذين اسسوا قوانين وعادات، بل قواعد للحكم تعتمد على القوة وعلى الكثرة وليس على الوقائع والحقائق والاحداث.

عبداللطيف الدعيج