ضرورة العمل الجماعي من اجل الكويت

* لابد ان نتذكر المجالس السابقة التي خاضها الآباء والأجداد والتي أسست عليها الديمقراطية الكويتية.

* الحكومة ستواج المجلس الجديد  بمشاريع عدة ومنها قانون الضرائب الذي سيرهق كاهل المواطن.

* العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين تعتبر من ركائز بناء المجتمعات الآمنة.

اكد مرشح الدائرة  الخامسة عبدالله ابراهيم التميمي على ان نجاحه في انتخابات 2012 رهن بثقة وخبرة اهالي الدائرة فيه منذ  اعوام ماضية  مشيرا الى انه سيقبل محاسبته حول اي وعد يطلقه امام الناخبين ولا يلتزم به.
واكد على ضرورة العمل الجماعي من أجل الكويت والابتعاد عن المصالح الشخصية أو الحزبية أو القبلية أو الطائفية، وأن يكون الانتماء الحقيقي للكويت وأهلها، موضحا أن السلطتين التشريعية والتنفيذية هما في قارب واحد من أجل الكويت ورفع مكانتها عالياً أمام دول العالم من خلال الممارسة الديمقراطية الحقة، من دون الدخول في المشاحنات التي أصابت هذه الديمقراطية والتي تؤجج الخلافات فيما بينهم، وعلينا جميعا مواجهة هذه الخلافات بروح عالية من خلال الطرح الراقي ومناقشة الأسباب الحقيقية لهذه الخلافات في وجهات النظر والتي تصب بالنهاية لمصلحة الكويت وأهل الكويت.
ودعا التميمي الى أن نتذكر المجالس السابقة التي خاضها الآباء والأجداد من خلال المؤسسة الدستورية التي أسست عليها الديمقراطية الكويتية بين السلطتين في ظل التشاور والطرح العقلاني لكافة المواضيع التي ترقى بالكويت وشعبها.وذكر أن على الجميع، وبخاصة المرشحين، قراءة خطابات صاحب السمو أمير البلاد قراءة واضحة وجيدة وبتمعن فيها ، والعمل بموجب هذه الخطب لأجل الكويت بعيدا عن الفئوية والطائفية والقبلية والحزبية، مشيرا إلى أن عليهم أن يعملوا من أجل الكويت لأنهم يمثلون الأمة وجميع الأطياف، حيث مل الناس من الشعارات والهتافات التي تطيح بالكويت ولا ترقى بها.
مؤكدا على ان  الحكومة ستواجهنا بمشاريع عدة، لان لديها العديد من الملفات والقوانين، ومنها قانون الضرائب الذي سيرهق كاهل المواطن، بالإضافة إلى زيادة رسوم الخدمات على الكهرباء والماء، مؤكدا رفضه المطلق لهذه الضرائب على المواطنين، وتأييده في الوقت ذاته الضرائب على الشركات.
وذكر  التميمي ان القطاع النفطي من الأمور التي علينا الاهتمام بها، مشيرا الى ان الكويت تعتمد بعد الله على النفط في دخلها، داعيا الى استراتيجية واضحة في التعامل مع هذا القطاع، كي تكون الكويت لديها استعداد في التعامل مع قطاع النفط، وليكتسب شبابنا الخبرة الكافية ويصدرها الى الخارج.
وطالب بتوجيه الاستثمارات الى الداخل، كما دعا المستثمرين الاجانب الى الاستثمار في الكويت، وهو ما يتطلب تسهيلا في التشريعات والقوانين، والذي سيكون ذا اولوية عند نجاحه في الانتخابات. وقال انتم تدركون انني  دائما اطالب الحكومة بتعزيز مكتسبات المواطن ، ومنها موضوع المتقاعدين وانشاء صناديق للحرفيين وغيرها من الامور التي تدر المال على المواطنين، معتبرا ان هذا حقهم. وذكر ان دعوة المستثمر الاجنبي للبناء والدخول في مشاريع تنموية داخل الكويت تحتاج تسهيلات في التشريعات، ولابد ان تحدد الدولة طبيعة المشاريع التنموية التي يمكن ان يستثمر بها المستثمر الأجنبي.
وأكد على ان الناخب هو من يحدد مصير البلد بحسن اختيار المرشح الجيد، مشددا على حسن اختيار من يمثل الناخب والبلد التمثيل الجيد طوال اربع سنوات هي عمر الفصل التشريعي للمجلس. وتحدث عن انجازاته ودوره الرقابي والتشريعي ومن ذلك مشاركته في طرح الثقة بأحد الوزراء، مشيرا الى ان لديه سجلا لهذه الانجازات، وقال: 'لن نتردد في محاسبة اي وزير مقصر حتى لو وصل الموضوع الى الاستجواب وطرح الثقة ووصف المرأة بأنها أساس المجتمع وهي الأم التي أخرجت الأجيال وهي الاخت الفاعلة في المجتمع وهي الزوجة المعينة وهي شقيقة الرجال التي تكمل دور الرجل في بناء المجتمعات، وجاهل من يقلل من قدرها أو مكانتها، ولكن لا يخفى على الجميع أنني حريص أشد الحرص على اعطاء المرأة جميع حقوقها الشرعية التي ترفع من قدرها وتجعلها في إطارها بصناعة المجتمع المتحضر، الذي لا يقل عن دور ووظيفة الرجال ومنها تأييدنا لها بالتصويت (الانتخاب) ولا يمكن ان نعيش بدون وجودهم في الحياة ونحن زملاء في المل ونتمنى ان يزيد أعدادهن داخل المجلس وتطرق إلى رؤيته المستقبلية من خلال المحافظة على الكويت كدولة مؤسسات لكل مؤسسة عمل قائم بذاته تنفصل فيه عن غيرها ليصب في النهاية في مصلحة المجتمع بمختلف فئاتهِ والحرص على تسيير خطة التنمية الاقتصادية والبشرية في خطين متوازيين غير متعارضين وضرورة وجود إستراتيجية محددة واضحة المعالم لاستغلال الموارد البشرية بما يثري ولا يرهق الجوانب الاقتصاديةِ.
واكد انه سيسعى الى المطالبة بان تكون للحكومة رؤية واضحة وخطط تنموية وإصلاحية طويلة المدى على جميع الجوانب الاقتصادية والتعليمية والصحية والتربوية. وقال ان العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين تعتبر من ركائز بناء المجتمعات الآمنة المتحضرة والإخلال بتلك الركائز يؤدي الى فقدان الثقة.