خلال ندوته النسائية الاولى 'حقوق المرأة الكويتية'

أكد مرشح الدائرة الأولى المحامي خالد حسين الشطي في ندوته النسائية الأولى ' حقوق المرأة الكويتية ' ، بمشاركة الناشطة السياسية الدكتورة خديجة المحميد ، وبحضور جمع لفيف من الناشطات السياسيات والحقوقيات ، وحضور مميز من ناخبات الدائرة وجود تقصير تشريعي ومخالفة دستورية في حقوق المواطنات الكويتيات بخاصة في حصولهن على الوظائف الاشرافية في الوزارات .

  وأشار خالد الشطي ان القانون وتطبيقه ، يحتاج منا إلى الإيمان والعمل ، ومن الحكومة التفعيل وعلى كافة الأصعدة ، حتى ننعم بمجتمع تجمعه الروابط بكافة أطيافها ، ويحصنه القانون المطبق على الجميع ومن دون تمييز ، مؤكدا على قاعدة لا يمكن الحياد عنها ، وهي أن تكون تلك القوانين بمجملها ، مندرجة تحت استشارة ذوي الخبرة من اهل الإختصاص وفقهاء القانون حتى يتسنى لنا أن نشرع قوانينا محكمة تطال فائدتها جميع الشرائح الإجتماعية ، مؤكدا على ان تكون قوانين ذوي الإحتياجات الخاصة على رأس تلك الأولويات القانونية ، إيمانا منه بأهمية الإهتمام بهذه الشريحة التي تحتاج منا إلى النصرة والعون ، حتى نرتقي إلى مكانة الدول المتقدمة والمتحضرة والتي ساهمت كثيرا في إقرار الحلول القانونية لهذه الفئة العزيزة .

  كما تناول مرشح الدائرة الأولى المحامي خالد الشطي عن مجموعة من القضايا السياسية الهامة والتي تتصدر اولوياته في حملته الإنتخابية كتلك المتعلقة بإنشاء هيئة لمتابعة وملاحقة الأداء الحكومي ، لتفعيل الدور الرقابي للنائب في مجلس الأمة ، كما تطرق للتخبط الجديد التي مارسته وزارة الداخلية بشطب المرشحين حيث انه تدخل غير مبرر في العملية الإنتخابية التي نحن بصددها ، إلا أنه أكد في المقابل على أن أي تشكيك في أحكام القضاء والمؤسسة القضائية لا يفسر إلا محاولة لإخلال الأمن الإجتماعي في البلاد ، كما لفت إنتباه الأخوات الحاضرات إلى أهمية الحفاظ على الحسابات البنكية والمصرفية كونها مرتبطة بالنظام الإقتصادي في بلدنا الحبيب الكويت .

  وتابع ' بالنسبة إلى قضية الميموني والتي أسرت جل عواطفنا تجاهها ، وتقديمه التعازي القلبية لأهل الفقيد وذويه ، مع التاكيد على تطبيق القانون بالكامل على الجناة والفاعلين لهذه الجريمة اللاإنسانية ، منوها كذلك إلى أهمية ووجوب احترام السلطة التقديرية لأحكام القضاء وعدم مصادرة حق القاضي في إعمال سلطته التقديرية في الحكم ، ثم استعرض المحامي الشطي عن أهمية قضية البدون في الكويت بما يتناسب واجتثاث هذه القضية من منطلق الإنسانية ومشروعية القضية ، تطبيقا للعدالة في دولة العدالة والقانون ، مشيرا إلى نقطة مهمة جدا ، وهي الإبتعاد عن المتاجرة بهذه القضية سياسيا ، وان تكون جميع تحركاتنا إنسانية في المقام الأول ، والإبتعاد عن أي تمييز طائفي لهذه القضية الإنسانية .

وفيما يتعلق بالشأن النسائي في القضايا التي يتبناها أكد الشطي ضرورة  تأهيل المرأة لتسلم مناصب قيادية في الدولة وفي كافة المؤسسات ، إيمانا منه بضرورة المشاركة وتفعيل دور المرأة في كافة الميادين والأصعدة ، مع ضرورة التفاني والتفاعل من قبلنا جميعا على وجه العموم والنساء على وجه الخصوص مع الإطروحات الجيدة وخصوصا تلك المتعلقة بالشأن السياسي والإنتخابي ، وفي لفتة جميلة ، موضحا أن الدستور الكويتي كفل حق المرأة منذ إصداره ، ولو أننا فعلنا هذه الحقوق منذ البداية لما كنا اليوم بحاجة إلى عقد الندوات لتدعيم هذا الحق الذي هضم لسنوات طوال .

 مستغربا من عدم مساواة المرأة بالرجل في القرض الاسكاني فلايعقل ان تنال المواطنة مبلغ 45  الف والرجل 70 الف فهل مواد البناء تختلف من الرجال والنساء ؟مشيرا إلى ان هذه المخالفة تمت بوجود نواب في المجلس الفائت تعمدوا تعطيل كل القوانين المتعلقة بالمرأة ولا نبرئ ساحة الحكومة أيضا في هذا المخالفة الدستورية .

وأشارت بدورها الدكتورة خديجة المحميد مشكورة ، إلى دور المحامي خالد الشطي في تفعيل دور المرأة في القضايا ذات الصلة بالشؤون الإجتماعية والسياسية ، مشددة على ضرورة المشاركة الفاعلة للمرأة في الإنتخابات القادمة وان تنتقي من يؤتمن على المرحلة الهامة التي تمر بها الكويت واضعة نصب عينها الرياح العاصفة والتي عكرت صفو العملية السياسية والنشاط البرلمانيفي البلاد .

منوهة إلى مساعي المحامي خالد الشطي الحثيثة والهامة في القضايا الإنسانية والسياسية والإجتماعية ، ودوره البارز في طرحها بطرق منتظمة ومتسقة بغية الوصول إلى حلول جذرية وواقعية بعيدا عن التكسب والمتاجرة وهو ما نبتغيه دوما في نوابنا ونائباتنا في البرلمان ، وكذلك منصب على النشطاء والناشطات السياسيين .

ومن جانبها قالت المحامية عذراء الرفاعي في مشاركتها قضيتين مهمتين ومتعلقتين بالمحكمة الجعفرية ، فأشارت إلى ضرورة تأهيل قضاة جعفريين ، وأشارت كذلك إلى الدعوة في إنشاء محكمة تمييز جعفرية ، مع ضرورة تطبيق قانون الأحوال الجعفرية في المحاكم ، ثم اختتمت حديثها باختيارها المحامي خالد الشطي صوتها الأول في الإنتخابات ، إيمانا منها بأنه كان ومازال نصيرا لقضايا المجتمع ، محاميا ومدافعا وناصرا لكل مظلوم ومضطهد ، وهذا ما ظهر وما زال يظهر جليا في ممارسته السياسية والإجتماعية والقانونية .