بقرار شطبها المسلم

قال مرشح الدائرة الرابعة محمد طنا ان الحكومة تسعى الى  مغبة التصعيد المبكر وتأجيج الشارع من جديد مبتدا مشوارها بنقطة سوداء تبعث علي التشاؤم ولم تستفد من تجارب الحكومة السابقة ولم تقرأ الساحة جيدا بشطبها النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة  فيصل المسلم من قائمة المرشحين فهي دخلت في مواجهة وصراع مبكر مع القوى الوطنية والمعارضة، ولكن عليها ان تعلم بأن المجلس القادم كله فيصل المسلم”.  

وأوضح طنا ان الكل يعرف قضية المسلم عندما استجوب رئيس الوزراء على خلفية الشيكات وكل وقائع هذه القضية دارت داخل قبة عبدالله السالم وخلال جلسة الاستجواب المقدم منه الى رئيس الوزراء السابق ولكن الحكومة السابقة سعت الى تحويل القضية من قضية سياسية الى قضية جنائية والهدف من وراء ذلك يعرفه الجميع فهم يريدون تكميم الافواه وتقييد النواب الشرفاء ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في المساءلة السياسية ، مؤكدا  ان المسلم مارس حقاً من حقوقه التي كفلها له الدستور وأدى دوره وفق ما تمليه عليه المصلحة الوطنية كنائب في مجلس الأمة ، موضحا ان التهمة لا تعد من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة فلا يترتب عليها شطبه من قائمة الترشيح كما تنص على ذلك شروط الترشيح وهناك العديد من المرشحين صدرت بحقهم احكام قضائية نهائية  ولم يتم شطبهم كونها لا تمس الامانة والشرف ولكن اذا اعتمدت الحكومة الانتقائية بشطبها المسلم وأنها تريد ان تساوي بمن شطبتهم سابقا فأنا اقول ان الرؤس لن تتساوي مع من شطبوا فكيف نقارن الاسد بالنعجة وهذا ظلم لن نسكت عنه وخرق للدستور الذي يحاولون ان يوهموا الناس بأنهم حماة له ولكن أعمالهم كشفت أفعالهم وقد بدأت واضحة لنا خارطة الطريق التي اعتمدتها الحكومة الجديدة .

وقال طنا انه بشأن ما فعلته وزارة الداخلية ضد الكويتيين البدون باعتقالات عشوائية للشباب والزج بهم في السجون والاعتداء علي النساء والأطفال بالضرب من غير وجه حق يعتبر وصمة عار في جبين سجل الكويت في حقوق الإنسان ، مؤكدا أسلوب القمع البوليسي ليس حلا للقضية التي نطالب بها مراراً وتكراراً بعدم التضييق عليهم ويجب الإسراع بحلها ، رافضا استخدام القوة ضد فئة ذاقت من الظلم والاضطهاد الكثير ولكن أسلوب القمع الذي اتبعته الداخلية في مواجهة الاعتصامات السلمية امر خطير ونحن الان نشعر بانه سوف يستخدم ضدنا لو اعتصمنا سلميا فالبدون كويتيين وهذا واقع لا مفر منه ورغم انف العنصريين فكيف يتم التعامل معهم بهذه الطريقة.

 واضاف طنا ان الأمن الوطني مسؤولية الجميع وعلى الحكومة ان تعالج تراكمات الحكومات السابقة بوضع حل جذري الى هذه القضية ،مضيفا لا يجوز التعامل مع هذه الفئة بطريقه فظة وللمنازل حرمة لا يجوز هتكها و خلط الأوراق يزيد التعقيد،مطالبا رئيس الحكومة التدخل لإيقاف الانتهاكات وتنفيذ الوعود.

وانهى طنا تصريحه يجب انصاف هذه الفئة وخصوصا مراجعة القيود الامنية الوهمية وما يسمى مؤشر الجنسية ورفع الوهمي منها وتحويل الفعلي الى القضاء ليقول كلمته الفصل فيها وانه في حال نال شرف تمثيل الامة في المجلس القادم ستكون هذه القضية ضمن اولوياتي وسنسعى جاهدين لحلها جذريا.