محمد الدلال: الفساد الادارى يعيق حل المشكلة الاسكانية

محليات وبرلمان

1493 مشاهدات 0

محمد الدلال

شدد مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد الدلال على ضرورة ان تنجز الحكومة المقبلة جزءا مهما وملموسا من برنامجها ضمن الخطة الاسكانية حيث اصبحت تمثل هذه القضية الهاجس الاول لدى معظم فئات المجتمع وبالاخص شريحة الشباب.

واكد الدلال في تصريح صحفي على ان هناك ثلاث مشاكل رئيسية  تسببت في تعطيل انجاز هذا الملف وهم عدم ثبات الرؤية لعلاج توفير السكن الكريم فى فترات زمنية مختلفة وثانيها الية التمويل لانجاز هذه المشاريع، وكذلك ارساء المناقصات لانجاز البنية التحتية لها مشيرا الى ان عددا من الوزراء المتعاقبين حاولوا وضع حلول وقتية لتحريك عجلة هذا الملف ولكن الفساد الاداري كان يشكل عبئا ثقيلا لتصل عدد الطلبات المسجلة حتى اليوم نحو ١٠٠ الف طلب لاسر كويتية لم تجد المسكن الكريم.

واقترح الدلال اعادة نظر الحكومة المقبلة والوزير والمسئولين الذين سيكلفون بهذا الملف الى بعض الاليات التي اقترحها المسئولون المتعاقبون منذ سنوات طويله في تمويل الافراد لانجاز تشييد المسكن الكريم للمواطن، وكذلك الية تمويل وانجاز البنى التحتية للاراضي الفضاء الصالحة للسكن، مع ضرورة الالتفات الى الية عمل بنك التسليف والادخار واعادة النظر في قيمة التمويل الممنوح للمواطن مقارنة بقيمة تكلفة المسكن.

واضاف: انه قد من ضمن الحلول المقترحة فى معالجة الازمة الاسكانية ما تم تقديمه كمقترح سابق  يقتضي ايداع الدولة في البنوك المحلية مبلغ التكلفة الفعلي لتمويل المواطنين على ان تمول البنوك الافراد المستحقين بنسبة ربح هامشية على فترات سداد طويلة وباقساط شهرية معقولة مما يمكن الدولة من تحصيل ذلك المبلغ بمدة اقل بكثير من المدة الحالية علاوة على تمكين المواطن من الحصول على المسكن الكريم دون عناء.

واشار الى انه من المؤسف ان نجد المناطق السكنية قد اكتظت باعداد الشباب الذين ينتظرون تخصيص الارض من قبل الحكومة لسنوات طويلة، فالكويت لا تستغل من اراضيها الا نسبة بسيطة بينما ان اكثر من ٨٠٪ من الاراضي غير مستغلة اطلاقا، كما ان لديها الملاءة لتمويل تلك المشاريع باستغلال الفوائض فيها بدلا من انفاقها في القطاع الاستهلاكي والذي لا يدوم اثره طويلا.

وذكر ان انجاز المدن الحديثة يتطلب توفير كامل احتياجاتها بحيث لا يحتاج المواطن الى الانتقال الى العاصمة او المناطق الداخلية لانجاز معاملاته خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الحكومي، مع توفير فرص عمل كافية فيها تستوعب الزيادة السكانية المستمرة على المدى البعيد.

الآن:محرر الدائرة الثالثة

تعليقات

اكتب تعليقك