لجنة الداخلية هى من شطب 14 مرشحا والمسلم، وسعود الزيد يراه وضعا مرعبا

القبس الله بالخير والنور الشعب يريد معرفة الأسباب د. ناجي سعود الزيد لنعترف كمواطنين بأننا دولة كل ما فيها يدل على انها ماشية على البركة، لأننا بصراحة لا نشعر بوجود حكومة، وان كانت هناك حكومة فهي غير فاعلة كما يجب، ومترددة في معظم الاحوال، وهذا ما نستشعره من الاعلام على الاقل، وهي، اي الحكومة بوزاراتها مع الاسف، كحال اشجارنا في شوارعنا الرئيسية، ليس من بينها شجرة مستقيمة ويانعة وباسقة.. فكلها ملتوية عوجاء او جرداء يابسة كحال وزاراتنا وحكومتنا. ولا نعني بذلك حكومة الشيخ جابر المبارك بالذات.. فهو موجود بوزراء لتصريف العاجل من الامور.. مع ان بعض وزرائه «صرّفوا» غير العاجل قبل العاجل لان صبرهم نفد. كل هذا ليس مهماً، ما هو مهم هو الادعاء بأن القضاء هو الآمر الناهي بشطب اي مرشح، علماً بان لجنة الداخلية الممثل بها القضاء، هي من تشطب وهي من تقرر كما قررت شطب اربعة عشر مرشحا، وكذلك اضافت د. فيصل المسلم، لا نعرف لماذا فعلت تلك اللجنة ذلك؟ وما هي المآخذ على هؤلاء المرشحين.. وماذا فعلوا لكي لا يحق لهم الترشيح؟ من حقنا ان نعرف ماذا مخبأ في تاريخهم حتى يشطبوا من حق الترشيح، فلا بد ان هناك اسبابا جوهرية لا يمكن الاستهانة بها، مع ان المنطق يقول انه من المفروض ان لكل شخص يعيش على ارض الكويت صحيفة جنائية يستدل عليها بكبسة زر في الكمبيوتر، وبالتالي في حينها لا يسمح له بالترشيح منذ الوهلة الاولى. تتفق مع المرشح محمد الجويهل او تختلف معه امر ليس بمهم، المهم انه كان مرشحاً في عام 2009 ولم يشطب حينذاك، وذلك يتفق مع القوانين المطبقة نفسها الآن، فهل هناك تبرير ما لا نعلم عنه كمواطنين، لماذا أجيز ترشيحه في عام 2009 وتم شطبه في عام 2012؟ من حقنا ان نعرف كمواطنين سنقوم بالانتخاب، فقد ننتخب شخصا عليه «مقاضيب» من دون ان يعلن عنها! وهل هذه الخطوة سابقة لكي تستخدم مستقبلا ضد اي مرشح ترى فيه السلطة اداة تسكت بها المعارضة، لانهم اعترضوا عليه؟ ام انه الحذر من انهم لن يستطيعوا اسكاته ان وصل الى قبة البرلمان، حيث يتمتع بحصانة كغيره؟ واية ديموقراطية هذه التي تقوم الحكومة بإسكات من يتعرض لمن يعارضها؟ وبالتالي ان كان هناك اسباب غير تلك المتداولة، نرجو ان يصرح بها، ومن حقنا كمواطنين وناخبين ان نعرفها. بالفعل شيء غريب ان من يحاول ان يتعرض للمعارضة يحكم عليه بالشطب من سجل المرشحين إرضاء لها، وتقبل المعارضة التي تدعو إلى الديموقراطية الحقة بذلك، متناسية ان الديموقراطية ليست الرأي فقط، بل والرأي الآخر مهما كان توجه أولوياته، فلا خير في معارضة تحجب آراء الآخرين، وتفرض ذلك على الحكومة، وقد تصل الى فرض شخص ما لرئاسة المجلس.. انه وضع مرعب! د. ناجي سعود الزيد