آراء نيابية حول منع الاختلاط ...

أكد النائب محمد الصقر ان منع الاختلاط في الجامعات فشل فشلاً ذريعاً مشيراً الى ان القانون المطبق حاليا تشوبه شوائب دستورية ولابد من تعديله كاشفاً في الوقت ذاته عن أنه يدرس التقدم لمقترح ينظم الفتاوى الشرعية في دولة الكويت.وأضاف الصقر ان إدخال الشرع في هذا الموضوع ليس صحيحاً خصوصا مع الخلاف الكبير حيال هذه القضية الاجتماعية وهو ما حصل لدى طرح موضوع الحقوق السياسية للمرأة لافتا إلى ان جميع المدارس والجامعات في العالم الإسلامي تطبق التعليم المشترك ونلاحظ ان مستواها التعليمي جيد متسائلاً.. لماذا تشكك بأبنائنا وبناتنا الطلاب في الكويت بإلزامهم الفصل؟
وقال 'نشاهد الاختلاط في كل مكان في العمل والجمعيات والأسواق وأيضا في الحرم المكي' متسائلا هل تريدون ان نمنع الاختلاط في هذه الأماكن؟
وانتقد الصقر كثرة الفتاوى الصادرة عن غير مؤهلينا ولا يملكون إلى خلفية شرعية مشيراً إلى ان هناك من أفتى بحرمة الدوائر الخمس وحرمة الحقوق السياسية للمرأة والآن يفتون بحرمة الاختلاط مؤكداً ان الديمقراطية ناقصة دون حرية واحترام الرأي الآخر والتسامح.
وكشف عن انه يدرس التقدم باقتراح بقانون ملزم بتنظيم الفتاوى في الكويت لان كل من هب ودب أصبح يفتي والكل صار شيخ دين ويفتي بالشريعة مشيراً إلى انه وفي كل دول العالم توجد دار إفتاء مشددا على تنظيم الإفتاء.
من جهته اكد عضو كتلة العمل الشعبي النائب عدنان عبدالصمد ان قانون منع الاختلاط الذي اقره مجلس الأمة قبل سنوات جاء بإرادة شعبية من خلال موافقة غالبية النواب آنذاك مشيرا إلى ان هذا القانون يحظى بتأييد شعبي واسع ولو لم يكن كذلك لما حقق هذا النجاح.
ورأى عبدالصمد في تصريح للصحافيين ان أي قانون سيصدر خلاف هذا القانون حتما سيسقط معرباً عن اعتقاده بأن اجتهاد النائب علي الراشد بتقديم قانون يلغي قانون منع الاختلاط هو اجتهاد خاطئ.
وأشار إلى ان هناك جامعات في دول غربية متقدمه تشترط عدم الاختلاط مؤكدا ان المجتمع الكويت له قيمه وأعرافه متسائلا: لماذا هذا الإصرار؟
وبدوره طالب النائب د. علي العمير النواب بأن يحترمون الصنعة ويقدروا أهل الفتوى وعلماء الشريعة منتقداً التشكيك من قبل النواب في الفتاوى الشرعية لعلماء الدين لاسيما وأن الشخص المؤهل للإفتاء والتشكيك هو الذي يمتلك أدوات الاجتهاد والعلوم الشرعية فقط.
وقال العمير في تصريح للصحافيين من له حق في التشكيك في الفتاوى الشرعية هو الشخص المؤهل للإفتاء والذي يمتلك أداوت الاجتهاد والعلوم الشرعية الكافية لأن يجتهد وأن يشكك بالفتاوى مشيراً إذا شكك عالم جليل بفتوى عالم أخر فلا بأس بذلك ولكن نحن كسياسيين لابد ان نحترم الصنعة ونقدر أهل الفتوى وعلماء الشريعة إذا قالوا كلمتهم.