حل اتحاد الجمعيات التعاونية بين مؤيد ومعارض

بعد صدور القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2008م بشأن حل مجلس إدارة إتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعيين مدير مؤقت للاتحاد.. أثير جدل واسع واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض.. فهناك من يرى بأن الاتحاد هو المتسبب في غلاء الأسعار.. ويجابه هذا الرأي على الطرف الآخر وجهة نظر تعتبر وجود الاتحاد بمثابة صمام أمان وحلقة وصل بين جميع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في الكويت.

(وثيقة رقم (1)).

التقت السيد: عبد اللطيف العبد الجليل رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة ورئيس لجنة الشكاوي والمنازعات في الاتحاد المنحل والذي رحب بقرار الحل معتبراً اياه بأنه إثبات على ما قيل في وقت سابق بأن الاتحاد يقف حجر عثرة بوجه التجار وبالتالي لابد من حله... واعتبر العبد الجليل بأن حل الاتحاد ما هو إلا خطوة أولى ستليها خطوة أخرى بحل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تمهيداً لخصصتها.
وقال العبد الجليل بأن خلو أرفف الجمعيات من البضائع هو دليل آخر على أن اتحاد الجمعيات قد ضيق الخناق على التجار لمواجهة الغلاء الفاحش للأسعار.. وأضاف العبد الجليل بأن وزارة الشؤون تناقضت مع نفسها فبعد أن حلت لجنة الأسعار قبل ستة أشهر.. قام وكيل وزارة الشؤون بتاريخ 23/1/2008م يطلب فيه من رئيس الاتحاد بعمل دارسة لمقارنة الأسعار بين الجمعيات التعاونية بعضها ببعض وبين الجمعيات والأسواق الموازية وإخطار الوزارة في حال اكتشاف أي زيادة.
ووجه العبد الجليل حديثه لوكيل وزارة الشؤون سائلا اياه لماذا تطلب من الاتحاد الذي شككت في وقت سابق بمصداقية وألغيت لجنة الأسعار به ان يراقب لك الأسعار وأين اللجنة الاستشارية التي شكلها وزير الشؤون والتي ضمت بين أعضائها رئيس شركة كي دي دي ورئيس شركة بترا ورئيس شركة مطاحن الدقيق فلماذا لا تطلب منها مراقبة السوق.

(وثيقة رقم (2)).
وأعرب العبد الجليل عن أسفه وعتبه على لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة لعدم استدعاء مجلس إدارة الاتحاد لسماع وجهة نظرهم في قضية زيادة الأسعار منذ جلسة مجلس الأمة الخاصة بمناقشة قضية زيادة الأسعار, وعاتب كذلك معالي وزير الشؤون الذي لم يلتقي بهم منذ استلام مهامه في الوزارة على الرغم من طلب الالتقاء به عدة مرات.
واختتم العبد الجليل حديثه بالكشف عن ان اتحاد الجمعيات المنحل سيقوم بتحريك دعوى قضائية ضد القرار رقم (26) بشأن حل الاتحاد لأن القرار لم يتطرق إلى قضية زيادة الأسعار بل تضمن اتهامات بتجاوزات مالية وإدارية لم يذكرها ولم يحدد أسبابها وهو أمر لا يمكن السكوت عنه لأنه يمس سمعة أعضاء أتوا عن طريق انتخابات حرة ونزيهة لذا سنلجأ للقضاء الكويتي العادل لإعطاء كل ذي حق حقه.
يذكر بأن معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب قد أصدر قرار بتاريخ 5/2/2008م بحل مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية على خلفية الصراع بين مجموعة من الجمعيات التعاونية والتي بلغ عددها (23) من أصل (25) جمعية من جهة, وبين الاتحاد من جهة أخرى بسبب الخلاف الحاد حول مركزية تحديد الأسعار حيث يرى الاتحاد ضرورة ان تكون مهمة تحديد الأسعار في النهاية عن طريق لضمان الحصول على أقل الأسعار من قبل التجار, بينما ترى الجمعيات (23) بأن هذه السياسة هي التي تقف وراء زيادة الأسعار.