الشايع يطالب بتعميم الزيادات على جميع موظفي الدولة

أكد مرشح الدائرة الثالثة هشام الشايع أن احدى اهم اولوياته في مجلس الامة المقبل ستكون تغيير نظام زيادات الرواتب في الوزارات والهيئات الحكومية بحيث يتساوى جميع العاملين بالمسمى الوظيفي ذاته في المميزات والكوادر التي يقرها ديوان الخدمة المدنية.

واضاف انه لا يريد من الوزارات والهيئات الحكومية مراجعة اجراءاتها بحيث تلغي الزيادة التي قررتها لبعض الموظفين في بعض الجهات الحكومية بل يريد من ديوان الخدمة ان يعمم الزيادة التي اقرتها اي هيئة لموظفيها على جميع الهيئات التي لديها موظفين يعملون تحت المسمى الوظيفي ذاته.

وافاد بأنه قبل عام 1992 كانت الزيادات تتم وفقا لسياسة عادلة خالية من اي ظلم عن طريق اقرار الزيادة وفقا للدرجة الوظيفية حيث كان البكالورويس يتعين على الدرجة الرابعة والدبلوم على الخامسة والثانوية العامة على السابعة وهكذا.

وتابع:' منذ عام 1992 لم تطرا اي زيادات على الرواتب لمدة حوالي سبع سنوات تلى ذلك قيام كل وزارة وهيئة بالاجتهاد لاقرار بعض المميزات والكوادر للعاملين لديها وهو الامر المستمر حتى الان'.

واردف:'لا يعقل مثلا ان تنجح هيئة مثل الفتوى والتشريع او غيرها في اقرار زيادة مالية لموظفيها فنرى محامي يعمل في الفتوى والتشريع يحصل على مميزات لا يتمتع بها محام اخر يعمل في وزارة الاشغال مثلا او غيرها رغم ان كلا المحاميين تخرج في السنة ذاتها ويحمل المسمى الوظيفي ذاته'.

وشدد على ان الزيادة المالية في الكوادر والمميزات لا يمكن ان يتم اقرارها وفقا لاجتهاد شخصي من بعض الوزراء او مديري الهيئات من دون مراعاة المساواة بين العاملين لدى الدولة.

ولفت الى ان هذه السياسات دفعت بعض الطلاب الى الاتجاه نحو تخصصات تكثر المميزات والكوادر لدى العاملين فيها وهو الامر الذي يضر بمستقبل الوطن ويدفع الشباب الى العزوف عن تخصصات معينة تحتاجها الدولة.

وختم كلامه بالتاكيد على انه سيتقدم في حال وصوله الى مجلس الامة بمشروع قانون لاقرار الزيادات التي يقرها ديوان الخدمة المالية للعاملين في اي وزارة او هيئة حكومية على جميع العاملين تحت المسمى الوظيفي ذاته في الهيئات والوزارات الاخرى للدولة بحيث يتساوى الجميع في المميزات في جميع الهيئات مع مراعاة مؤهلاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية.