الانتخابات والوحدة الوطنية على طاولة مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وبعد الاجتماع صرح الناطق الرسمي للحكومة وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد عبد المحسن المليفي بما يلي وبمناسبة حلول العام الميلادي الجديد يرفع مجلس الوزراء الى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات سائلا المولى عز وجل أن يجعل العام المقبل عام خير وبركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والاسلامية وأن يعم السلام والأمن والاستقرار البشرية جمعاء.

هذا وقد استكمل مجلس الوزراء دراسة الخطوات التنفيذية الهادفة التي ترجمة مضامين الكلمة الافتتاحية لسمو رئيس مجلس الوزراء وفي اطار الحرص على نزاهة الانتخابات النيابية وضمان شفافيتها وتعزيز مبادىء العدالة والمساواة أمام أحكام القانون وتحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة لأي شكل من أشكال التدخلات والتأثيرات المادية والمعنوية على العملية الانتخابية ونتائجها وصونا لارادة الأمة من أي خلل في عملية اختيار من يمثلها في البرلمان وتعزيزا لمسار الديمقراطية والتزاما بأحكام الدستور نصا وروحا.

فقد عرض سمو رئيس مجلس الوزراء على المجلس مسودتي مشروعين يستهدفان ضمان نزاهة العملية الانتخابية ووضع ضوابط قانونية لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في الحملات الانتخابية وتهدف مسودة مشروع القانون الأول الى (انشاء مفوضية مستقلة للانتخابات) تتمتع بالحيادية والاستقلال والحصانة اللازمة لممارسة أعمالها بعيدا عن أي تأثيرات أو ضغوطات وتتولى مهمة الاعداد والتنفيذ والاشراف وادارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها بما يضمن عدالتها ونزاهتها وشفافيتها وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات والاختصاصات بحيث يناط بهذه المفوضية التدقيق وتحديث الكشوفات الانتخابية وضبط عملية الترشح للانتخابات مراقبة ومتابعة عملية الاقتراع واعلان النتائج النهائية وتلقي شكاوي المعنيين بهذا الشأن اضافة الى اختصاصاتها في مسألة التوعية لأهمية الانتخابات ومشاركة الجمهور في تجسيد ارادته على الوجه الديمقراطي الأمثل.

كما تستهدف مسودة مشروع القانون الثاني انشاء (اللجنة الوطنية المستقلة للاشراف على الحملات الانتخابية) ويشارك فيها الى جانب بعض القياديين المعنيين بصفتهم بعض أعضاء السلطة القضائية وممثلو جمعيات النفع العام المختصة اضافة الى بعض أصحاب الخبرة في مجال الاعلام والاعلان والاختصاصات المرتبطة بالانتخابات بما فيه ادارتها أو تمويلها أو الدعاية أو استطلاع الرأي وتهدف هذه اللجنة الى تعزيز نزاهة الانتخابات النيابية وضمان شفافيتها وذلك من خلال الاشراف على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة أمام أحكام القانون في كل ما يتصل بتنظيم الحملات الدعائية الاعلامية والاعلانية المرافقة وتتولى اللجنة على الخصوص مراقبة تقيد المرشحين ووسائل الاعلام ومؤسسات استطلاعات الرأي على اختلافها بالقوانين واللوائح ومن أجل ذلك تضع اللجنة الأسس والضوابط اللازمة لضمان التزام وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب الكويتية بمبادىء تكافؤ الفرص في الحضور الاعلامي والاعلاني للمرشحين وضبط مسألة الانفاق الانتخابي وممارسة الرقابة عليه اضافة الى وضع الأسس والضوابط اللازمة لعمليات استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية وتحديد الاجراءات الواجب اتباعها لتأمين صدقيه عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.

وقد أشاد المجلس بالغايات والأهداف السامية التي استهدفها مشروعا القانونين المقدمين من سمو رئيس مجلس الوزراء بانشاء المفوضية المستقلة للانتخابات وانشاء اللجنة الوطنية للاشراف على الحملات الانتخابية والتي من شأنها اضفاء المزيد من مقومات النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص في عملية الانتخابات بما يكرس النهج الديمقراطي والوجه الحضاري التي عرفت به دولة الكويت.

وقد قرر المجلس احالة مسودتي القانونين الى لجنة الشؤون القانونية لدراستهما بالتعاون مع المتخصصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني واعداد الصيغة المناسبة لمشروع القانون اللازم في هذا الشأن تمهيدا لاحالته الى مجلس الأمة في الفصل التشريعي القادم.

وفي هذا الصدد فقد عرض وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد عبد المحسن المليفي رئيس اللجنة المكلفة باعداد الآليات الكفيلة بترجمة وتنفيذ مضامين كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الافتتاحية لأعمال مجلس الوزراء توصيات اللجنة في شأن عدد من الموضوعات التي تدارستها اللجنة حيث عرض على المجلس مشروع قانون بشأن انشاء الهيئة العامة للنزاهة وقد تضمن تحديد الاشخاص المخاطبين بهذا القانون الذي يهدف الى تطبيق القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والعمل على منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه واسترجاع الأموال الناتج عن ممارسته وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ واستخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية وتكريس مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية وحماية المبلغين عن الفساد كما يتضمن مشروع القانون تنظيم اجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة وقواعد الكشف عن الذمة المالية والعقوبات المقررة على مخالفي أحكام القانون.

وقد أكد وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي بأن هذا المشروع قد حظي بدراسة ودعم عدد من الشخصيات العامة والمتخصصة بما يشكل اضافة طيبة لمكانة الكويت وتجسيد حرصها على مكافحة الفساد والمحافظة على مصالحها الوطنية وقد قرر مجلس الوزراء احالة مشروع القانون الى لجنة الشؤون القانونية لدراسته.

كما استعرض المجلس كذلك توصية اللجنة باتخاذ كافة الاجراءات العملية اللازمة لتسريع انجاز مشروع الحكومة الالكترونية وفي هذا الخصوص فقد استمع المجلس الى شرح قدمه رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع حول الجهود التي قام بها الجهاز بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل انجاز المشروعات الوطنية ومن بينها شبكة الكويت للمعلومات والبوابة الالكترونية الرسمية للدولة ومركز خدمة العملاء والبرنامج التدريبي للكوادر الوطنية والبرنامج التوعوي لاستخدامات تكنولوجيا المعلومات كما عرض للمجلس الصعوبات والمعوقات التي تعرقل مشروعات الحكومة الالكترونية في وجوانبها التشريعية والتنفيذية وغيرها والمقترحات العملية لمعالجتها بما يؤدي الى تسريع انجاز هذه المشروعات وتحقيق أهدافها وحث الجهات الحكومية على التعاون مع جهاز تكنولوجيا المعلومات بهذا الشأن والعمل من أجل تأمين جميع متطلبات انجاز المشروعات المنشودة.

كما أوصت اللجنة أيضا بالاسراع باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخصصة لضمان التطبيق الصحيح لهذا القانون وتحقيق أهدافه وغاياته وقرر المجلس تكليف ادارة الفتوى والتشريع باعداد الصيغة النهائية للائحة وغرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها.

وفي هذا الاطار وسعيا لايجاد الأسس والمقومات الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتكريس صور التعاون الايجابي بينهما الذي يعين مجلس الأمة على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي ويحفظ للمؤسسة التشريعية مكانتها ودورها الحيوي المأمول ويعين الحكومة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها التنفيذية ويعزز الانجاز المطلوب الذي يدفع بمسيرة العمل الوطني ويحقق آمال المواطنين وتطلعاتهم في مختلف الميادين فقد قرر المجلس تكليف فريق من أصحاب الخبرة والاختصاص للقيام بهذه المهمة وتقديم المقترحات العملية المناسبة في هذا الشأن وذلك في اطار من الالتزام بأحكام الدستور نصا وروحا والاسترشاد بتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ودعواته في تطوير العلاقة بين السلطتين وتجسيد التعاون المطلوب بينهما.

كما قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بتشكيل فريق من أصحاب الخبرة والاختصاص لاقتراح الخطوات والتدابير العملية الكفيلة بحماية الوحدة الوطنية ومواجهة كل مظاهر وأسباب المساس بها ومكافحة جميع أشكال التعصب القبلي والطائفي والفئوي التي تضعف الوحدة الوطنية والعمل على تقويتها في مختلف المجالات.

وقد كلف مجلس الوزراء كذلك فريقا من أصحاب الخبرة والاختصاص لدراسة سبل تعزيز دور وسائل الاعلام والاتصال في تحقيق أهداف الرسالة الاعلامية في تكريس الثوابت الوطنية والحفاظ على الأمن الوطني والتمسك بمكتسباتنا وقيم مجتمعنا الأصيلة والعمل وفق الأطر القانونية التي تجسد الحرية المسؤولة وترفض الفوضى والانفلات وشق وحدة المجتمع وذلك بالاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال بما يعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت وحرص شعبها على ممارسة الحرية والديمقراطية في اطار من الوعي والمسئولية والرقي يضع المصلحة الوطنية في المقام الأول.

كما عرضت وزير التجارة والصناعة الدكتور أماني بورسلي مذكرة تقدم بها اتحاد الشركات الاستثمارية بشأن الأزمة المالية العالمية وتبعاتها على الاقتصاد الكويتي وعلى الأخص قطاع شركات الاستثمار وسبل معالجة الوضع المتعثر لهذا القطاع الحيوي واستعادة الدورة الريادي لدولة الكويت واحياء وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية وقد قرر المجلس احالة المذكرة الى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية للدراسة وابداء الرأي.