مجلس الشورى القطري يقر بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية

عقد مجلس الشورى القطري اليوم جلسته الأسبوعية، وأقر بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور، ومناقشات بناءة ومعمقة اتسمت بحرص أعضاء مجلس الشورى على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد.

وأكد رئيس المجلس أن مشروع التعديلات الدستورية يجعلنا أمام مرحلة هامة ستضع دولة قطر في مرتبة متقدمة، وستفتح آفاقًا نحو النمو والتقدم والازدهار، وستذكرها الأجيال القادمة بفخر واعتزاز.

ومن أبرز التعديلات المقترحة في المادة 7 من الدستور ضمان قيام دولة قطر بدور الوساطة والحوار وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، كما تضمنت التعديلات المادة 13 الخاصة بنائب الأمير، والمادة 74 المتعلقة بأداء الأمير لليمين الدستورية دون اشتراط أدائه أمام مجلس الشورى.

ومن بين التعديلات المقترحة للمادة 77، والخاصة بإلغاء انتخابات مجلس الشورى، والمادة 80 الخاصة بالشروط الواجب توافرها في عضوية مجلس الشورى أبرزها إلغاء شرط الجنسية الأصلية، والمادة 81 لإلغاء المدة السابقة لانتخاب المجلس.

وتضمن التعديل على أن يُعين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، وإذا لم يتم التعيين عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً.

ومن بين التعديلات أيضاً المواد 83، و86، و103 الخاصة بعضوية مجلس الشورى، كما تضمنت التعديلات المادة 104 المتعلقة بحل مجلس الشورى والتي توجب تعيين المجلس الجديد في 6 أشهر، بدلاً من إجراء انتخابات.

واشتملت التعديلات على المادة 117 لتُصبح:«لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية»، بعد أن كانت: «لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية».