أبرز عناوين صحف الجمعة:إغلاق باب الترشح اليوم.. محمد المطير وعبدالواحد العوضي وحسين الحريتي أعلنوا عدم خوضهم الانتخابات.. والحمود: سيتم تجنيس البدون من حملة إحصاء 65 وأقرباء الكويتيين وأبناء المطلقات والعسكريين.. وتهديدات إرهابية لمهاجمة ميناء مبارك

باشرت النيابة العامة أمس إجراءات التحقيق مع المتهمين بتنظيم انتخابات فرعية بناء على ما أحالته الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية وتحديدا من نظموا تشاوريات القبائل في الدائرة الخامسة. وأفرجت النيابة مساء أمس عن عدد من أبناء قبيلة العجمان بكفالة مالية قدرها 200 دينار بعد ان وجهت النيابة اليهم تهمة المشاركة في انتخابات فرعية، وعلمت «الأنباء» ان النيابة استندت في اتهامها إلى أرقام ونتائج الفرعية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وبرنامج «الواتساب» الذي يستخدم في أجهزة الموبايل، وقد نفى الذين مثلوا أمام النيابة التهم التي وجهت إليهم، كما أفرجت النيابة ايضا وبكفالة مالية قدرها 200 دينار عن المشاركين في تشاورية قبيلة الدواسر بعد ان تم اتهامهم بتنظيم انتخابات فرعية. وفي هذا الإطار، اتفقت قبيلة عتيبة على ان يكون الاثنين المقبل موعدا لتشاوريتها لتزكية مرشح واحد من 12 مرشحا لخوض انتخابات مجلس الأمة للتحالف مع 3 مرشحين من قبائل بني هاجر ومطير والدواسر، وعلمت «الأنباء» انه تم الاتفاق على أن تكون آلية التشاورية صوتين إلزاميين. وفي هذا السياق قال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان وزارة الداخلية أنهت تجهيز ملف تشاورية قبيلة مطير في الدائرة الرابعة، مشيرا الى انها ستقوم بإحالة الملف الى النيابة. وأوضح المصدر ان أجهزة الرصد تقوم حاليا بمتابعة تشاوريات باقي القبائل التي لاتزال في طور الإعداد لها تمهيدا لإحالتها الى النيابة هي الأخرى. وفي إدارة الانتخابات سجل أمس 43 مرشحا أسماءهم بينهم 4 نساء كما تنازل مرشحان ليصل إجمالي المقيدين الى 346 مرشحا من ضمنهم 23 امرأة. من أجواء الانتخابات الحكم في دعوى وقف الانتخابات 5 يناير حجزت هيئة المحكمة المستعجلة الدعوى المقامة من النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد لوقف انتخابات مجلس الامة الى جلسة 5 يناير المقبل. الحريتي والمطير يعتذران عن عدم خوض الانتخابات أصدر النائب السابق حسين الحريتي بيانا بشأن عدم مشاركته في انتخابات امة 2012 قال فيه: انا على ثقة بأن الشعب الكويتي لديه من الوعي والحس الوطني ما يجعله يحسن الاختيار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. كما اعلن النائب السابق محمد المطير عدم ترشحه لانتخابات امة 2012 قائلا: الحمد لله وأشكر كل من عمل معي وساندني ودعمني ونصحني رجالا ونساء في الفترة السابقة. لا وقف لإصدار شهادات جنسية بدل فاقد نفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا صحة ما تردد من اقاويل عن وقفها صرف بدل فاقد للجنسية وغيرها من الخدمات، واكدت الوزارة في بيان صحافي الاستعداد التام للادارة العامة للجنسية ووثائق السفر لإصدار شهادات جنسية بدل فاقد وأي خدمات اخرى تقدمها الادارة للمواطنين. وقالت ان اجهزتها كافة تعمل على مدار الساعة على تقديم وتنفيذ جميع المهام والواجبات الامنية والخدماتية من اجل ضمان سير العملية الانتخابية في البلاد بنزاهة والتعامل مع التجاوزات ومخالفة القوانين بكل الجدية والحزم. وشددت على انه ستتم احالة كل من يرتكب جرما من الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخابات الى السلطات القضائية فورا مدعما بالادلة والاثباتات الموثقة. 154 أكاديميا وحقوقياً يستنكرون إجراء الفرعيات تحت عين «الداخلية» أصدرت مجموعة من الاكاديميين والحقوقيين والناشطين بلغ عددهم 154، بيانا حول الانتخابات الفرعية واثرها السياسي على الكويت مستندين الى قانون تجريم الفرعيات والثقافة السلبية التي تخلفها بحق الوطن والدستور والعملية الانتخابية.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ان قضية المقيمين بصورة غير قانونية قضية شخصية بالنسبة له وأنه بصدد تجهيز قانون بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين حتى يتم الانتهاء تماما من هذه القضية الشائكة والتي لن تتركها الدولة بلا حل، كما لن يترك من لا يستحقون الجنسية او يتخلى عن مسؤوليته تجاههم فكل من يعدل وضعه سيتم منحه الاقامة المحدودة او الدائمة وفقا لوضعه القانوني. وأوضح الحمود في تصريح صحافي له امس الى ان هناك اربع شرائح يستحقون الجنسية ولا خلاف على ذلك وهم اقرباء الكويتيين من الدرجة الاولى وحملة احصاء 65 وأبناء المطلقات الكويتيات وشريحة العسكريين في الجيش والشرطة وتجرى عمليات تجنيسهم وفق الاجراءات المتبعة تدريجيا. وذكر ان جميع شرائح الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية يحظون حاليا بوضع اجتماعي جيد من حيث العلاج والتعليم والتوظيف وتوفير جميع اسباب المعيشة والحياة الكريمة لهم ولاسرهم وهو امر قلما تجد له مثيلا في العالم حتى في اكثر الدول ديموقراطية، ولكنها قضية انسانية ولابد من توفير جميع الخدمات وضمان الحياة الآمنة لكل من يعيش على ارض الكويت طالما وضعه القانوني سليم. وأشار الحمود الى ان اثارة القضية من خلال التجمعات والتجمهر والمظاهرات ومحاولات الاساءة للبلاد ولاجهزة الامن عبر ما يتردد وينشر على مواقع «تويتر» والـ «فيسبوك» وغيرها من المواقع الالكترونية لشبكة الانترنت او كتابتها من قبل عدد من الناشطين والذين يحاولون صب الزيت على النار وهي معالجة لن تحقق شيئا سوى الاثارة والتشكيك في مصداقية الجهود التي تبذلها الدولة والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ولكن بشيء من التروي والعقلانية والحرص على الصالح العام تتحقق المطالب، وليكن هؤلاء الاخوة على يقين من ان كل من يستحق الجنسية سيحصل عليها وأن من لا يستحق سنتعامل معه كمقيم مخلص وشريف ونوفر له اقامة قانونية سواء مؤقتة او دائمة وفقا لوضعه القانوني ولا اشكالية في ذلك طالما وصل هذا المفهوم لجميع الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية ومن يؤيدهم ويساندهم وهم يعلمون جيدا ان الكويت دولة قانون ومؤسسات وانها حريصة على الحفاظ على جميع الحقوق.

يعتبر ظهور فكر القومية العربية في مطلع الخمسينات من القرن العشرين بعد احتلال فلسطين البداية لنشأة التيارات السياسية القومية واليسارية والليبرالية خصوصاً بعد عودة عدد من الطلبة المبعوثين للدراسة خارج البلاد وفي مقدمتهم النائب السابق أحمد الخطيب. بعد الاستقلال في عام 1961 وبتأثير المد الناصري انخرط كثير من النشطاء القوميين والاشتراكيين واليساريين والشيوعيين والليبراليين تحت عباءة ما يسمى بـ »القوميين العرب« وخاضوا انتخابات المجلس التأسيسي في العام نفسه وحققوا النجاح واستمر الأمر على هذه الوتيرة بحيث كانت السمة الغالبة على المعارضة خلال حقبة الستينات والسبعينات القوميين العرب، بالاضافة الى حلفائهم التقليديين من جماعة التجار المتمثلين بجماعة الغرفة. حركة القوميين العرب كانت هي التجمع الذي خرج منه معظم التيارات الليبرالية اليسارية خلال حقبة الثمانينات والتسعينات ولغاية الآن وذلك لأسباب كثيرة كان من أهمها نكسة 67 وظهور الثورة الإيرانية وانهيار الاتحاد السوفيتي وأخيرا الغزو العراقي الغاشم للكويت الأمر الذي أدى الى تحولات في الفكر القومي واليساري وتحول أغلبه الى الفكر الليبرالي الاشتراكي، الأمر الذي ساهم في ظهور المنبر الديمقراطي في عام 1991 وهو خليط بين فكر شعبوي واشتراكي ورأسمالي وهو الأمر الذي لم يدم طويلا حتى بدأت بوادر الانشقاق والخلاف بين صفوف أنصاره ليخرج من رحم المنبر ما يسمى بالتجمع الوطني الديمقراطي في عام 1997 والذي يجمع شخصيات يسارية وقومية بهدف العودة للديمقراطية ثم التحالف الوطني الديمقراطي في عام 2002 وهو تجمع ليبرالي خرج من رحم المنبر. عانت التيارات الليبرالية في البلاد من حدة التنافس وعدم التنسيق بين أنصار المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني الديمقراطي وهو الذي تمثل بخسارة الكثير من أنصار الطرفين في الانتخابات الماضية، وما قبلها وكان سببا في انشقاقات كبيرة داخل التيار أدت الى خروج النائبين علي الراشد وعبدالرحمن العنجري من التحالف تباعا وعملهما كمستقلين، الأمر الذي ساهم في ضعف تمثيل المنبر والتحالف داخل البرلمان وقلة عدد نوابه. المنبر الديمقراطي أعلن مشاركته في الانتخابات الحالية مع التنسيق ودعم مرشحي التحالف الوطني الديمقراطي وجميع مرشحي التيار الوطني في كل الدوائر الانتخابية حيث يمثل المنبر في الدائرة الأولى أحمد العبيد والثانية محمد العبدالجادر والثالثة صالح الملا ومحمد بوشهري دون وجود أي مرشح للمنبر في الدائرتين الرابعة والخامسة بسبب عدم قبول المجتمع في الدائرتين للفكر الليبرالي التغريبي الا ان حظوظ مرشحي المنبر ضعيفة عدا النائب السابق صالح الملا المعتمد أساسا على البعد العائلي أكثر من اعتماده على تياره السياسي. أما التحالف الوطني الديمقراطي فلديه مرشحان في الدائرة الأولى وهما وسمي الوسمي وأنور الشريعان وهما ينتميان الى قبيلة العوازم، وفي الدائرة الثانية يأتي محمد الصقر وهو من الطبقة التجارية المتحالفة مع الليبراليين بالاضافة الى النواب السابقين علي الراشد وعبدالرحمن العنجري رغم انسحابهما من التحالف، بينما تخوض أسيل العوضي الانتخابات في الدائرة الثالثة كممثل للتحالف إلا ان الملاحظ ان المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني الديمقراطي يعتمدان في اختيار مرشحيهما على الثقل القبلي والعائلي ليكون هو الفاصل والحاسم للوصول الى البرلمان الأمر الذي يؤكد أن التيارات الليبرالية في الكويت لم تصل الى مرحلة النضوج والقبول من الشارع الكويتي الأمر الذي يجعلها تلجأ إلى القبيلة والعائلة والطائفة لإيصال مرشحيها لقوة تأثير ذلك في المجتمع وعدم تقبله لأجندات التيارات السياسية الليبرالية. احتكار المنبر والتحالف للتيار الليبرالي لا يعد قاصرا عليهما بل ان هناك الكثير من المرشحين المنتمين الى التيار الليبرالي والذين فضلوا خوض الانتخابات في الدوائر الأولى والثانية والثالثة مستقلين عن المنبر والتحالف مع تلقي الدعم منهما للوصول الى البرلمان، مثل عبدالله الرومي، ورولا دشتي، نبيلة العنجري، صفاء الهاشم وشيخة الغانم وغيرهم.

أخلت النيابة العامة سبيل كل من بادي الدوسري وأحمد ادريس بكفالة قدرها 200 دينار لكل منهما على خلفية قضية تنظيم انتخابات فرعية لقبيلة الدواسر. وكان بادي الدوسري قد تقدم لترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمة لسنة 2012. كما أخلت النيابة العامة أمس سبيل 19 متهماً من أبناء قبيلة العجمان على خلفية تنظيم واقامة انتخابات فرعية بالدائرة الخامسة، من بينهم المرشحون الذين فازوا بالانتخابات الفرعية بكفالة 200 دينار لكل منهم. يذكر ان تشاورية قبيلة العجمان قد أسفرت عن فوز كل من صيفي الصيفي والنائب السابق محمد الحويلة والنائب السابق عبدالله البرغش ونايف مرداس. ومن ناحية أخرى، ذكر المحامي خالد الجويسري ان النيابة العامة أفرجت عن 6 من المتهمين في تنظيم فرعية لقبيلة العوازم في الدائرة الخامسة بكفالة 200 دينار، من بينهم النواب السابقون سالم النملان وسعد زنيفر وجابر المحيلبي.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية قضية شخصية بالنسبة له، وانه بصدد تجهيز قانون بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين حتى يتم الانتهاء تماماً من هذه القضية الشائكة، والتي لن تتركها الدولة بلا حل، وأكد انه لن يترك من لا يستحقون الجنسية أو يتخلى عن مسؤوليته تجاههم فكل من يعدل وضعه سيتم منحه الإقامة المحدودة أو الدائمة وفقاً لوضعه القانوني. وأوضح ان هناك 4 شرائح يستحقون الجنسية ولا خلاف على ذلك وهم أقرباء الكويتيين من الدرجة الأولى وحملة احصاء 65 وأبناء المطلقات الكويتيات وشريحة العسكريين في الجيش والشرطة وتجرى عمليات تجنيسهم وفق الاجراءات المتبعة تدريجياً. وأضاف ان اثارة القضية من خلال التجمعات والتجمهر والمظاهرات ومحاولات الإساءة للبلاد ولأجهزة الأمن عبر ما يتردد وينشر على مواقع تويتر والفيس بوك وغيرها من المواقع الالكترونية لشبكة الانترنت أو كتابتها من قبل عدد من الناشطين الذين يحاولون صب الزيت على النار هي معالجة لن تحقق شيئاً سوى الاثارة والتشكيك في مصداقية الجهود التي تبذلها الدولة والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.

تغلق ادارة الانتخابات اليوم باب التسجيل للترشح وذلك بعد 10 أيام من افتتاحه فيما يسابق بعض المرشحين الوقت لاعلان ترشحهم او عدم الترشح وافساح المجال امام الساحة الانتخابية وبعض التحالفات لترتيب اوراقها خاصة وان بعض المنتظر حسم أمورهم من المؤثرين في الساحة. وأمس شهد اعلان النائب السابق محمد المطير اعتذاره عن عدم الترشح في الانتخابات، ووجه شكره لكل من عمل معه وسانده ونصحه في الفترة السابقة. كما أعلن النائب السابق حسين الحريتي اعتذاره عن عدم الترشح للانتخابات، مقدرا المشاعر النبيلة التي غمره بها المواطنون، داعياً الجميع لتفهم موقفه وان يقدروا الاسباب التي دعته لاتخاذ قراره بعدم خوض الانتخابات، مؤكداً ثقته في ان لدى الشعب الكويتي ووعيه وحسه الوطني ما يجعله يحسن الاختيار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. واعلن العضو والوزير السابق عبدالواحد العوضي عن عدم ترشحه للانتخابات الحالية، داعياً كل ناخب كويتي ان يتقي الله في اختياره ويمنح صوته للمصلح الذي يستطيع ان ينتشل البلاد مما وصلت اليه بسبب صراعات سياسية لا رابح فيها ولا خاسر الا الكويت والتنمية في وطننا الحبيب. ومن ناحية اخرى كشفت مصادر مطلعة في الحركة الدستورية الاسلامية ان الحركة لم تفتح اي تنسيق في شأن تبادل اصوات او تحالفات بالانتخابات مع اي من المرشحين حتى الآن، مشيرة الى ان ما يطرحه البعض في هذا الخصوص لاصحة له، وان مسألة التنسيق والتحالفات والدعم سيتم التطرق لها بعد اغلاق باب الترشيح ووضوح الساحة، مؤكدة بأن هناك بعض المرشحين أبدوا رغبتهم في التنسيق مع الحركة الا انه طلب منهم التريث، كما افادت المصادر ان الحركة ستدرس الاسماء في الساحة لتحديد من يستحق منهم الدعم لان هذا الباب لن يكون مفتوحاً للجميع دائما سيتم الانتقاء بحسب المواقف السياسية. ومن جهة اخرى حسمت قبيلة عتيبة في الدائرة الانتخابية الخامسة تشاوريتها والتي من المقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل وذلك بآلية يتوافق عليها من خلال ان يكون لكل ناخب صوتان الزاميان، ومن ابرز المرشحين خالد المونس وبشير عجاب ونهار ضاوي وعايض بوخصة. وذكر مصدر في اللجنة التشاورية ان من ستخرجه التشاورية وتزكيه القبيلة سينضم الى قائمة رباعية تضم ماضي العايد الهاجري ود. خالد الشخير المطيري وغصين الدوسري. وكان مرشح مطير في الخامسة خالد الشخير قد اقام ليل امس الاول حفل عشاء على شرف ابناء القبيلة بمناسبة تزكيته للانتخابات، وقد اكد للحضور اعتزازه بهذه التزكية، مشيرا الى انه سيعمل من اجل الجميع. ومن ناحية أخرى كشفت مصادر في تشاورية قبيلة الرشايدة في الرابعة عن انسحاب ستة مرشحين عن خوض التشاورية هم براك النون وجمال السويفان وسعود الراجحي وعيد العويد وعبدالله الطشة وفيصل صقر، وستجرى التشاورية الثلاثاء المقبل. ومن جانب آخر، ترك ناخبو قبيلة عنزة في الرابعة الامر الى مرشحيهم الخمسة لتحديد الآلية التي يرونها مناسبة لخوض الانتخابات، وهم محمد طنا وخضير العنزي وعبدالله فهاد وخالد العنزي ومشعل الذايدي، ومن المرجح ان تتغير المجريات في اللحظات الاخيرة بانسحاب بعض المرشحين واتفاق القبيلة على التحالف. ومن جهة اخرى، اتفقت قبائل شمر والظفير على التريث في اعلان قائمة ابناء الجهراء لحين انتهاء قبيلة الرشايدة من تشاوريتها، وقال مصدر ان القائمة لن تقتصر على الجهراء فقط بل ستشمل الدائرة الرابعة ككل، مشيرا الى ان هذه القائمة ستنطلق من رقم صعب جدا يصل الى 15 الفا ولن يكون هناك أي خروج من قبل المرشحين في تحالفات اخرى، بل سنحث ابناء القبيلتين على الالتزام. ومن جانبه، اشاد مرشح الدائرة الخامسة ماجد موسى المطيري بالقرارات التي اتخذها وزير الداخلية بتشكيل لجان لمتابعة الانتخابات، مشيرا الى ان تلك الخطوات ستساهم في الحد من شراء الذمم وضبط العملية الانتخابية ومساءلة الراشي والمرتشي. ومن ناحية اخرى، وجه مرشح الدائرة الثالثة محمد الجويهل سؤالا الى النائب السابق احمد السعدون حول اقتحام مجلس الامة، والبلاغ الذي قدمه رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي ضد المقتحمين، قائلا «هل سيسحب احمد السعدون البلاغ المقدم من مجلس الامة ضد المقتحمين اذا نجح في الوصول الي رئاسة المجلس؟ متمنيا ألا يتعذر السعدون بأن هذا الموضوع سابق لاوانه. وقد اصدرت 119 شخصية اكاديمية بيانا رفضت فيه الانتخابات الفرعية وشراء الاصوات، وقالوا «اننا كشعب نريد ان يتوقف هذا العبث بإرادتنا وتمثيلنا وان يضرب على يد مرتكبي هذه الجريمة ويقطع دابرها نهائيا، كما نأمل من المجرمين المعنيين بهذه الجريمة ان يبادروا بسحب ترشيحهم رسميا». ومن جهته نفى مرشح الدائرة الثالثة جمال العمر تحالفه مع اي مرشح في الدائرة، مشيرا الى ان ما يتم تبادله في شبكة التواصل الاجتماعي عن هذه التحالفات هدفها التأثير على موقفه ووضعه في دائرة الشكوك والاتهام في قضية الايداعات المليونية. ومن جانبه اكد مرشح الدائرة الخامسة ماضي العايد الهاجري ان المرحلة المقبلة حرجة للغاية ومهمة لانها تأتي عقب صراع مرير بين الاصلاح والفساد والذي تشهده الساحة السياسية طوال تاريخ الكويت الديموقراطي. هذا وقد ارتفع عدد مرشحي مجلس الامة المسجلين حتى امس الى 353 مرشحا بينهم 23 مرشحة. واكد النائب السابق والوزير السابق علي الراشد لدى ترشحه في الثانية انه يعمل على المكشوف وانه لا يخاف الا الله، وانه من الطبيعي ان يدافع عن الحكومة كونه وزيرا فيها وعن الرئاسة ومدى ترشحه لها قال «لكل حادث حديث»، وقال بان الكويت تمر بظروف صعبة جدا ومرحلة حساسة تطلب العمل من الجميع للانتقال الى مستقبل رحب للكويت واهلها، لافتا الى ان المرحلة الماضية شهدت الكثير من الصراعات والتأزيم الذي اثر على تنمية البلاد. واكد النائب السابق ومرشح الرابعة مبارك الخرينج ان الكلمة هي للشعب الكويتي في اختيار النائب الذي يمثله لا الذي يمثل عليه. ومن جانبه طالب النائب السابق ومرشح الثالثة د.فيصل المسلم سمو الشيخ ناصر المحمد برفع يده عن الانتخابات، وقال ان الكويت تخلصت من حكومة الفساد ومجلس القبيضة، مناشدا الناخبين اختيار من يستحق بعيدا عن الطائفية والقبلية والفئوية وبعيدا عن المصالح الخاصة والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية. ودعا المسلم الى وثيقة اصلاح شاملة لتغيير الدوائر الانتخابية الى الدائرة الواحدة وانشاء هيئة لمكافحة الفساد.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح ان هناك 4 شرائح من المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» يستحقون الجنسية الكويتية وهي: أقرباء الكويتيين من الدرجة الأولى، وحملة احصاء 1965، وأبناء المطلقات الكويتيات، والعسكريون في الجيش والشرطة. وأضاف أنه لا خلاف على تجنيس تلك الشرائح الأربع وفق الاجراءات المتبعة تدريجيا، مشددا على ان هذه القضية بالنسبة له قضية شخصية. وأشار الى أنه بصدد تجهيز قانون بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين للانتهاء من القضية، أما غير المستحقين للجنسية فإن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاههم فكل من يعدل وضعه منهم سيمنح الاقامة المحدودة أو الدائمة وفقا لوضعه القانوني. وأكد الحمود في تصريح صحافي نقلته «كونا» امس ان جميع شرائح المقيمين بصورة غير قانونية يحظون حاليا بوضع اجتماعي جيد من حيث العلاج والتعليم والتوظيف، وأن اثارة القضية من خلال التجمعات والتجمهر والمظاهرات ومحاولات الاساءة للبلاد وأجهزة الأمن عبر ما يتردد على موقعي التواصل «تويتر وفيسبوك» والذين يحاولون صب الزيت على النار هي معالجة لن تحقق شيئا سوى الاثارة والتشكيك في مصداقية الجهود التي تبذلها الدولة لحل القضية. وأكد أنه بالتروي والعقلانية والحرص على الصالح العام تتحقق المطالب، ويحصل كل مستحق للجنسية عليها، ومن لا يستحق سوف يتم التعامل معه كمقيم مخلص شريف.

استنفرت القوات في وزارة الدفاع، ووضعت الادارة العامة للدفاع المدني في ادارة الإطفاء على أهبة الاستعداد أمس، وذلك إثر تهديدات لمشروع ميناء مبارك الكبير، ومعلومات حصلت عليها الأجهزة الأمنية عن مخطط لمجموعات عراقية بالتسلل الى الميناء للقيام بعمليات ارهابية وتفجيرية. وإضافة الى الاستعداد الأمني، والاستنفار الدائم في جزيرة بوبيان من قبل وحدات الجيش منذ شهر أكتوبر الماضي، كان هناك تحرك دبلوماسي، حيث رصدت وزارة الخارجية كل التهديدات التي انطلقت ضد مشروع الميناء، وضمنتها ملف المباحثات مع الجانب العراقي، وستطرح على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته المرتقبة للبلاد.

هل تتكرر حادثة إطلاق الصواريخ «العراقية» على ميناء مبارك؟ الإجابة كانت عند مصادر أمنية أبلغت «الراي» أن أحد ضباط وزارة الدفاع خاطب عمليات وزارة الداخلية، وأفاد عن ورود معلومات أولية الى الاستخبارات، تؤكد أن «عناصر إرهابية» من الجانب العراقي تقترب من منطقة أم قصر الحدودية لاستهداف ميناء مبارك أو أحد الزوارق الكويتية بواسطة الصواريخ، كما انه ليس مستبعدا أن يكون موعد إطلاق الصواريخ الليلة. وأضافت المصادر أنه تم ابلاغ الجهات المختصة في الوزارة بالإضافة الى عمليات الحرس الوطني، مطمئنة الى جهوزية وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية المختصة وعلى مدار الساعة لمواجهة أي طارئ أمني، في ظل وجود تهديدات أو من دونها، لافتة أيضا الى أن رجال الإطفاء يتواجدون الى جانب القوات البحرية لمساندتهم في أي مهمة. وكان ميناء مبارك تعرض في شهر رمضان الماضي الى قصف بالصواريخ من منطقة بجنوب البصرة من قبل جماعات ارهابية عراقية، لكنها سقطت في البحر دون أن تؤدي الى أي أضرار. وعن هذه الحادثة، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان لجنة تحقيق تم تشكيلها، كما تم ضبط السيارة التي أُطلقت منها الصواريخ، مؤكدا انه «أمر لا نرضاه أبدا ونقف عنده بحزم، وسنضرب بقوة أي أعمال من هذا النوع، ولن نسمح لهذه المجاميع ان تقوم بكل ما من شأنه التأثير على علاقاتنا مع الدول الشقيقة».

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية «قضية شخصية بالنسبة له» وأنه بصدد تجهيز قانون بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين. وقال الشيخ أحمد في تصريح صحافي أمس ان تجهيز القانون يأتي كي يتم الانتهاء تماما من هذه القضية الشائكة التي لن تتركها الدولة بلا حل، كما لن تترك من لا يستحقون الجنسية او تتخلى عن مسؤوليتها تجاههم، فكل من يعدل وضعه سيتم منحه الاقامة المحدودة أو الدائمة وفقا لوضعه القانوني. وأوضح أن هناك أربع شرائح تستحق الجنسية ولا خلاف على ذلك، وهي أقرباء الكويتيين من الدرجة الأولى وحملة احصاء 65 وأبناء المطلقات الكويتيات وشريحة العسكريين في الجيش والشرطة، مبينا ان عمليات تجنيسهم تجري وفق الاجراءات المتبعة تدريجيا. وأشار الى ان اثارة القضية من خلال التجمعات والتجمهر والمظاهرات ومحاولات الاساءة للبلاد ولأجهزة الأمن، عبر ما يتردد وينشر على موقعي التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك) وغيرهما من المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت أو كتابتها من قبل عدد من الناشطين والذين يحاولون صب الزيت على النار، هي معالجة لن تحقق شيئا سوى الاثارة والتشكيك في مصداقية الجهود التي تبذلها الدولة والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية. واكد انه وبشيء من التروي والعقلانية والحرص على الصالح العام تتحقق المطالب «وليكن هؤلاء الأخوة على يقين من أن كل من يستحق الجنسية سوف يحصل عليها وأن من لا يستحق سوف نتعامل معه كمقيم مخلص وشريف ونوفر له اقامة قانونية».

يكتمل اليوم «مشهد» المتنافسين على عضوية مجلس 2012، ما خلا التنازلات المقبلة دون شك على الطريق، في حين بات عزوف عدد من نواب المجلس المنحل عن خوض المنافسة محسوما لدى كل من الدكتور يوسف الزلزلة وعادل الصرعاوي وحسين الحريتي الذي اعتذر لناخبي الدائرة، ومحمد المطير أيضا. وعلى سكة التصريحات على أعتاب الإدارة العامة للانتخابات، الرافضة في مجملها لظاهرة الانتخابات الفرعية، أخلت النيابة العامة عددا من المتهمين بالدعوة اليها والمشاركة فيها. فقد أخلت النيابة سبيل كل من بادي الدوسري واحمد ادريس بكفالة 200 دينار لكل منهما على خلفية احالتهما بقضية تنظيم انتخابات فرعية الدواسر في الدائرة الخامسة. ووجهت النيابة للمتهمين انهم دعوا الى انتخابات فرعية لابناء القبيلة وأعدوا المكان لاستقبال من يريد الترشح او التصويت، كما اعدوا صناديق الاقتراع وكان ذلك بإشرافهم مخالفين بذلك قانون تجريم «الفرعيات». وكانت الادارة العامة للمباحث قدمت تحرياتها الى النيابة، متضمنة عدد الحضور وعدد من تقدموا للتصويت واسماء المرشحين الذين تقدموا لهذه «الفرعية» في حين امرت باستدعاء من وردت اسماؤهم ضمن تحريات المباحث. كما أخلت النيابة سبيل 19 متهما في قضية «فرعية» العجمان في الدائرة الخامسة بكفالة 200 دينار لكل منهم. وطعن 4 محامين بترشح النائب السابق خلف دميثير، فيما قرر تجمع «الميثاق الوطني» عدم الدفع بأي عضو من أعضائه لخوض الانتخابات المقبلة. وقال مصدر مسؤول في التجمع لـ «الراي» ان امتناع النائب السابق الدكتور يوسف الزلزلة عن خوض الانتخابات جعل اختيار البديل أمرا صعبا، لذا قرر التجمع عدم الدفع بأي من أعضائه لخوض المنافسة. وفي اليوم قبل الاخير من غلق باب الترشيح لانتخابات مجلس الامة 2012 استقبلت الادارة العامة للانتخابات أوراق ترشيح 43 مرشحا ومرشحة ليغلق باب الترشيح في يومه التاسع على اجمالي 346 مرشحا ومرشحة بعد تنازل 7 مرشحين. وقال مرشح الدائرة الثانية علي الراشد ان «يوم الثاني من فبراير المقبل سيكون البلسم والعلاج الحقيقي لمرض الكويت». وعن رئاسة مجلس الامة قال: «نعيش حاليا في الانتخابات وهذا كل همي، أما بشأن الرئاسة فلم اقرر حتى الآن خوضها ولكل حادث حديث». وعن سمو الشيخ ناصر المحمد قال الراشد: «هذ الشخص الكريم تعرض لهجوم شخصاني كبير لا يستحقه من قبل بعض النواب، اذ تعامل معه البعض من خلال الشخصانية والاجندات المعلنة وغير المعلنة الى ان حدث ماحدث». وعما يتردد بشأن تحول مواقفه من صف التيار الوطني الى الموالاة قال الراشد : «انا اعمل على المكشوف، ورأسي دائما مكشوف ولا أخشى في عملي إلا الله ومصلحة الوطن ولن ادفن رأسي بالرمل». مضيفا : «يريدوني ان اقف معارضا وأنا في الحكومة... كيف يكون ذلك؟!». وجدد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة الدكتور فيصل المسلم الدعوة لنواب كتلة المعارضة السابقة ولجميع المرشحين وللقوى السياسية والشبابية بالذات إلى توقيع وثيقة (نهج) الإصلاحية «لاستكمال جهود السابقين الأخيار من الآباء الذين أعطوا لهذا البلد من اجل بناء دولة المؤسسات». من جهته. شدد النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة مبارك الخرينج على أن «التغيير هو سنة الحياة، ويجب أن يطبقه أصحاب العمر المتقدم، لكنني ارى أن الكلمة للشعب الكويتي في اختيار النائب الذي يمثله، لا الذي يمثل عليه». وعن احالة حسابه الى النيابة العامة، أكد أن «النيابة العامة جهة تحقيق عادلة، وقمت بالنفي أكثر من مرة، وسأدير ظهري لكل من كال لي اتهاما». وبدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة عدنان المضاحكة: «أنا إسلامي مستقل ولا أنتمي للتجمع السلفي وليس لي خلافات مع أعضائه، فالساحة تسع للجميع ولا أحجر على فكر أي شخص وهذه هي سمة الديموقراطية». ووصف النائب السابق مسلم البراك، المرحلة الحالية بـ«المفصلية» في تاريخ الكويت، رافعا شعار» نكون أو لا نكون»، مؤكدا ان «الشعب الكويتي لم يشعر بالجوع كي يهب وينتفض ضد الحكومة، بل شعر ان هناك حكومة فاسدة ونوابا أفسد»، موضحا ان «الكويت هي التي صنعت كلمة ارحل وذهبت إلى دول الربيع العربي وعادت مرة أخرى وأسقطت حكومة الفساد». وكرر البراك في ندوة استضافتها رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ضمن حملتها الوطنية «لبيك يا وطن» ما قاله في ساحة الإرادة وقال : فوجئت وأنا أمام النائب العام بمحاسبتهم لي عن الكلام الذي قلته في ساحة الإرادة عن ذرية مبارك». وعن احتمال العودة للشارع في حال عودة النواب الذين تمت إحالتهم للنيابة العامة بسبب تضخم حساباتهم، قال: «استحالة عودة احدهم إلا في حال مخالفة القوانين والقصور في تطبيقها التي تنتج بعمليات شراء الأصوات». وفي بيان اعتذار عن عدم الترشح، تمنى النائب السابق حسين الحريتي على ناخبي دائرته «ان يتفهموا موقفي ويقدروا الاسباب التي دعتني لاتخاذ قراري بعدم خوض هذه الانتخابات، وأنا على ثقة بأن الشعب الكويتي لديه من الوعي والحس الوطني ما يجعله يحسن الاختيار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد». من جهتها، حجزت الدائرة المستعجلة في المحكمة الإدارية امس الطلب المقدم من النائب السابق سعدون حماد الذي طالب فيه بصفة مستعجلة وقف قرار مجلس الوزراء بطلب حل مجلس الامة ووقف قرار اصدار مرسوم دعوة الناخبين ووقف المرسوم الصادر تنفيذا له الى جلسة 5 يناير للحكم.

بعد مرشح الدائرة الثالثة (الكفيف) هزاع العتيبي، تقدم الى الإدارة العامة للانتخابات أمس (كفيف) آخر هو وليد العنزي ليسجل ترشحه عن الدائرة الخامسة. العنزي قال للصحافيين: «ان المواطن الكويتي انتخب أعضاء المجلس السابق الا انه للأسف اصيب بخيبة الأمل»، مؤكدا أن «المجلس السابق لم يمارس دوره الرقابي والتشريعي بالشكل المطلوب، بل كان من أهم أولوياته التأزيم والصدام مع الحكومة، من أجل كسب تعاطف الشارع الكويتي». وتمنى العنزي أن يكون هناك ممثلون في المجلس المقبل من فئة المعاقين «لأنهم الأدرى بشؤونهم، والأكثر قربا من تلك الفئة التي تعاني نقصا شديدا في الخدمات، وتحتاج الى سن تشريعات وقوانين كفيلة بتمتعهم بكافة الحقوق أسوة بنظرائهم الأصحاء». ولفت الى ان الدستور الكويتي أعطى فئة المعاقين كل الحقوق المدنية والانسانية والمالية، الا انه يتم التغافل عن تطبيق تلك الحقوق.

تدخل مهلة تقديم طلبات الترشح الى انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر الميل الأخير اليوم, حيث يغلق باب التسجيل الواحدة والنصف ظهرا ايذانا بانطلاق الماراثون الانتخابي لاختيار أعضاء ' أمة 2012 ', علما ان مؤشر بورصة الراغبين بخوض غمار المنافسة ارتفع امس إلى 346 مرشحا بينهم 23 امرأة, وكان أبرزهم النواب السابقون علي الراشد ومبارك الخرينج وفيصل المسلم وخضير العنزي. وتزامنا مع اليوم ما قبل الاخير للترشيحات بدأت النيابة العامة اجراءاتها في ملف الفرعيات, واجرت تحقيقاتها مع عدد من المرشحين واصحاب الدواوين الذين شاركوا في فرعيات قبائل الخامسة يوم السبت الفائت, وانتهت الى اخلاء سبيل المرشح بادي الدوسري واحمد ادريس بكفالة 200 دينار عن كل منهما, كما اخلت سبيل 19 شخصا من قبيلة العجمان بينهم مرشحو القبيلة في الفرعيات وذلك لقاء كفالات مالية قيمتها 200 دينار عن كل منهم. واخلت النيابة العامة سبيل ستة اشخاص من قبيلة العوازم بكفالات مالية مماثلة, علما ان جميع الذين تم التحقيق معهم انكروا التهم الموجهة اليهم والمتعلقة بـ'تنظيم انتخابات فرعية خلافا للقوانين', رغم مواجهة النيابة العامة لهم بالوثائق والادلة ومنها صور الفرعيات وقيود المرشحين ونتائج التصويت. وفيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها التي تشمل ايضا بعض مرشحي قبائل الرابعة, بدا واضحا ان افرازات 'التشاوريات القبلية' تواجه مصاعب تحالفية كثيرة تهدد بتداعيات خطيرة على فرص نجاح بعض مرشحي القبائل لا سيما بالنسبة الى 'عجمان ' الخامسة. وفي هذا الشأن علمت ' السياسة ' أن مرشحي قبيلة العجمان في الدائرة الخامسة الذين زكتهم القبيلة في تشاوريتها, وهم الصيفي مبارك الصيفي وعبد الله البرغش ونايف المرداس رفضوا اقامة مقرات انتخابية مشتركة مع الفائز الرابع في الفرعية نفسها النائب السابق د. محمد الحويلة. وقالت مصادر في الدائرة إن ' اللجنة التنسيقية في التشاورية لا تزال تبذل جهودا حثيثة لتقريب وجهات النظر بين المرشحين رغم اصرار الثلاثة على قرارهم الرافض مشاركة الحويلة لهم في مقراتهم الانتخابية على خلفية تحفظهم على أدائه ومواقفه السياسية في المجلس المنحل وتخوفهم من أن تؤثر سلبا على مواقعهم الانتخابية'. ونوهت المصادر إلى أن هذه الخلافات قد تقلل من حظوظ مرشحي العجمان في حال لم تتم السيطرة عليها ووأدها في مهدها واعادة توحيد الصف, لا سيما أن هناك من أبناء القبيلة من يخوض الانتخابات الرئيسية من خارج الفرعية بينهم خالد الطاحوس وهو أمر يوفر أرضية خصبة لخسارة المعركة الانتخابية المرتقبة. وفي سياق متصل كشفت مصادر في الدائرة الرابعة أن المرشح أسامة المناور رفض ـ من حيث المبدأ ـ الدخول في مقر مشترك مع باقي مرشحي قبيلة الرشايدة الذين سيتم تزكيتهم في فرعية القبيلة المتوقع اجراؤها في الثالث من يناير المقبل, وفضل أن يكون له مقره الخاص به. وكانت الترشيحات للانتخابات يوم امس مناسبة لسلسلة من المواقف والتصريحات حيث اعتبر مرشح الدائرة الثانية النائب والوزير السابق علي الراشد أن ' الكويت حاليا مريضة وتمر بظروف صعبة جدا وحساسة وسنعمل جاهدين من أجل شفائها لتعود درة الخليج كما كانت في السابق ', لافتا إلى أن علاج الدولة بيد الشعب الكويتي وان الثاني من فبراير المقبل سيكون البلسم والعلاج الحقيقي لمرض الكويت'. واوضح الراشد ان المرحلة الماضية شهدت كثيرا من التأزيم والصراعات التي أثرت على تنمية البلاد وحدت من الانجاز. وفي حديثه عن سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد قال إن ' سموه تعرض لهجوم شخصاني كبير وغير مستحق من قبل بعض النواب لتنفيذ أجندات معلنة وأخرى غير معلنة مضيفا ان سمو الشيخ جابر المبارك من الشخصيات الحكيمة وكان اليد اليمنى لناصر المحمد'. وحول رئاسة مجلس الامة قال 'لم أقرر خوضها بعد وبعد الفوز لكل حادث حديث '. وردا على ما يثار عن خروجه من التيار الوطني وانضمامه إلى نواب الموالاة المحسوبين على الحكومة قال ' أنا أعمل على المكشوف ورأسي دائما مكشوف ولا أخشى في عملي إلا الله ولا أقيم وزنا إلا لمصلحة وطني ولن أدفن رأسي في الرمل ', مضيفا ان نواب المعارضة السابقين كانوا يريدونني أن اقف معارضا وأنا في الحكومة فكيف يكون ذلك ?!'. بدوره قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق مبارك الخرينج عن احالته إلى النيابة في قضية ' الايداعات المليونية ' إن' النيابة العامة جهة تحقيق عادلة, وقد نفيت أكثر من مرة تلك الاتهامات, وسأدير ظهري لكل من كال لي اتهاما', مؤكدا أن ' سمو الشيخ ناصر المحمد أدى ما عليه, وقضية رجوعه من عدمه تعود الى سمو أمير البلاد '. من جهته كشف النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم عن عزمه تبني حزمة من التعديلات الدستورية والقانونية تشمل تغيير نظام الدوائر الخمس إلى الدائرة الواحدة وتعزيز الدور الرقابي لديوان المحاسبة على المصروفات السرية والخاصة, وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد, وكذلك تشريع قانون الذمة المالية للقياديين, مشددا على ضرورة حصول الحكومة على ثقة مجلس الأمة قبل مباشرة أعمالها, وجعل إجراءات محاسبة رئيس مجلس الوزراء كوزرائه, وانعقاد الجلسات البرلمانية من دون اشتراط حضور الحكومة, وتمديد دور الانعقاد إلى عشرة شهور.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية قضية شخصية بالنسبة له وانه بصدد تجهيز قانون بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين. وقال الحمود ان تجهيز القانون يأتي كي يتم الانتهاء تماما من هذه القضية الشائكة التي لن تتركها الدولة بلا حل كما لن تترك من لا يستحقون الجنسية او تتخلى عن مسؤوليتها تجاههم فكل من يعدل وضعه سيتم منحه الاقامة المحدودة أو الدائمة وفقا لوضعه القانوني. وأوضح أن هناك أربع شرائح تستحق الجنسية ولا خلاف على ذلك وهي أقرباء الكويتيين من الدرجة الأولى وحملة احصاء 65 وأبناء المطلقات الكويتيات وشريحة العسكريين في الجيش والشرطة مبينا ان عمليات تجنيسهم تجري وفق الاجراءات المتبعة تدريجيا. وأشار الى ان اثارة القضية من خلال التجمعات والتجمهر والمظاهرات ومحاولات الاساءة للبلاد ولأجهزة الأمن عبر ما يتردد وينشر على موقعي التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك) وغيرهما من المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت أو كتابتها من قبل عدد من الناشطين والذين يحاولون صب الزيت على النار هي معالجة لن تحقق شيئا سوى الاثارة والتشكيك في مصداقية الجهود التي تبذلها الدولة والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية. إلى ذلك نفى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ما تردد عن تجنيس ما يقارب 45 ألفا من البدون خلال سنة وتعديل اوضاع باقي الفئات خلال ثلاث سنوات. وأضاف في تصريح لـ' عالم اليوم ' ان الجهاز المركزي يسير وفقا لخطط قد تم وضعها سابقا مشيرا أنه وقطاعه ليس من مهامهم تأكيد أو نفي كل ما يشاع عن هذه الفئة خصوصا ما يذكر في ' تويتر ' أو غيره من المواقع الالكترونية. وعن تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود، قال الفضالة ' ما الجديد في تصريح وزير الداخلية ، فنحن من يرفع له تقارير عملنا التي تثبت تحركنا على الأصعدة كافة وفق خطة وضعت مسبقا. وحول مظاهرة البدون التي ستقام ظهر اليوم وعن رأيه في دعوتهم لعدم التظاهر، قال الفضالة «أنا شكو، مالي علاقة فيهم، ومن المفترض ألا يوجه لي هذا السؤال»

الآن