الحكومة بسياسة الهروب فتحت باب الابتزاز

أكد مرشح الدائرة الاولى المحامي مبارك الحريص ان سياسة الهروب وعدم المواجهة فتحت الباب على مصراعيه للابتزاز السياسي الا أنه كان بإمكان الحكومة مواجهة الاستجوابات وفقا للدستور والرد على ما ورد بها بدلا من الهروب منها.  

وقال الحريص في تصريح صحافي إننا مقبلون على انتخابات ومجلس وحكومة جديدين ومتفقين على وجود مشكلة سياسية وتجب معالجتها ونعترف أن للحكومة السابقة سلبيات كثيرة وإن ما حصل من  ممارسات تسيء الى الديموقراطية , مضيفا ان تردد وتناقض الحكومة عطلت المشاريع والتنمية، والمواطن يدفع الثمن رغم انه كان الأجدر بالحكومة مواجهة الاستجوابات بالحقيقة والأرقام ، لا بالهرب والتراجع ومحاولة تحقيق البطولات على حساب الوطن، لافتا إلى أن التردد والتراجع هما ما عطل التنمية في البلد والخوف من مواجهة تلك الاستجوابات حتي لا ينكشف المستور من تخبط في اداء الحكومات السابقة وعدم تطبيق اي قرارت اتخذت ومخالفة القوانين.  

واوضح الحريص ان  عدم قدرة الحكومة السابقة على تحقيق التنمية في الدولة بمختلف قطاعات الخدمات العامة وان مجلس الامة لم يعارض اي مشروع يخدم المصلحة العامة الامر الذي يؤكد ان المجلس لم يكن حجر عثرة امام تنفيذ المشاريع التنموية وان خطط التنمية علي مر السنين لم تكن سوي اوهام ارادت بها الحكومة ان تلبس المواطن الكويتي ثوب الكذب وبالفعل هذا ما نعيشه اليوم كواقع .

وطالب الحريص وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار والابتعاد عن المصالح الشخصية امر يجب ان يسعى له الجميع لان الكويت تمر في وضع حرج الامر الذي يتطلب حسن الاختيار في ايصال النائب الى المجلس القادم لان الصوت امانة والوطن يحتاج الى الكثير من التغيير, مطالبا اعضاء مجلس الامة القادم ان يعملوا على ايصال صوت المواطن من خلال المطالبة بحقوقهم وفق التشريع والذمة دون نقص من قدرهم وان تكون الذمة المالية للنائب وحتي اقرباءه مكشوفة .

وانتقد الحريص الحكومة  وكأن هموم المواطنين لا تهمهم وقال ان المشكلة ليست بالقوانين انما بمن يطبقها مشددا على اهمية محاسبة كل مسؤول يخطئ ويقصر في اداء عمله ,مناشدا الجميع المحافظة على الكويت والعمل على اعلاء شأنها من خلال النواب القادمين للمجلس والزام الحكومة بتنفيذ القوانين دون محاباة لاشخاص لتحقيق تقدم الكويت وازدهارها.