فهد الصباح يتسائل هل ينتخب الكويتي من يحقق اقتصاد مزدهر؟

ربما، يصدر مرسوم الدعوة الى الانتخابات بعد نشر هذه المقالة بساعات او على ابعد تقدير ايام قليلة، وسنرى الكثير من الندوات والخطابات والتصريحات للمرشحين المحتملين لهذه الانتخابات المتوقع ان تكون فاصلة في الحياة الديموقراطية الكويتية بعد خمس سنوات من التأزيم السياسي الذي عطل غالبية المرافق الاقتصادية، الى حد ان القطاع المصرفي تورط بشكل او باخر في هذا الصراع، ولم يتنبه احد الى خطورة هذه الخطوة، التي ستظهر نتائجها السلبية في الاشهر والسنوات المقبلة، ولن تفيد حملات التلميع الاعلامي والاعلاني في اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الدخول في هذا النفق المنطوي على مخاطر كبيرة جدا، تحتاج الى دراسات كثيرة، اهمها ترشيد الادارة المصرفية ليتحول القطاع المصرفي الكويتي الى صناعة حقيقية مساعدة على تنويع الدخل الكويتي.
في البازار الانتخابي المنتظر لنسمع اي برامج انتخابية ذات بعد علمي الهدف منه مصلحة الكويت، وبخاصة البرامج الاقتصادية، بل ما سنسمعه مجرد كلام سياسي استهلاكي لا اكثر، لذلك لن نستبشر خيرا كثيرا مما ستنتجه الانتخابات من نواب كل همهم تغطية مصالحهم بكلام وشعارات سياسية لا اكثر اذا تمعنا فيها سنجدها مخالفة لكل التمنيات الشعبية، بل حتى انها مخالفة لما اتفق عليه في المجلس السابق، وبخاصة خطة التنمية التي يبدو انها وضعت على الرف ليس لاشهر، بل لسنوات، وبالتالي فاننا سنعود الى الدوران في الحلقة المفرغة ما يعني ان الخسائر التي تسببت بها الازمة السياسية ستزداد وتصل الى اكثر من ثلاثة مليارات دينار، وهذا الرقم لن يقف عند هذه الحدود تضاف اليها الخسائر التي ستترتب على توريط القطاع المصرفي في الازمة السياسية، وهي لن تقف عند تعويضات للمدعين اذ يضاف اليها التغيير الذي سيطرأ على خريطة الودائع والقروض، وهي خسائر طويلة الاجل.
هذه الصورة المخيفة تحتاج الى وعي حقيقي من الناخبين قبل المرشحين، ومطالبتهم ببرامج تنطوي على جانب اقتصادي حقيقي، وليس على وعود ببدلات وكوادر وهبات ومساعدات يدفعها المرشح وعودا في حملاته الانتخابية، بينما يدفعها المواطن من جيبه لاحقا عبر زيادة التكاليف على الدولة ورفع فاتورة المدفوعات.
وضع رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك برنامجا لحكومته، ورغم ان الغالبية تعتقد ان هذه الحكومة هي للانتخابات فقط، وهناك حكومة جديدة اخرى، الا ان برنامج رئيسها سيبقى للحكومة المقبلة، وبالتالي التحدي الحقيقي اصبح الان بين حكومة ما بعد الانتخابات ومجلس الامة المقبل، وهو تحد على اساس نتائجه يتقرر مستقبل الكويت، اما تكون دولة ضعيفة اقتصادها خاضع للابتزاز السياسي الذي يمارسه بعض النواب، او دولة تسعى فعلا الى تنويع دخلها وتثبيت اقدامها على خريطة التحولات الكبيرة التي تعيشها المنطقة، ولاسيما التحولات الاقتصادية، وهي تغيرات تفتح شهية العديد على مختلف الاحتمالات والاستحواذ الاقتصادي، واحيانا سيكون قاسيا الى درجة عدم الافساح في المجال للدول الاخرى بالحصول على حصتها من الحركة الاقتصادية الاقليمية والعالمية.
هذه الحقيقة يجب ان يضعها الجميع نصب عينيه اذا كان فعلا يعمل من اجل المصلحة الوطنية، فهل ينتخب الكويتي مستقبله الاقتصادي المزدهر او ينتخب تعاسته؟