أبرز عناوين صحف الأربعاء : صدور مرسوم حل المجلس : تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد,و د.المقاطع مؤكداً خطأ مرسوم الحل: «لكل عضو أن يتمسك بعضويته»,و الغانم: أطراف في السلطة تسعى للتأثير في نتائج الانتخابات,ومرسوم موعد الانتخابات في مدة لاتتجاوز الشهر,وهيومن رايتس ووتش : 35 ألفا من البدون يستحقون الجنسية الكويتية

أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مرسوما أميريا أمس بحل مجلس الأمة بسبب «ما آلت إليه الأمور وأدت الى تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد، مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية». وحول موعد الانتخابات المقبلة كشف مصدر وزاري رفيع لـ «الأنباء» عن ان الموعد قريب ضمن المهلة الدستورية. هذا وكان رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد ترأس اجتماعا استثنائيا للمجلس ضم وزراء حكومة تصريف العاجل من الأمور حيث ناقش مرسوم الحل ورفعه إلى صاحب السمو وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بإعداد مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة على ان يقدمه في اجتماع سيعقده المجلس لاحقا. نص مرسوم الحل بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور، وإزاء ما آلت إليه الأمور وأدت الى تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الأمة، رسمنا بالآتي: مادة أولى: يحل مجلس الأمة. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 11 محرم 1433هـ، الموافق 6 ديسمبر 2011. ردود ومواقف مقابلة صاحب السمو : أعلن د.وليد الطبطبائي ان 20 نائبا من كتلة المعارضة سيتشرفون بلقاء صاحب السمو الأمير اليوم، كما اعلن صالح عاشور انه سيتشرف ومجموعة من الزملاء بمقابلة صاحب السمو بدعوة من سموه. جاسم الخرافي: لابد من حسم كل النقاط الدستورية المثارة حول ضرورة تشكيل الحكومة قبل رفع مرسوم الحل وإلا على الحكومة تقديم مبرر للأمير وإن حل المجلس يجب ان تسبقه الإجراءات الدستورية السليمة «حتى لا نقع في المحظور ونكرر خطأ أداء رئيس الحكومة الجديد اليمين منفردا». وسأعلن عن نيتي خوض الانتخابات من عدمه. د. رولا دشتي: أعلن نيتي خوض الانتخابات المقبلة وأثق في حسن اختيار الناخبين. خلف دميثير: غير صحيح ما تداوله البعض من عدم نيتي خوض الانتخابات. حسين القلاف: «اللي ما يعدك رأس مال لا تعده ذخر» شعار حملتي الانتخابية. علي الدقباسي: لن اخوض فرعية الرشايدة. وليد الطبطبائي: انتهى دورنا وتوقفت كلماتنا وبقيت كلمة الشعب بصناديق الانتخاب. خالد الطاحوس: لن اخوض الانتخابات الفرعية لقبيلة العجمان في الخامسة. عسكر العنزي: أهلا وسهلا بالعودة للشعب فهو من رشحنا سابقا وهو الذي سيجدد ثقته بنا وبمن يراه مناسبا. مجموعة نواب: نعتزم تقديم طعن للمحكمة الدستورية بعدم دستورية مرسوم حل المجلس. مسلم البراك: القرار التاريخي الذي اصدره سمو الامير بحل المجلس يؤكد انتصار سموه للدستور وللرأي الشعبي العارم الذي فزع للدستور ومقدرات الأمة. مشعل مبارك العيار: قرر خوض الانتخابات في الدائرة الرابعة. ياسر الكندري: يعتزم ترشيح نفسه في الدائرة الاولى. الغانم: سقف «الوطني» عال بمواجهة التدخل في الانتخابات المقبلة قال النائب مرزوق الغانم ان صاحب السمو الأمير أبلغ نواب كتلة العمل الوطني بقرار حل مجلس الأمة، وبين الغانم ان سقف كتلة العمل الوطني سيكون عاليا إذا ما تم التدخل في الانتخابات المقبلة، وبطرق غير مشروعة عبر الانتخابات الفرعية والمال السياسي. تنسيق بين القبائل للإعلان عن مرشحيها ماضي الهاجري مع صدور مرسوم حل مجلس الأمة بدأت القبائل تعقد اجتماعاتها للتنسيق حول كيفية ترشيح أعضائها لخوض الانتخابات المقبلة. وتشهد الدائرتان الـ 4 والـ 5 عدة مشاورات تتم تنسيقا للإعلان عن تحالفات القبائل مع العوائل ليتم الإعلان عن تلك القوائم في غضون 10 أيام من إعلان حل مجلس الأمة. وتوقعت مصادر ان تضم الدائرة الـ 5 عدة تحالفات بين قبيلة الهواجر وقبيلتي عتيبة ومطير، بالإضافة الى مقعد رابع يتم التشاور عليه حتى الآن، مشيرة الى ان قائمة كاملة تضم 4 مرشحين عوازم واخرى من قبيلة العجمان وقائمة التحالف التي تضم عدة قبائل تشهد منافسة حول مقاعد مجلس الأمة العشرة للدائرة الانتخابية الخامسة.

صبت معظم آراء الخبراء الدستوريين في خانة دستورية مرسوم حل مجلس الأمة الذي صدر أمس، فقال أستاذ القانون العام والدستوري بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود: إن حل المجلس يصدر بمرسوم أميري ويوقع عليه صاحب السمو الأمير ورئيس الوزراء فقط. وأكد الحمود أنه لا يشترط توقيع وزير ومن ثم مادام صاحب السمو الأمير قام بتعيين رئيس للوزراء فلا يشترط استكمال تشكيل الوزارة حتى يتم إصدار مرسوم بحل مجلس الأمة وإنما رئيس الوزراء هو من يوقع على مرسوم حل مجلس الأمة مع صاحب السمو الأمير الذي قام بحل المجلس وفقا للمادة 107 من الدستور لتحقيق المصلحة العليا للبلاد والأزمة السياسية الخطيرة التي ألمت بالبلاد في الفترة الأخيرة، وشدد الحمود على أنه من الناحية القانونية الدستورية فإن مرسوم حل مجلس الأمة سليم 100% ولا غبار عليه. من جانبه، قال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.خليفة الحميدة: انه كان يفترض على رئيس مجلس الوزراء أن يبادر بتشكيل الحكومة واختيار وزرائه ولكننا أمام حالة استثنائية تمر بها البلاد وبالتالي فإن مرسوم حل مجلس الأمة هو حل دستوري صحيح وكامل. وأكد الحميدة أن حل مجلس الأمة يعتبر صحيحا كونه صدر بمرسوم وقّع عليه صاحب السمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء، مشددا على ان الإجراء صحيح من الناحية الدستورية. بدوره، قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي إن هناك شيئا فنيا خطأ لأن جابر المبارك الذي يرأس مجلس الوزراء، هؤلاء الوزراء ليسوا وزراءه وهو ليس رئيسا لهؤلاء الوزراء لأنه لم يصدر مرسوم بتعيينهم، وكي يسقط الحل الصادر عن حكومة كهذه يجب أن يطعن فيه أمام القضاء. وقال د.الفيلي إن الأدوات القائمة لا تسمح بالطعن فيه أمام القضاء فلا القاضي الإداري مختص بفحص المرسوم ولا المحكمة الدستورية مختصة بفحص المرسوم لأنه ليس قانوناً أو لائحة ولكن هذا قرار فردي. وزاد الفيلي: انه يبقى السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تقدم للحكومة نصيحة قانونية سيئة؟! موضحا ان رئيس مجلس الوزراء الجديد لم يرشح هؤلاء الوزراء وفقا للمادة 56 من الدستور وبالتالي هذه المادة لم يتم احترامها. وقال إن الحكومة الموجودة تختص برفع طلب الحل إذا كانت هناك ضرورة أو انه يكون من العاجل من الأمور، ومن يحدد ذلك ـ الضرورة أو العاجل من الأمور ـ من عدمهما هما صاحب السمو الأمير والحكومة. أما الخبير الدستوري د.محمد المقاطع فقال إن الحكومة التي رفعت طلب حل المجلس لا تملك هذا الأمر لكونها حكومة لم تعد موجودة بعد أن استقال رئيس وزرائها وعين خلف له وهو الرئيس الحالي. وأضاف المقاطع في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هذه الحكومة تنطبق عليها المادة 129 من الدستور، ووفقا لهذه المادة فلا وجود لها ويصبح طلبها الذي رفع إلى صاحب السمو الأمير بقرار حل مجلس الأمة ليس له محل وكل إجراءات تترتب على ذلك يلحقها عيب «عدم الدستورية» كما ان صفة رئيس الوزراء الجديد كونه نائبا أول ووزيرا للدفاع في الحكومة السابقة قد انتهت بعد أدائه للقسم أمام صاحب السمو الأمير ومن ثم ليس له صفة في الحكومة السابقة وصفته الحالية هي رئيس وزراء جديد. وزاد المقاطع: انه وحرصا على سلامة العهد الدستوري وسلامة الممارسة الدستورية بالكويت فمازال بالإمكان تدارك هذا الوضع بإصدار مرسوم بتعيين الوزراء الحاليين وزراء جددا مع رئيس الوزراء الجديد وبعد ذلك مباشرة تجتمع الحكومة بصفتها الجديدة وتطلب حل المجلس ويصبح الحل من الناحية الدستورية سليما وهذا الأمر لا يتطلب أكثر من يوم آخر، خصوصا ان الحل في الوضع الراهن يترتب عليه انه لكل عضو في مجلس الأمة الحالي ان يتمسك باستمرار عضويته لأنه لا اثر للحل الصادر عن حكومة غير موجودة.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني ان دول المجلس بخير وذلك ردا على سؤال عن وضع الخليج في ظل الاحداث العربية. وأمل الزياني في حديث سريع مع «الأنباء» عقب وصوله ارض المطار الا يتكرر السيناريو الليبي في الازمة السورية، متمنيا عليها تنفيذ المبادرة العربية، ومؤكدا على الدعم الخليجي لجميع قرارات جامعة الدول العربية في هذا الاطار. وعما اذا كان هناك اختلاف بين دول الخليج بشأن انضمام المغرب والاردن خصوصا بعد تصريح وزير الخارجية الاماراتي حول وجود مثل هذا الاختلاف، اكد الزياني ان جميع دول مجلس التعاون الخليجي متفقة على البدء بعلاقة اسراتيجية تعاونية مع الاردن والمغرب، لافتا الى انه تم الاتفاق على وضع نهج لهذه الشراكة سيتم عرضه على قادة الدول الخليجية خلال القمة وسيبدأ العمل به حال موافقتهم عليه. وعن العلاقة مع ايران خصوصا بعد اتهامها بالاحداث الاخيرة كحادثة القطيف السعودية ومحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن رد بالقول «لا نسمح بالتدخل في شؤوننا الداخلية»، وأمل الزياني ان تتطور علاقة الخليج مع ايران لأمن وازدهار المنطقة. وشدد على ان الظروف التي تمر بها الدول العربية تحتم على «الخليج» المزيد من التكاتف والتلاحم لتحقيق تطلعات المواطن الخليجي من أمن واستقرار. تأتي القمة الخليجية في ظل أحداث جسيمة تعصف بالعالم العربي، فما أبرز الملفات التي ستناقشها القمة؟ وماذا بشأن حديثكم مع صاحب السمو؟ ٭ تأتي زيارتنا للحصول على توجيهات صاحب السمو الأمير للانتهاء من إعداد جدول أعمال القمة الخليجية، والظروف التي تعانيها المنطقة العربية تحتم علينا مزيدا من التعاون والتكاتف والمزيد من التلاحم لتحقيق ما يصبو اليه الأمراء والقادة تحقيق تطلعات واحتياجات ومتطلبات المواطن الخليجي من أمن واستقرار. عادت مسألة انضمام المغرب والأردن الى مجلس التعاون الى الواجهة، خصوصا بعد تصريح وزير الخارجية الإماراتي بوجود خلاف حول هذه المسألة بين دول الخليج، وان بعضها يريد تعاونا استراتيجيا وآخر يريد انضماما كاملا، فما حقيقة الموقف الخليجي؟ ٭ الأردن والمغرب دولتان شقيقتان والعلاقة معهما علاقة خاصة وقديمة وتتطور مع الوقت، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي يرغبون في المزيد من التعاون، والشراكة الاستراتيجية كافية لصالح المنطقة وشعوبها. وكل علاقة تبدأ بعلاقة إستراتيجية تنسيقية تعاونية وتكاملية وتنمو على ضوء هذه الأمور، وجميع دول المجلس متفقة على هذا الأمر. التنسيق مستمر واللجان ستبدأ عملها حال موافقة أصحاب الجلالة والسمو على النهج الذي تم الاتفاق عليه مع المملكتين، وسيتم عرضه على القادة خلال القمة وسيبدأ العمل به حال موافقتهم عليه. ما النهج الذي تم الاتفاق عليه؟ ٭ بعد أن يتم إقراره سيعلن عنه. أخيرا وقعت بعض الأحداث في المنطقة كالخلايا الإرهابية وأحداث القطيف وحادثة محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن وكلها اتهمت بها إيران، الى أين تسير العلاقات إذن بينكم وبين إيران؟ ٭ نحن سياستنا واضحة لا نتدخل في الشؤون الداخلية للغير، ولا نرضى بتدخل الغير في شؤوننا، وإذا كان هناك تدخل نتعامل معه في حينه وعبر القنوات السليمة والصحيحة. ومبادئنا واضحة لا نسمح بالتدخل في شؤوننا الداخلية. علاقتكم اليوم مع إيران كيف تصفونها؟ ٭ إيران دولة جارة، نأمل ان تتطور العلاقة لصالح المنطقة من أمن وازدهار. هل من إستراتيجية جديدة لديكم للتعامل مع إيران بخصوص الملف النووي خصوصا بعد تقرير الوكالة الدولية الذي خلص الى جنوح إيران نحو السلاح النووي؟ ٭ لدينا الاستراتيجية ذاتها وهي انه من حق اي دولة ان تكون لديها قدرة نووية للاستخدام السلمي، ونحن ندعم ذلك، ولكن ان يظل ضمن هذا الإطار السليم وضمان سلامة المنشآت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي. ونحن نأمل ان تكون منطقة الشرق الأوسط خالية مع السلاح النووي بما فيه الخليج العربي. هل انتم مطمئنون لسلمية برنامج إيران النووي؟ ٭ نحن نريد برنامجا نوويا سلميا. كيف قرأتم الموافقة السورية على بروتوكول الجامعة الذي اشترطت للتوقيع عليه إلغاء العقوبات وإلغاء تعليق العضوية؟ ٭ سورية ملف عربي والمنبر المناسب هو الجامعة العربية ونحن كدول خليج ندعم جميع قرارات الجامعة العربية. هل نتجه لتكرار السيناريو الليبي مع سورية؟ ٭ لا أحد يأمل تكرار السيناريو الليبي مع سورية، وبالفعل نتأمل تنفيذ المبادرة العربية وان يتم التعامل مع الجميع للخروج الى حلول سلمية حسبما تراه الجامعة العربية. تتجه أعين البعض الى الخليج في ظل الأحداث العربية فكيف ترى الوضع الخليجي؟ ٭ نحن بخير.

أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا بحل مجلس الامة وذلك بناء على عرض وموافقة مجلس الوزراء والعودة لانتخاب مجلس جديد. واكد مرسوم الحل رقم 2011/443 انه وبعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه وازاء ما آلت اليه الامور وادت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى: يحل مجلس الامة. مادة ثانية: على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وكان مجلس الوزراء قد عقد امس اجتماعا استثنائيا برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح جرى خلاله مناقشة مرسوم الحل ومسوغاته التي تراها الحكومة، وسبق الاجتماع استقبال سمو أمير البلاد لرئيس مجلس الوزراء لبحث الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدار مرسوم الحل. واكدت مصادر حكومية مطلعة ان مجلس الوزراء بحث كل الثغرات الدستورية والقانونية في صحة اجتماعه وصحة نظره في مرسوم الحل أو رفع عدم التعاون مع مجلس الأمة، ونظر في ذلك مذكرة شاملة من الفتوى والتشريع وبعض الآراء الدستورية لبعض الخبراء والمستشارين الدستوريين، وقد توصل إلى سلامة موقفه وحقه الدستوري في الاجتماع ورفع عرضه إلى سمو الأمير حول أسباب ومبررات حل المجلس، وتحديداً من خلال دستورية استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد وتعيين جابر المبارك رئيساً للوزراء. وذكرت المصادر الحكومية حول خلو مرسوم الحل من تاريخ محدد للانتخابات، أن موعد اجراء الانتخابات ترك تحديده إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قياسا لملاءمة الوقت والاجازات وسيصدر الموعد خلال أيام، بما لا يتجاوز مدة الشهرين المحددة دستوريا. وكان سمو أمير البلاد قد استقبل أمس اعضاء كتلة العمل الوطني وأبلغهم بحل مجلس الأمة. وأوضح عضو الكتلة مرزوق الغانم أن سمو الأمير أطلعنا على مرئيات وتطلعات سموه للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن سموه استمع إلى ملاحظات ورؤى كتلة العمل الوطني لتأسيس مستقبل أفضل للمرحلة المقبلة. ونوه الغانم أن أي أمر يخالف هذه البداية (نزاهة الانتخابات) سيكون سقفنا عاليا تجاهها وسنكشف المعلومات التي لدينا بالوقت المناسب، لكننا اليوم سنكتفي «بالتلميح» وان لم تتوقف هذه التدخلات سنلجأ للتصريح وكشف ما لدينا من معلومات. وذكر الغانم أن كتلة العمل الوطني أكدت مرارا وتكرارا أنه ما لم تكشف حقيقة الراشي والمرتشي عبر لجنة تحقيق برلمانية أو بندب نائبين فإن فترة الانتخابات ستشهد اتهامات متبادلة ما بين كل الأطراف وهو ما تتضح ملامحه هذه الأيام، لافتا إلى أن هناك تحركات من قبل بعض الأطراف التي كانت موجودة في السلطة تسعى للتدخل في الانتخابات المقبلة.. ونحن نقول إن سقفنا سيكون عاليا لكشف هذه التدخلات والتي لا تشمل فقط المال السياسي وإنما تمتد لتحالفات مع بعض التيارات السياسية وإنزال مرشحين لحجز الأصوات وترتيب الفرعيات. ومن جانبه اعلن النائب د.وليد الطبطبائي ان كتلة المعارضة والتي تضم 20 نائبا تلقت دعوة كريمة من سمو امير البلاد للالتقاء بسموه صباح اليوم الاربعاء. وقال الطبطبائي ان ذلك جعل المعارضة تتخذ قرارا بتأجيل بيانها الموجه للحكومة الجديدة الى حين اتضاح الامور كلها، خصوصا وان البيان بمثابة رسالة موجهة الى الحكومة في شأن كيفية تعاملها مع الانتخابات المقبلة. واكد الطبطبائي ان المعارضة تشدد على ضرورة نزاهة الانتخابات المقبلة، وتأمل ان تكون اكثر نزاهة من الانتخابات التي جرت في عام 2009. واوضح الطبطبائي ان المعارضة ستقدم الى سمو الامير الشكر لتجاوب سموه مع المطالب الشعبية وقبوله استقالة الحكومة ورئيسها وحل مجلس الامة بالاضافة الى اطلاق سراح المحتجزين، وقال اننا سنستمع الى سموه وقراراته وان رغب بان يسمع لنا، فسنؤكد له اننا معارضة ايجابية ضمن اطار النظام. وسئل ان كان لدى المعارضة «فيتو» ضد أسماء معينة في الحكومة فرد الطبطبائي «ليس من حقنا طرح أسماء او الاعتراض على أسماء، فسموه حريص اشد الحرص على استقرار البلد وليس لدينا «بلوك» ضد أسماء معينة، لكننا نريد وزراء اكفاء واصحاب قرار ولديهم القدرة على ادارة البلد». ومن ناحية اخرى شدد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على ضرورة اتباع الحكومة الجديدة للاجراءات الدستورية السليمة في طلب حل المجلس، مؤكدا ان هذه الاجراءات ستكون الاختبار الدستوري الاول للشيخ جابر المبارك، معتبرا اداء الشيخ جابر المبارك اليمين منفردا دون بقية اعضاء الحكومة الجديدة خطأ ينبغي الا يتكرر. وقال الخرافي انه لا خلاف على موعد حل المجلس ولكن ينبغي ان يتم ذلك طبقا للاجراءات الدستورية، مؤكدا ان لدى سمو الامير صلاحيات كاملة واعلم حرص سموه على تطبيق الاجراءات الدستورية. وعن شعوره بعدما آلت الأوضاع السياسية في البلاد الى حل مجلس الأمة ذكر الخرافي انا لطالما حذرت من خطورة التفكك الذي قد ينتج عن استمرار التوتر وعدم الاستقرار بين السلطتين، وقال «لا يسعني الا التأكيد على وحدة الكلمة والتماسك بين المواطنين». وابدى الخرافي تطلعه الى ان يختار الناخبون المرشح الحريص على مصلحة الكويت واستقرارها، وان لا تأخذنا العاطفة على حساب استقرار البلاد واهلها، معرباً عن امله في البدء بصفحة جديدة بعد الانتخابات نحو التعاون والاستقرار مع الحرص على تطبيق القوانين وعدم تشجيع احد على الاستهتار وسوء استخدام الحرية المكفولة له على حساب المستحقين. وعما ان كان سيترشح في الانتخابات المقبلة قال الخرافي «سأعلن ترشحي من عدمه في الوقت المناسب». يأتي هذا فيما نقلت اوساط نيابية ان جاسم الخرافي يتعرض لضغوط لحمله على الترشح في الانتخابات المقبلة، لكنه فضل التريث وفتح المزيد من المشاورات قبل اعلان موقفه. ومن جانبه اعلن النائب صالح عاشور انه سيتشرف وعدد من النواب صباح اليوم الاربعاء بمقابلة سمو أمير البلاد بناء على رغبة سموه. ونقلت مصادر مطلعة ان الدعوة وجهت لمجموعة من النواب الشيعة للقاء سمو الامير ككتلة واحدة الساعة 11 صباح اليوم. واشارت المصادر ان هذه اللقاءات التي يجريها سمو امير البلاد تصب في توجهات سموه للنواب بالمحافظة على استقرار البلاد ووضع مرئيات لاداء السلطتين في المرحلة المقبلة وخضوع الجميع لقوانين البلاد ونصوص الدستور ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار والتعاون مع الحكومة الجديدة. ومن ناحية أخرى وفور اعلان حل مجلس الأمة بدأت تحركات واتصالات واسعة لدى القبائل في الدائرتين الرابعة والخامسة، وداخل بعض الكتل والتيارات والقوى السياسية لتحديد آلية اختيار مرشحيها للانتخابات. وفي الدائرة الخامسة افاد مصدر مطلع ان نحو 28 مرشحا حتى الآن من قبيلة العجمان سيجرون مشاورات لاختيار اربعة مرشحين، فيما اكد المصدر ان النائب خالد الطاحوس قد لا يشارك ضمن هذه المشاورات. وفي قبيلة العوازم رجح مصدر فيها ان يتم اعادة ترشح النواب السابقين بالدائرة الخامسة جابر المحيلبي ومرزوق الحبيني اضافة الى عبدالله راعي الفحماء اضافة الى وجوه جديدة سيتم اختيارها ضمن التشاورية غير ان المعلومات تؤكد عزم النائب السابق سعد الشريع خوض الانتخابات. ومن ناحية ا خرى وفي حرب الايداعات والقبض اعلن النائب سعدون حماد العتيبي انه قرر مقاضاة النائب مسلم البراك تجاه اساءته له خلال لقاء في قناة العربية وذكره بالاسم مع قدح واضح وعبارات غير لائقة في حقه. واوضح حماد في تصريح صحافي انه قرر اللجوء الى القضاء لرد اعتباره حيث كلف محاميه برفع دعوى قضائية على خلفية تصريح النائب مسلم البراك لقناة العربية وتلفظه بالفاظ خادشة وماسة يجرمها القانون، مؤكدا ان قضاءنا العادل هو الفيصل لاستعادة كرامته وحقه بعد ما تعرض له من قدح واساءة. وختم حماد تصريحه قائلا «اذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل». ================= لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية صاحب السمو أمر بحل البرلمان: تعثر مسيرة الانجاز أوجب العودة الى الامة لاختيار ممثليها أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس مرسوما قضى بحل مجلس الامة وتكليف رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم. ونوه سموالأمير الى ان الحل – كما جاء في نص المرسوم – صدر على خلفية «ما آلت اليه الامور وأدت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية»، وفيما يلي نص المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الامة: - بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه.. - ازاء ما آلت اليه الامور وأدت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية. - وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. - وبعد موافقة مجلس الوزراء. رسمنا بالاتي: مادة اولى: يحل مجلس الامة. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. امير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر بقصر السيف في 11 محرم 1433هـ الموافق 6 ديسمبر 2011م

الديموقراطية في الكويت جوهرها في الحرية التي صانها الدستور وفي دولة القانون التي أقامها وفي الأمة التي جعلها مصدرا للسلطات وفي نظام الحكم الذي يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه ولنفسه من خلال حقه في اختيار ممثليه في المجالس النيابية عبر انتخابات نزيهة يتساوى فيها جميع ابناء الشعب في حق الترشح وحق التصويت، كذلك في صلاحية مجلس الأمة في اقرار القوانين وسلطاته في الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية وفي اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للدولة ولكل الهيئات والمؤسسات العامة وحقه في استجواب الوزراء وطرح الثقة بهم. والكويت دولة قانونية تخضع لمبدأ سيادة القانون الأمر الذي يسمو فيه الدستور على القوانين ويعهد الدستور للمحكمة الدستورية بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، وقد مر مجلس الأمة بعدد من المشكلات تم فيها حل المجلس عدة مرات. حل تم حل مجلس الأمة لأول مرة بتاريخ 1976/8/29 حلا غير دستوري بموجب أمر أميري أصدره الشيخ صباح السالم الصباح بعد ان استفحل دور القوى السياسية والمطالبة بالاصلاحات العامة، عطل بموجبه الدستور حتى العام 1981. والحل الثاني شهده مجلس الأمة في فصله التشريعي السادس والذي جرت انتخاباته في 20 فبراير 1985 وكان برئاسة احمد عبدالعزيز السعدون.ففي الثالث من يوليو 1986 وجه سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح كلمة الى الشعب الكويتي أعلن فيها حل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور والأسباب التي دعت الى اتخاذ مثل هذه القرارات. ومما ورد في كلمة سموه رحمه الله «ولما كانت الحرية والشورى نبتا أصيلا وازدهر منذ نشأة الكويت وكانت الكويت هي الأصل وهي الهدف وهي الباقية اما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقا لحاجاتها ومصالحها فان استمرار الحياة البرلمانية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطرا داهما لذلك رأينا حرصا على سلامة واستقرار الكويت ان نوقف أعمال مجلس الأمة»، واستمر ذلك حتى الغزو العراقي عام 1990.ثم أعيد العمل بالدستور وأجريت الانتخابات البرلمانية في (أكتوبر) 1992. وجاء الحل الثالث لمجلس الأمة في فصله التشريعي الثامن في الرابع من مايو 1999 على ان تقام الانتخابات في 1999/7/3، حين اصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الأمة حلا دستوريا.وحمل المرسوم موقف الحكومة المعبر عنه في هذا الشأن «تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الأدوات الدستورية مسؤولية حل المجلس».وجاء الحل بعد مناقشة لاستجواب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية آنذاك احمد الكليب.وورد في مرسوم الحل «ان مسيرة العمل الوطني تعرضت الى التعثر مرارا نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسفت في استعمال الأدوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم وأخلاق مجتمعنا الأصيلة وانحراف الحوار الايجابي الى خلافات ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب صالح الوطن والمواطنين»، ويعتبر ذلك الحل هو الأول دستوريا في الحياة النيابية. اما الحل الرابع لمجلس الامة فجاء في الفصل التشريعي العاشر في 21 مايو 2006 حلا دستوريا استنادا الى المادة 107 من الدستور حين اصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد المرسوم رقم 146 لسنة 2006 بحل مجلس الامة والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة اجريت يوم 2006/6/29 ومما جاء في مرسوم الحل «لما كان تشتت الرأي وانقسامه داخل مجلس الامة وتقاذف الاتهامات بين اعضائه وتطرق المناقشات الى أمور غير مجدية قد أدت الى تعطل أعماله واثارة الفتن بين أطياف المجتمع وتشويه الحوار الوطني والاضرار بالمصالح العليا للبلاد». وحل مجلس الامة لخامس مرة في عمر الحياة النيابية في الكويت والثالث دستوريا يوم 2008/3/18 بسبب تعارض السلطتين التشريعية والتنفيذية في اكثر من نقطة على ان تجرى الانتخابات يوم 2008/5/16 ويمثل هذا الحل مؤشرا على ان الحياة الديموقراطية تسير في اتجاهها الصحيح وان التعاون بين السلطات وفقا لاحكام الدستور ضرورة ملحة تمكن الحكومة ومجلس الامة من المضي في تحقيق امال ورغبات الشعب، كما انه يصب في صالح التجربة الكويتية ويسهم في دعمها وترسيخ جذورها فقد كان الحل اجراء دستوريا مارس فيه سمو الامير صلاحيات منحها له دستور الكويت عندما راى ان الاوضاع وصلت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الى مرحلة لا تصب في صالح الوطن فبادر الى اتخاذ قراره بحل مجلس الأمة ودعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد ليرسخ الخيار الدستوري في معالجة أوضاع الخلاف بين السلطتين وليعلن ان ابناء الكويت حكاما ومحكومين متمسكون بتجربتهم الفريدة في المنطقة العربية، ثم حل مجلس الأمة لسادس مرة في عمر الحياة النيابية في الكويت والرابع دستوريا يوم 2009/3/18 على ان تجرى الانتخابات في 2009/5/16. واخيرا حل مجلس الأمة لسابع مرة والخامس دستوريا أمس 6 ديسمبر 2011، وجاء في مرسوم الحل رقم 443 لسنة 2011 ازاء ما آلت اليه الأمور وأدت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية. يذكر ان المادة 107 من الدستور تنص على: «للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على انه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد».

صدور مرسوم حل مجلس الامة امس لم يقطع صوت التشكيك في سلامة الاجراء الحكومي، بل ظهرت دعوات للتمسك بصفة العضوية رغم صدور مرسوم الحل. وفيما اكد رئيس المجلس جاسم الخرافي امس ان اداء رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك اليمين منفردا دون بقية اعضاء الحكومة «خطأ ينبغي الا يتكرر»، داعيا الى «اتباع الحكومة الجديدة للاجراءات الدستورية السليمة»، اعلن عضو مجلس الامة السابق السيد حسين القلاف ان مرسوم الحل غير دستوري. وقال القلاف انه من المفترض ان يشارك في الحكومة «وزير – نائب» لتكون دستورية، فان كان العضو علي الراشد وزيرا في الحكومة الجديدة فان صدور مرسوم جديد بتعيينه ضروري. وشبه القلاف الحل بزواج الاخ من اخته بعقد وشاهدين ومهر لكن الاصل يظل باطلا. في ذات الوقت تداولت الانباء اعتزام مجموعة من النواب تقديم طعن للمحكمة الدستورية في دستورية مرسوم حل مجلس الامة، وان الامر في طور الدراسة والبحث حاليا. واكد استاذ القانون د.محمد المقاطع الرأي الطاعن في سلامة مرسوم حل مجلس الامة. وقال ان قرار الحكومة المستقيلة مع الرئيس الجديد بطلب حل مجلس الامة غير دستوري لعدم وجودها دستوريا، واضاف: لكل عضو ان يتمسك بعضويته.

مع إعلان مرسوم حل مجلس الامة، تسابق المرشحون على اعلان نوايا ترشحهم من جهة وعلى حجز المواقع المميزة كمقار انتخابية. من اهم ما تم تداوله امس احجام رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن الترشح. وان مقره في الشامية سيستخدمه المرشح مرزوق الغانم، وقد اعلن ذلك عضو المجلس البلدي السابق خليفة الخرافي الذي اعلن ايضا انه لا ينوي الترشح بينما ان مرشح العائلة سيكون عضو «البلدي» السابق عادل الخرافي. كما القى حكم المحكمة الدستورية بتجريم الانتخابات الفرعية بظلاله اضافة الى اتفاق اعضاء التكتل الشعبي على عدم خوض انتخابات فرعية، القى بظلاله حول مصير فرعيات مهمة تجرى في الدوائر، الرابعة والخامسة على وجه التحديد. وفيما يلي مجموعة من الأسماء التي اعلنت أو اعلنت اطراف مقربة منها نيتها الترشح لانتخابات مجلس الامة: د.ثقل العجمي «الرابعة»، بدر الحميدي «الوزير السابق – الثانية»، المحامي خالد الجويسري «الخامسة»، د.أحمد الزايدي «الثانية»، طرقي سعود «الرابعة»، واعضاء المجلس البلدي وهم كل من شايع الشايع «الثالثة»، عبدالله فهاد «الرابعة» زيد العازمي «الخامسة»، فرز الديحاني «الرابعة»، محمد الهدية «الأولى»، والمهندسة اشواق المضف «الاولى»، كما ذكر ان مانع العجمي ينوي الترشح في «الخامسة». كما سيترشح كل من: محمد الخليفة «الرابعة» وخالد الشليمي «الرابعة» وعبداللطيف المناور «الرابعة» ومبارك الحريص «الاولى» وعيد شامان «الرابعة». واعلن المحامي د.محمد الدلال الترشح «الثالثة» ود.حمد المطر «الثانية» واسامة الشاهين والمحامي فيصل الكندري «الخامسة» والمحامي اسامة المناور «الرابعة» وياسر الكندري «الاولى» وجمال العمر «الثالثة» ود.فواز الحصينان «الرابعة» ومشعل العيار «الرابعة».

في جمع غفير من ابناء قبيلة العوازم وبحضور وجهاء القبيلة ونواب مجلس الامة مبارك الوعلان وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ وسالم نملان العازمي والعديد من نواب المجلس البلدي؛ والوزراء السابقين الدكتور بدر الشريعان وفهد الميع وعبدالله المحيلبي حذر امير القبيلة الشيخ فلاح بن جامع تلك الجموع الغفيرة من الانجرار وراء ضعاف النفوس او من يعمل ضد الكويت والعهد مع الأسرة الحاكمة، معتبرا ان المظاهرات التي اقيمت أخيرا كانت تتبع هدفا واحدا هو الاعتراض على ما يحدث من فساد ورشاوى، وبان رسالة ابناء القبيلة تم ايصالها الى صاحب السمو الامير كاملة خلال لقائه به والذي جاء في حكم الضرورة بعد ان وصلت الكويت خلال الفترة الاخيرة الى «اللارجعة» مما استوجب ان نقف بعد ان عرفنا ان الامور تسير في غير صالح الكويت وهذا ليس عيبا وانما العيب في الذين يتملقون للاسرة وهم لا يملكون شيئا. وقال بن جامع ان لقاءه بصاحب السمو الامير لم يكن وراءه اي مصلحة شخصية او مبلغ مالي او «سيارة فارهة» وانما خرج من لقائه بصاحب السمو وهو يرتدي «الدشداشة» التي قام بتفصيلها منذ سنتين مضيفا ان سمعتي وسمعة قبيلتي اشرف عندي من 20 مليون دينار، ولست من الذين «يتلينون امام اطماع الدنيا ويتكسبون من التملق ورأسي لا يقبل المذلة ولا المهانة فانا ولد هذه القبيلة قبل ان اكون اميرا لها، وانا من قبيلة لو انحرفت عن مبادئها يمينا او يسارا او خنت في هذه القبيلة او قلت في ظهرها شيئا او تكسبت فيها اي مبالغ فأسأل الله ان يجعلني من اصحاب جهنم». واضاف: «لو اني انزلت رأسي وقبلت لنفسي ان تصل الى الضعف والتفكير في الدنيا لكان اليوم لدي بيت وانتم تعرفون ما هو البيت الذي كنت عنده، ولكن رأسي لا يقبل المذلة ولا المهانة» مشيرا الى ان سمو الامير استقبله استقبال رجل لرجل يليق بمكانته وبقبيلته التي تستحق الاحترام. وشدد بن جامع على اصالة قبيلة العوازم وهي القبيلة التي سميت بهذا الاسم منذ ما يقارب 1200 سنة، وعلى الميثاق بين القبيلة واسرة آل الصباح ونحن ابناء الكويت البررة الذين لم يتجنسوا من باب «الاعمال الجليلة»، او عن طريق لعبة كرة القدم، فالكويت امنا وربتنا صغارا في ظهرها، وستحفظنا كبارا في بطنها و«عاهدنا آل الصباح وفي المقابل لنا حقوق، وان تكلمنا في حقوقنا فهذا حق لنا، ونحن نكن للجميع من الشيعة والقبائل الاخرى كل الاحترام، الا انه لنا حق، وان وجود اي اختلاف لا يعني اننا سنقف في يوم من الايام ضد احد او ضد الكويت». واضاف بن جامع بانه منذ سنوات اعتزل الظهور الا للمسجد او للضرورة وذلك ليس بغضا في احد وانما بعد ان اتضح ان الامور تدار بمصالح شخصية ومن دون الرجوع الى اصحاب الشأن والسمعة، متوجها بالشكر والتحية والاحترام لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، والى ولي عهده الامين، كما توجه بالشكر الى قبيلة بني هاجر لتكريمها وتقديرها واحترامها لي الى جانب التقدير الذي تكنه لي قبيلتي التي لا شك فيها. ولفت الى ان عهد القبيلة مع الاسرة الحاكمة هو عهد رجال لرجال، محذرا من التشكيك في ولاء القبيلة لاجل العهد وليس من اجل مطامع دنيوية، متوجها بالشكر والتحية الى جميع من حضر هذا العشاء من ابناء القبيلة رجالها سواء من الرعيل الاول وكبار السن او حتى من طلبة العلم الذين يبحثون عن خدمة هذا البلد والنهوض به والعمل في جميع التخصصات من طبيب ومهندس وغير ذلك. ودعا القبيلة الى عدم الاكثار من الكلام في الاسرة الحاكمة، ويجب ان لا تخرج الكلمة السيئة من احد ينتمي الى هذه القبيلة فالكلام هو جدال الضعيف، متسائلا: من الذي نقف ضده؟ هل نقف ضد ابناء الكويت الشرفاء؟ لقد وقفنا ونحن نعلم من اندس في ساحة الارادة ممن يتكسب الاصوات او من هو مدفوع من جهات اخرى وفيها من هو مغرر فيه، وفيها من كان عدوا ينتظر ساعة الصفر لكي يسيء الى الجموع، وهناك ابواق تصرخ هنا وهناك وتظهر في شاشات التلفزيون والصحافة ولكنها تختفي عندما تظهر الحقائق». واقسم بن جامع على انه لن يقبل بشيء على هذه القبيلة يهينها، «فالكويت بلدكم، من شرق حليت بحضوركم ومن شمال وغرب وجنوب سميت باسمائكم، وقد بنيتم اول طابوق في هذا البلد وحاربتم في معركة الرقة والجهراء وفي هدية وفي الصريف، وهذا ليس دفاعا الا عن الكويت وعن العهد الذي اخذناه مع هذه الاسرة، وقد دافعنا عن هذا البلد عندما كانت صحارى ولم يكن فيها النفط فالكويت بلدنا ويجب ان ندافع عنها وان لا نرضى بأي اهانة لها». واشار بن جامع الى ان ما ينقص القبيلة في الوقت الراهن هو شيء واحد وهو حسن اختيار الرجال، متوجها بالتحية الى النائب فلاح الصواغ، «ليس لانه يتكسب الاصوات ولا لانه من «حدس» الا انه يحس بما يحس به فلاح بن جامع»، واضاف «ان من يمثل هذه القبيلة ويصل الى المنصب فيجب عليه ان يعرف ان وراءه قبيلة ونحن لسنا فداوية كما يقول البعض، فنحن نزعل للحق ونرضى من الحق». لافتا الى ان جميع ابناء القبيلة هم في ذمة الله وكلهم ابناء بن جامع واخوانه، انا افتخر اذا كان في هذه القبيلة 5 أشخاص فقط لا يخافون احدا الا الله.

المهرجان الاحتفالي الذي اقامته قبيلة العوازم تكريما لاميرهم فلاح بن جامع كان مناسبة لابناء القبيلة والعديد من النواب للتعليق على حكم المحكمة الدستورية الرافض لطعن قانون تجريم الفرعيات والذي صدر عشية الاحتفال فقد اكد فلاح الصواغ عضو مجلس الامة ان القبائل مع القانون وضد الفرعيات لكن القبائل لها رموز دائما ما تقوم بالتشاور مع افرادها وهذه التشاوريات تتم بالمنازل ولن نسمح لكائن من كان بدخول منازلنا الا بأمر النيابة العامة ومن يتعدى على منازلنا فسنتصدى له. وقال الصواغ نطلب من رئيس الحكومة المكلف الشيخ جابر المبارك ان يجري انتخابات نزيهة ولن نقبل من حكومته دخول منازل المواطنين عامة سواء ابناء قبيلة العوازم او غيرهم بدون اذن من النيابة لان القبائل في الايام القادمة سوف تقوم باجراء تشاوريات وبالتالي لايحق لاي جهة ان تدخل منازل المواطنين من غير اي مسوغ قانوني فالقانون يجب ان يحترم واذا كانت هناك قضية واضحة تخص الانتخبات الفرعية فعلى الحكومة اثباتها اما اتهام القبائل بالفرعيات والسكوت عن جمعيات النفع العام والطوائف فلن نسمح بذلك ونحن نقول للحكومة أننا لم ولن نعلن باننا نجري انتخابات فرعية لكننا نتشاور مع ابناء القبيلة لاختيار الاصلح لقبيلتنا كبيرة الحجم وكثيرة العدد. وأوضح ان التشكيل الحكومي سيتم بسرية والحكومة ستكون حكومة مؤقته لادارة الانتخابات وقد تدمج فيها بعض الوزارات كالداخلية والدفاع وهدفنا باسقاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد تحقق وذهبت معه حكومة الفساد ونطالب الآن بحل مجلس الامة الذي قد يحل خلال الـ48 ساعة المقبلة على حد علمنا. وأضاف نحن نعلم ان رئيس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك هو لصيق رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد وهو شريك له بكل الاحداث التي حصلت بالكويت لكن نحن الآن نعطيه فرصة للامام لانه لم يكن على رأس هرم الوزارة السابقة.والمطلوب منه الآن لم شمل الكويتيين والمحافظة على الوحدة الوطنية والدستور والمال العام واجراء الانتخابات بنزاهة ونحذره من الملفات الكثيرة التي يجب عليه التعامل معها التي ابرزها الفساد الاعلامي الذي يقوم بشتم ابناء القبائل وابناء الطوائف وسرقة المال العام والمحافظة على مؤسسات الدولة من التدمير الذي يحصل الآن ومحاربة التنفيع من غير وجه حق. وشدد الصواغ على ان ايديهم ممدودة وقلوبهم مفتوحة لرئيس مجلس الوزراء واذا مد يد التعاون لهم فسيستقبلوه بصدر رحب لانهم يسعون للتهدئة وان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

للمرة الاولى منذ نحو الف عام احتفل الشيعة في مصر بيوم عاشوراء الذي استشهد فيه الامام الحسين رضي الله عنه. فقد احيا عدد كبير من الشيعة المصريين والعرب قدرت اعدادهم بعدة آلاف الذكرى باقامة مجلس العزاء الاكبر في مسجد الامام الحسين بمنطقة القاهرة القديمة. وللمرة الاولى في مصر تظهر «الراية السوداء» المميزة للمذهب الشيعي وعليها رسم لصورة الامام الحسين التي يحملها معظم ابناء المذهب الشيعي في العراق واليمن ولبنان وسورية وباكستان منذ سقوط الدولة الفاطمية عام 1171 ميلادية. فمنذ صباح امس تجمع نحو ثلاثة آلاف شيعي مصري وعراقي وعربي في ساحة مسجد الامام الحسين، يتصدرهم «دي جي» ضخم يذيع الاناشيد البكائية عن استشهاد الامام الحسين والرايات السود فيما يبكي البعض ويلطم خده. وقد اثار المشهد اندهاش الكثيرين، لكنه سرعان ما انقلب الى اشتباكات بين عدد من السلفيين الذين حضروا مسرعين الى ساحة الحسين وبين المحتفلين الشيعة الذين اكتظ بهم المرقد الحسيني وساحته والمناطق المجاورة له. ورفض السلفيون ان تمارس أي طقوس شيعية في مسجد الحسين، ومزقوا الرايات السود، وتدخلت الشرطة لاحتواء الموقف فاعتقلت الناشط الشيعي محمد الدريني و10 آخرين من الشيعة لعدة ساعات ثم اطلقت سراحهم، في حين اغلقت ادارة المسجد الحسيني الضريح وطردت الشيعة خارج المسجد بأمر من وزارة الأوقاف المصرية. وهذه هي المرة الاولى التي يحتفل فيها الشيعة المصريون بذكرى عاشوراء علنا ومنذ عقود عقب ثورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك الذي كان يمنع أي احتفال للشيعة في مصر من خلال اجهزته الامنية التي كانت تتعقبهم وترصد اي تجمعات لهم. وقد اقام الشيعة احتفالات خلال الايام العشر الاولى من شهر المحرم من خلال مجالس العزاء بعدد من محافظات الجمهورية. واقيمت هذه الاحتفالات حسبما ذكر القيادي الشيعي البارز د. أحمد راسم النفيس في «مقرات خاصة» اشتملت على قراءة القرآن وانشاد القصائد الدينية والتذكير بالدور الكبير الذي قام به الامام الحسين – عليه السلام - من أجل الحرية والوقوف في وجه الظالمين». وقال النفيس إن تراكمات 14 قرناً من التناحر لا يمكن أن تنتهي في عدة شهور، مشيرا إلى أن «السلفيين قبلوا بالتصالح مع اليهود وبإقامة علاقات مع أمريكا إلا أنهم يعتبرون الأقباط والشيعة ألد أعدائهم». ونوه النفيس إلى أن الاحتفال بعاشوراء في مصر ظل قائماً حتى ألغاه الاحتلال الانجليزي عام 1914. وقال الزعيم الروحي للشيعة في مصر المستشار الدمرداش العقالي إن «الجرح الحسيني» فوق كل الأحداث ولا تؤثر فيه الأحداث لا مداً ولا جزراً. وأضاف إن حرية الأنين على الحسين أصبحت موجودة، لكن الذي يجري في مصر «طوفان غير معروف محركاته ولا أهدافه»، وبالتالي فلا مجال للاحتفال أو البكاء. وأكد أن الشيعة في مصر يتذاكرون فضائل الحسين وقيمه والثورة التي أشعلها في العالم، مشيرا إلى أن اللطم والبكاء وإسالة الدماء «ليست من المذهب الشيعي»، ودعا الذين يجرحون أنفسهم بالتبرع بدمائهم للمحتاجين». وقال العقالي إن المد السلفي أصبح مخيفا من حيث عدائه للشيعة ولكثير من القيم السائدة، وذكر أن أتباع التيار السلفي حاولوا استمالته في دائرته بالصعيد كي يحصلوا على صوته وأصوات مؤيديه إلا أنه أعطى صوته للكتلة المصرية.

في حين أكد الرئيس (السابق) لمجلس الأمة جاسم الخرافي أن «الإجراء الدستوري لحل المجلس يتطلب تشكيل الحكومة الجديدة ورفعها كتابا الى سمو الأمير تحدد فيه مبررات طلب الحل»، علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان حكومة تصريف العاجل من الأمور هي من سيتولى الاشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكان الخرافي شدد على ضرورة اتباع الحكومة الجديدة للإجراءات الدستورية السليمة في طلب حل المجلس، مؤكدا ان «هذه الإجراءات ستكون الاختبار الدستوري الاول للشيخ جابر المبارك». وقال الخرافي: «تم إبلاغي بحل المجلس، وهذا خيار من اختصاص سمو الأمير الذي يقدر الظروف كافة»، مضيفا أن «الحل يجب أن تسبقه الإجراءات الدستورية الصحيحة من قبل الحكومة، كي لا نقع في المحظور ونكرر الخطأ الذي حصل بأداء رئيس الحكومة الجديد اليمين الدستورية منفردا ومن دون أعضاء الحكومة الجديدة». وأضاف أن «لدى سمو الامير صلاحيات كاملة»، واعلن ان سموه حريص على تطبيق الإجراءات الدستورية. وعما إذا كان سيترشح في الانتخابات المقبلة قال الخرافي: «سأعلن ترشحي من عدمه في الوقت المناسب». وأكد استاذ القانون الدستوري الدكتور محمد المقاطع لـ «الراي» بأن قرار الحكومة المستقيلة مع الرئيس الجديد بطلب حل مجلس الامة «غير دستوري لعدم وجودها دستورياً» قائلاً ان لكل نائب ان يتمسك بنيابته، موضحا ان الرئيس الجديد «اجتمع مع أشخاص ولم يجتمع مع وزراء لأن الحكومة السابقة انتهت بمجرد تكليف رئيس مجلس وزراء جديد، وكان الحل الأمثل والدستوري اما تشكيل حكومة جديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام سمو الأمير وبعدها ترفع اليه طلب حل مجلس الأمة، أما إذا كانت الظروف الحالية تحتاج إلى إصدار مرسوم الحل بأسرع وقت فكان بإمكان الشيخ جابر المبارك ان يعتمد الوزراء السابقين في حكومته الجديدة التي باستطاعتها رفع طلب حل مجلس الأمة إلى سمو الأمير بدواعي المحافظة على المصالح العليا للبلاد». وأشار المقاطع أن أي نائب سابق «تنطبق عليه إجراءات قضائية بدواعي حل المجلس وانقضاء حصانته البرلمانية فيستطيع الطعن بذلك أمام المحكمة الادارية بحكم أن الحصانة البرلمانية مازالت مستمرة وعليه فلو انتظرت الحكومة 3 ساعات وشكلت حكومة جديدة أو اعتمدت السابقة وأصدرت مرسوم الحل لأنقذت البلاد من جدل دستوري قد يدخلنا في نفق مظلم». بدوره، أكد استاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» أن مرسوم الحل يعتبر «قراراً فردياً وليس للنظام القانوني الكويتي إليه للطعن قضائياً بالقرارات الفردية ذات طابع سيادي لأن القاضي الإداري لا يستطيع أن يفحص هذا المرسوم بل حتى المحكمة الدستورية لا تستطيع أن تفحصه لأنه ليس مرسوماً بقانون ولا لائحة، وعليه فإن القانون الكويتي لم يحدد الجهة القضائية المختصه للطعن في هذا النوع من المراسيم الفردية.

مجلس 2009... وداعا، والى برلمان جديد، وفقا لمرسوم الحل «إزاء ما آلت اليه الأمور وأدت الى تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد، ما يستوجب العودة الى الأمة لاختيار ممثليها». أما «يوم الحل» فقد تميز بـ «هدوء نيابي» بعد أن تيقن الجميع بحل المجلس، وإن لم يخل من توجيه رزمة رسائل، كانت أقواها من كتلة العمل الوطني وبلسان مرزوق الغانم الذي حذّر من «تحركات بعض الاطراف التي كانت موجودة في السلطة وسعيها الى التدخل والتأثير في نتائج الانتخابات المقبلة عبر المال السياسي»، مؤكدا أن سقف الكتلة «سيكون عاليا لمواجهة هذه التدخلات». وعقدت كتلة المقاطعة اجتماعا امس، واعلن النائب (السابق) الدكتور وليد الطبطبائي تلقيها «دعوة كريمة من سمو الامير للالتقاء به اليوم» متمنيا أن تكون الانتخابات المقبلة «أكثر نزاهة من انتخابات 2009». ونص مرسوم الحل على أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، ازاء ماآلت اليه الامور وادت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد ما يستوجب العودة الى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية. وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالاتي: مادة اولى: يحل مجلس الامة. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. واستقبل سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد أمس رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وكذلك استقبل سموه أعضاء كتلة العمل الوطني البرلمانية النواب (السابقين) عبدالله الرومي ومرزوق الغانم وعادل الصرعاوي والدكتورة اســــــيل الـــــــعوضي وصالح الملا. وحذر مرزوق الغانم من «تحركات بعض الأطراف التي كانت موجودة في السلطة وسعيها الى التدخل والتأثير في نتائج الانتخابات المقبلة عبر المال السياسي والدفع بنزول مرشحين لحجز الأصوات وعقد التحالفات مع بعض التيارات السياسية وترتيب القوائم الفرعية». وأكد أن «سقف الكتلة سيكون عاليا لمواجهة مثل هذه التدخلات، التي سيتم الاكتفاء بالتلميح اليها الآن وكشفها في الوقت المناسب». وقال: «لقد تشرفنا بلقاء سمو الأمير بناء على رغبة سموه، وقد أبلغنا سموه بأنه سيتم حل المجلس، كما أطلعنا على مرئيات وتطلعات سموه الى المرحلة المقبلة، واستمع سموه الى ملاحظات ورؤى الكتلة الرامية الى تأسيس مستقبل أفضل للمرحلة المقبلة». وأوضح الغانم أن كتلة العمل الوطني أكدت مرارا أنه ما لم تُكشف حقيقة الراشي والمرتشي عبر لجنة تحقيق برلمانية أو بندب نائبين، فإن فترة الانتخابات ستشهد اتهامات متبادلة بين كل الأطراف «وهو ما بدأت تتضح ملامحه هذه الأيام». وأعلن النائب (السابق) الدكتور وليد الطبطبائي أن «كتلة المعارضة التي تضم 20 نائبا تلقت دعوة كريمة من سمو الامير للالتقاء بسموه صباح اليوم». وأكد ان المعارضة تشدد على ضرورة نزاهة الانتخابات المقبلة «ونأمل أن تكون أكثر نزاهة من انتخابات 2009». وقال: «نحن سنستمع الى سمو الأمير وقراراته، وإن رغب سموه أن يسمع لنا فسنؤكد لسموه اننا معارضة إيجابية ضمن إطار النظام». وعن احتمال وجود «فيتو» على أسماء بعينها في الحكومة الجديدة قال الطبطبائي: «ليس من حقنا طرح أسماء او الاعتراض على أسماء، فسمو الأمير حريص أشد الحرص على استقرار البلد، ونحن نطرح قواعد عامة ونريد وزراء أكفاء وأصحاب قرار». وكانت كتلة المقاطعة عقدت اجتماعا لبحث الأوضاع على الساحة المحلية، خصوصا في ما يتصل بحل المجلس وتشكيل الحكومة الجديدة. كما عقدت كتلة العمل الوطني اجتماعا في مكتب عبدالله الرومي. وقال النائب (السابق) سعدون حماد انه قرر مقاضاة النائب (السابق) مسلم البراك تجاه اساءته اليه. الدقباسي والمويزري والطاحوس لن يخوضوا الانتخابات الفرعية كشفت مصادر برلمانية لـ «الراي» ان النواب (السابقين) علي الدقباسي وشعيب المويزري وخالد الطاحوس ابلغوا اعضاء كتلة المعارضة امس عدم رغبتهم في خوض الانتخابات الفرعية المتوقع ان تجريها قبيلتاهم تضامنا مع توجه الكتلة لمقاطعة «الفرعيات» ومحاربتها، لاسيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية برفض دعوى الطعن في القانون. وتوقعت المصادر ان يلجأ غير عضو في الكتلة الى اتخاذ ذات الخطوة بعد قناعتهم بضرورة اتخاذ هذا «القرار التاريخي» الذي من شأنه ان يمهد الى القضاء على الانتخابات الفرعية مستقبلا، في حين ابدى غير نائب تحفظه على هذه الخطوة انطلاقا من قناعتهم بأن توزيع الدوائر الحالية غير عادل في ظل التباين في اعداد الناخبين من دائرة الى اخرى. وذكرت المصادر ان احد النواب ابدى استعداده لعدم خوض الانتخابات «حتى لايكون سببا في تشتيت قبيلته» على حد قوله، بحيث لايخوض «الفرعية» احتراما للقانون ولايخوض الانتخابات العامة حتى لايكون سببا في احداث مشكلة عند قبيلته، التي تصر عادة على اجراء الانتخابات الفرعية منذ زمن طويل. واشارت المصادرالى ان اعضاء الكتلة ابدوا استعدادهم لحشد الدعم لصالح النواب الذين يقاطعون الانتخابات الفرعية عبر المشاركة في حملاتهم الانتخابية، في حين اكدوا رفضهم المشاركة في اي فعالية يقيمها أعضاء خاضوا «الفرعيات».

قال رئيس «الفتوى والتشريع» المستشار فيصل الصرعاوي ان الحكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية لصالح الدولة ممثلة في ادارة الفتوى والتشريع اول من امس «قد حسم الجدل حول تأثيم وتجريم الانتخابات الفرعية». وقال الصرعاوي في بيان صحافي ان حكم المحكمة الدستورية اكد عدم مشروعية الانتخابات الفرعية وشدد على تجريمها ومعاقبة من يقومون بها، وان حرية الاجتماعات التي كفلها الدستور لا تتعارض مع تجريم الانتخابات الفرعية، نظرا لان مثل هذه الانتخابات تقوم على تكريس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطني. واضاف ان تجريم هذه الانتخابات «جاء لدرء خطر جسيم يهدد نسيج المجتمع الكويتي ووحدته وترابط افراده وتكافلهم، وان مثل هذه الانتخابات تغذي روح العصبية القبلية او العصبية الطائفية او العرقية في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الى الوحدة والتآزر والتكاتف والتكافل بين مواطنيها». وشدد المستشار الصرعاوي على ان المشرع الكويتي في تجريمه للانتخابات الفرعية يسعى الى تحرير النائب من ضغط القبيلة او الطائفة وان يوفر له عند ممارسة نيابته عن الشعب الكويتي استقلالا يحمي ارادته ويصون بالتالي وحدة الوطن وتكافله.

كما توقعت «عالم اليوم» امس اصدر سمو الامير الشيخ صباح الاحمد مرسوما اميريا حمل الرقم 433 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة، واستند المرسوم الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد، الامر الذي يستوجب العودة الى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات وتحقيق المصلحة العليا. القرار قوبل كما كان متوقعا بترحيب نيابي شعبي فيما شكك البعض في دستوريته خصوصا انه جاء قبل تشكيل الحكومة الجديدة، واكدوا ان من حق أي نائب الطعن قانونا في مرسوم حل المجلس وبالتالي من حقه استعادة عضويته النيابية. الى ذلك شدد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على ضرورة اتباع الحكومة الجديدة للاجراءات الدستورية السليمة في طلب حل المجلس مؤكدا ان هذه الاجراءات ستكون الاختبار الدستوري الاول للشيخ جابر المبارك. وقال الخرافي تم ابلاغي بحل المجلس وهذا خيار من اختصاص سمو الامير والذي يقدر الظروف كافة مضيفا ان حل المجلس يجب ان تسبقه الاجراءات الدستورية الصحيحة من قبل الحكومة كي لا نقع في المحظور، ونكرر الخطأ الذي حصل بأداء رئيس الحكومة الجديد الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية منفردا ومن دون اعضاء الحكومة الجديدة. > مصادر مقربة من خالد العدوة أكدت عدم رغبته بالترشح في الانتخابات المقبلة . > أعلن علي العمير ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وجاء اعلان العمير أمس الأول وقبل صدور مرسوم الحل وقبل أن يحدد التجمع السلفي مرشحيه. > نائب سلفي سابق ربط ترشيحه بالدائرة الثالثة بعدم ترشح نائب سلفي حالي في نفس الدائرة. > يتردد أن خلف دميثير لن يتمكن من ترشيح نفسه بسبب وجود حكم قضائي..! > يدرس عسكر العنزي امكانية تغيير دائرته الانتخابية من الرابعة إلى الثانية..!! > مرشحو الحركة الدستورية « حدس » : أسامة ماجد الشاهين « الدائرة الأولى » ، د.جمعان الحربش وحمد المطر « الدائرة الثانية » ، محمد الدلال « الدائرة الثالثة » . الأمير يستقبل نواب المعارضة اليوم يلتقي سمو الأمير كتلة المعارضة صباح اليوم بناء على رغبة سموه، وقال عضو الكتلة النائب وليد الطبطبائي ان المعارضة ستقدم إلى سمو الأمير الشكر لتجاوبه مع المطالب الشعبية وقبوله استقالة الحكومة ورئيسها وتوجهه إلى حل مجلس الأمة بالاضافة إلى اطلاق سراح المحتجزين. الى ذلك قال النائب صالح عاشور أنه بطلب من صاحب السمو أمير البلاد ، سيتشرف ومجموعة من الزملاء النواب بمقابلة سموه اليوم كيف نطالب بتطبيق القانون.. ونخالفه؟! «المعارضة» لا.. لـ«الفرعيات» عقد نواب كتلة المعارضة اجتماعا في مكتب النائب محمد المطير بمجلس الأمة أمس تدارسوا من خلاله لقاء سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي سيتم صباح اليوم بناء على رغبة سموه. وبحث نواب المعارضة قضية «الفرعيات» وأكدوا على مقاطعتهم للانتخابات الفرعية خاصة بعد ان بتت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها وأيدت قانون تجريمها، موضحين أن أي نائب من الكتلة سيدخل انتخابات الفرعيات سيشكل حرجا للكتلة كونها تطالب بتطبيق الدستور والقانون وبعض نوابها يخالفون القانون بدخولهم «الفرعيات». واجتمع نواب القبائل في اجتماع هامشي واتفقوا على عدم خوض انتخابات الفرعيات إلا أن النائب الصيفي مبارك طالبهم بمهلة للرجوع إلى قواعده الشعبية ومن ثم يعطيهم الرأي النهائي لتصدر الكتلة بيانا بعد ذلك تطالب من خلاله رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمحاربة الفرعيات. أنباء حل المجلس رفعت البورصة أقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على ارتفاع قدره 31.8 نقطة في نهاية تداولات أمس ليستقر عند مستوى 5870 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 191.4 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 20.1 مليون دينار موزعة على 2411 صفقة نقدية. وقال مراقبون أن السوق تلقى دعما كبيرا من الأنباء التي تناقلها المتداولون عن حل مجلس الأمة.

تستدعي النيابة العامة خلال الإسبوع المقبل النواب الثمانية المتهمين باقتحام مبنى مجلس الأمة و ذلك بعد رفع الحصانة عنهم تلقائيا فور صدور مرسوم حل المجلس، حيث يتوقع أن يتم صدور أمر بضبطهم و إحضارهم. ويرجح أن توجه النيابة إلى النواب السابقين تهما تتعلق بالمشاركة باقتحام المجلس والتجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله وهي تهمة تصل العقوبة فيها إلى الحبس المؤبد، ما لم تر إسناد تهما جديدة غير التهم التي وجهتها إلى بقية المتهمين ممن اخلت سبيلهم بوقت سابق. كما سيمثل خلال الأيام القليلة المقبلة 5 مواطنين اتهموا بالمشاركة في الاقتحام وهم ضمن بقية المتهمين الذين صدر بحقهم أوامر ضبط و إحضار و لم يمثلوا حتى الآن. وذكرت مصادر بأن هيئة الدفاع عن المتهمين تحاول حاليا التنسيق مع إدارة المباحث الجنائية حول تسليم موكليهم المتهمين سواء النواب أو غيرهم، ويرجح ان تنتهي النيابة من التحقيق في ملف القضية نهاية الأسبوع المقبل. واكد ان الاجراء الدستوري لحل مجلس الامة يتطلب تشكيل الحكومة الجديدة وقيام مجلس الوزراء بعد ذلك برفع كتاب الى سمو الامير يحدد فيه مبررات طلبه حل المجلس. اضاف ان لدى سمو الامير صلاحيات كاملة واعلم ان سموه حريص على تطبيق الاجراءات الدستورية كما ان الإجراءات الحكومية المتعلقة بطلب حل المجلس ستكون الاختبار الدستوري الأول للشيخ جابر المبارك، والمعني بسد أي ثغرات وعلامات استفهام قد تثار إذا لم يتم اتخاذ الاجراءات الدستورية الصحيحة. وقال لا خلاف على حل المجلس اليوم أو غدا أو بعد غد، لكن الأفضل ان تم ذلك طبقا للاجراءات الدستورية. وعما ان كان سيترشح في الانتخابات المقبلة، قال «سأعلن ترشيحي من عدمه في الوقت المناسب». سلسلة اللقاءات التي بدأها سمو الأمير أمس الأول بلقاء النائب أحمد السعدون استمرت أمس بلقاء سموه كتلة العمل الوطني التي اكدت على لسان النائب مرزوق الغانم انها اطلعت على مرئيات وتطلعات سموه للمرحلة المقبلة لافتا إلى ان سموه استمع إلى ملاحظات ورؤى الكتلة الرامية لتأسيس مستقبل أفضل للمرحلة المقبلة. وحذر الغانم من تحركات بعض الاطراف التي كانت موجودة في السلطة وسعيها للتدخل والتأثير في نتائج الانتخابات المقبلة عبر المال السياسي والدفع بنزول مرشحين لحجز الاصوات وعقد التحالفات مع بعض التيارات السياسية وترتيب القوائم الفرعية، مؤكدا ان سقف الكتلة سيكون عاليا لمواجهة مثل هذه التدخلات فيما سيتم الاكتفاء بالتلميح لها الآن وكشفها في الوقت المناسب. كما سيلتقي سمو الأمير كتلة المعارضة صباح اليوم بناء على رغبة سموه وقال عضو الكتلة النائب وليد الطبطبائي ان المعارضة ستقدم إلى سمو الأمير الشكر لتجاوبه مع المطالب الشعبية وقبوله استقالة الحكومة ورئيسها وتوجهه إلى حل مجلس الأمة بالاضافة إلى اطلاق سراح المحتجزين. وذكر الطبطبائي: نحن سنستمع إلى سمو الأمير وقراراته وان رغب بأن يسمع لنا فسنؤكد له أننا معارضة إيجابية ضمن إطار النظام. وفي سؤال وجه إليه بشأن وجود فيتو ضد اسماء معينة في الحكومة رد الطبطبائي: ليس من حقنا طرح اسماء أو الاعتراض على اسماء فسموه حريص أشد الحرص على استقرار البلد، ونحن نطرح قواعد عامة نريد وزراء اكفاء اصحاب قرار ولديهم القدرة على إدارة البلاد وليس لدينا «بلوك ضد أسماء معينة».

قال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان انه ناقش مع المسؤولين في الكويت قضايا منها قضية «البدون» غير الحاملين للجنسية وقضية الخدم اضافة الى حرية التعبير من خلال أدوات التواصل الاجتماعي. وقال روث لرويترز بعد استقبال سمو امير البلاد له أمس الأول الاثنين ان هناك حوالي 35 الف شخص من البدون يجب ان يحصلوا على الجنسية الكويتية حيث لا توجد دلائل على حملهم جنسيات دول أخرى. وأضاف أنه وجد أن الامير متعاطف كثيرا مع القضايا الانسانية وضرورة ايجاد حلول لقضايا البدون. وقال ان هناك مايقرب من 3500 شخص لديهم مشاكل بسبب سحب البطاقات الامنية دون براهين واضحة على وجود مشاكل امنية ولم تتخذ ضدهم اجراءات ولم يقدموا للمحاكمة. وأشار روث الى وجود عدد كبير لا يتمتع بالخدمات الصحية والتعليمية بسبب سحب هذه البطاقات لكنه أكد أن الكويت تتمتع بسجل جيد في مجال حقوق الانسان مقارنة بدول خليجية أخرى. وقال روث ان من بين القضايا التي تثير اهتمام المنظمة في الكويت العمالة المنزلية خاصة النساء حيث لا يوجد قانون ينظم أوضاعها رغم طرح مشروع قانون في البرلمان منذ عامين.وطالب البرلمان بضرورة التحرك بسرعة لاقرار مشروع القانون. وأضاف أن المشكلة الاخرى تتمثل في قضية الكفيل اذ ان النظام الحالي يجعل الكفيل هو رب العمل ويتعرض العامل الى الترحيل والملاحقة اذا اشتكى رب العمل. وقال نعتقد أن الحل هو انشاء وكالة حكومية لجلب العمالة. وتابع ناقشنا مع المسؤولين موضوعات حرية التعبير وضرورة عدم ملاحقة المغردين حتى لو انتقدوا الحكومة أو الحكومات المجاورة ويجب أن تكون حرية التعبير محمية من الحكومة طالما أنهم لم يشجعوا على العنف او الارهاب. وقال روث ان بعض المسؤولين تحدثوا عن خرق البعض للعادات والتقاليد لكننا نرى انه من المهم ان ترتفع التقاليد الى مستوى القانون الدولي الانساني. ومن جهة اخرى طالب المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش كينيث روث الكويت بإلغاء نظام الكفيل وإستبداله بنظام الوكالات الحكومية ، مشددا على أهمية الفصل بين الكفالة وصاحب العمل. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في مقر جمعية الخريجين بمقرها ببنيد القار مساء امس الاول للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في الكويت وأشار روث إلى أنه قام بحث الحكومة الكويتية على إنهاء نظام الكفيل وذلك خلال مقابلاته مع المسؤولين الكويتيين. وحول حرية التعبير فى الكويت قال روث أن “ المنظمة تتابع باهتمام ما حدث لبعض المدونين ونطالب بالسماح بحق الانتقاد طالما أنه ليس ثمة هناك دعوة للعنف “،لافتا إلى أن “ الكويت لا تزال بحاجة إلى تحقيق تقدم في هذا المجال. وكرر روث المطالبة بإعطاء أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي الجنسية الكويتية، منتقدا في الوقت ذاته حرمان البدون من الجنسية بناء على القيود الأمنية التي تفرض على بعضهم. وتطرق روث إلى قضايا الربيع العربي، مشيرا إلى أنه يجب احترام اختيار المصريين لأغلبية إسلامية فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية. وتابع “ إذا نظرنا إلى تركيا مثلا ، رغم وجود عدة مشاكل في مسألة قضايا حقوق الإنسان ، فسنجد أن الحزب الحاكم لم يستخدم الإسلام في قمع المعرضين “، محذرا من تكرار سيناريو الجزائر حين سيطرت القيادة العسكرية على الحكم بعض فوز الإسلاميين في الإنتخابات. وحول الملف السوري ، أبدى روث سعادته بما بالدور الكويتي في وقف قتل المدنيين في سورية ، مشيرا إلى أن الكويت لعبت دورا مهما في فرض العقوبات على نظام الأسد كما كان لها دورا مهما في المشهد الليبي. وفيما يتعلق بالملف اليمني أوضح أنه غير سعيد بالطريقة التي تعاملت بها دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ، معتبرا أنها منحته حصانه في مقابل رحيله عن الحكم مما كان له تأثير سلبي لأنه سيجعل صالح يشعر أن ما يفعله من قتل لن يكون له تبعات. وعن الملف البحريني اعتبر روث ان ثمة ضغوط تمارس على القيادة البحرينية لعدم تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان ، لافتا إلى أن تقرير تقصي الحقائق رصد العديد من التجاوزات. من جانبها قالت الباحثة في المنظمة بريانكا موتابارثي أن الكويت حققت تقدم محدود في مجال ملف العمالة المنزلية، لافتة إلى أن وعي الناس ينمو فيما يتعلق بتلك القضية. وأعربت عن أملها في أن يتم استبدال نظام الكفيل بوكالات حكومية فى المستقبل القريب. بدوره قال ممثل الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عامر التميمي أن منظمة “هيومان رايتس وتش” بذلت جهودا كبيرة في كشف الانتهاكات في مناطق عدة من مختلف دول العالم ، لافتا إلى أنها تعد من أهم المنظمات الحقوقية في العالم.

أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة فيما يلي نصه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه.. - ازاء ماآلت اليه الامور وادت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية. - وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالاتي: مادة اولى يحل مجلس الامة مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. امير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح, رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح. وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قد أجرى سلسلة لقاءات صباح أمس استهلها باستقبال الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل سموه وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون حيث قدم لسموه بدر عثمان مال الله وذلك بمناسبة تعيينه مدير عام المعهد العربي للتخطيط. وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح. واستقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني حيث اطلع سموه على اهم القضايا المطروحة على جدول اعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمزمع عقده فى الفترة من 19 - 20 من الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض. وحضر المقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح . كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي والنائب مرزوق الغانم والنائب عادل الصرعاوي والنائب الدكتور اسيل العوضي والنائب صالح محمد الملا. كما استقبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد نجيب الملا حيث اهدى سموه نسخة الكترونية من الدستور الكويتي.

أصدر سمو أمير البلاد أمس أمراً أميرياً بحل مجلس الأمة دستورياً وفق المادة 107. ومن المتوقع أن يصدر مرسوم دعوة الناخبين خلال مدة لا تتجاوز الشهر، حيث تقضي المادة المشار إليها بأن تكون الانتخابات خلال شهرين من تاريخ الحل. بينما ينص القانون على ان الحملات الانتخابية للمرشحين لا تبدأ إلا قبل شهر واحد من موعد الانتخابات. وجاء في مرسوم الحل الذي رفعته حكومة تصريف الأعمال بعد أول اجتماع لها برئاسة الشيخ جابر المبارك، «إن الأمور وصلت إلى مرحلة أدت إلى تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد، مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية». وكان سمو أمير البلاد قد استقبل قبل ظهر أمس رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ومن ثم ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً للمجلس، رفع بعده مرسوماً بحل المجلس. وعلمت القبس أن الاجتماع كان مقتصراً على مرسوم الحل، ولم يتطرق لأي قضايا سوى التطورات السياسية الراهنة. وتم خلال الاجتماع الحرص على ألا يكون سبب الحل مكرراً، إذ إن الحكومة سبق أن رفعت مرسوماً بالحل لاستحالة العمل مع السلطة التشريعية. كما استقبل الامير امس اعضاء كتلة العمل الوطني، ومن المنتظر ان يلتقي اليوم 20 نائبا، يمثلون كتلة المعارضة، فضلا عن عدد من النواب الشيعة. وكشفت مصادر كتلة العمل الوطني أنها طرحت على سمو أمير البلاد بناء على سؤاله بشأن رؤيتهم للحكومة والبلاد بشكل عام، ضرورة ان يتم تشكيل حكومة قوية، تتكون من رجالات دولة يعرفون التعامل مع مجلس الامة والظروف السياسية، كما شددت على ضرورة تضامن الوزراء، وألا يكون لكل وزير رأي منفرد للتعامل مع أي مستجد، وألا تكون الحكومة ذات ولاءات متعددة. وقالت المصادر ان اعضاء «الوطني» ابلغوا سموه بتدخلات بعض من أبناء الأسرة الحاكمة في الانتخابات المقبلة. الغانم وأوضح النائب مرزوق الغانم في مؤتمر صحفي ان سموه ابلغ اعضاء «الوطني» بقراره حل المجلس، مشيرا إلى أن «الوطني» أطلعت سموه برؤيتها خلال المرحلة المقبلة والانتخابات. ترتيب الفرعيات وذكر الغانم أن ترتيب الانتخابات الفرعية سيكون «سبة وعيبا» على أي مواطن يساهم فيها، لا سيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي يؤكد فيه، تجريم الفرعيات، لافتاً إلى انه إذا ما أردنا ان نؤسس لمستقبل أفضل، وأن تكون مخرجات الانتخابات المقبلة تحقق تطلعات الشعب الكويتي والخروج من حالة الاحتقان، فإن البداية يجب ان تكون من خلال الانتخابات البرلمانية ومدى نزاهتها. تأجيل البيان وعلى الصعيد ذاته، كشف النائب د. وليد الطبطبائي عن تلقي كتلة المعارضة دعوة من سمو أمير البلاد للالتقاء به صباح اليوم، الأمر الذي دعا المعارضة إلى تأجيل بيانها الموجه إلى الحكومة الجديدة إلى حين اتضاح جميع الأمور. نزاهة الانتخابات وأضاف «ان المعارضة تشدد على ضرورة نزاهة الانتخابات المقبلة، ونأمل ان تكون أكثر نزاهة من الانتخابات التي جرت في عام 2009». كتلة المعارضة وبينما كشفت مصادر كتلة العمل الشعبي ان جميع أعضائها اتفقوا على عدم خوض الانتخابات الفرعية، لا سيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي أكد تجريمها، فلا تزال مواقف بعض أعضاء كتلة المعارضة من عدم المشاركة فيها غير واضحة، رغم تأييد عدد منهم خيار عدم المشاركة باستثناء النائبين شعيب المويزري والصيفي الصيفي. الحل السابع بحل مجلس الأمة أمس تكون الحياة البرلمانية في الكويت قد شهدت الحل السابع للمجلس منذ أن بدأ أول فصل تشريعي عام 1963. اطمئنان للإجراءات علمت القبس من مصادر حكومية، أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه أمس دستورية الإجراءات واطمأن الى سلامتها، مستندا إلى رأي «الفتوى والتشريع» بشأن إمكان ترؤس الشيخ جابر المبارك لاجتماعات المجلس. كما أكدت المصادر أن نص استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد أشار بشكل واضح إلى عدم التعاون مع المجلس. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستبقى للإشراف على الانتخابات، ومن ثم سيتم تشكيل حكومة جديدة.

هذا ما أعلنت عنه محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عادل الصقر بعد سماع مرافعة دفاع المتهمين في القضية . وبعد أن اهتز المجتمع الكويتي بأكمله في بداية عام 2011 على جريمة بشعة لم يشهدها من قبل .. هل ستكون بداية العام الذي يليه 2012 هو عام للقصاص من المتهمين في حال ثبوت التهمة بحقهم؟ إن محكمة الجنايات بهذا الإعلان وحجز القضية للحكم ، إنما تطوي جميع التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة وماسبقها من تحقيقات، لتعلن «عنوان الحقيقة» للجميع، فالنيابة رأت ان المتهمين هم من قاموا بقتل الميموني وطالبت بإعدام 17متهما، بمن فيهم الضباط والأفراد، اما دفاع المتهمين فانقسم مابين انتفاء التهمة بحق موكليهم، وما بين الذهاب إلى أن موكليهم لم يكونوا شركاء في الجريمة . جلسة الأمس لم تكن عادية كباقي الجلسات العشر السابقة ، حيث حضر جميع المتهمين بلباس«السجن» ، وتم وضعهم في قفص السجناء حتى انتهت المرافعة، وتم اصطحابهم مجددا إلى السجن المركزي وسط حماية مشددة من رجال الأمن. الحكم بالعقل أما بالنسبة لدفاع المتهمين فقد كانت مرافعاتهم الماراثونية مختلفة عن المرافعات في القضايا الأخرى ، حيث بدأوها بالاستناد إلى ماقاله أرسطو من «إن القانون هو تعبير العقل مجردا عن الهوى»، ذلك أن الهوى تحيز مغرض لامنطق له ولاحياد فيه، لذلك فإن امتهان سيادة القانون هو امتهان لحكم العدل والعقل معاً كما هو امتهان لفضائل كثيرة. مرافعة الدفاع بدأ المرافعة المحامي نجيب الوقيان، الذي قال لهيئة المحكمة «علينا أن نستبعد شخوص القضية ونتعامل معهم على أن المتهمين «س» والمجني عليه «ص» ، مضيفا : نحن اليوم نريد أن نقدم مرافعة قانونية، فالقضايا التي ترافعنا فيها سابقا لم ننجح فيها إلا بعدما أبعدنا الشخوص عن القضية، ومنها قضايا «تفجيرات المقاهي» و محاولة «اغتيال بوش» وغيرهما العديد من القضايا . ورد الوقيان على طلب المدعي بالحق المدني، موضحا انه طلب في مذكرة دفاعه تعديل القيد والوصف بإضافة مادتي الاتهام 150 و151 من قانون الجزاء اللتين تشددا العقوبة وتوجبا عقوبة الإعدام على المحكمة عند قضائها. وبين أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن المدعي بالحق المدني لايملك استعمال حقوق الدعوى الجزائية ، أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو، وإنما يتدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التي وقعت طالبا تعويضا مدنيا عن الضرر الذي لحقه، فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجزائية، الا في تبعيتها لها ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن مايثيره من أنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يأخذ المطعون ضده الأول كفاعل أصلي أو محرض لمرؤوسيه على ارتكاب جريمة تعذيبه مادامت تلك الجريمة لم يشملها قرار الاتهام الذي قدم المطعون ضده على أساسه للمحاكمة، ولايحق له من بعد أن ينعى على الحكم عدم تكييف الدعوى الجزائية تكييفا صحيحا، لما كان ماتقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه». التمسك بالطلبات واوضح الوقيان انه تمسك في دفاعه بطلباته التمهيدية السابق إبداؤها وطلب تشكيل لجنة من كلية الطب من أطباء مختصين في الطب الشرعي لمناقضة التقريرين وبيان حقيقة الإصابات التي لحقت بالمتوفى ومدى انطباق الوصف الطبي والقانوني عليها باعتبارها اذى شديدا ً(تعذيب) وصلتها بالوفاة. وقال ان المشرع الكويتي اعتنق الرأي القائل بعدم تحقق التعذيب إلا إذا وصل الفعل الذي يتحقق به التعذيب إلى درجة معينة من الجسامة والعنف، فلا يدخل – عند انصار هذا الرأي – في مضمون التعذيب إلا الإيذاء الجسيم، وذلك وفق ماعرفت المذكرة الإيضاحية للقانون التعذيب بأنه الإيذاء الشديد الذي يفعل فعله ويكون من شأنه في الظروف التي وقع فيها أن يفت في عزيمة المعذب ويحمله على الاعتراف. اسباب الإباحة بدوره حضر دفاع المتهم العاشر المحامي محمد خريبط ودفع بتوافر سبب من أسباب الإباحة «المتمثل في تلقي موكله أوامر عليا من الضابط»، ولم تصل ما قام به من أفعال إلى المسؤولية الجزائية. ودفع خريبط بانعدام المسؤولية الجزائية وانتفاء الأفعال المادية والمعنوية، وانعدام التحريات قبل موكله «المتهم العاشر» ، حيث انه كان شاهدا على الواقعة ولم يكن متهما . وختم قائلا «كلنا ثقة بحكم القضاء العادل، فنحن نقول دائما إن القضية يجب تنظر بموضوعية وتطبيق صحيح القانون فيها». الدفع ببطلان لجنة «الداخلية» دفاع المتهم الخامس المحامي د. فهد الحبيني دفع ببطلان القبض على موكله لحصوله من دون إذن وبغير الحالات الواردة في قانون الإجراءات، كما دفع ببطلان تشكيل لجنة وزارة الداخلية وبطلان استجواب المتهم، وعدم مسؤولية المتهم، طبقا للقوانين العسكرية الحاكمة لعمل المتهم. كما دفع الحبيني - أيضا - بعدم مسؤولية موكله قانونيا وإداريا عن المجني عليه، وعدم مسؤوليته عن تعمد الامتناع عن إسعافه، وعن النتيجة وانقطاع علاقة السببية، إضافة إلى عدم ثبوت التهمة قبل المتهم، وعدم مسؤوليته طبقا لقرار الإحالة. قضية السنة وقعت جريمة قتل المواطن الميموني في بداية العام الحالي وبالتحديد في تاريخ 11/1/2011.. وبعد إعلان المحكمة الحكم في القضية بجلسة 17/1/2012 ، فبذلك تكون التحقيقات في القضية، ومنذ بدايتها مر عليها عام كامل.

قال رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي أمس إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية لمصلحة الدولة، ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع أمس الأول، قد حسم الجدل حول تأثيم وتجريم الانتخابات الفرعية. وقال المستشار الصرعاوي في بيان صحفي إن حكم المحكمة الدستورية أكد عدم مشروعية الانتخابات الفرعية، وشدد على تجريمها ومعاقبة من يقومون بها، وأن حرية الاجتماعات التى كفلها الدستور لا تتعارض مع تجريم الانتخابات الفرعية، نظراً لأن مثل هذه الانتخابات تقوم على تكريس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطني. وأضاف أن تجريم هذه الانتخابات جاء لدرء خطر جسيم يهدد نسيج المجتمع الكويتي ووحدته وترابط أفراده وتكافلهم، وأن مثل هذه الانتخابات تغذي روح العصبية القبلية أو العصبية الطائفية أو العرقية، فى الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى الوحدة والتآزر والتكاتف والتكافل بين مواطنيها، وتعمل على حماية وحدتهم تحت لواء واحد هو الانتماء الوطني للكويت. وشدد المستشار الصرعاوي على أن المشرع الكويتي في تجريمه للانتخابات الفرعية يسعى إلى تحرير النائب من ضغط القبيلة أو الطائفة، وأن يوفر له عند ممارسة نيابته عن الشعب الكويتي استقلالاً يحمي إرادته، ويصون بالتالي وحدة الوطن وتكافله، خصوصاً أن النائب في مجلس الأمة يفترض فيه أنه يمثل الأمة بأسرها، وليس ممثلاً للقبيلة أو طائفة بعينها، وينوب عن الشعب الكويتي كله بكل فئاته وأطيافه، باعتباره نسيجاً واحداً، ويسعى إلى تحقيق آماله وطموحاته، والتعبير عن آرائه ورعاية مصالحه، والذود عن المال العام، والرقابة على أداء الحكومة.

استقبل سمو أمير البلاد صباح أمس أعضاء كتلة العمل الوطني، النواب عبدالله الرومي ومرزوق الغانم وصالح الملا وأسيل العوضي وعادل الصرعاوي. وحذّر الغانم في مؤتمر صحافي عقب اللقاء من تحركات بعض الأطراف التي كانت موجودة في السلطة، وسعيها للتدخل والتأثير في نتائج الانتخابات المقبلة، عبر المال السياسي والدفع بنزول مرشحين لحجز الأصوات والتحالفات مع بعض التيارات السياسية، وترتيب القوائم الفرعية، مؤكدا أن سقف الكتلة سيكون عالياً لمواجهة مثل هذه التدخلات التي سيتم الاكتفاء بالتلميح لها الآن وكشفها في الوقت المناسب. وقال الغانم «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء كتلة العمل الوطني تشرفنا بمقابلة صاحب السمو أمير البلاد صباح هذا اليوم (أمس)، بناءً على دعوة سموه، وقد أبلغنا بأنه سيتم حل مجلس الأمة (اليوم أو غداً)، كما أطلعنا على مرئيات وتطلعات سموه للمرحلة المقبلة»، مشيراً الى ان سموه استمع الى ملاحظات ورؤى كتلة العمل الوطني، الداعية إلى تأسيس مستقبل أفضل للمرحلة المقبلة. المال السياسي من جهة أخرى، أوضح الغانم أن هناك تحركات من قبل بعض الأطراف التي كانت موجودة في السلطة تسعى للتدخل في الانتخابات المقبلة، و«نقول لهم إن سقفنا سيكون عالياً لكشف هذه التدخلات»، مبيناً أن هذه التدخلات لا تشمل فقط المال السياسي، وإنما تمتد للتحالف مع بعض التيارات السياسية وإنزال مرشحين لحجز الأصوات من مرشحين معنيين وترتيب الفرعيات. وأكد الغانم أن ترتيب الفرعيات سيكون «سُبة وعيبا» على أي مواطن كويتي يساهم فيه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، الذي يؤكد فيه سلامة قانونية تجريم الفرعيات ودستوريته، لافتاً الى أنه اذا ما أردنا أن نؤسس لمستقبل أفضل وأن تكون مخرجات الانتخابات المقبلة تعبر وتحقق تطلعات الشعب الكويتي والخروج من حالة الاحتقان، فلابد أن تكون البداية من الانتخابات البرلمانية ومدى نزاهتها. نزاهة الانتخابات ونبه الغانم الى أن أي أمر يخالف هذه البداية «نزاهة الانتخابات» سيكون سقفنا عاليا، وسنكشف المعلومات التي لدينا في الوقت المناسب، لكننا اليوم سنكتفي بـ«التلميح» وبعد فترة وإن لم تتوقف هذه التدخلات سنلجأ للتصريح وكشف ما لدينا من معلومات، لافتاً الى أن كتلة العمل الوطني أكدت مراراً وتكراراً أنه ما لم تكشف حقيقة الراشي والمرتشي عبر لجنة تحقيق برلمانية أو بندب نائبين، فإن فترة الانتخابات ستشهد اتهامات متبادلة، ما بين كل الأطراف «وهو ما بدأت تتضح ملامحه هذه الأيام».

الآن : الصحف المحلية