نريد حكومة تكنوقراط تنهض بأعباء التنمية بقلم ذعار الرشيدي

أصبحت لدي قناعة بأن هذا البلد لن تسير سلطته التنفيذية على الصراط المستقيم والقيام بما هو مناط بها إلا بـ «حكومتين»، الأولى تتفرغ لمواجهة المجلس والصراعات السياسية (كما كانت تفعل الحكومة السابقة) وحكومة ثانية تتفرغ للبناء، ورغم استحالة تطبيق هذا الأمر الذي قد يراه البعض ضربا من الجنون، ولكن اي جنون اكثر من الجنون السياسي الذي نعيشه منذ سنوات، لذا لا بأس من زيادة بحر جنوننا السياسي نقطة أخرى.

نعم، حكومتان، على أن يتم تشكيل الحكومة الأولى بنظام المحاصصة وتعتمد على تعيين وزير ليبرالي ووزير بدوي وآخر حضري سني يمثل التجار ورابع شيعي وامرأة وخامس وسادس وسابع منتمين للتيارات السياسية من داخل وخارج المجلس، حتى تكون هذه التشكيلة جاهزة ومعدة لأي مواجهة سياسية وأن يتفرغ وزراؤها تماما لمواجهة الصراعات، أما الحكومة الثانية فتكون حكومة تكنوقراط، فوزير المواصلات لابد منطقيا ان يكون متخصصا بهندسة الاتصالات ويمتلك خبرة واسعة في الإدارة، ووزير الصحة طبيب وتمنح حقيبة العدل لقاض سابق او حتى متقاعد والمالية لأستاذ متخصص في المحاسبة المالية او الاقتصاد، والتربية تمنح حقيبتها لمتخصص في التربية (وليس محاميا) وينسحب هذا الأمر على بقية الوزارات وعليه فإن الحكومة الثانية المقترحة ستتفرغ لخطة التنمية والبناء، على أن يكون مقر عمل وزراء الحكومة الأولى مقاعد مجلس الأمة ومقر عمل وزراء حكومة التكنوقراط الثانية في الوزارات.

أعلم أن هذا الأمر مستحيل، ولكن لا حل لمعضلتنا السياسية في الكويت سوى وجود هذا الحل المستحيل، فالحكومة الأولى (المشابهة للحكومات السابقة) ستضطر للسير فوق حقل من الألغام السياسية التي ما ان تتفجر حتى تنجب استجوابا يلد استجوابا بل ثالثا ورابعا وصدامات لا أول لها من آخر، أما الحكومة الثانية فمعها ستشاهدون مستشفيات تبنى ومباني حكومة تعانق عنان السماء وشوارع تتوسع بشكل حقيقي لا بشكل ترقيعي كما كان يحصل طوال السنوات الماضية وتشاهدون بأم أعينكم مشكلة طلبات الإسكان التي بلغت 110 آلاف تحل في غضون عامين وتتم السيطرة على الغلاء والأهم من هذا كله أنكم سترون بأم أعينكم القانون يطبق كاملا غير منقوص على الجميع.

القضية ليست قضية مطالبتنا بحكومة جديدة بنهج جديد، بل نريد حكومة تتشكل وفق حاجة الوطن والمواطن لا وفق حاجات الساسة وتوازنات الاطياف السياسية، هذا هو الحل الوحيد حكومة ترد على مجلس الأمة بأفعالها على ارض الواقع بالبناء والتنمية لا بالتصريحات النارية وتهديد المواطنين بالحبس المؤبد، حكومة تفعل لا حكومة تصرح فقط، حكومة اعمال لا حكومة اقوال.

أي حكومة نريد؟ نريد حتما الحكومة الثانية وبعدها اجزم بأن المعارضة ستسكت تماما ويتقلص دورها الرقابي ويتفرغ اعضاؤها للتشريع ولن تروا استجوابا واحدا لا بخير ولا بشر.

توضيح الواضح: المستشار ناصر المصري في لقائه في برنامج «توالليل» أثبت من خلال حديثه ان اغلب اصوات المعارضة هي معارضة بالحق وليست معارضة شخصانية بالضرورة، فشكرا للمستشار المصري الذي غلب حديثه العقل وغلفه بالمنطق وتحدث بالقانون بينما كانت الاطراف الأخرى تتحدث بالفرضيات فقط وتحاسب على النوايا.