إقتراح بإجاد شركات للضمان الصحي للوافدين برأي عبدالقادر الحمود

المعروف أن الضمان الصحي هو أن تدفع مبلغاً مادياً محدداً لقاء العلاج لمدة معينة. فخدم المنازل يُدفع لهم مبلغ 5 دنانير سنوياً، وأما القطاع الخاص، فيُدفع له من 50 - 100 دينار لقاء علاجهم، وهذه العملية تكلف الدولة مبالغ طائلة. فلو فرضنا أن أحد العاملين في القطاع الخاص مرض أربع مرات في السنة، على سبيل المثال، فإنه يكلف الدولة مبلغ 65 ديناراً للمرة الواحدة، من نقله بالإسعاف وفحص الطبيب الذي يطلب تخطيط قلب مثلاً، وأشعة وفحص الضغط والسكر وبقائه في غرفة الملاحظة وإعطائه الدواء.
في الدول المتحضّرة هناك درجات للضمان الصحي، فمثلاً هناك ضمان صحي فقط لمراجعة الطبيب وأيضاً ضمان صحي يشمل الكشف مضافاً إليه الدواء، وكذلك هو مختلف للرقود في المستشفى، وكذلك هو مختلف لإجراء العمليات.
ماذا لو تأسست شركات للضمان الصحي خاصة بالعمالة الوافدة لرعايتهم بدلاً من إحراج الحكومة في ذلك، ولتتولى مصاريف علاجهم من دون أي تكلفة من الحكومة؟
بالنسبة للضمان الصحي للمواطنين، فلا حاجة لذلك، لأن الدستور كفل علاجهم بالمجان الشامل، لكن يمكن إيجاد ضمان صحي للمستشفيات الخاصة لهم وبمبالغ محددة بدل أن يدفع المواطن مبالغ فيها عند ذهابه إلى مستشفى خاص، والتي تتزايد أعدادها بالأشهر لا بالسنين.
والله من وراء القصد.