يهاجم الكوادر بشدة ويصفها بالسرقة حسب رأي الدكتور جلال الرشيد

ستنفق الدول الخليجية الست مبلغ تريليون دولار على المشاريع حتى نهاية عام 2015، 10 في المئة منها فقط هو نصيب دولة الكويت، مع أن الكويت تبيع ثلاثة ملايين برميل نفط خام يوميا، مما يجعل النصيب «المفترَض» للكويت هو أعلى من هذه النسبة الصغيرة.
هذا المبلغ سيصل في العام 2020 إلى تريليوني دولار، حسب غرفة التجارة الفرنسية - العربية، بينما سيصل إلى ثلاثة تريليونات في العام 2030 حسب المصدر ذاته! وستشمل هذه المشاريع جميع القطاعات بلا استثناء، وأهمها قطاع النفط والكهرباء وقطاع الطاقة المتجددة والتربية والصحة والإسكان والسياحة.
وبناء على ما تقدم، فإن المفتَرَض هو أن يكون «دينار الدولة» أكثر ذكاءً، وأعلى طموحاً، وأبعد نظراً، وأكثر طمأنةً للمواطن وللدولة في المقبل من الأعوام!
وعندما نعود إلى واقعنا المحلي في ظل نواب تأزيميين همهم إسقاط شخص، وهمهم النجاح في انتخابات بدلا من نجاح وطن، وهمهم «سرقة حفيد المواطن بشكل رسمي» بهدف إهداء ذلك المبلغ المأخوذ من حفيد المواطن لذلك المواطن نفسه، إمعاناً في «استغفال» الجيل الحالي من الكويتيين، بإهداء أموال أحفادهم لهم، مما يسعد كثيراً من الناس من غير
أن يلتفتوا إلى عمق الهاوية التي تنتظر أجيالهم المقبلة!
موضوع الكوادر، من وجهة نظر عقلاء المواطنين، هو موضوع عدالة أولاً، وليس موضوع أرقام. بمعنى أنهم لم يكونوا ينوون المطالبة بكوادر سخية إذا كانت تلك الكوادر لم يتم إقرارها لمن قبلهم! فالتضخم يعم، والكادر يخص، والكلام واضح لكافة الأطراف وأولها الحكومة، ثم النائب، ثم الناخب! فأنا لا أعتقد أن بإمكان الحكومة سحب الكوادر التي أقرت، من جانب، وبذلك فالحل المنطقي المتبقي هو استمرار مسلسل الكوادر على نحو «يغلقها» بشكل سريع، وعادل، ونهائي. وبعد ذلك، تقوم الحكومة بـ«إصلاح خطئها» عبر آليةٍ ما تعيد للميزانية العامة للدولة حيويتها ورشاقتها وقدرتها التنافسية بين سائر الدول الخليجية الأخرى، بدلا من أن يبقى نصيب الكويت من مشروعات الخليج 10 في المئة فقط، فيضيع أحفادنا في ظل نواب التأزيم.. ومَن يخضع لهم!