حماية أموال الشعب من تبذير الحكومة والمجلس فالله امرنا ان لانؤتي السفهاء اموالنا هكذأ يرى الو ضع الدكتور عبدالمحسن حمادة

«ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما» (النساء: 4).. ينهى الله المسلمين عن إعطاء السفهاء أموالهم الخاصة بهم، كي لا يضيعوها ويصبحوا عالة على الأمة. ونسب الله تلك الأموال للمسلمين ليزدادوا حرصا على المحافظة عليها. ومعنى كلمة قياما أي أن مصالح الأمة ومنافعها الخاصة والعامة تعتمد على تلك الأموال.

ليلفت نظر الأمة الى أهمية الاقتصاد ودوره في بناء الدولة.. فإذا كان الإسلام نهانا عن أن نعطي السفهاء أموالهم الخاصة بهم خوفا على ضياعها، فمن باب أولى أن تحرص الأمة على ألا يتولى شأن المال العام إلا حكومة أمينة تحسن الإشراف على تلك الأموال، وتحسن إدارتها واستثمارها وتوفيرها لكي لا يتعرض أمننا الاقتصادي إلى هزات قد تؤدي إلى إفلاس الدولة.

وتفيد الدراسات بأن الكويت تتبع سياسة مالية متخبطة فيها إنفاق كبير يفوق إمكانات الدولة، وستؤدي إلى إفلاسها إذا لم يتم تعديلها.

ولتوضيح ذلك فإن الرواتب التي تدفعها الدولة للموظفين في القطاع الحكومي ارتفعت إلى 4 أضعاف تقريبا ما بين الأعوام 2001 ــــ 2011. حيث كانت 1.5 مليار دينار وأصبحت 9 مليارات دينار. وإذا أضيف إلى ذلك ما تقدمه الدولة من دعم للسلع والخدمات يصبح المبلغ 14 مليار دينار. حذر الخبراء من خطورة الاستمرار في هذه السياسة.

لهذا شكل صاحب السمو لجنة للإصلاح الاقتصادي وأوضح لهم أن اقتصادنا في خطر بسبب تضخم الإنفاق وحثهم على التقشف واتباع شتى الوسائل لخفض الإنفاق.
وبعد خروج الوزراء من ذلك الاجتماع قرر وزير النفط زيادة العاملين في قطاع النفط استجابة لمطالب النقابة، وكانت الزيادة بعيدة عن العلم والموضوعية فارتفعت الأجور بشكل جنوني، لدرجة أن شبابا حديثي التخرج تجاوزت رواتبهم 4 آلاف دينار. وكان من المستغرب موافقة مجلس الوزراء على ذلك القرار الخاطئ ودعم موقف الوزير الذي ظننا أنه كان شاذا وخارجا عن الإجماع الذي اتفق فيه الوزراء وأعضاء مجلس التخطيط والخبراء على اتباع سياسة التقشف وخفض الإنفاق.. فالخروج عن تلك السياسة بهذه السرعة له أكثر من دلالة: قد يدل على أن الوزير اتخذ القرار الخاطئ بإيعاز وتشجيع من مجلس الوزراء. وقد يدل على أن مجلس الوزراء لن يلتزم بتنفيذ نتائج الدراسات والتوصيات المفيدة التي قدمها خبراء استكتبتهم الدولة وأنفقت أموالا لإجراء الدراسات. وقد يجرنا هذا إلى نوع من التخبط والفوضى السياسية.
لذا نرى أن سياسة الحكومة المالية سياسة مربكة للدولة.
فمنذ ان اتبعت الحكومة سياسة مالية متخبطة فيها ملامح من الإسراف والتبذير، فتضاعف فيها الإنفاق لدرجة أن كثيرا من الخبراء حذروا من الاستمرار في تلك السياسة. فبالرغم من خبرة سموه العملية الواسعة وثقافته وإجادته بعض اللغات الحية كالفرنسية والإنكليزية والفارسية، فإن السياسة المالية لم تتحسن.
لذا اعتقد أننا بحاجة إلى حكومة يرأسها رئيس وزراء يؤمن وأعضاء حكومته بأهمية سياسة التقشف، وقادر على تنفيذها وإقناع المضربين ومن يصطف معهم من الأعضاء ويشجعهم على الاستمرار في الإضراب، بأن تنفيذ مطالبهم سيؤدي إلى إفلاس الدولة. فيجب الحفاظ على ثروة الشعب الكويتي. والمقصود بالشعب الموجود حاليا ومن سيأتي من الأبناء والأحفاد. فهم أيتام الكويت والجيل الحاضر هو الوصي أمام الله عن تلك الثروة، فيجب أن يحافظ عليها ولا يبددها في الإسراف والتبذير على ملذاته ويستثمرها الاستثمار الأمثل.

ويجب أن تكون قيادة الدولة والحكومة القدوة الحسنة في تخفيض نفقاتها ومستحقاتها ليقتنع الشعب بأهمية التقشف. ولنأخذ ما يحدث في أوروبا عبرة عندما عاشت تلك الدول بطريقة تفوق مواردها وإمكاناتها المادية حتى أوشكت على الإفلاس.