(تحديث1) الامم المتحدة تحذر من استخدام القوة ضد إيران

دعا الامين العام للامم المتحدة بان جي مون يوم الخميس لايجاد حل دبلوماسي للمواجهة النووية مع طهران في رد فعل فيما يبدو على تكهنات في وسائل الاعلام بأن اسرائيل قد تشن هجوما على المنشآت النووية الايرانية.
وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الامم المتحدة للصحفيين 'كرر (بان) دعوته بضرورة التزام ايران بكافة القرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الامن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.'

واضاف 'كرر الامين العام اعتقاده بأن ايجاد حل قائم على التفاوض وليس حلا عسكريا هو السبيل الوحيد لحل هذه القضية.'

واضاف ان موقف بان هو ان 'العبء يقع على ايران لاثبات الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.'

وزاد التوتر بشأن برنامج ايران النووي منذ قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الاسبوع ان طهران عملت فيما يبدو على تصميم قنبلة وربما ما تزال تجري بحوثا سرية لهذا الغرض.

وفي الاسابيع القليلة الماضية تزايدت التكهنات الاعلامية بشأن تحرك عسكري أمريكي او إسرائيلي

أكد المرشد الأعلى الايراني آية الله علي خامنئي الخميس في كلمة القاها امام ضباط من الجيش، ان ايران 'سترد بكل قوتها' على اي عدوان او تهديد عسكري من جانب الولايات المتحدة واسرائيل.

وقال آية الله خامنئي كما جاء على موقعه الرسمي، 'على الاعداء ولاسيما الولايات المتحدة وخدامها، والنظام الصهيوني ان يعرفوا ان الامة الايرانية لا تريد التعدي على اي بلد، لكنها سترد بكل قوتها على اي عدوان (عسكري) وحتى على اي تهديد، بحيث يتم تدمير المعتدين من الداخل'، بحسب فرانس برس.

وإلى ذلك، أكد مصدر دبلوماسي استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد إيران إذا واصلت التملص من الحل التفاوضي. وترفض الدول الأوروبية، من ناحية أخرى، خيار الهجوم العسكري على المحطات النووية الإيرانية 'لأن عواقب الهجوم غير محسوبة ولا يمكن التحكم فيها'. فيما يعتقد مراقبون بأن التصعيد الإعلامي حول قرب الهجوم الإسرائيلي على إيران يساعد دعاة تشديد العقوبات على طهران.

ويجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين القادم 14 نوفمبر/تشرين الثاني جولة أولى من المشاورات حول الخيارات المتوافرة أمام المجموعة الدولية بعد صدور تقرير الوكالة الدولية.

ويتهيأ الأوروبيون، إلى جانب الولايات المتحدة، لخوض مواجهة دبلوماسية مع روسيا والصين داخل مجلس الأمن حول طبيعة العقوبات الإضافية التي قد تفرض على إيران.

ويرجح أن تستهدف العقوبات المقبلة المزيد من المصارف التجارية من أجل إضعاف الاقتصاد الايراني. وتلوح بعض الأوساط في الولايات المتحدة باستهداف البنك المركزي الإيراني وقطاع تزود إيران بالوقود.

لكنها ستواجه اعتراضات شديدة من شركاء إيران وخاصة من الصين وروسيا والهند وبعض دول الخليج التي تربطها علاقات وثيقة بالسوق الإيرانية. وإذا رفضت روسيا والصين بشكل نهائي خيار تشديد العقوبات الدولية فإن الإجراءات أحادية الجانب ستكون الوسيلة الوحيدة المتوفرة أمام الولايات المتحدة وأوروبا.

وقد تقترن النقاشات الدولية حول الملف النووي الإيراني بما يجري من محاولات داخل مجلس الأمن حول الوضع في سوريا حيث تعارض موسكو وبكين اقتراحات الحماية الدولية ونقل ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد يشكل وضع إيران وسوريا عناصر صفقة بين الدول الغربية وروسيا والصين.

تقرير وكالة الطاقة الذرية

ووصف خبير دولي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه 'شامل ويفسر احتمال وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني'، وقال 'هناك إشارات قوية عن نشاطات لإنتاج صواعق'.

ورأى أن التقرير الأخير 'يغطي لأول مرة مختلف جوانب البرنامج النووي الإيراني وهو ما يثير قلقا متزايدا'.

وذكر أن 'الكثير من النشاطات الواردة في التقرير لا ترتبط دائما بالبرامج السلمية مثل وضع قواعد السلامة عندما يتم التفجير في الفضاء حيث تتزود إيران بصواريخ قادرة على حمل رؤوس تقليدية أو غير تقليدية'.

وكانت القمة الأوروبية الأخيرة أوصت بإعداد حزمة عقوبات إضافية ضد ايران إذا ظلت ترفض الحل التفاوضي. ويعتقد المصدر الأوروبي أن العقوبات ساهمت إلى حد الآن في 'تأخير' وتيرة تطوير البرنامج النووي الايراني.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر من جانب واحد عقوبات في حق 35 مسؤولا و215 كيانا اقتصاديا بالإضافة إلى العقوبات التي صدرت بمقتضى قرارات مجلس الأمن وشملت تجميد أرصدة 41 مسؤولا إيرانيا و75 كيانا اقتصاديا.

الصين تعارض فرض عقوبات

أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس أن 'العقوبات لا يمكن أن تحل بشكل جوهري مسألة برنامج إيران النووي'.

وأدلى المتحدث بهذا التصريح ردا على سؤال حول تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتهم إيران، حليفة بكين، بالسعي الى إنتاج السلاح النووي، نقلا عن تقرير لـ'فرانس برس'.

ومن جانبه، كشف باتريس باولي رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية أن بلاده تعمل على أكثر من خط لإقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، وتبحث مع شركائها فرض عقوبات جديدة في مجلس الأمن، بحسب تقرير لقناة 'العربية'.

وبدوره، قال مارك تونر, المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده تبحث سبل زيادة الضغط على إيران بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أفاد بسعي طهران لامتلاك أسلحة نووية, وذلك استنادا الى معلومات استخباراتية.