في افتتاح مؤتمر 'ميد' للمشاريع الكويتية

قالت الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخة البحر ان النفط سيبقى الركيزة الأساسية للاقتصاد الكويتي للعقود المقبلة حيث يوفر الجزء الأكبر من الايرادات الحكومية وعائدات التصدير ويستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي العام.
واضافت البحر في كلمتها خلال افتتاح مؤتمر (ميد) المشاريع الكويتية 2011 ان خطة التنمية الحكومية تهدف الى انفاق 31 مليار دينار كويتي بين العامين 2010 و 2014 على مشاريع البنى التحتية.
واعربت عن الأمل ان تساعد هذه الخطة في تحفيز وتعزيز دور القطاع الخاص موضحة أن 'البنك الوطني يدعم بشكل كبير هذه النوعية من المشاريع التي تتسق والرؤية الاميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بحلول عام 2035'.
وذكرت ان الكويت تملك المؤهلات لتحقيق هذه الرؤية الطموحة 'اذ كان الأداء الاقتصادي خلال العقد الماضي جيدا وبلغ معدل نمو اجمالي الناتج المحلي في السنوات العشرة الماضية 5ر5 في المئة لكل عام وهي نسبة قريبة من ارقام منطقة دول مجلس التعاون الخليجي'.
وبينت انه بالقدر نفسه من الأهمية كان أداء الانفاق الرأسمالي الكويتي ضعيفا اذ تبلغ نسبة الاستثمار من اجمالي الناتج المحلي فقط 17 في المئة وهي النسبة الأقل على مستوى منطقة الخليج خلال العقد الماضي.
وقالت البحر ان هناك ضرورة لتحقيق نمو متوازن للاقتصاد بشكل أفضل وان على صانعي القرارات ان يأخذوا ذلك بالحسبان.
ورأت ان خطة التنمية الحالية تتضمن قائمة من مشاريع البنية التحتية التي ربما تكون (قائمة للتمنيات) وهي تتضمن مبنى جديدا للمطار ومرفأ وجسورا ومشاريع سكنية جديدة الى جانب محطات للطاقة ومستشفيات ومرافق سياحية.
واشارت الى ان الانفاق على قطاع الطاقة في خطة التنمية يشكل (خمس) الانفاق المخصص للخطة وسيتم تمويل هذه المشاريع بشكل كبير من قبل القطاع الحكومي في الوقت الذي سيستفيد مستشارو القطاع الخاص من هذه المشاريع.
وذكرت ان هدف الخطة التنموية الأساس تقليص اعتماد الكويت على النفط مبينة وجوب 'ألا ندفع باتجاه ذلك بشكل غير مدروس خصوصا ان أسعار النفط عند مستويات تاريخية من حيث الارتفاع كما ان أسعار النفط المرتفعة الى جانب قطاع نفطي ناجح قد يكون ملائما بشكل جيد لتحقيق النمو والتنمية'.
وبينت ان الانفاق الحكومي الاستثماري شهد زيادة ضخمة بلغت 56 في المئة خلال العام الماضي مشيرة الى أن المفقود حتى الان هو اطلاق مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والعام (بي.بي.بي) التي من شأنها أن تضع خطة التنمية على الطريق وان تخلق نقلة نوعية وتعزز الثقة في قطاع الاعمال المحلي.
وقالت البحر ان التأخير في تنفيذ هذه المشاريع من شأنه التأثير على سمعة الكويت وقدرتها على التنفيذ والعمل بمبدأ الشراكة بين القطاعين لا سيما ان الكويت تمتلك خبرة ضئيلة في هذا النوع من المشاريع قليلة الانتشار في المنطقة خصوصا في قطاعات غير الطاقة.
وذكرت أن بالامكان استبدال بعض من المشاريع المنفذة حاليا وفق آلية وتطبيقها وفق مشروع الشراكة بين القطاعين على أن تتم خصخصتها في وقت لاحق.
وبينت انه رغم التحديات التي تقف امام تنفيذ خطة التنمية لا سيما في اجراءات محددة يجب الا تحبطنا بل ان نركز على الفرص التي تقدمها هذه الخطة خصوصا في عقد شهد الاقتصاد العالمي فيه اضطرابات هائلة.
ورأت البحر عوامل ايجابية في كون منطقة الخليج العربي من المناطق القليلة في العالم التي تحظى الاستثمارات فيها بفرصة جيدة للنجاح في السنوات القليلة المقبلة بعد النمو الكبير الذي شهدته منطقة آسيا فضلا عن أن الاقتصاد العالمي يشهد تراجعا بسبب ازمة الديون التي سيكون لها تأثير في السنوات القليلة المقبلة.
وقالت ان القيام باستثمارات مباشرة أصبح صعبا في العالم الا ان الكويت بلد غني بالسيولة المالية وليس لديه أي ديون سيادية ويملك خطة تنموية طموحة مشيرة الى ان 'الربيع العربي' وضع ضغوطا على الحكومات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للاسراع بعمليات الاصلاح الاقتصادي لا سيما ان الشباب في مختلف الدول العربية سيقومون بالضغط على حكوماتهم لتحقيق تطلعاتهم الاجتماعية ولايقتصر الامر على الدول التي شهدت ثورات.
ومضت قائلة ان الكويت من الدول القليلة في المنطقة التي تمتلك مقومات تلبي طموحات الشباب على المدى القريب لا سيما من ناحية نظام التأمين الاجتماعي وتأمين الفرص وتدريبهم لادخالهم في التنافسية على مجال الاعمال وفرص العمل.
واعتبرت منطقة الخليج ملاذا جيدا وآمنا للابتعاد عن التراجع في الاقتصاد العالمي والذي يعد في وضع أخطر حاليا من الوقت السابق 'حيث لا يقتصر السبب على الموازنة القوية للدول الخليجية'.
وذكرت البحر ان الازمة الاقتصادية 'المؤذية' اثرت على نظام المخاطر المعتمد بما فيها الافراط في الاقراض لشركات القطاع العقاري والاستثماري مبينة ان التراجع الكبير في أسعار النفط سيكون له تأثير كبير على الثقة في المنطقة وقد يؤدي الى تراجع الحكومات في المنطقة عن الانفاق على مشاريعها الطموحة.
واشارت الى ان الاقتراحات والتوقعات تتحدث عن أن اسعار النفط 'المتدنية' ستترك تأثيرا ايجابيا على الصناعات النفطية في المنطقة والاستثمارات ايضا.