المدرب عمر الشامري يعطي نصائح قيمة جدا للمستهلك في الكويت

ان حماية المستهلك مسؤولية الجميع بما في ذلك المستهلك نفسه فالانفاق الزائد في شراء غير متوازن مع دخل المستهلك وحاجياته يعتبر تعديا من المستهلك نفسه على حقوقه.
> ثم ان التاجر الذي يفكر في مصلحته ونمو واستمرار تجارته عن طريق السعي للربح السريع دون أخذ أي اعتبار لحقوق المستهلك فإنه مع الوقت سوف يفقد ثقة المستهلك ما سوف يؤدي الى خسارته على المدى الطويل.
> رضى المستهلك عامل أساسي لاستمرار اكثر الاعمال التجارية فسياسة الاقتصاد الحر لا تعني رفع الاسعار بدون مبرر!
> ولا شك ان المستهلك اليوم يعاني نقصا حقيقيا في الفهم الجاد لأبسط حقوقه من اجل قيادة التاجر والبائع نحو الالتزام بحقوقه كمستهلك وحقوق أفراد أسرته كمستهلكين.
> فأنت كمستهلك ورب أسرة عليك ان تتعلم فن قيادة السوق فأنت من يحدد سياسة العرض والطلب، وتعلم فن قيادة السوق يبدأ من فهمك لحقوقك كمستهلك ومن ثم تعاونك مع الجهات الرسمية للمساهمة في الحد من الممارسات التجارية التي تضر حقوق المستهلك!
تم الاتفاق دوليا على حقوق للمستهلك وهي: حق الامان فللمستهلك الحق في الحماية من المنتجات والخدمات التي تشكل ضررا على صحة وسلامته وله حق المعرفة في تزويده بالحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلاك السليم وحق الاختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة طبعا وحق الاستماع الى آرائه لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية ويأخذ بآرائه في تطوير السلع والخدمات وحق اشباع احتياجاته الأساسية من السلع الخدمات الضرورية الأساسية كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم وحق التعويض في تسوية عادلة لمطالبه المشروعة، بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو اية ممارسات تضر بالمستهلك وحق التثقيف في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختبارات الواعية بين السلع والخدمات، وان يكون مدركا لحقوقه الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها من خلال برامج التوعية وحق الحياة في بيئة سليمة خالية من المخاطر.
يا ترى هل هذه الحقوق مطبقة فعلا أم انها على ورق فقط!!
لذلك تبقى عليك مسؤولية كبيرة في حماية أسرتك، لذلك قم بتطبيق الواجبات الشرائية المطلوبة من رب كل أسرة أو ربة الأسرة في عملية الشراء لذلك قم بالتجول بالسوق لفترة كافية لاختيار السلعة المناسبة والسعر المناسب ولا تنساق وراء الاعلانات المغرية وتأكد من مصدر البضاعة بقراءة البيانات الخاصة ببلد المنشأت وتأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء وابحث عن مواصفات السلعة التي ترغب بشرائها وافحص السلعة وتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل التجاري.
ودائما اطلب فاتورة الشراء الاصلية من البائع وتأكد من مضمون الضمان مع البائع قبل شراء السلعة ولاتشتري من العمالة الهامشية واخير تعاون مع الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك في البلاغ عمن تجده مخالفا.
ودعني اعطيك احصائية عن عدد الشكاوى المسجلة على الخط الساخن لدى حماية المستهلك مع العلم انه حتى الآن لاتوجد احصاءات دقيقة، يتم في كل يوم تلقي عدد من الشكاوى احيانا لاتتعدى شكويين فقط في اليوم الواحد وفي بعض الايام الاخرى يتم تلقي اكثر من عشر شكاوى في اليوم الواحد ونسبة المتصلين تعتبر قليلة والسبب هو قلة الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وجهله بالاضافة الى تخاذله عن المطالبة بحقوقه وإذا اردنا ترتيب الشكاوى من حيث الاكثر اتصالا في اغلب الاحيان ففي المرتبة الأولى تكثر الشكاوى على بعض شركات الالكترونيات التي تمارس برنامج الوعود الكاذبة فيتفاجأ المستهلك ان الكفالة التي وعد فيها كفالة غير مشمول فيها الا قطعة صغيرة من الجهاز فقط والباقي استهلاكي!! طيب ليش ما قلتو من البداية!! وفي المرتبة الثانية وكلاء ومكاتب بيع السيارات سواء الجديدة او المستعملة واصحاب الكراجات المختلفة، يصلحون لك شيئا ويخربون لك شيئا ثانيا غير الترقيعات اللي يرقعون السيارة فيها من تركيب قطع الغيار التجارية والصبغ الخ...،، وفي المرتبة الثالثة محلات بيع الملابس والحقائب والاكسسوارات حيث تباع السلعة على انها حقيقية أصلية بتسمية مصمم معروف ثم يكتشف المستهلك لاحقا انها مزيفة!!
اننا في الواقع بحاجة الى حملات اعلامية توعوية توعي المستهلك بحقوقه وهذا نموذج لحملة توعوية بسيطة لعله يكون انطلاقة لحملات توعوية اكبر مثال عن حملة توعية بشأن الاطارات المستعملة والجديدة.
قرار وزاري رقم 156/2009 بشأن الاطارات المستعملة والجديدة:
مادة أولى: يحظر بيع اطارات سيارات الركوب او الحافلات والشاحنات التي مض على تاريخ انتاجها «اربع وعشرون شهرا» وثلاثون شهرا للشاحنات الثقيلة.
مادة ثانية: على محلات بيع الاطارات اعطاء المستهلك ضمان لاتقل مدة سريان الضمان عن سنة، وحملة توعية اخرى للمعايير القانونية لدرجة نقاء المعادن الثمينة المرخص بتداولها:

الذهب:
معيار «22 قيراط» يعني 916.6 سهما او جزء من كل 1000 جزء
معيار «21 قيراط» يعني 875 سهما او جزء من كل 1000 جزء
معيار «18 قيراط» يعني 750 سهما او جزء من كل 1000 جزء.
ويعتبر الذهب النقي الخالص من معيار 24 قيراط 1000 من ألف.
وختاما:
لاتتردد في المطالبة بحقك وقم بالاتصال للابلاغ عن من تجده مخالفا على الخط الساخن لحماية المستهلك 135