(تحديث3) ((الآن)) تنفرد بنشر نص حكم المحكمة الدستورية في استجواب السعدون والعنجري للمحمد :
محليات وبرلماناستجوابات رئيس الوزراء ينحصر نطاقها في حدود اختصاصه بالسياسة العامة ، بشرط أن تكون قائمة ومستمرة، والوسمي معلقا: الحكم جاء مخالفا لقواعد واضحة
أكتوبر 20, 2011, 10:16 ص 8085 مشاهدات 0
قال أستاذ القانون في جامعة الكويت د.عبيد الوسمي في تعليق له على حكم المحكمة الدستورية أن القرار لايتمتع بقوة ملزمة كما أنه يتعارض مع تفسير آخر صادر من نفس المحكمة، وعلى نحو يستحيل التوفيق بينهما، مبينا ان الحكم بعدم دستورية الاستجواب قطع في مواضع لاتمتد لها ولاية المحكمة بحسب قانون إنشائها كما أنه بذاته 'القرار التفسيري' قد خالف صراحة قواعد دستورية واضحة
وقضت المحكمة الدستورية صباح اليوم باصدار قرار تفسيري لبعض المواد الدستورية المتعلقة باستجواب النائب أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وفيما يلي نص الحكم :
قررت المحكمة الدستورية في شأن تفسير نصوص المادة (100) و (123) و (127) من الدستور في ضوء ما يرتبط بها من نصوص دستورية أخرى:
اولا: أن كان الاستجواب يراد توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ينحصر نطاقة في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة دون ان يتعدى إلى استجوابه عن أية اعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها او اي عمل لوزير في وزارته.
ثانيا: ان المسؤولية السياسية لدى مجلس الأمة إنما تقع على الوزراء فرادي.
ثالثا: أن استعمال عضو مجلس الأمة لحقه في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه، منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابه فيها قائمة ومستمرة.
صور ضوئية لنص الحكم:
1:17:13 AM
من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد اليوم حكمها بشأن تفسير بعض المواد الدستورية المحال لها بناء على طلب الحكومة وموافقة مجلس الأمة، بشأن دستورية بعض المواد بالاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء من قبل النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري والمكون من 4 محاور وهي، شركة زين، والتعويضات البيئية، ومخالفات أبوفطيرة، وخطة التنمية، والتي أجلته يوم الأحد الماضي إلى اليوم الخميس.
وكانت الحكومة مع مؤيديها قد وافقوا في مايو الماضي على طلب إحالة استجواب رئيس الوزراء للمحكمة الدستورية بحجة عدم دستوريته، وعدم مناقشته لمدة سنة ما لم يأت حكم المحكمة الدستورية قبل ذلك، خلال جلسة شهدت العديد من المشادات وانسحاب عدد من النواب، وخروج الآلاف من المواطنين بمظاهرات تحت شعار 'جمعة الدستور'، حيث اعتبر الطلب الحكومي بمثابة تفريغ للدستور من محتواه.
للمزيد أنظر للروابط أدناه:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=85417&cid=30
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=73850&cid=30
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=74381
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=75283
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=74423&cid=43
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=74604
تعليقات