مطالبين بمساواتهم بكادري 'أسواق المال والمحاسبة'

أصدر مجموعة من موظفي بنك الكويت المركزي بيانا يطالبون فيه مساواتهم بكادري هيئة أسواق المال وديوان المحاسبة، في ما يلي نص.

نصت المادة 14 من قانون البنك المركزي على التالي: 'يكون للبنك المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري.
ويعتبر البنك تاجرا في علاقاته مع الغير وتجري عملياته وتنظيم حساباته وفقا للقواعد التجارية والمصرفية. وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي يضع مجلس الادارة , بموافقة وزير المالية , سائر النظم والأحكام المتعلقة بشؤون البنك الادارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة , دون التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية.'
وقد منحت المادة رقم 14 مجلس إدارة بنك الكويت المركزي – وذلك بعد موافقة وزير المالية - سلطة وضع سائر النظم والأحكام المتعلقة بشئون البنك المركزي الإدارية والمالية وشئون الموظفين والمحاسبة وذلك دون أن يتقيد بأحكام وقوانين المناقصات والوظائف المدنية العامة, ولأن المشرع عندما وضع هذه العبارة كان هدفه الارتقاء بالعمل المصرفي وتحريره من الروتين والبيروقراطية الحكومية , وإطلاق يد الإدارة للعمل على تحسين العمل المصرفي والارتقاء بحالة العاملين في البنك ماديا ومعنويا إلى أحسن مستوى. لذلك فأن المشرع لم يضع هذه العبارة كي يمكن إدارة البنك المركزي من وضع الأنظمة واللوائح التي تنتقص من حقوق العاملين ومزاياهم أو الضمانات المقررة لهم في التحقيق أو التأديب أو المحاكمة , لذا فأن المشرع هدف من وضع المادة 14 سالفة الذكر قد أراد أن يعطي لمجلس إدارة البنك المركزي سلطة وضع النظم والأحكام بحيث يستطيع تجاوز الحدود الدنيا التي رسمها القانون ويزيد من الحقوق والضمانات الممنوحة للعاملين تمشيا مع عمل ودور بنك الكويت المركزي وذلك بما يخدم مقتضيات التطور والرقي سواء قيما يتعلق بنشاط البنك أو العاملين فيه.
وعليه فأن مجلس إدارة البنك المركزي معني بوضع أفضل الكوادر والمزايا للعاملين فيه حيث منحت المادة 14 من قانون البنك المركزي هذا التخويل ودون التقيد بأنظمة وقوانين الخدمة المدنية كما فعلت الإدارة العليا في ديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال التي حرصت على تحسين وضع الموظفين الكويتيين لديها بمنحهم أفضل الكوادر والمزايا لأهمية الدور الرقابي لتلك الجهتين والتي لا يختلف دورها عن الدور الرقابي للبنك المركزي , وعلى عكس ذلك فلم يعطي مجلس إدارة البنك المركزي طيلة الثلاثين عام الماضية اي اهتمام للمادة 14 سالفة الذكر حتى أصبح العمل في البنك المركزي عنصرا طاردا حيث شهدت السنوات الأخيرة العديد من الاستقالات للكفاءات الكويتية مما يدل على أن الكادر الحالي والمعمول به منذ 1/1/2007 لم يكن بمستوى الطموح وشابه بعض القصور في التطبيق والذي أدي لحالة من الرسوب الوظيفي والذي لم يتم معالجته حتى الآن , علاوة على ذلك تم تخفيض الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وهى المكونات الأساسية للراتب التقاعدي حتى أصبح موظف بنك الكويت المركزي يحص على واحد من اقل الرواتب التقاعدية في دولة الكويت , ومنعا للتضارب فنحن كذلك ممنوعين من الحصول على تسهيلات أئتمانية من البنوك وشركات الأستثمار.
لقد استخدمت صلاحيات المادة 14 من قانون البنك المركزي عند تنفيذ المبنى الجديد للبنك المركزي في إجراء تغييرات جذرية في تقديرات الميزانية المخصصة للمبنى الجديد دون الرجوع للجنة المناقصات نتيجة للطفرة التي شهدتها أسعار مواد البناء الأساسية خلال السنوات الخمس الماضية, كما استخدمت صلاحية المادة 14 سالفة الذكر في رفع رواتب الموظفين الغير كويتيين حتى وصل سلم رواتبهم إلى ثالث أعلى معدل في الكويت بعد رواتب القطاع النفطي ومعهد الأبحاث (وفق إحصائية أجرتها جريدة القبس في 9/10/2011) , ونؤكد إن صلاحيات المادة 14 من قانون البنك المركزي قد منحت مجلس الإدارة فرصة لمساواة كادرنا بكادري هيئة أسواق المال وديوان المحاسبة والمزايا التي يحصلون عليها زملائنا في تلك الجهتين.
إن مطالب موظفي البنك المركزي تتركز في اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ القرارات التي وافق عليها مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 11/2006 المنعقد بتاريخ 11/12/2006 وموافقة وزير المالية بموجب الكتاب المؤرخ 6/2/2007 , وهذه الإجراءات تتلخص في التالي:

1. منح الحد الأقصى للمكافأة المالية الشهرية لكل الفئات ومستحقيها في كل درجة حسب الجدول الخاص بتلك المكافأة ودون تحديد أي نسبة لكل العاملين الكويتيين في البنك المركزي وبأثر رجعي من 1/4/2011.

2. منح الموظفين الكويتيين مكافأة مالية شهرية قدرها 200 دينار لكل الفئات من الدرجة 7 حتى الدرجة 15 والتي لم يتم صرفها لأي موظف كويتي منذ تطبيق الكادر حتى الآن والواردة في كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية الموجه للسيد نائب المحافظ المؤرخ في 17/1/2007 و بأثر رجعي من 1/4/2011, علما بأن المطالبات الواردة في البندين 1 و 2 لا تتطلب الرجوع مرة أخرى لمجلس الخدمة المدنية ومبالغها مدرجة في ميزانية البنك السنوية.

3. أمكانية الاستفادة من الموارد المالية المتحصلة من الجزاءات المالية التي يطبقها البنك المركزي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي (وما يتطلب ذلك من تعديل المادة رقم 32 لسنة 1968 من قانون البنك المركزي وذلك مقارنة بما هو معمول به في هيئة أسواق المال) في تعديل الكادر والراتب التقاعدي لموظفي البنك آخذين بعين الاعتبار انخفاض الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لكافة الموظفين الكويتيين عما كان عليه قبل تطبيق الكادر الحالي مما انعكس على الراتب التقاعدي للموظف الكويتي في البنك حتى أصبح من أقل الرواتب التقاعدية على مستوى دولة الكويت.

4. تعديل الكادر الحالي وإلغاء التفرقة بين الإدارات ومعالجة السلبيات التي افرزها هذا الكادر والتي أدت إلى الرسوب الوظيفي لمعظم الموظفين الكويتيين نتيجة التطبيق الخاطئ للكادر والتعليمات والأسس التي أصدرها البنك المركزي لاحقا والتي أدت لهذا الرسوب الوظيفي بالإضافة لتعديل وضع حاملي الشهادة الثانوية الغير مشمولين بالمكافأتين الماليتين الواردتين في البند 1 و 2.

5. صرف بدل صرافة لموظفي قسم النقد والتي كانوا يتقاضونها سابقا قبل إقرار الكادر الحالي حيث أنهم يتحملون أعباء وظيفية ومسئولية كبيرة بالإضافة لتحملهم العمل في بيئة وظيفية غير صالحة للعمل, وكذلك منح بدل نوبة للعاملين في قسم الأمن والسلامة.

6. تعديل نظام جزاءات البصمة المطبق بحق الموظفين حيث يتم مجازاة الموظف بأربعة جزاءات مجحفة وهذا ما يتعارض مع قوانين الخدمة المدنية والدستور الكويتي والاكتفاء بجزاء واحد فقط.

وبناء على ما تقدم فأننا نطالب بمساواة كادرنا الحالي بكادري هيئة أسواق المال وديوان المحاسبة لتشابه وأهمية الدور الرقابي للجهات الثلاث وكذلك المزايا التي يحصل عليها موظفي تلك الجهتين استنادا إلى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 32 والتي أوضحنا هدف المشرع من وضعها حيث منحت مجلس إدارة البنك المركزي كافة الصلاحيات لاتخاذ إجراءات فورية للاستجابة لمطالبنا الواردة اعلاة , وقد قررنا انه في حالة لم يستجاب لمطالبنا فأننا سوف ننظم اعتصامنا القادم يوم الأربعاء الموافق 23/11/2011 آملين أن يستجيب رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي لمطالبنا العادلة والمشروعة  قبل هذا التاريخ.

علي حمد الرومي

(عن مجموعة من موظفي بنك الكويت المركزي)