المطيري : مضطرون لمواجهة تهديدات الوزير الراشد

صرح رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري حول تصريحات الوزير علي الراشد الأخيرة فيما يخص استخدام العسكريين والمتقاعدين لمواجهة الاضرابات العمالية حيث قال : ان التصريحات التي ادلى بها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ضد الاضرابات  والاعتصامات العمالية والنقابية ، لا يمكن فهمها الا تصعيدا غير مبرر للموقف الحكومي ، ليس من شأنه سوى ان يزيد من حدة التوتر ويرفع من وتيرة التحركات المطلبية ، ويدفعنا عنوة الى مواجهة نحن لا نرغب بها على الاطلاق ولكننا سنجد نفسنا مضطرين لخوضها في مقابل هذا النوع من التهديد والاستقواء بالعسكر . ولا ندري من هي الجهة التي تقف وراء تحريض الحكومة على هذا التصعيد بهدف توتير الاجواء من اجل تثميرها سياسيا فيما بعد لخدمة مصالح معينة ، ولكننا لا نعجب من ذلك في ظل حوار الطرشان الذي لا ينتهي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وتموضع كل فئة في خندقها لمحاربة الجميع .

وأكد ان مسألة استخدام العسكر والمتقاعدين لكسر الاضرابات العمالية هو موضوع قديم بائد ظهر في القرنين الثامن والتاسع عشر وتمكن العمال بنضالاتهم من وأده والقضاء عليه ، ولم يعد بالامكان اعادة احياء هذا النمط القديم من التعامل مع المطالب العمالية المحقة ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين ، وفي دولة عصرية قوامها الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .

 وأضاف المطيري :  ان اضراب العاملين في الادارة العامة للجمارك ، مثله مثل كافة الاضرابات والاعتصامات الاخرى ، لم يكن مفاجئا ولا فوريا ، ولا هو وليد الصدفة ، وانما جاء بعد سنوات عديدة من المفاوضات والمطالبات والمحاولات المتكررة للتوصل الى حلول ايجابية لتحقيق المطالب العادلة التي اهملت وتركت طي النسيان ،  ولم يكن الاضراب الا الوسيلة الاخيرة التي لجأ اليها العاملون بعد ان سدت في وجههم كافة السبل . فأين كانت الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية طوال تلك السنوات ، ولماذا لم يتم العمل على دراسة وتحقيق تلك المطالب تلافيا للوصول الى النتيجة الحتمية بالاضراب ، بدلا من التباكي على الخسائر المادية وعرقلة مصالح الدولة والمواطنين ، التي لا يتحمل مسؤوليتها المضربون ، بل الدولة والجهات الرسمية التي اهملت واجباتها ودفعت العاملين لسلوك هذا الطريق .

    وأكمل : نحن قلنا في السابق ، ونكرر القول بان المواجهة وتصعيد المواقف والمكابرة واستخدام لهجة التهديد والوعيد لا تخدم احدا ، لا العمال ، ولا الحكومة ، ولا المواطنين ، ولا المصلحة الاقتصادية والاجتماعية العليا للوطن ، وتلبية المطالب هو الطريق الصحيح لتجنب تصعيد التحركات العمالية ، بعد ان ضاق العمال  والموظفون والمواطنون ذوي الدخل المحدود والمتوسط بالاعباء المعيشية والغلاء الفاحش ، دون الحصول على زيادات او ميزات تذكر ، ودون ان يطرأ أي تحسن على رواتبهم ومداخيلهم المتواضعة .

وأضاف :  وكنا قد اقترحنا في الايام الماضية ، ونكرر اقتراحنا اليوم بدعوة الحكومة للعمل على تشكيل لجنة  رفيعة المستوى قوامها مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لعمال الكويت والاتحادات النقابية المهنية ومجلس الخدمة المدنية والجهات المعنية الاخرى ، لبحث مطالب كل فئة من الفئات العمالية بالتفصيل وايجاد الحلول الملائمة لها ، بما يلبي تلك المطالب ، ويحافظ على السلم الاجتماعي ، ويحفظ الامن والاستقرار.