الشمالي يفتتح مكتب الهيئة العامة للاستثمار في بكين

افتتح وزير المالية مصطفى الشمالي اليوم المكتب التمثيلي للهيئة العامة للاستثمار الكويتية في بكين ما يمثل معلما بارزا في استراتيجية الاستثمار الكويتية طويلة المدى في ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وحضر حفل الافتتاح مئات الشخصيات البارزة من رجال اعمال محليين وأجانب فضلا عن أعضاء السلك الدبلوماسي في بكين والذي كان في مقدمتهم السفير الكويتي في بكين محمد الذويخ والقنصل العام في هونغ كونغ بدر التنيب.
ويعد المكتب التمثيلي للهيئة العامة للاستثمار الكويتية والذي يقع في قلب المنطقة التجارية في العاصمة الصينية بمثابة صندوق سيادي في الصين لاستكشاف الفرص المتاحة للهيئة العامة للاستثمار لمراجعتها كما يعد أول مكتب للهيئة في الخارج منذ انشاء مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953.
وقال الشمالي في كلمته أمام الحضور ان الكويت والصين تتمتعان بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما فى عام 1971 والتي 'توجت بالزيارة التاريخية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الى بكين في عام 2009 عندما اتفق البلدان على تعميق التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والقطاعات المالية'.
وأضاف ان الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الأصول النفطية للدولة أدركت أهمية الاستثمار في الصين والشرق الأقصى منذ سنوات وقد 'مهد توقيع الاتفاقات في عام 2009 لهذه الاستثمارات وكانت احدى نتائجها انشاء أول مكتب للهيئة العامة للاستثمار في بكين'.
كما أشار الى أن الكويت كانت أول دول مجلس التعاون الخليجي التي تعترف بالصين وتستضيف سفارة صينية على أراضيها مبينا أنه 'في سبعينيات القرن الماضي قامت شركة صناعة كيماويات البترول ببناء مصنع للأسمدة في الصين كما مول الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في الستينيات والسبعينيات بناء مطار وعدد من الطرق السريعة والسدود و34 مشروعا اخرى تبلغ قيمتها أكثر من 850 مليون دولار'.
وتابع 'واليوم نعمل لبناء مصفاة نفط مشتركة بقيمة تسعة مليارات دولار في مقاطعة قوانغدونغ والتي ستعزز العلاقات القوية بين بلدينا' لافتا الى أن الاحصاءات تظهر ان حجم التجارة الثنائية بين الكويت والصين بلغ 5ر8 مليار دولار في العام الماضي بزيادة بنسبة 68 في المئة عن العام السابق معربا عن أمله 'في استمرار تعزيز التجارة بين بلدينا وأن يواصل هذا الرقم الزيادة ما يحقق الرخاء لبلدينا'.
من جانبه أكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية بدر السعد الحضور المتنامي للكويت في الصين وثقة الصندوق في الفرص التجارية المستقبلية قائلا 'منذ عشر سنوات بدأت الهيئة العمل في هونغ كونغ وقبل خمس سنوات بدأنا الاستثمار في البر الرئيسي وازدادت لتشمل منطقة الصين الكبرى لتتضاعف خمس مرات من 2ر2 مليار دولار لتصل الى 10 مليارات دولار' مشددا على ان الاستثمارات قفزت في البر الرئيسي وحده من صفر الى 6ر5 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.
وتابع انه خلال هذا الوقت شاركت الهيئة العامة للاستثمار مستثمرين مؤسسين في البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني واخيرا في شركة (سيتيك للأوراق المالية) قائلا 'انه لشرف للهيئة العامة للاستثمار أن تشارك مع مثل هذه المؤسسات الرائدة'.
وبين ان من بين هؤلاء المستثمرين نخبة من المؤسسين المؤسسيين والذين عملوا على ضمان الأسهم لدى بدء عملية الاكتتاب مقابل تعهد بالاحتفاظ بالأسهم لفترة وقدمت الهيئة العامة للاستثمار طلبها في الصين كمستثمر مؤسسي أجنبي مؤهل وطلبت تخصيص مليار دولار أمريكي.
وشدد السعد على استقرار الهيئة العامة للاستثمار وأنها شريك موثوق به يمكن الاعتماد عليه لدى الاستثمار طويل الأجل قائلا 'اننا لا نستغل المكاسب قصيرة الأجل وأعمالنا خلال الأزمات المالية العالمية الأخيرة هي خير دليل على ذلك'.
يذكر أن لدى الهيئة العامة للاستثمار وهي الذراع الاستثمارية للحكومة الكويتية محفظة استثمارية متنوعة بشكل جيد بحصص في مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم.
وقد أدركت الحكومة الكويتية ضرورة استثمار فائض عائدات النفط لتقليل اعتمادها على الموارد النفطية منذ ما يقرب من 60 عاما والذي تحقق من خلال انشاء مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953 قبل ثماني سنوات على استقلال الكويت.
وفي عام 1982 أنشئت الهيئة العامة للاستثمار لتنتقل اليها مسؤولية ادارة الأصول الكويتية من وزارة المالية وتدير الهيئة حاليا صندوقين رئيسين صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الأجيال القادمة كما تقوم سنويا بنقل 10 في المئة من عائدات النفط الى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.