حتى لاتضيع حقيقة الإيداعات المليونية..خضير العنزي يحدد هدفين للتعامل معها

القبس

خارطة طريق..

كتب خضير العنزي :

ستضيع حقيقة الإيداعات المليونية، كما ضاعت من قبل قضايا وملفات سبق أن تمَّت إثارتها، كالداو كيميكال، والمصفاة الرابعة. وكما قال النائب الفاضل عدنان سيد عبدالصمد إن توظيف الواقعة في معارك سياسية من معوقات الحقيقة.

فهذا الجدل سيقضي على كل أمل في معرفة الحقيقة، وكشف المتورطين. فالقوم يحتاجون إلى إقرار خارطة طريق للتعامل الدستوري واللائحي والسياسي مع كارثة بحجم هذه المصيبة التي هزت ثقة الناس بممثلي الأمة.

الجميع متفق على فظاعة وفداحة وخطأ ما حصل، إلا أن التعامل مع هذه الواقعة يجب ألا يخرج عن هدفين أساسيين إن أردنا حماية المؤسسة التشريعية: الأول، التعاون لمعرفة الحقيقة كاملة، وإعلانها للرأي العام الذي له الحق في معرفة حقيقة نوابه ومن انتخبهم، وهذا لا يأتي بخلط الأوراق ومحاولة الاستفادة السياسية لمصالح انتخابية، أو لمصالح الغير، فهناك اتهامات حولتها البنوك، والملف بيد القضاء، وعلينا الانتظار وبعدها لكل حادث حديث.

الهدف الثاني بتقديرنا، أنه يجب ألا تمر هذه الأزمة من دون الاستفادة من هذا الزخم والرفض لدى الشعب والحكم لما جرى لحماية مستقبل المؤسسة التشريعية وحماية سمعتها. والآن، الحكومة - وعلى لسان الوزير د. محمد البصيري - قد أعلنت عن تقديم مشروعها حول قانون كشف الذمة المالية للقياديين في الدولة والوزراء والنواب الخميس (اليوم)، وبأنها ستتعاون مع اللجنة التشريعية إلى أبعد مدى لإنجاز هذا القانون، بحيث يكون جاهزا مع بداية دور الانعقاد المقبل لإقراره.

للمرة الأولى يصعد قانون كشف الذمة المالية على طاولة الأولويات لدى السلطتين، مع أن مثل هذا القانون مهم لمواجهة الفساد المتشرب في النفوس الضعيفة فقط، وما كان لمثل هذا القانون أن يقفز ويحظى بالاهتمام، لولا كشف العورة التي كان للبنوك الوطنية دور مهم في مواجهة هذا العبث.

لكن أعود وأقول مثلما بدأت في صدر المقال، من أن خشيتنا أن تنتهي هذه الأزمة، كما انتهى غيرها من قبل، ونفتش عن أزمة أخرى في سبيل، ومن أجل لعبة الكراسي التي أتقن لعبتها الجميع بكل أسف.

خضير العنزي