نحن نأخذ بنصف النظام الديموقراطي وفق النموذج الغربي.. كيف ذلك؟..فحوى مقالة فيصل الزامل

 

الأنباء

 

الإضراب.. حق لمن؟

 

نحن نأخذ بنصف النظام الديموقراطي وفق النموذج الغربي، نختار منه ما يتعلق بالأخذ (الحريات العامة ومنها حق التظاهر والإضراب) ونترك النصف الآخر، وهو يتكون أساسا من أمرين:

الأول: «العطاء للدولة عبر نظام ضريبي متوازن».

 

الثاني: «الأخذ من الدولة وفق معايير عادلة».

 

نعم، الأساس الذي يرتكز عليه حق المحاسبة - حسب الديموقراطية الغربية - هو إسهام المواطن في بناء خزينة الدولة، وهم لا يسمونه هناك مواطنا - التي هي تسمية اشتراكية - بل دافع ضرائب، فهذه هي البوابة التي يمارس من خلالها أدوات التظاهر والإضراب.

 

في النظام الديموقراطي الغربي إذا مارس متداول في سوق الأسهم ألاعيب لافتعال أسعار وهمية وتحقيق مكاسب هي في الحقيقة سرقة لمدخرات الناس، فسوف يجد محققين متخصصين قد دخلوا الى مكتبه ومعهم رجال الشرطة ثم يخرج معهم مكبلا بالأغلال، بينما في ديموقراطيتنا يتم تضليل المتداولين بشكل ممنهج فيما يسمونه سعر الدعم، يليه الإعلان عن السرقة باسم جني الأرباح! ويتملك صحيفة للدفاع عن سرقاته وتلفيق التهم للشرفاء الذين يتصدون له والتعدي على أراضي الدولة تحت غطاء حرية التعبير في تلك الصحيفة، هذه ليست ديموقراطية بل سرقة منظمة، وإذا كانت قناعة بعض رجال السلطة (العبها بنفس طريقتهم) باستعمال المال السياسي في كل مناسبة استجواب قد أدت إلى ولادة جيل جديد من اللصوص - وفق قانون التطور EVOLOUTION- انتفخت جيوبهم بعد إسهال الاستجوابات، فلابد من وقفة حازمة تجاه الاستجوابات المفتعلة لقضايا إدارية لا يخلو منها عمل، ولم تتم إثارتها عبر «فلان يمطر فلانا بحزمة أسئلة» تمهيدا لاستجوابه، إلا لإقامة ذلك السوق الحرام في استجوابات تركزت على المتفانين في أعمالهم وتحاشت من وظف صلاحيات الكرسي لنفسه وأقاربه.

 

لقد دعمت الدولة ميزانية الأسرة (العطاء) بشكل رشيد من خلال مجانية التموين لمدة تزيد على السنة بغير التسبب في انعكاسات تضخمية الذي فعلته بامتياز تلك الزيادات النقدية المسماة «كوادر»، وهي تتصف بالعدالة كونها شملت الجميع وبمبادرة كريمة من صاحب السمو الأمير، يحفظه الله، وليس بالأسلوب الجاري الذي لم يشمل معظم موظفي الدولة بينما أصاب التضخم الجميع، فذهبت الأكثرية ضحية لمنفعة الأقلية، ولو أن الزيادات التي تطرح للنقاش ارتبطت بالأداء وطبقت أسلوب الثواب والعقاب لكانت لها نتيجة مؤثرة في جودة العمل، غير أنها تحدث في ظل تسيب شائع بالدوائر الحكومية يتساوى فيه المجتهد مع المقصر، وربما نجح المقصر في الحصول على ترقية يتجاوز بها المجتهد من خلال أدوات الضغط السياسي، فماذا تتوقع من المجتهد إلا الإحباط والانزواء؟!

 

كلمة أخيرة: من يحل هذا اللغز؟ «المطالبة بمجيء وزراء أقوياء مخلصين لعملهم - فقط - يقابلها حرب ضروس على هذه النوعية دون غيرها»!