من فلك 'الحكومة' ،،، الى مجرة 'الحرية'!

غالباً ما تدور الشعوب العربية في افلاك تصنعها الحكومات بفعل قوة الطرد المركزية 'قمع وترهيب وغيره' وقوة الجذب المركزية 'رشاوي وشراء ذمم'، ومثل هذه الافلاك التي تخالف سنن 'العدل' الكونية سرعان ما تضطرب ليخرج الشعب عن مساره ويصطدم بالحكومة!

مجرة الحرية!

تتفاوت الافلاك  الحكومية بمدى استقرارها ، ومتى ما خرجت عن هذه القوانين الكونية ، عاجلاً ام آجلاً سيصطدم الشعب بالحكومة بغض النظر عن فقر او ثراء الدولة ، بغض النظر عن ليبرالية او تديّن الدولة ، ليدخل بعدها الشعب عهد مؤقت من فوضى 'ترتيب الاوراق'، مكتشفاً مجراة الشعوب الحرة ونظام تكوينها واستقرارها، كل هذا 'العصف الذهني والدموي' سيصب في النهاية في تكوين مجرة 'الحرية' بجميع اجزاءها: الحكومة والشعب بكافة أطيافه العرقية والدينية وكيفية تناغمهما.

مؤشرات:

أن ضرورة مزاولة الدولة لمبدأ العدل والمساواة وعدم الاكتفاء بذكرة في مادة من مواد العقد الاجتماعي 'الدستور'، سيضمن لها بقاء أطول ، واي إخلال بهذا المبدأ سيفتح الطريق أمام بداية الصراع الحكومي الشعبي والذي سينتهي بانتصار الشعب لا محالة، ولنا في التاريخ عبرة ، وأي حكومة تظن أنها تعيش خارج نطاق هذه النظام الكوني وأنها في 'مأمن' ،،، فهي تعيش 'أضغاث أحلام'!

نصيحة للحكومة الكويتية:

الافراط في استخدام  قوة الجذب المركزية 'الايداعات  المليونية' لنواب مجلس الامة وغيرهم و ازدياد قوة الطرد المركزية 'ارهاب  اصحاب الاراء المناوءه' من كتاب ومغردين  وغيرهم ، بجانب الفساد الذي طال اروقة الدولة من وزارات وغيره ، لهو مؤشر بداية صدام شعبي حكومي حقيقي رأينا بوادره في التظاهرات السابقة، وإن استمرار الحكومة في هذا النظام المخالف لقوانين العدل الإلآهيه سينذر بتصاعد الاحتجاجات الشعبية التي لا يُحمد عقباها.

الحل الوحيد:

لا مفر من الإصلاحات الدستورية التي تحقق العدالة الاجتماعية بكافة اشكالها بما في ذلك حكومة منتخبة ، لا مفر من النزول عند رغبات الشارع الكويتي بما في ذلك محاسبة القبيضة والدفيعه ، لا مفر من تقييد بعض صلاحيات الحكومة المطلقه بما في ذلك مراقبة المال السياسي ، لا مفر من 'الكثير والكثير' اذا اردنا ان نعيش في دولة مستقره.
 

طلال عيد العتيبي