هيئة أسواق المال تتولى الرقابة على بورصة الكويت

قال رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح ان الهيئة تولت فعليا أعمال الرقابة على سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اعتبارا من اليوم وفقا لقانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية. وأوضح الفلاح في حديث مع برنامج (المؤشر) الذي يبثه تلفزيون دولة الكويت ان الجهات المرخص لها التي ينطبق عليها القانون ابدت تجاوبا في التعامل مع متطلبات الهيئة ولائحتها التنفيذية مؤكدا التزام شركات الوساطة المالية بتقديم أوراقها المطلوبة للهيئة.
وذكر ان عددا كبيرا من الصناديق قدمت أوراقها الى الهيئة مضيفا ان المرحلة المقبلة ستتسم بالشفافية لاسيما ان سوق الكويت للأوراق المالية من الأسواق المتميزة في المنطقة. وأوضح الفلاح ان الهيئة تسلمت بالفعل مهامها الرقابية من لجنة السوق فيما ستظل البورصة تعمل في تحقيق استحقاقاتها القانونية والمختصة في الجانب الادارى والمالى بحيث تقوم البورصة بمتابعة التداولات واحالة اى مخالفة الى الهيئة للنظر فيها واتخاذ القرار بشأنها.
وقال ان الهيئة ارسلت كتابا يوم الخميس الماضى الى وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي لتاكيد اعلامها بتولى الهيئة دورها الرقابى . وأضاف ان القانون واللائحة التنفيذية يحتاجان الى تطبيق فعلى لمعرفة المشكلات بعد ذلك قبل الاتجاه الى الجهات التشريعية لطلب اى تعديلات مبينا انه لن يتم تطبيق قرار زيادة رأس المال على شركات الوساطة الحالية حاليا لكن الزيادة ستكون للشركات الجديدة التى ستتقدم برخصة جديدة. وقال الفلاح ان هناك تعاونا مع البنك المركزى لفض اى تشابك فى الرقابة على الشركات بحيث تكون رقابة المركزى على الشركات التى تقدم الخدمات التمويلية فى حين تكون رقابة الهيئة على الشركات الاخرى.
وذكر ان الهدف من ذلك هو توزيع الاطر الرقابية لدعم منظومة اكثر شمولية للرقابة مضيفا انه سيتم تنفيذ المذكرة التى تم توقيعها مع المركزى اعتبارا من اليوم. وفيما يخص قضية موظفى البورصة قال الفلاح ان الهيئة حريصة على ضمان حقوق الموظفين في السوق التي جاءت في نص المادة 157 من قانون الهيئة وفق نقاط عدة منها استمرار الموظفين في عملهم لدى هيئة اسواق المال بذات الحقوق والواجبات وتسكينهم على الدرجات الوظيفية التي تتناسب مع خبراتهم.
واضاف ان هناك اتصالا مع جهات استشارية متخصصة ومستقلة لقراءة ملفات الموظفين وتسكينهم وفقا لخبراتهم. واوضح الفلاح ان موظفى البورصة مستمرون فى العمل حتى يتم خصخصة السوق ومن ثم الانتقال الى وظائفهم بالهيئة مع حفظ حقوقهم.
وعن الاقتصاد الكويتي اكد متانة ذلك الاقتصاد وعدم وجود اى ديون خارجية على الدولة وهو ما يجعلها فى وضع اقتصادى نادر اضافة الى وجود فوائض مالية كبيرة 'وبالتالى فان الاقتصاد الكويتى يعتبر على الطريق السليم'.