شعبية رأس الحكومة، وإصلاح الدوائر الانتخابية، ووقف العبث بالمال العام..أبرز قضايا ربيع الكويت برأى مظفّر عبدالله
زاوية الكتابكتب سبتمبر 12, 2011, 12:01 ص 669 مشاهدات 0
الجريدة
ما شكل ربيع الكويت؟
مظفّر عبدالله
القول إن دولا عربية بعينها (الدول الخليجية الغنية بالنفط والغاز) ستكون محصنة من الربيع العربي يعد قولا يفتقر إلى الدقة لسبب بسيط، وهو أن لكل بلد «ربيعه الخاص»، ولكل ربيع ملفاته وقضاياه، ولكل شعب طريقته في التعبير عن غضبة تأسيسا على طبيعة النظام السياسي القائم.
أول العمود: الكويت دولة لا تستطيع أن تكون هادئة لمدة أسبوع كامل.
***
هل من ربيع للكويت؟ وما شكله؟
قبل الإجابة، نختصر القول إن 9 دول عربية جرت فيها انتفاضات شعبية مؤثرة لم تصنعها أحزاب أو قوى سياسية قائمة، بل تحركت عفويا من الشارع، وكان ذلك في (تونس، مصر، ليبيا، اليمن، البحرين، سورية، الجزائر، المغرب، عمان)، وحصل أن جرت تغييرات بمستويات مختلفة من التأثير في الأنظمة القائمة.
وعلى صعيد آخر حدثت تحركات أقل حدة في بلدان أخرى (موريتانيا، السعودية، الكويت، لبنان، السودان)، كانت ترمى إلى تحسين أوضاع معيشية، أو إدارية بالية ورغبة في تقليل معدلات الفساد.
والقول إن دولا عربية بعينها (الدول الخليجية الغنية بالنفط والغاز) ستكون محصنة من الربيع العربي يعد قولا يفتقر إلى الدقة لسبب بسيط، وهو أن لكل بلد “ربيعه الخاص”، ولكل ربيع ملفاته وقضاياه، ولكل شعب طريقته في التعبير عن غضبة تأسيسا على طبيعة النظام السياسي القائم، ودرجات التنفيس التى يوفرها ويقبل بها، إضافة إلى التركيبة السياسية– الاجتماعية لمكونات المجتمع (قبلية)، كليبيا واليمن، و(مذهبية) كسورية والبحرين.
الكويت، وهي موضوعنا هنا، لن تكون حالة شاذة وبعيدة عن رياح المطالب الشعبية، فالتغيير في شكل ونوعية الحراك الشعبي ظاهر للعيان منذ فترة ليست بالقصيرة، وهو قد نفض يديه من القوى السياسية التقليدية، دينية- ليبرالية، وباتت المطالب مرتفعة السقف عما قبل لتطول نوع الوزارة وشخوصها وأهمها شعبية رأسها، إضافة إلى المطالبة بإجراء إصلاحات متأخرة جدا (الدوائر الانتخابية- الأحزاب)، والأكثر وضوحا هو المطالبة بوقف العبث بالمال العام وإفساد مؤسسات الدولة بالتعيين القائم على الترضيات.
لم يعد من الحصافة الاتكاء على مقولة إن الكويت دولة مؤسسات ودستور، وبالتالي لا ربيع ولا هم يحزنون، فالعلة اليوم هي في تلك المؤسسات والطريقة التي نتعامل بها مع الدستور، المشكلة في الفشل الإداري ومرض الوزارات وتبذير المال العام دون مردود وتهميش للعنصر البشري، وهي عناوين تساءل عنها تشكيلات وزارية أدارت الكويت لأكثر من عقدين من الزمن، واتخذت من سياسة شراء الوقت استراتيجية لتعطيل الكثير من المشروعات الإصلاحية.
هذه هي قضايا ربيعنا في الكويت، واضحة ومحددة، وهي ستقودنا إلى طريق مجهول ومنزلق خطر، وطبيعة الأشياء تنبئ بأن الناس تصبر على الفساد والتسويف لكنها لا تسكت إلى الأبد، وهناك أدوات تغيير يستخدمونها في الظروف الطبيعية كانتخاب ممثليهم في البرلمان، وممارسة النقد في الصحافة، والخروج بمظاهرات هنا وهناك، لكن يبقي ما هو غير معروف وغير متوقع، وما نتمناه ألا نصل إلى مرحلة “غير المتوقع” مادامت طرق الإصلاح معروفة.
تعليقات